تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأعوان والمراقبين في مارس المقبل
تونس- الصباح
قال بلقاسم عياشي عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المختص في التكنولوجيا والسلامة المعلوماتية إن مشروع روزنامة الاستفتاء جاهز، وبين في تصريح لـ"الصباح" أنه تم إعداد مشروع الرزنامة من قبل مجلس الهيئة بناء على ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد بتاريخ 13 جانفي الماضي الذي قدم فيه خارطة الطريق للفترة المقبلة وعلى أساسها يكون الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022.
وذكر أن الهيئة بصدد انتظار صدور إعلام رسمي من قبل رئيس الجمهورية بموعد الاستفتاء لتتولى نشر الرزنامة للعموم لأنه لا يمكنها المبادرة بنشر الرزنامة في ظل عدم توفر شرط الإعلام الرسمي، وفسر أنه استنادا إلى أحكام القانون الانتخابي، فإنه في صورة تنظيم الاستفتاء يوم 25 جويلية فإن دعوة الناخبين بأمر رئاسي من المفروض أن تتم في أجل أدناه 25 ماي 2022، ويجب أن يتم في إطار نفس ذلك الأمر الرئاسي الإعلان عن مشروع النص الذي سيعرض على الاستفتاء، وبعد صدور هذا الأمر تنطلق فترة الحملة.
وأشار عياشي إلى أن القانون الانتخابي ينص على أن الأحزاب التي لها تمثيلية نيابية هي التي تقوم بالحملة، وذكر أنه بعد انتهاء فترة حملة الاستفتاء يأتي يوم الصمت ثم يليه يوم الاقتراع، وأكد محدثنا أن الهيئة جاهزة لتنظيم الاستفتاء والانتخابات المقبلة، وبين أنها انطلقت في استعداداتها لهذه المحطات منذ إعلان الرئيس عن تفاصيل خارطة الطريق.
وأضاف أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تولت توجيه مراسلة إلى وزارة المالية قصد دعوتها إلى رصد الإعتمادات المالية اللازمة لتنظيم استفتاء 25 جويلية والانتخابات القادمة التي ستكون وفق خارطة الطريق يوم 17 ديسمبر 2022، وتم تقدير هذه الاعتمادات، حسب قوله، بالمقارنة بكلفة انتخابات 2019 أما بالنسبة إلى الاستفتاء فقد كان مرجع مجلس الهيئة في تحديد الكلفة، الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية لأن فيها مترشحين فقط والاستفتاء لا توجد فيه ترشحات وإنما فيه سؤال وتكون الإجابة عنه بالموافقة أو الرفض، وذكر أن القيمة الجملية للاعتمادات المطلوبة لتنظيم الاستفتاء والانتخابات معا قدرها مجلس الهيئة بنحو 85 مليون دينار.
تحيين السجل الانتخابي
وباستفساره عن السجل الانتخابي، أكد بلقاسم عياشي عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن عملية التسجيل متواصلة ولم تتوقف، وللإشارة في هذا السياق، فإنه عملا بمقتضيات الفصل 24 من القرار عدد 6 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أفريل 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين، وضعت الهيئة يوم 31 جانفي الماضي على ذمّة العموم القائمات الأولية للناخبين المسجلين إلى موفى سنة 2021 ثم تولت فتح باب الاعتراض على تلك القائمات أيام 16 و17 و18 فيفري الجاري. وفسر عياشي أنه بعد البت في الاعتراضات من قبل الهيئة يجب انتظار انتهاء فترة الطعون في القرارات الصادرة عنها أمام القضاء في طوريه الابتدائي والاسئتنافي وعلى أساس ما ستقرره المحكمة تتولى الهيئة إدخال الإصلاحات المستوجبة على قائمات الناخبين.
وذكر محدثنا أن الهيئة تدارست مقترحات المجتمع المدني المتعلقة بتحسين السجل الانتخابي، وهي في تواصل مستمر مع المجتمع المدني، وبين أن الهيئة لديها مقترحاتها الخاصة بالسجل الانتخابي، ويمثل تسجيل التونسيين بالخارج شغلها الشاغل خاصة بالنسبة لمن قاموا بالتسجيل الآلي، وبين أن هناك أناسا انتهت صلاحية جوازات سفرهم، وهذه الجوازات لا تحمل أرقام بطاقات التعريف الخاصة بهم، وفسر أنه سيتم تجاوز هذا المشكل بالنظر إلى القرار الجديد الذي لا يتيح إسناد جواز سفر إلا عند توفر رقم بطاقة التعريف.
