رئيسة المجلس القطاعي لجمعيّة القضاة بمحكمة المحاسبات لـ"الصباح": المرسوم عدد 11 ضرب استقلالية القضاء المالي.. وسنرفع الأمر لمنظمة الـــ"إنتوساي" الدولية
قالت عائشة بنبلحسن رئيسة المجلس القطاعي لجمعيّة القضاة التونسيين بمحكمة المحاسبات ونائبة رئيس جمعية القضاة التونسيين إن المجلس سيتجه إلى منظمة الإنتوساي الدولية ليعلمها بأن تونس تراجعت عن مصادقتها على اتفاقية مكسيكو بشأن استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وذلك تبعا للخروقات الجسيمة التي تضمنها المرسوم عدد 11 لسنة 2021 المؤرخ في 12 فيفري 2022 والمتعلّق بإحداث المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء.
وأضافت بنبلحسن في تصريح لـ"الصباح" أن هذا التراجع يأتي بعد أن تم منح استقلالية لمحكمة المحاسبات بنص الدستور في مرحلة أولى ثم في مرحلة ثانية بموجب القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 والمتعلق بمحكمة المحاسبات.
وذكرت أنه وفقا للمرسوم عدد 11 أصبحت السلطة التنفيذية تتحكم في مفاصل محكمة المحاسبات أكثر مما كان عليه الأمر قبيل صدور دستور 2014، لأنه في السابق لم تكن هناك إجراءات عزل قضاة من قبل رئيس الجمهورية، ووصفت محدثتنا الإجراءات التي تضمنها المرسوم المذكور بالكارثية وغير المسبوقة في تاريخ تونس لأنها حسب قولها تعطي يدا مطلقة للسلطة التنفيذية وتحديدا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير العدل للتحكم في محكمة المحاسبات.
وبينت أن المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بمحكمة المحاسبات المنعقد أول أمس بعد اطلاعه على المرسوم المتعلّق بإحداث المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء أكد على جملة من المسائل أولها عدم دستورية هذا المرسوم لأنه ضرب استقلالية السلطة القضائية عن بقية السلط والمنصوص عليها بالباب الخامس من الدستور، فالمرسوم عديم السند القانوني والدستوري والمجلس الأعلى للقضاء المحدث بالقانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 هو هيكل دستوري أنشأته سلطة تأسيسيّة وهو الهيكل الشرعي الوحيد الذي تم إنشاؤه في إطار السلطة التأسيسية ولا يمكن بالتالي المساس به ولا يمكن أن يعدل خارج الدستور.
وأبدت رئيسة المجلس القطاعي لجمعيّة القضاة التونسيين بمحكمة المحاسبات انزعاجها من المساس بالمبادئ الدستورية وقالت إنه للأسف عدنا للحديث عن الفصل بين السلطات الثلاث وكذلك الاستقلالية الهيكلية والوظيفية للقضاء وهي مسائل حسمت من قبل السلطة التأسيسية بعد نقاشات طويلة دارت في المجلس الوطني التأسيسي خلال صياغة الدستور، وفسرت أن السلطة التأسيسية في النهاية أرادت أن تكون السلطة القضائية مستقلة على بقية السلط وهي التي أنشأت المجلس الأعلى للقضاء كهيكل دستوري وهي التي كرست آلية انتخاب أعضاء المجالس القضائية وذلك لضمان استقلالية القضاء، وذكرت أن المعايير الدولية التي تضمن استقلالية القضاء تؤكد على أن مبدأ الانتخاب شرط أساسي لكي تكون المجالس مستقلة، لأنه لا يمكن الحديث عن مساءلة المجالس القضائية دون مبدأ الانتخاب فالمجالس عندما تكون معينة فهي تكون راجعة بالنظر للسلطة التي عينتها.
