منسق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: "المفوضية ليست وكالة أسفار "
وجود 9508 لاجئ وطالب لجوء في تونس إلى غاية 31 جانفي 2022
منسق قسم الهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: " لهذه الأسباب تونس أصبحت بلدا عاجزا عن حماية حقوق اللاجئين"
رئيس الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي: هناك فرص عمل وتكوين للاجئين وطالبي اللجوء إلا أن جزءا منهم يرفض الانخراط فيها
عدد المسجلين في مفوضية شؤون اللاجئين تضاعف 7 مرات بين 2018 و2021
تونس-الصباح
منذ أكثر من أسبوع يتواصل اعتصام عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بجرجيس، رافعين شعارات تطالب بإعادة توطينهم في بلد ثالث أو إجلائهم ونقلهم إلى أي دولة أخرى افريقية إلى غاية الانتهاء من النظر وتقرير مصيريهم. فالوضع في تونس حسب تعبيرهم أصبح لا يحتمل كما استحال التواصل والتعامل مع الفرق العاملة والمشرفة على تسيير مكاتب المفوضية وشركائها المجلس التونسي للاجئين والجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي.
إعداد: ريم سوودي
وبالعودة إلى الوراء انطلق التحرك الذي تخوضه مجموعة اللاجئين، على خلفية تلقيهم لإشعار من قبل كل من المفوضية والمجلس التونسي للاجئين يعلمهم أنهم مطالبون بإخلاء المبيتات والمنازل في مدة لا تتجاوز الـ15 يوما على أن يتم تمكينهم لمدة 3 أشهر من منحة قدرها 250 دينارا بالتوازي مع إحالتهم إلى الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي للحصول على فرص عمل، وعدم الامتثال للإشعار سينجر عنه اتخاذ إجراءات قانونية.
خطوة غير مفهومة
خطوة، رأى من يتواجدون داخل المبيتات أنها غير مفهومة ولم يتم التحضير لها مسبقا من قبل المفوضية وشركائها. فهم لم يمكنوا اللاجئ وطالب اللجوء طيلة الفترة السابقة من أي خدمات تُمكنه وتُجهزه لمغادرة المبيتات، على غرار التكوين المهني وتعليم اللغة العربية كانت أو الفرنسية.. حتى أن فرق العمل لم تقم بإعلامهم مسبقا أو التواصل معهم والتحاور حول الإجراء المتخذ وبطريقة فضة وغير إنسانية، حسب رأيهم، فقد قدم احد أعوان المجلس التونسي للاجئين ووزع الإشعارات ثم غادر.
وتؤكد الشهادات التي تحصلت عليها "الصباح" من عدد من اللاجئين المقيمين داخل المبيتات انه وعلى خلفية التحركات التي جدت هناك وتدخل والي الجهة، قدم ممثل عن المفوضة السامية لشؤون اللاجئين وآخر على المجلس التونسي للاجئين يوم 7 فيفري، وحسب كلامهما لم يكن لهما علم بالإشعار ورغم ذلك تعهدا أنهما سيقومان بإعادة النظر في الموضوع على أن يقدموا الرد يوم 9 فيفري الجاري، معلنين أن المفوضية وشركاءها في مواجهة إشكالية في التمويل وتقلص في ميزانياتهم ولذلك هم بصدد البحث عن حلول في التسيير.. ومن وقتها توقف التعامل مع الجهتين هناك ولم يسجل أي تواصل معهما إلى غاية الآن. وكان الرد حسب إفادة اللاجئين في شكل تهديد لعدد منهم وابتزاز إنساني مفاده انه ان لم يوقعوا على الإشعار سيتم إيقاف العمل على ملفاتهم.
كما سجلت الأيام الفارطة تضييقا امنيا منعهم من الوصول الى مقر المفوضية في جرجيس والانضمام الى المعتصمين هناك.. ويتواصل الاعتصام دون تسجيل أي تقدم أو سعي لفتح حوار وتهدئة الجو العام هناك في جرجيس وسط عدم رضا اللاجئين وطالبي اللجوء مع إمكانيات بالتصعيد.
غموض حول مصير اللاجئين
وضع متوتر وغياب للتواصل وقرار فجئي بمغادرة المبيتات وحالة من الغموض حول مصير اللاجئين لا يبدو ان الدولة التونسية وهياكلها تعتبره من ضمن اهتماماتها أو مشمولاتها، لتلقيه كاملا على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. في نفس الوقت اتجهت مختلف التصريحات واللقاءات التي جمعت "الصباح" بممثلي مفوضية شؤون اللاجئين وشريكيها المجلس التونسي للاجئين أو الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي، نحو تفنيد ما جاء على لسان اللاجئين أو التخفيف منه أو عدم الاعتراف بها.