وتجدر الإشارة إلى أن المقصود بسجل الناخبين،هو قاعدة بيانات الأشخاص المسجلين المؤهلين للتصويت في الانتخابات والاستفتاء، أما قائمات الناخبين فهي قائمات مستخرجة من سجل الناخبين توضع على ذمة العموم وتتضمن بيانات الأشخاص الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات أو الاستفتاء، ويوجب القانون على هيئة الانتخابات أن تمسك سجلا دائما للناخبين يكون دقيقًا وشاملا ومحيّنًا، ويكون التسجيل بصفة مستمرة كامل السنة، كما يوجب عليها مد العموم ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بالإحصائيات المتوفرة لديها المتعلقة بتسجيل الناخبين. ولهذا الغرض، فهي مطالبة بأن تنشر على موقعها الإلكتروني وبأي وسيلة أخرى الإحصائيات المتعلقة بكل دائرة انتخابية وكل مكتب اقتراع، تتضمن أعداد المسجلين بحسب الفئات العمرية والجنس ويتم كل ذلك في حدود المحافظة على سرية المعطيات الشخصية، وضمن مقتضيات حماية الأمن العام والدفاع الوطني بالنسبة إلى الإحصائيات المتعلّقة بالمسجلين من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي، علما وأنه بإمكان الملاحظين المعتمدين من الهيئة متابعة عملية تسجيل الناخبين والتثبت من سلامة الإجراءات ومدى احترامها للقانون.
وأكد بلقاسم عياشي أن الهيئة منفتحة على المجتمع المدني وهي تريد منه أن يواكب أعمالها ويدعمها فهي كثيرا ما تأخذ مقترحاته وآراءه بعين الاعتبار.
موتى في قائمات الناخبين
وردا عن سؤال حول سبب تكرر الفضائح المتعلقة بوجود أسماء موتى في السجل الانتخابي وكيف لا تتفطن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أمرهم في الإبان، أجاب عياشي أنه لا يمكن تحميل المسؤولية للهيئة لأن الهيئة ليست هي التي تسند بطاقات تعريف للمواطنين بل وزارة الداخلية، وذكر أن هناك أرقام بطاقات تعريف لأشخاص وافتهم المنية، ومن صلاحيات وزارة الداخلية أن تعيد إسناد نفس تلك الأرقام لأشخاص آخرين على قيد الحياة وفي هذا السياق يظهر المشكل والهيئة لا دخل لها في الأمر. وقال إن الهيئة تطلب بصفة دورية من الهياكل الإدارية والمصالح البلدية المعطيات الضرورية لضبط وتحيين سجل الناخبين فهي تدعو وزارة العدل ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية والشؤون المحلية إلى مدها بالمعطيات المحينة ومنها الوفيات المعلن عنها ولكن إذا كان مضمون الناخب ليس فيه معلومة حول وفاته فلا يمكن لهيئة الانتخابات أن تعرف أنه توفي، فكل ما باستطاعتها فعله هو الحصول على المعطيات الرسمية من الجهات المختصة وعلى أساسها تقوم بتحيين السجل الانتخابي وتحذف أسماء المتوفين وتضيف أسماء الأمنيين والعسكريين إلى قائمات الناخبين في الانتخابات البلدية وتحذف أسماء الأمنيين والعسكريين الجدد من قائمات الناخبين إذا تعلق الأمر بانتخابات رئاسية لأنه لا يحق لهم التصويت فيها عكس الانتخابات البلدية، وتقوم بحذف من تعلقت بهم صور الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية.. وفسر أن مسار تحيين السجل الانتخابي عملية متواصلة لا تتوقف وهي ليست مرتبطة بالمواعيد الانتخابية.
وأشار عياشي إلى سعي الهيئة لدفع جهود الرقمنة وهي على حد تأكيده تتطلع إلى رقمنة كامل المنظومة الانتخابية، وذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستفتح عما قريب بوابة لتعويض موقع الواب القديم الخاص بها، وبين أن الهيئة تعمل دائما في صمت وأعمالها مستمرة بصفة عادية وقد واصلت تنظيم الانتخابات البلدية الجزئية. وأوضح أن هناك من يتساءلون ماذا تفعل هيئة الانتخابات عندما لا يكون هناك استحقاق انتخابي، والإجابة هي أن الهيئة بمجرد أن تنتهي من تنظيم موعد انتخابي تشرع في الاستعداد للاستحقاقات المقبلة وتقوم بإعداد المراقبين وتنظيم دورات تكوينية، وفي هذا السياق واستعدادا للمحطات القادمة ستتولى خلال شهر مارس المقبل تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأعوان والمراقبين وهي تتجه إلى تكوين مكونين ليتولى هؤلاء لاحقا تكوين المراقبين والأعوان.