إخلالات جسيمة
وأشارت بنبلحسن إلى أن المجلس القطاعي لجمعيّة القضاة التونسيين بمحكمة المحاسبات وضع إصبعه على الاخلالات الجسيمة التي احتواها المرسوم عدد 11وعبر عن تمسّكه بضمانات استقلاليّة السلطة القضائيّة المنصوص عليها بالباب الخامس للدستور والتي تكفل للقضاة ممارسة مهامهم في كنف الاستقلاليّة التامة عن بقية السلط، وأكد بالخصوص على أن محكمة المحاسبات هي جزء من السلطة القضائية وهي كهيئة عليا للرّقابة تقوم بوظيفتها وفقا لمتطلّبات المعايير الدّولية في إرساء مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، فهي منضوية تحت منظمة الإنتوساي التي تشمل كل هياكل الرقابة في العالم وتمثيليتها في هذه المنظمة تضمن استقلاليتها عن السلط فهذه الاستقلالية ضرورية لكي تضطلع بمهامها التي كرسها الفصل 117 من الدستور.. فهذا الفصل نص على أن يتكون القضاء المالي من محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها تختص محكمة المحاسبات بمراقبة حسن التصرّف في المال العام، وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين، وتقيّم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به، وتساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية تعدّ محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.
وأشارت رئيسة المجلس القطاعي إلى أنه بمقتضى المرسوم عدد 11 تم المساس بالوظائف الدستورية لمحكمة المحاسبات فتلك الوظائف تتطلب استقلالية القضاة، وذكرت أنه بفضل هذه الاستقلالية أصبحت محكمة المحاسبات في أعلى درجات المهنية والشفافية وحسن الأداء القضائي، وبينت أن الحديث عن الاستقلالية هو في صلب مفاهيم النظام الديمقراطي لأنه لا يمكن للوظائف الدستورية لمحكمة المحاسبات أن تكرس على أرض الواقع عندما يكون مصير قضاة المحكمة في يد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فقضاة المحكمة يراقبون أعمال السلطة التنفيذية ويزجرون الأخطاء الناجمة عن تصرفها، وفسرت أنه تم ضرب الاستقلاليّة الهيكليّة والوظيفيّة للقضاء عبر إسناد سلطة مراجعة التعيينات والنقل والترقيات والتأديب للقضاة عن طريق الإعفاء والعزل إلى رئيس الجمهورية طبقا لإرادته المطلقة وتم ضرب الضمانات الخاصّة بحماية القضاة من أيّ تدخّل يمكن أن تباشره السلطة التنفيذيّة في مواجهة أعمالهم والحال أنّ قضاة محكمة المحاسبات يمارسون المهام القضائيّة والرقابية الموكولة للأجهزة العليا للرّقابة، وليس هذا فقط بل يباشرون الرقابة على تمويل الحملات الانتخابيّة وعلى تمويلات الأحزاب وعلى البلديات الأمر الذي يستوجب توفير الضمانات الكاملة لاستقلاليتهم عن الجهات التي يراقبونها وعلى رأسها السلطة التنفيذية، لكن بالمرسوم عدد 11 أصبحت السلطة التنفيذية تتحكم في مساراتهم المهنية.
رهن مصير القضاة
ولاحظت رئيسة المجلس القطاعي أن الخطير في المرسوم عدد 11 هو إقراره سلطة التعهد بملفات قضاة محكمة المحاسبات لرئيس الحكومة والحال أنهم يتولون الرقابة على تصرّف الحكومة والهيئات الراجعة بالنظر لرئاسة الحكومة بالنظر.. وفسرت أنه بهذه الكيفية قد يتعرض قضاة محكمة المحاسبات لضغوطات وتهديدات. وأضافت أنه عندما يكون الإعفاء والعزل لقضاة محكمة المحاسبات في يد رئيس الجمهورية الذي يمثل السلطة التنفيذية التي هي خاضعة لرقابة محكمة المحاسبات فكيف ستتم هذه الرقابة ومصير القضاة بيد السلطة التنفيذية وكيف سيكون هؤلاء مستقلين عن هذه السلطة..