ويرى رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنسق قسم الهجرة، انه وفي ظل ما تعيشه تونس من وضع استثنائي وظرف اقتصادي واجتماعي وغياب للإطار القانون المنظم لوضعية اللاجئين وطالبي اللجوء ومع ما سجل من حالات تسليم كان آخرها سليمان بوحفص، تصبح تونس بلدا عاجز عن حماية حقوق اللاجئين ويواجه فيه اللاجئ انتهاكات اقتصادية وحملات وصم وإيقافات وهرسلة وجب على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن تأخذها بعين الاعتبار.
وأشار بن عمر الى انه صحيح، هناك واجبات محولة على عاتق الدولة التونسية حسب معاهدة جنيف لسنة 1951 وهناك تقصير في الالتزام بها، لكن أيضا المفوضية وشركاءها والمجتمع الدولي عليهم أن يدركوا ويعلموا أن الوضع الأمني داخل المتوسط والسياسات الأوروبية التي تمنع اليوم كل أشكال عمليات الإنقاذ، هي بصدد دفع كل المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء بكل أعبائهم نحو تونس ( 68% من اللاجئين جاؤوا عبر البحر) التي ليس لها القدرة المادية ولا المنظومة القانونية أو الإنسانية لاستقبالهم. كما شدد على ضرورة تغيير المفوضية وشركائها لطرق التعامل التي تعتمدها والتي فيها الكثير من اللامبالاة وضعف المتابعة وأحيانا التقصير، واستشهد في السياق بظروف العمل الهشة التي يتم توفيرها وعدم حصول اللاجئين وطالبي اللجوء على أجورهم أو تعرضهم للمعاملة السيئة وكان آخر الأحداث المسجلة في هذا السياق حادثة احد المعامل توفي خلالها لاجئ سوداني في السنة الأخيرة مرت دون تسجيل أي متابعة بعيدا عن الضمانات التي يتم الحديث عنها.
ونبه رمضان بن عمر في الإطار ذاته إلى أن الوضعية الاستثنائية التي تمر بها البلاد منذ 25 جويلية والوضع الصحي الذي يعيشه العالم منذ أكثر من سنتين، كان وسيكون له تداعياته الواضحة على وضعية اللاجئين وطالبي اللجوء..
أرقام وتفاصيل..
وتهم وضعية اللاجئ وطالب اللجوء في تونس، نحو الـ9508 شخص إلى غاية يوم 31 جانفي 2022، وهي صفة تسندها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وليس الدولة التونسية التي تخلت عن تلك المهمة منذ عقود..
وتوزع هذه الفئة على مختلف ولايات التراب التونسي، ويستقر اغلبهم على مستوى تونس العاصمة فولاية صفاقس ثم ولاية مدنين، منهم 5873 ذكورا و3635 إناثا. وتنتمي نسبة 75 % منهم إلى الفئة العمرية 18 عاما فما فوق. أما البقية فهم أطفال منهم 1538 دون الـ11 عاما.
وأغلب التدفقات الحاصلة والتي تشهدها البلاد التونسية خلال العشرية الأخيرة تأتي عبر ليبيا برا أو بحرا، ورسميا تم منح صفة اللاجئ لنحو 34% فقط من العدد الجملي المذكور، في حين يبقى البقية بملفات تحت الدرس قد يمنحون صفة اللاجئ وقد يرسمون في صفة المهاجر.
ومنذ 2019، عرفت البلاد التونسية وصول موجة عالية من اللاجئين وطالبي اللجوء عبر البحر، ينتمون إلى ما بين 20 و45 جنسية. كانت الجنسية الايفوارية الأكثر وصولا يليها في ذلك الجنسية السورية وبأقل حدة وحسب الترتيب العددي الجنسية الكامرونية فالسودانية والغينية ثمالارترياتية والليبية. وما بين 2019 و2021 سجل نحو 8000 شخص لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وهو رقم أعلى سبع مرات من إجمالي المسجلين حتى نهاية 2018. وفي الغالب تعتبر تونس بلد عبور لجملة الجنسيات المذكورة وليس بلد استقرار. وأمام ما يعرفه حوض المتوسط من حركية هجرية ومنع وتعطيل الدول الأوروبية نشاط بواخر الإنقاذ في حوض المتوسط بدأت تونس تعرف قدوم موجات عالية من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. لم يسجل معها تحوير أو تغيير تشريعي يضمن سبلا أفضل وأسهل لإدماج هذه الفئات أو يمكنها من حقوقها المنصوص عليها في اتفاقية جنيف للاجئين والتي كانت تونس من أوائل الدول التي أمضت عليها.
وضع متوتر.. ونقص في الإمكانيات..
في حديثه حول ما يقع في الجنوب التونسي تعمد وسعى عبد الرزاق كريمي مدير المشاريع بالمجلس التونسي للاجئين، مكلف بتنفيذ البرنامج الخاص بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين عبر مساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء وحمايتهم وتمكينهم من كل الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها.. تقديم التبريرات أكثر منه توضيحا وتشخيصا للوضع وتحميلا للمسؤوليات..
