لا يزال ملف "الدبلوماسية" التونسية في الخارج محور جدل ومطارحات في أوساط عديدة ومختلفة لاسيما خلال مرحلة التدابير الاستثنائية بعد أن أخذ رئيس الجمهورية قيس سعيد بتسيير دواليب الدولة إضافة إلى الصعوبات والأزمات التي تمر بها بلادنا، أساسا منها الأزمة الاقتصادية والمالية فضلا عن تواتر الضغوط الخارجية في تفاعل مع المستجدات الوطنية، خاصة في ظل النقص والشغورات المسجلة على رأس عديد البعثات الدبلوماسية سواء تعلق الأمر بالسفراء أو القناصل والذي تجاوز الـ20% باعتبار أن الشغور يشمل 18 رئيس بعثة من بين 80، بما في ذلك العواصم التي تعد مجالا حيويا وهاما من حيث طبيعة العلاقة والتعاون الثنائي المشترك مع تونس من ناحية أو بالنظر إلى دورها الريادي والفاعل على مستويات مختلفة إقليميا ودوليا على غرار ألمانيا وقطر والصين وغيرهما.
ويذكر أنها ليست المرة الأولى التي تشهد فيها الدبلوماسية التونسية شغورات أو تواترا في التذبذب في القرارات والمواقف، إلا أن تواصل الوضع في هذه المرحلة دون تحرك سريع من الجهات الرسمية لتدارك ذلك وتزامنه مع نظام حكم استثنائي فضلا عن الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية الحارقة المطروحة على مستويات وطني ودولية في علاقة بالمفاوضات مع المانحين الدوليين وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي، كانت كلها من العوامل التي من شانها أن تؤثر على سياسة تونس الخارجية وعلى علاقاتها مع مختلف الدول، وفق ما ذهب إلى ذلك الدبلوماسي ووزير الخارجية السابق أحمد ونيس في عديد المناسبات التي تطرق فيها لهذه المسألة.
إذ ما انفكت تطالعنا في مناسبات عديدة قراءات ومواقف سياسيين وخبراء في الاقتصاد وغيرها من المجالات الأخرى، تنتقد أداء وحضور الدبلوماسية التونسية وتندد بغياب الدبلوماسية الاقتصادية وتحمل رئيس الجمهورية مسؤولية التقصير في هذا الجانب على اعتبار أن تونس اليوم في أمس الحاجة إلى تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية ومضاعفة عملها ودورها كخيار وحل أمثل من أجل الدفع لإخراج البلاد من الوضع المتردي الذي أصبحت تتخبط فيه.
ويذكر أنه من بين البلدان التي تسجل شغورا في المجال نجد إضافة إلى برلين والدولة بلدانا أخرى أوروبية وعربية وآسيوية وإفريقية على غرار بيكين عاصمة الصين والبحرين وفرصوفيا والكوت ديفوار وغيرها.
ويتواصل هذا الشغور في الوقت الذي تتواصل فيه الضغوط الداخلية والخارجية على منظومة الحكم بقيادة رئاسة الجمهورية وتعدد محاولات التضييق وغلق مجالات التحرك والإصلاح وطنيا ودوليا من قبل القوى الرافضة للمسار الإصلاحي من ناحية وتخوف بعض المنظمات والقوى الأجنبية من خطر تفرد قيس سعيد بالحكم من جهة أخرى. وذلك تزامنا مع مساعي ومحاولات سلط الإشراف الوطنية البحث عن الحلول والمخرجات العملية من كومة الأزمات والصعوبات التي تتخبط فيها البلاد اليوم.
نزيهة الغضباني
--------------
محمد الطرابلسي لـ"الصباح": التمثيلية الدبلوماسية حاضرة وفاعلة والتدارك قريبا
لم ينف السيد محمد الطرابلسي، مدير الدبلوماسية العامة والإعلام بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وجود شغورات على رأس عدد من البعثات الدبلوماسية مؤكدا لـ"الصباح" في تطرقه للموضوع أن هذا الوضع وقتي وأنه لم يؤثر على سير عمل البعثات.
وأضاف قائلا: "لا أحد ينكر أهمية وجود رؤساء بعثات دبلوماسية وقنصلية على مستوى سفير وقنصل نظرا لأهمية القيمة التمثيلية لهذه الوظائف، لكن حاليا البعثات الدبلوماسية والقنصلية تؤدي مهامها بمهنية تامة، ومن المنتظر الاعلان عن الحركة السنوية على مستوى رؤساء البعثات قريبا .