وبينت محدثتنا أنه بمنح رئيس الجمهورية سلطة اتخاذ قرار إعفاء القضاة تم ضرب استقلاليّتهم بصفة مباشرة وصريحة وهذا يتعارض مع المعايير الدولية لمنظمة الإنتوساي وخاصّة مبادئ إعلان مكسيكو التي نصت صراحة على أن أعضاء هيئة الرقابة المالية لا بد أن يكونوا مستقلين، وأشارت إلى أن المرسوم قبر المبادئ التي كرسها الدستور في بابه الخامس وكذلك القانون الأساسي المتعلق بمحكمة المحاسبات الذي خاض من أجله القضاة معارك مبدئية لتتم المصادقة عليه بتلك الصيغة من قبل مجلس نواب الشعب، لكن اليوم هذا المكسب الديمقراطي تم وضعه على المحك..
وأشارت إلى أن المجلس القطاعي عبر عن مساندته التامة للعريضة التي أمضاها قضاة محكمة المحاسبات المجتمعين يوم الثلاثاء 15 فيفري 2022 والرافضة للمرسوم عدد 11 كما أنه وجه دعوة واضحة ومباشرة للأعضاء المعينين بالصفة بمجلس القضاء المالي المؤقت وهم الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ووكيل الدولة العام لديها ووكيل الرئيس الأوّل ورئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في الخطّة، لرفض عضوية هيكل منصّب وفي حكم المعدوم وخاضع للسلطة التنفيذية وعدم الالتحاق به لغياب أية ضمانات للقضاة الماليين..
وأشارت إلى أن المجلس القطاعي قرر البقاء في حالة انعقاد دائم لأن المسألة على غاية من الخطورة، كما قرر عقد ندوة صحفيّة مطلع الأسبوع المقبل لإعلام الرأي العام بخطورة المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المؤقت خطورته على قضاة محكمة المحاسبات، لأن المواطن الذي ينتظر من محكمة المحاسبات النتائج الناجزة في إطار إرساء الشفافية والحوكمة الرشيدة وفي إطار مراقبة المسارات الانتخابية وتصرف الحكومة عليه أن يعلم أن المرسوم عدد 11 فيه حد من استقلالية قضاة هذه المحكمة..
سعيدة بوهلال
رئيسة المجلس القطاعي
تونس- الصباح
قالت عائشة بنبلحسن رئيسة المجلس القطاعي لجمعيّة القضاة التونسيين بمحكمة المحاسبات ونائبة رئيس جمعية القضاة التونسيين إن المجلس سيتجه إلى منظمة الإنتوساي الدولية ليعلمها بأن تونس تراجعت عن مصادقتها على اتفاقية مكسيكو بشأن استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وذلك تبعا للخروقات الجسيمة التي تضمنها المرسوم عدد 11 لسنة 2021 المؤرخ في 12 فيفري 2022 والمتعلّق بإحداث المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء.
وأضافت بنبلحسن في تصريح لـ"الصباح" أن هذا التراجع يأتي بعد أن تم منح استقلالية لمحكمة المحاسبات بنص الدستور في مرحلة أولى ثم في مرحلة ثانية بموجب القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 والمتعلق بمحكمة المحاسبات.
وذكرت أنه وفقا للمرسوم عدد 11 أصبحت السلطة التنفيذية تتحكم في مفاصل محكمة المحاسبات أكثر مما كان عليه الأمر قبيل صدور دستور 2014، لأنه في السابق لم تكن هناك إجراءات عزل قضاة من قبل رئيس الجمهورية، ووصفت محدثتنا الإجراءات التي تضمنها المرسوم المذكور بالكارثية وغير المسبوقة في تاريخ تونس لأنها حسب قولها تعطي يدا مطلقة للسلطة التنفيذية وتحديدا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير العدل للتحكم في محكمة المحاسبات.