وفي إجابة اعتبرها "مباشرة" عن الوضع الذي يعيشه اللاجئون وطالبو اللجوء خلال الفترة الأخيرة قال عبد الرزاق كريمي "اعتبره وضعا صعبا"، في ظل غياب قانون وطني للجوء وما تشهده المنظمات الإنسانية المتابعة من تقلص في الميزانية، ومع ما يعرفه حوض المتوسط من حركية يتعمد خلاله خفر السواحل الليبي أو الإيطالي أو المالطي إلى دفع قوارب المهاجرين نحو تونس ويصل الأمر في ذلك حد فتح النار عليهم من اجل تغيير وجهتهم نحو السواحل التونسية.
كما ذكر انه أمام اعتماد تونس سياسة الأبواب المفتوحة، ومراعاتها أكثر حتى من عدد من الدول الأوروبية للوضع الإنساني وللحق في التنقل والحق في الشغل.. تجد نفسها مطالبة بالتصرف في هذه التدفقات المتزايدة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء التي مرجح أن ترتفع وتتعقد أكثر مع حالة عدم الاستقرار في الجانب الليبي.
أما بخصوص غلق المبيتات فخير الكريمي التنسيب، وألقى الكرة في مرمى الدولة التونسية، أين أفاد أن الأخيرة لم تمكنهم من مقرات إضافية للمبيتات وهي المتحكم في اختيار سكن اللاجئين وطالبي اللجوء، واضطرت المفوضية ومن ورائها شريكها المجلس التونسي للاجئين إلى الإشعار بإغلاق احد المبيتات بجرجيس نظرا إلى أن حالته لم تعد صالحة للاستعمال وطالبت بلدية المنطقة بإغلاقه وكان ذلك دون توفير بديل عنه أو الاستجابة لطلب تمكينهم من مقرات جديدة.
وأوضح أن المجلس التونسي للاجئين لديه الرغبة في فتح مبيتات جديدة في أكثر من جهة، وأساسا في الجهات التي تعرف ضغطا، على غرار الجنوب تونس، إلا أن الدولة التونسية لا تمدهم بالتراخيص اللازمة لذلك واستشهد في السياق بمراسلة والي تطاوين الذي صمت ولم يقدم أي رد ووالي صفاقس الذي رفض بمعية نواب الجهة آنذاك مدهم بترخيص لتركيز مبيت جديد.
الضغط على كلفة السكن
وبالتوازي مع ذلك وفي مقاربة مغايرة عن سابقاتها، فسر منسق مشاريع المجلس التونسي للاجئين، إصدارهم لإشعار مغادرة المبيتات والمنازل، بالتغيرات الحاصلة في الوضعية المالية للمفوضية ومن ورائه مجلس اللاجئين. وكشف انه نتيجة لتقلص الدعم الذي يتحصل عليه تم التوجه الى إعادة توزيع ميزانية المجلس، ولذلك تم الضغط على كلفة السكن التي كانت تكلفهم نحو الـ350 ألف دينار. وتم التوجه بالتوازي مع ذلك إلى التقليص من عدد الموجودين في المبيتات عبر إخراج من تجاوز فترة السنتين ومن تم الفصل في وضعيته ولم تسند له صفة اللاجئ. وذلك حتى يتسنى لغيره الانتفاع بالخدمة واستقبال القادمين الجدد. إلا أن هؤلاء رفضوا مغادرة المبيتات. وشمل قرار المغادرة حسب عبد الرزاق كريم 200 شخص فقط وليس كل الموجودين في المبيتات كما ذكرت شهادات من التقت بهم "الصباح" من لاجئين.
وفي نفس إطار تكذيب كلام اللاجئين شدد الكريمي على أن المجلس يوفر كل الخدمات للاجئين وطالبي اللجوء من تعلم أو تكوين لكن هناك تمنع وامتناع كبير يسجل من قبل عدد لا باس به منهم ربما خوفا من فرضية البقاء في تونس وعدم انتفاعه بإعادة التوطين ذلك الحلم الذي هو هدفهم الأساسي.
وفي تشخيص أكثر صراحة حسب قوله بين فيما يتصل باستحالة تعامل اللاجئين وطالبي اللجوء مع العاملين في المفوضية أو المجلس التونسي للاجئين، أن هناك توتر بين الطرفين، وفسر ذلك بمحدودية تجربة الموظفين والعاملين هناك وفي نفس الوقت لسلوك اللاجئين "الاستفزازي" الناتج عن حالتهم النفسية ذات الخصوصية والظروف الصعبة التي مروا بها ورفضهم لفكرة البقاء في تونس.
ليضيف في محاولة لدحض ما سبق أن الظرف الحالي المتوتر ناتج بدرجة أولى عن نقص في الإمكانيات التي جعلت المجلس يتخذ حلول موجعة، خلقت بدورها جوا متوترا. ثم ثانيا عن الاختلاف بين أهداف المنظمات الإنسانية المشرفة وأهداف اللاجئ الذي يعتقد انه قادر على البقاء الى ما لا نهاية تحت رعاية المفوضية أو المجلس التونسية للاجئين وان المسار سينتهي إلى الاستيطان في بلد ثالث في حين أن المرافقة والدعم هما مؤقتان والمفوضية ليس لها أي صلاحية في فرض إعادة التوطين ما لم تقبل الدولة المضيفة.