وبين محدثنا أن هناك استمرارية في عمل البعثات التونسية بالخارج دون أي تأثير سلبي على أدائها لاسيما في العواصم التي تسجل شغورات وذلك باشراف القائمين بالأعمال بالنيابة وفق ما تنص عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. علما أن هذه الاتفاقية الدولية تحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول وتبين الحقوق والواجبات الخاصة بأفراد البعثات الدبلوماسية، كما تحدد عدة مفاهيم كالحصانة الدبلوماسية وقطع العلاقات..
في جانب آخر من حديثه عن الدبلوماسية التونسية أفاد محمد الطرابلسي أنه لا يمكن الحديث عن دبلوماسية في مجال محدد دون غيره معتبرا الدبلوماسية الاقتصادية ركن أساسي من التحرك اليومي لبعثاتنا في الخارج وهي ركيزة من ركائز سياستنا الخارجية طبعا إلى جانب المهام الثقافية والاجتماعية والسياسية والخدماتية الموجهة للجاليات التونسية بالخارج في مختلف المجالات المطلوبة مضيفا :"أعتقد أن جلب التمويلات وتشجيع الاستثمار والشراكات الاقتصادية والإحاطة بالجالية التونسية وحماية مصالحها وتقديم الخدمات الاجتماعية والادارية وغيرها من المهام هي في صميم عمل الدبلوماسي في الخارج".
موضحا أن عمل هذه البعثات يخضع لمراقبة وتقييم دوري سنوي ونصف سنوي على مستوى الإدارة المركزية التي تتولى تقييم الأنشطة والمهام والأعمال ورفعها إلى رئاسة الجمهورية وعلى ضوئها يتم اتخاذ قرار تجديد الثقة من عدمها لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
نزيهة
-------------------------
عبدالله العبيدي لـ"الصباح": الوضع مزعج والتدارك السريع والمشروط مطلوب
فيما أكد عبدالله العبيدي، الدبلوماسي السابق، أن النقص أو الشغور المسجل على رأس البعثات الدبلوماسية له تأثير كبير على أدائها ومهامها لاسيما في الظرفية الراهنة التي تشهد ضغوطا خارجية كبيرة على بلادنا ووصف الأمر بـ"المزعج". وهو يعتبر أن المرحلة تتطلب انتهاج بلادنا سياسة خارجية واضحة مبنية أهداف محددة. في حين يرى أن راهن الوضع في هذا المجال عكس ذلك رغم الهجومات التي تشنها بعض الجهات الدولية والوطنية على الدولة. مضيفا في السياق: "ليس هناك مادة أو برنامج عملي واضح للسياسة الخارجية التونسية اليوم رغم الاستحقاقات العديدة المطروحة في مجالات مختلفة والصعوبات والأزمات التي تهدد البلاد على أكثر من جهة. فرئيس الجمهورية إلى حد الآن لم يترك أو يظهر بصمته الخاصة على سياسة الدولة لأن وزارة الخارجية هي التي تقوم بالدبلوماسية فيما ترتبط السياسة بالمركز".نزيهة
كما دعا الدبلوماسي المتقاعد الجهات المعنية بهذا المجال إلى ضرورة الالتزام بجملة من الشروط في التعيينات والتكليف من أجل ضمان نجاح السياسة الخارجية وذلك بالمراهنة على الكفاءات والخبرات والنزاهة والاستقامة. واستشهد في حديثه عن ذلك بما حققته الدبلوماسية التونسية من نجاحات في مراحل معينة من تاريخ تونس ذكر من بينها تعيين وزراء سفراء من الوزن الثقيل على رأس بعثات دبلوماسية في بلدان وأوضاع حساسة ساهم في تغيير الموازين لفائدة المصلحة الوطنية على غرار الهادي البكوش والباجي قائد السبسي وإدريس قيقة والطاهر بالخوجة ومختار الزعنوني والمصمودي والعموري وغيرهم.
واستنكر محدثنا طغيان النزعة الشخصية وغياب الموضوعية في التعاطي مع هذا القطاع معتبرا ذلك من العوامل التي أثرت على الدبلوماسية رغم حاجة البلاد الماسة إلى المراهنة على هذا الجانب في هذه المرحلة الصعبة من أجل الخروج من الوضع الصعب. منددا بتراخي رئاسة الجمهورية وعدم الحسم في عدة أمور هامة بما في ذلك التعيينات وتحديد الخيارات بعيدا عن الولاءات الشخصية. ويعتبر من لا يخدم المصلحة الوطنية خائنا قائلا: "لاحظنا منذ 2011 إلى اليوم أن تونسنا التي نريد ولطالما عملنا من أجل رايتها ومصلحتنا ليست تونسهم أي طيف السياسيين الذين عملوا على ضرب المصلحة الوطنية وأضروا بالديبلوماسية وكيفوها لخدمة أجنداتهم ومصالح حزبية ضيقة".