سعيدة بوهلال
تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأعوان والمراقبين في مارس المقبل
تونس- الصباح
قال بلقاسم عياشي عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المختص في التكنولوجيا والسلامة المعلوماتية إن مشروع روزنامة الاستفتاء جاهز، وبين في تصريح لـ"الصباح" أنه تم إعداد مشروع الرزنامة من قبل مجلس الهيئة بناء على ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد بتاريخ 13 جانفي الماضي الذي قدم فيه خارطة الطريق للفترة المقبلة وعلى أساسها يكون الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022.
وذكر أن الهيئة بصدد انتظار صدور إعلام رسمي من قبل رئيس الجمهورية بموعد الاستفتاء لتتولى نشر الرزنامة للعموم لأنه لا يمكنها المبادرة بنشر الرزنامة في ظل عدم توفر شرط الإعلام الرسمي، وفسر أنه استنادا إلى أحكام القانون الانتخابي، فإنه في صورة تنظيم الاستفتاء يوم 25 جويلية فإن دعوة الناخبين بأمر رئاسي من المفروض أن تتم في أجل أدناه 25 ماي 2022، ويجب أن يتم في إطار نفس ذلك الأمر الرئاسي الإعلان عن مشروع النص الذي سيعرض على الاستفتاء، وبعد صدور هذا الأمر تنطلق فترة الحملة.
وأشار عياشي إلى أن القانون الانتخابي ينص على أن الأحزاب التي لها تمثيلية نيابية هي التي تقوم بالحملة، وذكر أنه بعد انتهاء فترة حملة الاستفتاء يأتي يوم الصمت ثم يليه يوم الاقتراع، وأكد محدثنا أن الهيئة جاهزة لتنظيم الاستفتاء والانتخابات المقبلة، وبين أنها انطلقت في استعداداتها لهذه المحطات منذ إعلان الرئيس عن تفاصيل خارطة الطريق.
وأضاف أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تولت توجيه مراسلة إلى وزارة المالية قصد دعوتها إلى رصد الإعتمادات المالية اللازمة لتنظيم استفتاء 25 جويلية والانتخابات القادمة التي ستكون وفق خارطة الطريق يوم 17 ديسمبر 2022، وتم تقدير هذه الاعتمادات، حسب قوله، بالمقارنة بكلفة انتخابات 2019 أما بالنسبة إلى الاستفتاء فقد كان مرجع مجلس الهيئة في تحديد الكلفة، الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية لأن فيها مترشحين فقط والاستفتاء لا توجد فيه ترشحات وإنما فيه سؤال وتكون الإجابة عنه بالموافقة أو الرفض، وذكر أن القيمة الجملية للاعتمادات المطلوبة لتنظيم الاستفتاء والانتخابات معا قدرها مجلس الهيئة بنحو 85 مليون دينار.
تحيين السجل الانتخابي
وباستفساره عن السجل الانتخابي، أكد بلقاسم عياشي عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن عملية التسجيل متواصلة ولم تتوقف، وللإشارة في هذا السياق، فإنه عملا بمقتضيات الفصل 24 من القرار عدد 6 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أفريل 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين، وضعت الهيئة يوم 31 جانفي الماضي على ذمّة العموم القائمات الأولية للناخبين المسجلين إلى موفى سنة 2021 ثم تولت فتح باب الاعتراض على تلك القائمات أيام 16 و17 و18 فيفري الجاري. وفسر عياشي أنه بعد البت في الاعتراضات من قبل الهيئة يجب انتظار انتهاء فترة الطعون في القرارات الصادرة عنها أمام القضاء في طوريه الابتدائي والاسئتنافي وعلى أساس ما ستقرره المحكمة تتولى الهيئة إدخال الإصلاحات المستوجبة على قائمات الناخبين.
وذكر محدثنا أن الهيئة تدارست مقترحات المجتمع المدني المتعلقة بتحسين السجل الانتخابي، وهي في تواصل مستمر مع المجتمع المدني، وبين أن الهيئة لديها مقترحاتها الخاصة بالسجل الانتخابي، ويمثل تسجيل التونسيين بالخارج شغلها الشاغل خاصة بالنسبة لمن قاموا بالتسجيل الآلي، وبين أن هناك أناسا انتهت صلاحية جوازات سفرهم، وهذه الجوازات لا تحمل أرقام بطاقات التعريف الخاصة بهم، وفسر أنه سيتم تجاوز هذا المشكل بالنظر إلى القرار الجديد الذي لا يتيح إسناد جواز سفر إلا عند توفر رقم بطاقة التعريف.