المفوضية ليست وكالة أسفار..
ومن جانبه اتخذ نوفل التونسي المنسق الميداني للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين موقفا أكثر وضوحا فيما يتصل بالتطورات الحاصلة في مدينة جرجيس بالجنوب التونسي، وفيما يتصل بملف مغادرة اللاجئين وطالبي اللجوء للمبيتات ومطالب الإجلاء التي يرفعونها. حيث بين في تصريحه لـ"الصباح" أن المفوضية تأخذ على عاتقها الإيواء المؤقت وليس الدائم. ومسألة مغادرة المبيتات تهم صنفين، من تم رفض طلبهم ولا يصنفون كلاجئين أو طالبي لجوء ومن يتواجدون منذ أكثر من سنتين داخل المبيتات ولا ينتمون إلى الفئات الهشة، ويهم الإجراء كل المرسمين لدى المفوضية والمتواجدين في كامل تراب الجمهورية.
وأوضح أن من يعتصمون أمام المفوضية لا يمثلون في عدد منهم المعنيين بالمغادرة، ولكن يبدو أن حلم المغادرة إلى الدول الأوروبية ودول إعادة التوطين هو ما يحرك عدد منهم اليوم.
وبين أن المفوضية لا تشتغل تحت الضغط أو التهديد، وما يروج عن تهديد عدد من اللاجئين أو طالبي اللجوء غير صحيح ومجانبا للحقيقة. والعمل عن الملفات متواصل بصفة ونسق عادي. لكن ما يجب أن يعلمه الجميع أن نسب إعادة التوطين لا تتجاوز الـ1% من حجم الملفات التي لدى المفوضية الاسمية لشؤون اللاجئين في كل دول العالم. كما انه أمر خاضع لدولة القبول.. وأوضح في نفس الوقت أن المفوضية تعمل على 3 محاور هي العودة الطوعية، إعادة التوطين في بلد ثالث، أو الإدماج المحلي في الدولة التي يتواجد بها اللاجئ وطالب اللجوء.
وفيما يتصل بمطلب الإجلاء قال نوفل التونسي بكل وضوح، المفوضية ليس وكالة أسفار، مهمتها الحماية والمساعدة والحفاظ على كرامة الأشخاص المعنية بوضعياتهم الإنسانية. ولا وجود اليوم لأسباب أمنية أو إشكالية في السلامة تجعل المفوضية تتجه إلى اعتماد الإجلاء من تونس إلى بلد آخر.
وبين المنسق الميداني بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أن الوقت حان لان تتحمل الدولة التونسية مسؤولياتها وان يرى القانون الوطني للجوء النور بعد أن تم الاشتغال عليه لسنوات وبقي في الرفوف واعتبر انه سيكون الآلية التي ستفرض تنظيما أكثر نجاعة فيما يتصل بملفات اللجوء وتمكينهم من الحصول على كل حقوقهم.
التشغيل الموجود.. المفقود..
وعلى عكس ما جاء في كلام اللاجئين حول فرض التشغيل الهش والطرد غير المفهوم الذي يتعرضون له كل فترة ومحدودية التكوين والتاطير.. أكد لسعد الجموسي رئيس الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي وشريك المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، على أن هناك فرص عمل وتكوين كبيرة للاجئين وطالبي اللجوء، إلا أن جزءا منهم يرفض الانخراط فيها. وذكر انه وعلى امتداد الثلاث سنوات الأخيرة تم العمل على نحو الـ5 آلاف لاجئ وطالب لجوء. وفعليا بالأرقام وقع تحديد كفاءات قرابة الـ1500 منهم وتشغيل 558 مع تمكين 22 من بعث مشاريعهم الخاصة وتمكين مباشر لـ921 شخصا وحسب إفادته اغلبهم حافظوا على مواطن شغل وان نسب الـ10 % فقط منهم تم التخلي عنهم من قبل مؤجريهم. وتتم مساعدتهم على إيجاد مواطن شغل جديدة.
وذكر الجموسي أن الجمعية تواجه إشكاليات عديدة فيما يتصل بالجانب الإجرائي فهم مطالبون باعتماد القانون التونسي الذي يتعامل مع لاجئين وطالبي لجوء بوضعيات هشة ووثائق ثبوتية غير مكتملة أو مفقودة بنفس القانون الذي يعامل به مع الأجنبي المقيم. الأمر الذي يحرم جزءا كبيرا منهم من فرص العمل.. ويجعل الجمعية تعمل في إطار ما يسمح به القانون.
هذه الوضعية لا شك أنها ستكون من العوائق التي ستمنع عددا من المغادرين للمبيتات عبر الإشعار الصادر عن المفوضية، من الاندماج وإيجاد مواطن شعل تمكنهم من ضمان عيش كريم على تراب الدولة التونسية.