وبينت أن المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بمحكمة المحاسبات المنعقد أول أمس بعد اطلاعه على المرسوم المتعلّق بإحداث المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء أكد على جملة من المسائل أولها عدم دستورية هذا المرسوم لأنه ضرب استقلالية السلطة القضائية عن بقية السلط والمنصوص عليها بالباب الخامس من الدستور، فالمرسوم عديم السند القانوني والدستوري والمجلس الأعلى للقضاء المحدث بالقانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 هو هيكل دستوري أنشأته سلطة تأسيسيّة وهو الهيكل الشرعي الوحيد الذي تم إنشاؤه في إطار السلطة التأسيسية ولا يمكن بالتالي المساس به ولا يمكن أن يعدل خارج الدستور.
وأبدت رئيسة المجلس القطاعي لجمعيّة القضاة التونسيين بمحكمة المحاسبات انزعاجها من المساس بالمبادئ الدستورية وقالت إنه للأسف عدنا للحديث عن الفصل بين السلطات الثلاث وكذلك الاستقلالية الهيكلية والوظيفية للقضاء وهي مسائل حسمت من قبل السلطة التأسيسية بعد نقاشات طويلة دارت في المجلس الوطني التأسيسي خلال صياغة الدستور، وفسرت أن السلطة التأسيسية في النهاية أرادت أن تكون السلطة القضائية مستقلة على بقية السلط وهي التي أنشأت المجلس الأعلى للقضاء كهيكل دستوري وهي التي كرست آلية انتخاب أعضاء المجالس القضائية وذلك لضمان استقلالية القضاء، وذكرت أن المعايير الدولية التي تضمن استقلالية القضاء تؤكد على أن مبدأ الانتخاب شرط أساسي لكي تكون المجالس مستقلة، لأنه لا يمكن الحديث عن مساءلة المجالس القضائية دون مبدأ الانتخاب فالمجالس عندما تكون معينة فهي تكون راجعة بالنظر للسلطة التي عينتها.
إخلالات جسيمة
وأشارت بنبلحسن إلى أن المجلس القطاعي لجمعيّة القضاة التونسيين بمحكمة المحاسبات وضع إصبعه على الاخلالات الجسيمة التي احتواها المرسوم عدد 11وعبر عن تمسّكه بضمانات استقلاليّة السلطة القضائيّة المنصوص عليها بالباب الخامس للدستور والتي تكفل للقضاة ممارسة مهامهم في كنف الاستقلاليّة التامة عن بقية السلط، وأكد بالخصوص على أن محكمة المحاسبات هي جزء من السلطة القضائية وهي كهيئة عليا للرّقابة تقوم بوظيفتها وفقا لمتطلّبات المعايير الدّولية في إرساء مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، فهي منضوية تحت منظمة الإنتوساي التي تشمل كل هياكل الرقابة في العالم وتمثيليتها في هذه المنظمة تضمن استقلاليتها عن السلط فهذه الاستقلالية ضرورية لكي تضطلع بمهامها التي كرسها الفصل 117 من الدستور.. فهذا الفصل نص على أن يتكون القضاء المالي من محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها تختص محكمة المحاسبات بمراقبة حسن التصرّف في المال العام، وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين، وتقيّم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به، وتساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية تعدّ محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.
وأشارت رئيسة المجلس القطاعي إلى أنه بمقتضى المرسوم عدد 11 تم المساس بالوظائف الدستورية لمحكمة المحاسبات فتلك الوظائف تتطلب استقلالية القضاة، وذكرت أنه بفضل هذه الاستقلالية أصبحت محكمة المحاسبات في أعلى درجات المهنية والشفافية وحسن الأداء القضائي، وبينت أن الحديث عن الاستقلالية هو في صلب مفاهيم النظام الديمقراطي لأنه لا يمكن للوظائف الدستورية لمحكمة المحاسبات أن تكرس على أرض الواقع عندما يكون مصير قضاة المحكمة في يد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فقضاة المحكمة يراقبون أعمال السلطة التنفيذية ويزجرون الأخطاء الناجمة عن تصرفها، وفسرت أنه تم ضرب الاستقلاليّة الهيكليّة والوظيفيّة للقضاء عبر إسناد سلطة مراجعة التعيينات والنقل والترقيات والتأديب للقضاة عن طريق الإعفاء والعزل إلى رئيس الجمهورية طبقا لإرادته المطلقة وتم ضرب الضمانات الخاصّة بحماية القضاة من أيّ تدخّل يمكن أن تباشره السلطة التنفيذيّة في مواجهة أعمالهم والحال أنّ قضاة محكمة المحاسبات يمارسون المهام القضائيّة والرقابية الموكولة للأجهزة العليا للرّقابة، وليس هذا فقط بل يباشرون الرقابة على تمويل الحملات الانتخابيّة وعلى تمويلات الأحزاب وعلى البلديات الأمر الذي يستوجب توفير الضمانات الكاملة لاستقلاليتهم عن الجهات التي يراقبونها وعلى رأسها السلطة التنفيذية، لكن بالمرسوم عدد 11 أصبحت السلطة التنفيذية تتحكم في مساراتهم المهنية.
