تسجل الجامعة التونسية نقصا كبيرا في عدد الأساتذة، مما خلق نوعا من الاضطراب في تقديم الدروس والسير العادي للتكوين الأكاديمي وفقا للمنظمات الطلابية التي انتقدت في الكثير من المناسبات ما تعيشه الجامعة العمومية من تراجع في جودة التعليم.
واستنكر الاتحاد العام لطلبة تونس، في وقت سابق ما تنتهجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خيارات خاطئة أكدت في كل مرة مساسها من سلامة العملية البيداغوجية وعدم ملاءمتها لإمكانيات الطالب التونسي ضاربة مبدأ التكافؤ في الفرص بين جميع الطلبة والطالبات والحق في تعليم سليم تتوفر فيه أدنى الأساليب البيداغوجية المناسبة.
انتدابات جديدة
وكانت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي السابقة ألفة بن عودة صيود، قد أعلنت في شهر سبتمبر الماضي، عن ترخيص وزارة المالية بفتح مناظرة في 1130خطة انتداب باحثين ومدرسين باحثين بعنوان سنة 2021 في كافة المؤسسات الجامعية ومراكز البحث.
وأفادت ألفة بن عودة صيود في مقطع فيديو نشرته وزارة التعليم العالي على صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي « الفايسبوك » بإدراج جزء من الانتدابات في قانون المالية لسنة 2021 متمثل في 330 خطة، لافتة إلى أنه ستتم تسوية 800 خطة إضافية بمقتضى اعتمادات تكميلية أو في إطار قانون المالية التكميلي. كما أكدت الوزيرة أن ملف الدكاترة المعطلين عن العمل كان من بين أهم الملفات التي عملت على حلها الوزارة من أجل ضمان حقهم في التشغيل والدفاع عن الجامعة التونسية والحفاظ على مكتسباتها، لافتة إلى الجلسات الماروطنية التي عقدتها الوزارة مع وزارتي الوظيفة العمومية والمالي.
شبكة تقييم
ويذكر أنه تم إبرام اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في أفريل الفارط يقضي بانتداب 3000 حامل شهادة دكتوراه موزعة على ثلاث سنوات متتالية بداية من سنة 2021 بالإضافة إلى نشر شبكة تقييم مصادق عليها من قبل كافة أعضاء اللجنة قبل تسلم ملفات المترشحين، والعمل على إرساء لجنة وطنية للنظر في الطعون المتعلقة بأعمال لجان الانتداب والترقية، فضلا على تكوين لجنة متابعة بخصوص ملف الدكاترة المعطلين عن العمل وتطبيق النقاط الواردة في المحضر.
وكان قد صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ 30 نوفمبر 2021، قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أساتذة مساعدين للتعليم العالي بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات. وتفتح الوزارة بموجب القرار، يوم 21 فيفري 2022 والأيام الموالية، مناظرة لانتداب 1110 أستاذ مساعد للتعليم العالي بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، حسب قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 نوفمبر 2021.
وتشمل المناظرة التي تنتظم طبقا لأحكام الفصول 25 و26 و27 و28 (جديد) من الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993، اختصاصات أصول الدين وعلومه واللغات والآداب والحضارة العربية والفرنسية والإنقليزية والألمانية والايطالية والإسبانية والرّوسية والصينية واليابانية والتركية وعلوم الترجمة والفلسفة والتاريخ والجغرافيا وعلم النفس وعلم الاجتماع.
كما تشمل اختصاصات أخرى منها علوم التربية وعلوم التوثيق والمكتبات وعلوم الأخبار والاتصال والعلوم الاقتصادية والسياسية والقانون والرياضيات والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا والإعلامية وعلوم الهندسة وعلوم المواد والآلية والإعلامية الصناعية ومعالجة الإشارة والصورة، على أنه لا يمكن للمترشح أن يترشح إلا في مادة واحدة من المواد المنصوص عليها.
ودعا اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين، أول الشهر الجاري رئيس الجمهورية قيس سعيد لحل مجلس الجامعات "لانعدام الجدوى لهذا الهيكل المسقط الذي لا يخدم مصالح الجامعة العمومية والمجموعة الوطنية وإنما مصالح مجموعة ضيقة هذا إلى جانب تورطه في إجراءات غير قانونية تضرب المرفق العام".
وأضاف الاتحاد في بيان له أن مجلس الجامعات قام بعدد من الخروقات منها تمرير ما سمي "بالمستل" لضرب مصداقية الامتحانات وقيمة الشهائد العلمية في سنة 2019. وتنصيب نفسه كمجلس تأديب في مخالفة للنصوص المنظمة له وذلك باتخاذ قرار تجميد أجور الجامعيين سنتي 2018 و2019 وتطبيقه في مارس 2019 في سابقة انجر عنها قطع التغطية الصحية والاجتماعية على الأساتذة الجامعيين الباحثين...