ريم سوودي
منسق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: "المفوضية ليست وكالة أسفار "
وجود 9508 لاجئ وطالب لجوء في تونس إلى غاية 31 جانفي 2022
منسق قسم الهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: " لهذه الأسباب تونس أصبحت بلدا عاجزا عن حماية حقوق اللاجئين"
رئيس الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي: هناك فرص عمل وتكوين للاجئين وطالبي اللجوء إلا أن جزءا منهم يرفض الانخراط فيها
عدد المسجلين في مفوضية شؤون اللاجئين تضاعف 7 مرات بين 2018 و2021
تونس-الصباح
منذ أكثر من أسبوع يتواصل اعتصام عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بجرجيس، رافعين شعارات تطالب بإعادة توطينهم في بلد ثالث أو إجلائهم ونقلهم إلى أي دولة أخرى افريقية إلى غاية الانتهاء من النظر وتقرير مصيريهم. فالوضع في تونس حسب تعبيرهم أصبح لا يحتمل كما استحال التواصل والتعامل مع الفرق العاملة والمشرفة على تسيير مكاتب المفوضية وشركائها المجلس التونسي للاجئين والجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي.
إعداد: ريم سوودي
وبالعودة إلى الوراء انطلق التحرك الذي تخوضه مجموعة اللاجئين، على خلفية تلقيهم لإشعار من قبل كل من المفوضية والمجلس التونسي للاجئين يعلمهم أنهم مطالبون بإخلاء المبيتات والمنازل في مدة لا تتجاوز الـ15 يوما على أن يتم تمكينهم لمدة 3 أشهر من منحة قدرها 250 دينارا بالتوازي مع إحالتهم إلى الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي للحصول على فرص عمل، وعدم الامتثال للإشعار سينجر عنه اتخاذ إجراءات قانونية.
خطوة غير مفهومة
خطوة، رأى من يتواجدون داخل المبيتات أنها غير مفهومة ولم يتم التحضير لها مسبقا من قبل المفوضية وشركائها. فهم لم يمكنوا اللاجئ وطالب اللجوء طيلة الفترة السابقة من أي خدمات تُمكنه وتُجهزه لمغادرة المبيتات، على غرار التكوين المهني وتعليم اللغة العربية كانت أو الفرنسية.. حتى أن فرق العمل لم تقم بإعلامهم مسبقا أو التواصل معهم والتحاور حول الإجراء المتخذ وبطريقة فضة وغير إنسانية، حسب رأيهم، فقد قدم احد أعوان المجلس التونسي للاجئين ووزع الإشعارات ثم غادر.
وتؤكد الشهادات التي تحصلت عليها "الصباح" من عدد من اللاجئين المقيمين داخل المبيتات انه وعلى خلفية التحركات التي جدت هناك وتدخل والي الجهة، قدم ممثل عن المفوضة السامية لشؤون اللاجئين وآخر على المجلس التونسي للاجئين يوم 7 فيفري، وحسب كلامهما لم يكن لهما علم بالإشعار ورغم ذلك تعهدا أنهما سيقومان بإعادة النظر في الموضوع على أن يقدموا الرد يوم 9 فيفري الجاري، معلنين أن المفوضية وشركاءها في مواجهة إشكالية في التمويل وتقلص في ميزانياتهم ولذلك هم بصدد البحث عن حلول في التسيير.. ومن وقتها توقف التعامل مع الجهتين هناك ولم يسجل أي تواصل معهما إلى غاية الآن. وكان الرد حسب إفادة اللاجئين في شكل تهديد لعدد منهم وابتزاز إنساني مفاده انه ان لم يوقعوا على الإشعار سيتم إيقاف العمل على ملفاتهم.
كما سجلت الأيام الفارطة تضييقا امنيا منعهم من الوصول الى مقر المفوضية في جرجيس والانضمام الى المعتصمين هناك.. ويتواصل الاعتصام دون تسجيل أي تقدم أو سعي لفتح حوار وتهدئة الجو العام هناك في جرجيس وسط عدم رضا اللاجئين وطالبي اللجوء مع إمكانيات بالتصعيد.
غموض حول مصير اللاجئين
وضع متوتر وغياب للتواصل وقرار فجئي بمغادرة المبيتات وحالة من الغموض حول مصير اللاجئين لا يبدو ان الدولة التونسية وهياكلها تعتبره من ضمن اهتماماتها أو مشمولاتها، لتلقيه كاملا على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. في نفس الوقت اتجهت مختلف التصريحات واللقاءات التي جمعت "الصباح" بممثلي مفوضية شؤون اللاجئين وشريكيها المجلس التونسي للاجئين أو الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي، نحو تفنيد ما جاء على لسان اللاجئين أو التخفيف منه أو عدم الاعتراف بها.