نزيهة
تونس – الصباح
لا يزال ملف "الدبلوماسية" التونسية في الخارج محور جدل ومطارحات في أوساط عديدة ومختلفة لاسيما خلال مرحلة التدابير الاستثنائية بعد أن أخذ رئيس الجمهورية قيس سعيد بتسيير دواليب الدولة إضافة إلى الصعوبات والأزمات التي تمر بها بلادنا، أساسا منها الأزمة الاقتصادية والمالية فضلا عن تواتر الضغوط الخارجية في تفاعل مع المستجدات الوطنية، خاصة في ظل النقص والشغورات المسجلة على رأس عديد البعثات الدبلوماسية سواء تعلق الأمر بالسفراء أو القناصل والذي تجاوز الـ20% باعتبار أن الشغور يشمل 18 رئيس بعثة من بين 80، بما في ذلك العواصم التي تعد مجالا حيويا وهاما من حيث طبيعة العلاقة والتعاون الثنائي المشترك مع تونس من ناحية أو بالنظر إلى دورها الريادي والفاعل على مستويات مختلفة إقليميا ودوليا على غرار ألمانيا وقطر والصين وغيرهما.
ويذكر أنها ليست المرة الأولى التي تشهد فيها الدبلوماسية التونسية شغورات أو تواترا في التذبذب في القرارات والمواقف، إلا أن تواصل الوضع في هذه المرحلة دون تحرك سريع من الجهات الرسمية لتدارك ذلك وتزامنه مع نظام حكم استثنائي فضلا عن الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية الحارقة المطروحة على مستويات وطني ودولية في علاقة بالمفاوضات مع المانحين الدوليين وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي، كانت كلها من العوامل التي من شانها أن تؤثر على سياسة تونس الخارجية وعلى علاقاتها مع مختلف الدول، وفق ما ذهب إلى ذلك الدبلوماسي ووزير الخارجية السابق أحمد ونيس في عديد المناسبات التي تطرق فيها لهذه المسألة.
إذ ما انفكت تطالعنا في مناسبات عديدة قراءات ومواقف سياسيين وخبراء في الاقتصاد وغيرها من المجالات الأخرى، تنتقد أداء وحضور الدبلوماسية التونسية وتندد بغياب الدبلوماسية الاقتصادية وتحمل رئيس الجمهورية مسؤولية التقصير في هذا الجانب على اعتبار أن تونس اليوم في أمس الحاجة إلى تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية ومضاعفة عملها ودورها كخيار وحل أمثل من أجل الدفع لإخراج البلاد من الوضع المتردي الذي أصبحت تتخبط فيه.
ويذكر أنه من بين البلدان التي تسجل شغورا في المجال نجد إضافة إلى برلين والدولة بلدانا أخرى أوروبية وعربية وآسيوية وإفريقية على غرار بيكين عاصمة الصين والبحرين وفرصوفيا والكوت ديفوار وغيرها.
ويتواصل هذا الشغور في الوقت الذي تتواصل فيه الضغوط الداخلية والخارجية على منظومة الحكم بقيادة رئاسة الجمهورية وتعدد محاولات التضييق وغلق مجالات التحرك والإصلاح وطنيا ودوليا من قبل القوى الرافضة للمسار الإصلاحي من ناحية وتخوف بعض المنظمات والقوى الأجنبية من خطر تفرد قيس سعيد بالحكم من جهة أخرى. وذلك تزامنا مع مساعي ومحاولات سلط الإشراف الوطنية البحث عن الحلول والمخرجات العملية من كومة الأزمات والصعوبات التي تتخبط فيها البلاد اليوم.
نزيهة الغضباني
--------------
محمد الطرابلسي لـ"الصباح": التمثيلية الدبلوماسية حاضرة وفاعلة والتدارك قريبا
لم ينف السيد محمد الطرابلسي، مدير الدبلوماسية العامة والإعلام بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وجود شغورات على رأس عدد من البعثات الدبلوماسية مؤكدا لـ"الصباح" في تطرقه للموضوع أن هذا الوضع وقتي وأنه لم يؤثر على سير عمل البعثات.
وأضاف قائلا: "لا أحد ينكر أهمية وجود رؤساء بعثات دبلوماسية وقنصلية على مستوى سفير وقنصل نظرا لأهمية القيمة التمثيلية لهذه الوظائف، لكن حاليا البعثات الدبلوماسية والقنصلية تؤدي مهامها بمهنية تامة، ومن المنتظر الاعلان عن الحركة السنوية على مستوى رؤساء البعثات قريبا .