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
تسجل الجامعة التونسية نقصا كبيرا في عدد الأساتذة، مما خلق نوعا من الاضطراب في تقديم الدروس والسير العادي للتكوين الأكاديمي وفقا للمنظمات الطلابية التي انتقدت في الكثير من المناسبات ما تعيشه الجامعة العمومية من تراجع في جودة التعليم.
واستنكر الاتحاد العام لطلبة تونس، في وقت سابق ما تنتهجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خيارات خاطئة أكدت في كل مرة مساسها من سلامة العملية البيداغوجية وعدم ملاءمتها لإمكانيات الطالب التونسي ضاربة مبدأ التكافؤ في الفرص بين جميع الطلبة والطالبات والحق في تعليم سليم تتوفر فيه أدنى الأساليب البيداغوجية المناسبة.
انتدابات جديدة
وكانت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي السابقة ألفة بن عودة صيود، قد أعلنت في شهر سبتمبر الماضي، عن ترخيص وزارة المالية بفتح مناظرة في 1130خطة انتداب باحثين ومدرسين باحثين بعنوان سنة 2021 في كافة المؤسسات الجامعية ومراكز البحث.
وأفادت ألفة بن عودة صيود في مقطع فيديو نشرته وزارة التعليم العالي على صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي « الفايسبوك » بإدراج جزء من الانتدابات في قانون المالية لسنة 2021 متمثل في 330 خطة، لافتة إلى أنه ستتم تسوية 800 خطة إضافية بمقتضى اعتمادات تكميلية أو في إطار قانون المالية التكميلي. كما أكدت الوزيرة أن ملف الدكاترة المعطلين عن العمل كان من بين أهم الملفات التي عملت على حلها الوزارة من أجل ضمان حقهم في التشغيل والدفاع عن الجامعة التونسية والحفاظ على مكتسباتها، لافتة إلى الجلسات الماروطنية التي عقدتها الوزارة مع وزارتي الوظيفة العمومية والمالي.
شبكة تقييم
ويذكر أنه تم إبرام اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في أفريل الفارط يقضي بانتداب 3000 حامل شهادة دكتوراه موزعة على ثلاث سنوات متتالية بداية من سنة 2021 بالإضافة إلى نشر شبكة تقييم مصادق عليها من قبل كافة أعضاء اللجنة قبل تسلم ملفات المترشحين، والعمل على إرساء لجنة وطنية للنظر في الطعون المتعلقة بأعمال لجان الانتداب والترقية، فضلا على تكوين لجنة متابعة بخصوص ملف الدكاترة المعطلين عن العمل وتطبيق النقاط الواردة في المحضر.
وكان قد صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ 30 نوفمبر 2021، قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أساتذة مساعدين للتعليم العالي بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات. وتفتح الوزارة بموجب القرار، يوم 21 فيفري 2022 والأيام الموالية، مناظرة لانتداب 1110 أستاذ مساعد للتعليم العالي بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، حسب قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 نوفمبر 2021.
وتشمل المناظرة التي تنتظم طبقا لأحكام الفصول 25 و26 و27 و28 (جديد) من الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993، اختصاصات أصول الدين وعلومه واللغات والآداب والحضارة العربية والفرنسية والإنقليزية والألمانية والايطالية والإسبانية والرّوسية والصينية واليابانية والتركية وعلوم الترجمة والفلسفة والتاريخ والجغرافيا وعلم النفس وعلم الاجتماع.
كما تشمل اختصاصات أخرى منها علوم التربية وعلوم التوثيق والمكتبات وعلوم الأخبار والاتصال والعلوم الاقتصادية والسياسية والقانون والرياضيات والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا والإعلامية وعلوم الهندسة وعلوم المواد والآلية والإعلامية الصناعية ومعالجة الإشارة والصورة، على أنه لا يمكن للمترشح أن يترشح إلا في مادة واحدة من المواد المنصوص عليها.
ودعا اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين، أول الشهر الجاري رئيس الجمهورية قيس سعيد لحل مجلس الجامعات "لانعدام الجدوى لهذا الهيكل المسقط الذي لا يخدم مصالح الجامعة العمومية والمجموعة الوطنية وإنما مصالح مجموعة ضيقة هذا إلى جانب تورطه في إجراءات غير قانونية تضرب المرفق العام".
وأضاف الاتحاد في بيان له أن مجلس الجامعات قام بعدد من الخروقات منها تمرير ما سمي "بالمستل" لضرب مصداقية الامتحانات وقيمة الشهائد العلمية في سنة 2019. وتنصيب نفسه كمجلس تأديب في مخالفة للنصوص المنظمة له وذلك باتخاذ قرار تجميد أجور الجامعيين سنتي 2018 و2019 وتطبيقه في مارس 2019 في سابقة انجر عنها قطع التغطية الصحية والاجتماعية على الأساتذة الجامعيين الباحثين...