ويرى رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنسق قسم الهجرة، انه وفي ظل ما تعيشه تونس من وضع استثنائي وظرف اقتصادي واجتماعي وغياب للإطار القانون المنظم لوضعية اللاجئين وطالبي اللجوء ومع ما سجل من حالات تسليم كان آخرها سليمان بوحفص، تصبح تونس بلدا عاجز عن حماية حقوق اللاجئين ويواجه فيه اللاجئ انتهاكات اقتصادية وحملات وصم وإيقافات وهرسلة وجب على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن تأخذها بعين الاعتبار.
وأشار بن عمر الى انه صحيح، هناك واجبات محولة على عاتق الدولة التونسية حسب معاهدة جنيف لسنة 1951 وهناك تقصير في الالتزام بها، لكن أيضا المفوضية وشركاءها والمجتمع الدولي عليهم أن يدركوا ويعلموا أن الوضع الأمني داخل المتوسط والسياسات الأوروبية التي تمنع اليوم كل أشكال عمليات الإنقاذ، هي بصدد دفع كل المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء بكل أعبائهم نحو تونس ( 68% من اللاجئين جاؤوا عبر البحر) التي ليس لها القدرة المادية ولا المنظومة القانونية أو الإنسانية لاستقبالهم. كما شدد على ضرورة تغيير المفوضية وشركائها لطرق التعامل التي تعتمدها والتي فيها الكثير من اللامبالاة وضعف المتابعة وأحيانا التقصير، واستشهد في السياق بظروف العمل الهشة التي يتم توفيرها وعدم حصول اللاجئين وطالبي اللجوء على أجورهم أو تعرضهم للمعاملة السيئة وكان آخر الأحداث المسجلة في هذا السياق حادثة احد المعامل توفي خلالها لاجئ سوداني في السنة الأخيرة مرت دون تسجيل أي متابعة بعيدا عن الضمانات التي يتم الحديث عنها.
ونبه رمضان بن عمر في الإطار ذاته إلى أن الوضعية الاستثنائية التي تمر بها البلاد منذ 25 جويلية والوضع الصحي الذي يعيشه العالم منذ أكثر من سنتين، كان وسيكون له تداعياته الواضحة على وضعية اللاجئين وطالبي اللجوء..
أرقام وتفاصيل..
وتهم وضعية اللاجئ وطالب اللجوء في تونس، نحو الـ9508 شخص إلى غاية يوم 31 جانفي 2022، وهي صفة تسندها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وليس الدولة التونسية التي تخلت عن تلك المهمة منذ عقود..
وتوزع هذه الفئة على مختلف ولايات التراب التونسي، ويستقر اغلبهم على مستوى تونس العاصمة فولاية صفاقس ثم ولاية مدنين، منهم 5873 ذكورا و3635 إناثا. وتنتمي نسبة 75 % منهم إلى الفئة العمرية 18 عاما فما فوق. أما البقية فهم أطفال منهم 1538 دون الـ11 عاما.
وأغلب التدفقات الحاصلة والتي تشهدها البلاد التونسية خلال العشرية الأخيرة تأتي عبر ليبيا برا أو بحرا، ورسميا تم منح صفة اللاجئ لنحو 34% فقط من العدد الجملي المذكور، في حين يبقى البقية بملفات تحت الدرس قد يمنحون صفة اللاجئ وقد يرسمون في صفة المهاجر.
ومنذ 2019، عرفت البلاد التونسية وصول موجة عالية من اللاجئين وطالبي اللجوء عبر البحر، ينتمون إلى ما بين 20 و45 جنسية. كانت الجنسية الايفوارية الأكثر وصولا يليها في ذلك الجنسية السورية وبأقل حدة وحسب الترتيب العددي الجنسية الكامرونية فالسودانية والغينية ثمالارترياتية والليبية. وما بين 2019 و2021 سجل نحو 8000 شخص لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وهو رقم أعلى سبع مرات من إجمالي المسجلين حتى نهاية 2018. وفي الغالب تعتبر تونس بلد عبور لجملة الجنسيات المذكورة وليس بلد استقرار. وأمام ما يعرفه حوض المتوسط من حركية هجرية ومنع وتعطيل الدول الأوروبية نشاط بواخر الإنقاذ في حوض المتوسط بدأت تونس تعرف قدوم موجات عالية من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. لم يسجل معها تحوير أو تغيير تشريعي يضمن سبلا أفضل وأسهل لإدماج هذه الفئات أو يمكنها من حقوقها المنصوص عليها في اتفاقية جنيف للاجئين والتي كانت تونس من أوائل الدول التي أمضت عليها.
وضع متوتر.. ونقص في الإمكانيات..
في حديثه حول ما يقع في الجنوب التونسي تعمد وسعى عبد الرزاق كريمي مدير المشاريع بالمجلس التونسي للاجئين، مكلف بتنفيذ البرنامج الخاص بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين عبر مساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء وحمايتهم وتمكينهم من كل الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها.. تقديم التبريرات أكثر منه توضيحا وتشخيصا للوضع وتحميلا للمسؤوليات..
