بعد الضجة التي أثارتها لأشهر، الجمعية القرآنية بالرقاب والأحكام الصادرة ضد المشرفين عليها، ما زالت بعض الجمعيات المتسترة خلف يافطة تدريس القرآن، تواصل ممارسة نشاطها المشبوه ذي النزعة إلى التطرّف والإرهاب، حيث أعلنت وزارة الداخلية أول أمس الاثنين الكشف عن جمعية قرآنية تنشط دون ترخيص قانوني ومباشرة البحث في قضية عدلية موضوعها "شبهة الانتماء إلى تنظيم إرهابي وجمع أموال لغاية ارتكاب جرائم إرهابية"، ضد 4 أشخاص تم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
وقد اكتشفت الأجهزة الأمنية بجهة السواسي وجود جمعية قرآنية دون ترخيص قانوني، وتتولى تدريس أطفال أعمارهم أكثر من 6 سنوات وتفرض نظاما داخليا ينص على ضرورة ارتداء التلاميذ "للباس الطائفي" والفصل بين الجنسين.. وقد أكدت وزارة الداخلية في بلاغها أن هذه الجمعية "عبارة عن فرع منبثق عن جمعية أخرى حاصلة على ترخيص في المجال الثقافي، غير أنها قامت بتغيير صبغتها الأصلية إلى صبغة دينية، دون تسوية وضعيتها القانونية واتضح لاحقا أن لهذه الجمعية فرعين آخرين دون ترخيص".
ومن خلال هذا الغطاء الجمعياتي وفي وضعية مشابهة لمئات المدارس القرآنية الأخرى التي تتبع الجمعيات وتستفيد من ثغرات مرسوم الجمعيات لسنة 2011 تقوم بجمع التبرعات حيث حجزت وزارة الداخلية في مقر المدرسة المذكورة وصولات تبرّع تفوق قيمتها 150 ألف دينار كان يتم توزيعها خلافا للقانون.
منية
تونس- الصباح
بعد الضجة التي أثارتها لأشهر، الجمعية القرآنية بالرقاب والأحكام الصادرة ضد المشرفين عليها، ما زالت بعض الجمعيات المتسترة خلف يافطة تدريس القرآن، تواصل ممارسة نشاطها المشبوه ذي النزعة إلى التطرّف والإرهاب، حيث أعلنت وزارة الداخلية أول أمس الاثنين الكشف عن جمعية قرآنية تنشط دون ترخيص قانوني ومباشرة البحث في قضية عدلية موضوعها "شبهة الانتماء إلى تنظيم إرهابي وجمع أموال لغاية ارتكاب جرائم إرهابية"، ضد 4 أشخاص تم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
وقد اكتشفت الأجهزة الأمنية بجهة السواسي وجود جمعية قرآنية دون ترخيص قانوني، وتتولى تدريس أطفال أعمارهم أكثر من 6 سنوات وتفرض نظاما داخليا ينص على ضرورة ارتداء التلاميذ "للباس الطائفي" والفصل بين الجنسين.. وقد أكدت وزارة الداخلية في بلاغها أن هذه الجمعية "عبارة عن فرع منبثق عن جمعية أخرى حاصلة على ترخيص في المجال الثقافي، غير أنها قامت بتغيير صبغتها الأصلية إلى صبغة دينية، دون تسوية وضعيتها القانونية واتضح لاحقا أن لهذه الجمعية فرعين آخرين دون ترخيص".
ومن خلال هذا الغطاء الجمعياتي وفي وضعية مشابهة لمئات المدارس القرآنية الأخرى التي تتبع الجمعيات وتستفيد من ثغرات مرسوم الجمعيات لسنة 2011 تقوم بجمع التبرعات حيث حجزت وزارة الداخلية في مقر المدرسة المذكورة وصولات تبرّع تفوق قيمتها 150 ألف دينار كان يتم توزيعها خلافا للقانون.