رهن مصير القضاة
ولاحظت رئيسة المجلس القطاعي أن الخطير في المرسوم عدد 11 هو إقراره سلطة التعهد بملفات قضاة محكمة المحاسبات لرئيس الحكومة والحال أنهم يتولون الرقابة على تصرّف الحكومة والهيئات الراجعة بالنظر لرئاسة الحكومة بالنظر.. وفسرت أنه بهذه الكيفية قد يتعرض قضاة محكمة المحاسبات لضغوطات وتهديدات. وأضافت أنه عندما يكون الإعفاء والعزل لقضاة محكمة المحاسبات في يد رئيس الجمهورية الذي يمثل السلطة التنفيذية التي هي خاضعة لرقابة محكمة المحاسبات فكيف ستتم هذه الرقابة ومصير القضاة بيد السلطة التنفيذية وكيف سيكون هؤلاء مستقلين عن هذه السلطة..
وبينت محدثتنا أنه بمنح رئيس الجمهورية سلطة اتخاذ قرار إعفاء القضاة تم ضرب استقلاليّتهم بصفة مباشرة وصريحة وهذا يتعارض مع المعايير الدولية لمنظمة الإنتوساي وخاصّة مبادئ إعلان مكسيكو التي نصت صراحة على أن أعضاء هيئة الرقابة المالية لا بد أن يكونوا مستقلين، وأشارت إلى أن المرسوم قبر المبادئ التي كرسها الدستور في بابه الخامس وكذلك القانون الأساسي المتعلق بمحكمة المحاسبات الذي خاض من أجله القضاة معارك مبدئية لتتم المصادقة عليه بتلك الصيغة من قبل مجلس نواب الشعب، لكن اليوم هذا المكسب الديمقراطي تم وضعه على المحك..
وأشارت إلى أن المجلس القطاعي عبر عن مساندته التامة للعريضة التي أمضاها قضاة محكمة المحاسبات المجتمعين يوم الثلاثاء 15 فيفري 2022 والرافضة للمرسوم عدد 11 كما أنه وجه دعوة واضحة ومباشرة للأعضاء المعينين بالصفة بمجلس القضاء المالي المؤقت وهم الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ووكيل الدولة العام لديها ووكيل الرئيس الأوّل ورئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في الخطّة، لرفض عضوية هيكل منصّب وفي حكم المعدوم وخاضع للسلطة التنفيذية وعدم الالتحاق به لغياب أية ضمانات للقضاة الماليين..
وأشارت إلى أن المجلس القطاعي قرر البقاء في حالة انعقاد دائم لأن المسألة على غاية من الخطورة، كما قرر عقد ندوة صحفيّة مطلع الأسبوع المقبل لإعلام الرأي العام بخطورة المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المؤقت خطورته على قضاة محكمة المحاسبات، لأن المواطن الذي ينتظر من محكمة المحاسبات النتائج الناجزة في إطار إرساء الشفافية والحوكمة الرشيدة وفي إطار مراقبة المسارات الانتخابية وتصرف الحكومة عليه أن يعلم أن المرسوم عدد 11 فيه حد من استقلالية قضاة هذه المحكمة..