وفي إجابة اعتبرها "مباشرة" عن الوضع الذي يعيشه اللاجئون وطالبو اللجوء خلال الفترة الأخيرة قال عبد الرزاق كريمي "اعتبره وضعا صعبا"، في ظل غياب قانون وطني للجوء وما تشهده المنظمات الإنسانية المتابعة من تقلص في الميزانية، ومع ما يعرفه حوض المتوسط من حركية يتعمد خلاله خفر السواحل الليبي أو الإيطالي أو المالطي إلى دفع قوارب المهاجرين نحو تونس ويصل الأمر في ذلك حد فتح النار عليهم من اجل تغيير وجهتهم نحو السواحل التونسية.
كما ذكر انه أمام اعتماد تونس سياسة الأبواب المفتوحة، ومراعاتها أكثر حتى من عدد من الدول الأوروبية للوضع الإنساني وللحق في التنقل والحق في الشغل.. تجد نفسها مطالبة بالتصرف في هذه التدفقات المتزايدة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء التي مرجح أن ترتفع وتتعقد أكثر مع حالة عدم الاستقرار في الجانب الليبي.
أما بخصوص غلق المبيتات فخير الكريمي التنسيب، وألقى الكرة في مرمى الدولة التونسية، أين أفاد أن الأخيرة لم تمكنهم من مقرات إضافية للمبيتات وهي المتحكم في اختيار سكن اللاجئين وطالبي اللجوء، واضطرت المفوضية ومن ورائها شريكها المجلس التونسي للاجئين إلى الإشعار بإغلاق احد المبيتات بجرجيس نظرا إلى أن حالته لم تعد صالحة للاستعمال وطالبت بلدية المنطقة بإغلاقه وكان ذلك دون توفير بديل عنه أو الاستجابة لطلب تمكينهم من مقرات جديدة.
وأوضح أن المجلس التونسي للاجئين لديه الرغبة في فتح مبيتات جديدة في أكثر من جهة، وأساسا في الجهات التي تعرف ضغطا، على غرار الجنوب تونس، إلا أن الدولة التونسية لا تمدهم بالتراخيص اللازمة لذلك واستشهد في السياق بمراسلة والي تطاوين الذي صمت ولم يقدم أي رد ووالي صفاقس الذي رفض بمعية نواب الجهة آنذاك مدهم بترخيص لتركيز مبيت جديد.
الضغط على كلفة السكن
وبالتوازي مع ذلك وفي مقاربة مغايرة عن سابقاتها، فسر منسق مشاريع المجلس التونسي للاجئين، إصدارهم لإشعار مغادرة المبيتات والمنازل، بالتغيرات الحاصلة في الوضعية المالية للمفوضية ومن ورائه مجلس اللاجئين. وكشف انه نتيجة لتقلص الدعم الذي يتحصل عليه تم التوجه الى إعادة توزيع ميزانية المجلس، ولذلك تم الضغط على كلفة السكن التي كانت تكلفهم نحو الـ350 ألف دينار. وتم التوجه بالتوازي مع ذلك إلى التقليص من عدد الموجودين في المبيتات عبر إخراج من تجاوز فترة السنتين ومن تم الفصل في وضعيته ولم تسند له صفة اللاجئ. وذلك حتى يتسنى لغيره الانتفاع بالخدمة واستقبال القادمين الجدد. إلا أن هؤلاء رفضوا مغادرة المبيتات. وشمل قرار المغادرة حسب عبد الرزاق كريم 200 شخص فقط وليس كل الموجودين في المبيتات كما ذكرت شهادات من التقت بهم "الصباح" من لاجئين.
وفي نفس إطار تكذيب كلام اللاجئين شدد الكريمي على أن المجلس يوفر كل الخدمات للاجئين وطالبي اللجوء من تعلم أو تكوين لكن هناك تمنع وامتناع كبير يسجل من قبل عدد لا باس به منهم ربما خوفا من فرضية البقاء في تونس وعدم انتفاعه بإعادة التوطين ذلك الحلم الذي هو هدفهم الأساسي.
وفي تشخيص أكثر صراحة حسب قوله بين فيما يتصل باستحالة تعامل اللاجئين وطالبي اللجوء مع العاملين في المفوضية أو المجلس التونسي للاجئين، أن هناك توتر بين الطرفين، وفسر ذلك بمحدودية تجربة الموظفين والعاملين هناك وفي نفس الوقت لسلوك اللاجئين "الاستفزازي" الناتج عن حالتهم النفسية ذات الخصوصية والظروف الصعبة التي مروا بها ورفضهم لفكرة البقاء في تونس.
ليضيف في محاولة لدحض ما سبق أن الظرف الحالي المتوتر ناتج بدرجة أولى عن نقص في الإمكانيات التي جعلت المجلس يتخذ حلول موجعة، خلقت بدورها جوا متوترا. ثم ثانيا عن الاختلاف بين أهداف المنظمات الإنسانية المشرفة وأهداف اللاجئ الذي يعتقد انه قادر على البقاء الى ما لا نهاية تحت رعاية المفوضية أو المجلس التونسية للاجئين وان المسار سينتهي إلى الاستيطان في بلد ثالث في حين أن المرافقة والدعم هما مؤقتان والمفوضية ليس لها أي صلاحية في فرض إعادة التوطين ما لم تقبل الدولة المضيفة.