وتجدر الإشارة إلى أن المقصود بسجل الناخبين،هو قاعدة بيانات الأشخاص المسجلين المؤهلين للتصويت في الانتخابات والاستفتاء، أما قائمات الناخبين فهي قائمات مستخرجة من سجل الناخبين توضع على ذمة العموم وتتضمن بيانات الأشخاص الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات أو الاستفتاء، ويوجب القانون على هيئة الانتخابات أن تمسك سجلا دائما للناخبين يكون دقيقًا وشاملا ومحيّنًا، ويكون التسجيل بصفة مستمرة كامل السنة، كما يوجب عليها مد العموم ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بالإحصائيات المتوفرة لديها المتعلقة بتسجيل الناخبين. ولهذا الغرض، فهي مطالبة بأن تنشر على موقعها الإلكتروني وبأي وسيلة أخرى الإحصائيات المتعلقة بكل دائرة انتخابية وكل مكتب اقتراع، تتضمن أعداد المسجلين بحسب الفئات العمرية والجنس ويتم كل ذلك في حدود المحافظة على سرية المعطيات الشخصية، وضمن مقتضيات حماية الأمن العام والدفاع الوطني بالنسبة إلى الإحصائيات المتعلّقة بالمسجلين من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي، علما وأنه بإمكان الملاحظين المعتمدين من الهيئة متابعة عملية تسجيل الناخبين والتثبت من سلامة الإجراءات ومدى احترامها للقانون.
وأكد بلقاسم عياشي أن الهيئة منفتحة على المجتمع المدني وهي تريد منه أن يواكب أعمالها ويدعمها فهي كثيرا ما تأخذ مقترحاته وآراءه بعين الاعتبار.
موتى في قائمات الناخبين
وردا عن سؤال حول سبب تكرر الفضائح المتعلقة بوجود أسماء موتى في السجل الانتخابي وكيف لا تتفطن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أمرهم في الإبان، أجاب عياشي أنه لا يمكن تحميل المسؤولية للهيئة لأن الهيئة ليست هي التي تسند بطاقات تعريف للمواطنين بل وزارة الداخلية، وذكر أن هناك أرقام بطاقات تعريف لأشخاص وافتهم المنية، ومن صلاحيات وزارة الداخلية أن تعيد إسناد نفس تلك الأرقام لأشخاص آخرين على قيد الحياة وفي هذا السياق يظهر المشكل والهيئة لا دخل لها في الأمر. وقال إن الهيئة تطلب بصفة دورية من الهياكل الإدارية والمصالح البلدية المعطيات الضرورية لضبط وتحيين سجل الناخبين فهي تدعو وزارة العدل ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية والشؤون المحلية إلى مدها بالمعطيات المحينة ومنها الوفيات المعلن عنها ولكن إذا كان مضمون الناخب ليس فيه معلومة حول وفاته فلا يمكن لهيئة الانتخابات أن تعرف أنه توفي، فكل ما باستطاعتها فعله هو الحصول على المعطيات الرسمية من الجهات المختصة وعلى أساسها تقوم بتحيين السجل الانتخابي وتحذف أسماء المتوفين وتضيف أسماء الأمنيين والعسكريين إلى قائمات الناخبين في الانتخابات البلدية وتحذف أسماء الأمنيين والعسكريين الجدد من قائمات الناخبين إذا تعلق الأمر بانتخابات رئاسية لأنه لا يحق لهم التصويت فيها عكس الانتخابات البلدية، وتقوم بحذف من تعلقت بهم صور الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية.. وفسر أن مسار تحيين السجل الانتخابي عملية متواصلة لا تتوقف وهي ليست مرتبطة بالمواعيد الانتخابية.
وأشار عياشي إلى سعي الهيئة لدفع جهود الرقمنة وهي على حد تأكيده تتطلع إلى رقمنة كامل المنظومة الانتخابية، وذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستفتح عما قريب بوابة لتعويض موقع الواب القديم الخاص بها، وبين أن الهيئة تعمل دائما في صمت وأعمالها مستمرة بصفة عادية وقد واصلت تنظيم الانتخابات البلدية الجزئية. وأوضح أن هناك من يتساءلون ماذا تفعل هيئة الانتخابات عندما لا يكون هناك استحقاق انتخابي، والإجابة هي أن الهيئة بمجرد أن تنتهي من تنظيم موعد انتخابي تشرع في الاستعداد للاستحقاقات المقبلة وتقوم بإعداد المراقبين وتنظيم دورات تكوينية، وفي هذا السياق واستعدادا للمحطات القادمة ستتولى خلال شهر مارس المقبل تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأعوان والمراقبين وهي تتجه إلى تكوين مكونين ليتولى هؤلاء لاحقا تكوين المراقبين والأعوان.