وبين محدثنا أن هناك استمرارية في عمل البعثات التونسية بالخارج دون أي تأثير سلبي على أدائها لاسيما في العواصم التي تسجل شغورات وذلك باشراف القائمين بالأعمال بالنيابة وفق ما تنص عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. علما أن هذه الاتفاقية الدولية تحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول وتبين الحقوق والواجبات الخاصة بأفراد البعثات الدبلوماسية، كما تحدد عدة مفاهيم كالحصانة الدبلوماسية وقطع العلاقات..
في جانب آخر من حديثه عن الدبلوماسية التونسية أفاد محمد الطرابلسي أنه لا يمكن الحديث عن دبلوماسية في مجال محدد دون غيره معتبرا الدبلوماسية الاقتصادية ركن أساسي من التحرك اليومي لبعثاتنا في الخارج وهي ركيزة من ركائز سياستنا الخارجية طبعا إلى جانب المهام الثقافية والاجتماعية والسياسية والخدماتية الموجهة للجاليات التونسية بالخارج في مختلف المجالات المطلوبة مضيفا :"أعتقد أن جلب التمويلات وتشجيع الاستثمار والشراكات الاقتصادية والإحاطة بالجالية التونسية وحماية مصالحها وتقديم الخدمات الاجتماعية والادارية وغيرها من المهام هي في صميم عمل الدبلوماسي في الخارج".
موضحا أن عمل هذه البعثات يخضع لمراقبة وتقييم دوري سنوي ونصف سنوي على مستوى الإدارة المركزية التي تتولى تقييم الأنشطة والمهام والأعمال ورفعها إلى رئاسة الجمهورية وعلى ضوئها يتم اتخاذ قرار تجديد الثقة من عدمها لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
نزيهة
-------------------------
عبدالله العبيدي لـ"الصباح": الوضع مزعج والتدارك السريع والمشروط مطلوب
فيما أكد عبدالله العبيدي، الدبلوماسي السابق، أن النقص أو الشغور المسجل على رأس البعثات الدبلوماسية له تأثير كبير على أدائها ومهامها لاسيما في الظرفية الراهنة التي تشهد ضغوطا خارجية كبيرة على بلادنا ووصف الأمر بـ"المزعج". وهو يعتبر أن المرحلة تتطلب انتهاج بلادنا سياسة خارجية واضحة مبنية أهداف محددة. في حين يرى أن راهن الوضع في هذا المجال عكس ذلك رغم الهجومات التي تشنها بعض الجهات الدولية والوطنية على الدولة. مضيفا في السياق: "ليس هناك مادة أو برنامج عملي واضح للسياسة الخارجية التونسية اليوم رغم الاستحقاقات العديدة المطروحة في مجالات مختلفة والصعوبات والأزمات التي تهدد البلاد على أكثر من جهة. فرئيس الجمهورية إلى حد الآن لم يترك أو يظهر بصمته الخاصة على سياسة الدولة لأن وزارة الخارجية هي التي تقوم بالدبلوماسية فيما ترتبط السياسة بالمركز".نزيهة
كما دعا الدبلوماسي المتقاعد الجهات المعنية بهذا المجال إلى ضرورة الالتزام بجملة من الشروط في التعيينات والتكليف من أجل ضمان نجاح السياسة الخارجية وذلك بالمراهنة على الكفاءات والخبرات والنزاهة والاستقامة. واستشهد في حديثه عن ذلك بما حققته الدبلوماسية التونسية من نجاحات في مراحل معينة من تاريخ تونس ذكر من بينها تعيين وزراء سفراء من الوزن الثقيل على رأس بعثات دبلوماسية في بلدان وأوضاع حساسة ساهم في تغيير الموازين لفائدة المصلحة الوطنية على غرار الهادي البكوش والباجي قائد السبسي وإدريس قيقة والطاهر بالخوجة ومختار الزعنوني والمصمودي والعموري وغيرهم.
واستنكر محدثنا طغيان النزعة الشخصية وغياب الموضوعية في التعاطي مع هذا القطاع معتبرا ذلك من العوامل التي أثرت على الدبلوماسية رغم حاجة البلاد الماسة إلى المراهنة على هذا الجانب في هذه المرحلة الصعبة من أجل الخروج من الوضع الصعب. منددا بتراخي رئاسة الجمهورية وعدم الحسم في عدة أمور هامة بما في ذلك التعيينات وتحديد الخيارات بعيدا عن الولاءات الشخصية. ويعتبر من لا يخدم المصلحة الوطنية خائنا قائلا: "لاحظنا منذ 2011 إلى اليوم أن تونسنا التي نريد ولطالما عملنا من أجل رايتها ومصلحتنا ليست تونسهم أي طيف السياسيين الذين عملوا على ضرب المصلحة الوطنية وأضروا بالديبلوماسية وكيفوها لخدمة أجنداتهم ومصالح حزبية ضيقة".