المفوضية ليست وكالة أسفار..
ومن جانبه اتخذ نوفل التونسي المنسق الميداني للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين موقفا أكثر وضوحا فيما يتصل بالتطورات الحاصلة في مدينة جرجيس بالجنوب التونسي، وفيما يتصل بملف مغادرة اللاجئين وطالبي اللجوء للمبيتات ومطالب الإجلاء التي يرفعونها. حيث بين في تصريحه لـ"الصباح" أن المفوضية تأخذ على عاتقها الإيواء المؤقت وليس الدائم. ومسألة مغادرة المبيتات تهم صنفين، من تم رفض طلبهم ولا يصنفون كلاجئين أو طالبي لجوء ومن يتواجدون منذ أكثر من سنتين داخل المبيتات ولا ينتمون إلى الفئات الهشة، ويهم الإجراء كل المرسمين لدى المفوضية والمتواجدين في كامل تراب الجمهورية.
وأوضح أن من يعتصمون أمام المفوضية لا يمثلون في عدد منهم المعنيين بالمغادرة، ولكن يبدو أن حلم المغادرة إلى الدول الأوروبية ودول إعادة التوطين هو ما يحرك عدد منهم اليوم.
وبين أن المفوضية لا تشتغل تحت الضغط أو التهديد، وما يروج عن تهديد عدد من اللاجئين أو طالبي اللجوء غير صحيح ومجانبا للحقيقة. والعمل عن الملفات متواصل بصفة ونسق عادي. لكن ما يجب أن يعلمه الجميع أن نسب إعادة التوطين لا تتجاوز الـ1% من حجم الملفات التي لدى المفوضية الاسمية لشؤون اللاجئين في كل دول العالم. كما انه أمر خاضع لدولة القبول.. وأوضح في نفس الوقت أن المفوضية تعمل على 3 محاور هي العودة الطوعية، إعادة التوطين في بلد ثالث، أو الإدماج المحلي في الدولة التي يتواجد بها اللاجئ وطالب اللجوء.
وفيما يتصل بمطلب الإجلاء قال نوفل التونسي بكل وضوح، المفوضية ليس وكالة أسفار، مهمتها الحماية والمساعدة والحفاظ على كرامة الأشخاص المعنية بوضعياتهم الإنسانية. ولا وجود اليوم لأسباب أمنية أو إشكالية في السلامة تجعل المفوضية تتجه إلى اعتماد الإجلاء من تونس إلى بلد آخر.
وبين المنسق الميداني بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أن الوقت حان لان تتحمل الدولة التونسية مسؤولياتها وان يرى القانون الوطني للجوء النور بعد أن تم الاشتغال عليه لسنوات وبقي في الرفوف واعتبر انه سيكون الآلية التي ستفرض تنظيما أكثر نجاعة فيما يتصل بملفات اللجوء وتمكينهم من الحصول على كل حقوقهم.
التشغيل الموجود.. المفقود..
وعلى عكس ما جاء في كلام اللاجئين حول فرض التشغيل الهش والطرد غير المفهوم الذي يتعرضون له كل فترة ومحدودية التكوين والتاطير.. أكد لسعد الجموسي رئيس الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي وشريك المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، على أن هناك فرص عمل وتكوين كبيرة للاجئين وطالبي اللجوء، إلا أن جزءا منهم يرفض الانخراط فيها. وذكر انه وعلى امتداد الثلاث سنوات الأخيرة تم العمل على نحو الـ5 آلاف لاجئ وطالب لجوء. وفعليا بالأرقام وقع تحديد كفاءات قرابة الـ1500 منهم وتشغيل 558 مع تمكين 22 من بعث مشاريعهم الخاصة وتمكين مباشر لـ921 شخصا وحسب إفادته اغلبهم حافظوا على مواطن شغل وان نسب الـ10 % فقط منهم تم التخلي عنهم من قبل مؤجريهم. وتتم مساعدتهم على إيجاد مواطن شغل جديدة.
وذكر الجموسي أن الجمعية تواجه إشكاليات عديدة فيما يتصل بالجانب الإجرائي فهم مطالبون باعتماد القانون التونسي الذي يتعامل مع لاجئين وطالبي لجوء بوضعيات هشة ووثائق ثبوتية غير مكتملة أو مفقودة بنفس القانون الذي يعامل به مع الأجنبي المقيم. الأمر الذي يحرم جزءا كبيرا منهم من فرص العمل.. ويجعل الجمعية تعمل في إطار ما يسمح به القانون.
هذه الوضعية لا شك أنها ستكون من العوائق التي ستمنع عددا من المغادرين للمبيتات عبر الإشعار الصادر عن المفوضية، من الاندماج وإيجاد مواطن شعل تمكنهم من ضمان عيش كريم على تراب الدولة التونسية.
