أعلن أمس محمد نجيب النغموشي، كاتب عام التنسيقية الوطنية لخريجي المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية والتسيير الرياضي المعطلين عن العمل، عن سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي سيخوضها خريجو التربية البدنية المعطلون عن العمل بسبب سياسة المماطلة والتسويف والتهميش التي انتهجتها في حقهم الحكومات المتعاقبة طيلة عشر سنوات وخاصة وزارة الإشراف، رغم تعبيرهم من خلال وقفات احتجاجية قاموا بها عن تذمرهم ورفضهم تجميد الانتدابات في سلك أساتذة التربية البدنية، ولكنهم لم يجدوا آذانا صاغية من الدولة ما ولد حالة احتقان كبيرة في صفوفهم والتوجه نحو خطوات تصعيدية بينها دخول منسقين جهويين في إضراب جوع وحشي في غضون الأيام القليلة القادمة مع اتخاذ اتحاد طلبة التربية البدنية وبالتنسيق معهم قرار بغلق معاهد التربية البدنية الأربعة وهي كل من معاهد قصر السعيد، الكاف قفصة، وصفاقس.
وأضاف النغموشي خلال ندوة صحفية انعقدت أمس بمقر نقابة الصحفيين، أن أكثر من 100 معطل عن العمل من خريجي التربية البدنية سيتوجهون خلال هذه الأيام إلى السفارات الأجنبية ببلادنا لطلب اللجوء السياسي كما سيتم غلق المندوبيات الجهوية للرياضة فضلا عن ذلك فإن أساتذة التربية البدنية المباشرين للمهنة سينطلقون في رفع الشارة الحمراء وذلك بعد وفاة زميلة لهم منذ سنة ونصف تقريبا في قوارب الهجرة غير النظامية.
وفي سياق متصل كشف بأن عدد المعطلين عن العمل من خريجي التربية البدنية قدر بـ10.500 أستاذ تربية بدنية معطل عن العمل طالبا رفع التجميد عن الانتدابات في صفوفهم خاصة وأن الشغورات بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية تقدر بـ175 2 شغورا، طالبا سد تلك الشغورات عن طريق التعاقد، معبرا عن استغرابه من إلغاء مادة التربية البدنية من القانون الأساسي لنقابة الثانوي الذي نص فيه على أن مادتي التربية التشكيلية والتربية الموسيقية مادتان أساسيتان في البرنامج التربوي بينما مادة التربية البدنية ملغاة تماما مشيرا أن هناك إحصائيات رسمية جديدة تحصلت عليها التنسيقية من الإدارة العامة للتربية البدنية تقيد بأن عدد الفصول غير المنتفعة بمادة التربية البدنية تقدر بـ1180 في المدارس الابتدائية و1168 في الإعدادي و536 في الثانوي.
واعتبر أنه تم قبر أحلامهم وطموحاتهم وتهميشهم تهميشا ممنهجا في ميزانية 2022 بينما تم تمتيع وزارة التربية والتعليم بـ6240 خطة في ميزانية 2022 كذلك عمال الحضائر عن طريق تسوية وضعية أكثر من 6 الاف منهم.
وطلب النغموشي من رئيس الدولة مساءلة وزير الشباب والرياضة كمال دقيش الذي تناقض في أقواله فقبل 25 جويلية كان عبر لهم عن مساندته لهم في حقهم في الانتداب ثم تراجع عن ذلك ليصرح قائلا "هناك ناس تحط في العصا في العجلة" ومساءلته كذلك حول وجود أكثر من 70 فضاء شبابيا رياضيا ريفيا مرصودة لها ميزانية سنوية مقابل صفر أنشطة.
وأردف أن كافة الوزارات تمتعت خلال جانفي الفارط بحقها من الانتدابات ما عدا وزارة الشباب والرياضة التي طلبت في ميزانية 2022 انتداب 200 أو 300 أستاذ تربية بدنية فقط والحال أن هناك أكثر من 10 آلاف عاطل عن العمل من خريجي التربية البدنية.
وأشار أن القانون الأساسي عدد 104 المؤرخ في 3 سبتمبر 1993 لأساتذة التربية البدنية والمتعلق بتطوير وتنظيم التربية البدنية والأنشطة الرياضية التي يؤمنها مدرسون مختصون من خريجي المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية دون سواهم تم خرقه من قبل وزارة التربية والتعليم وذلك عن طريق منشور عدد 83 كانت أصدرته الوزارة بتاريخ 2 سبتمبر 2014 تضمن تدريس مادة التربية البدنية ومواصلة العمل بالخلايا والهياكل التنموية للنشاط الرياضي في الوسط المدرسي معتبرا أن ذلك فيه انتهاك صارخ للقانون الأساسي للأساتذة التربية البدنية وحرمانهم من حقهم في تدريس المادة التي هي من اختصاصهم دون سواهم وأنهم كتنسيقية رغم أنهم طرحوا تلك المسألة خلال هذه السنة على وزارة الإشراف ولكن الوزارة عاجزة عن حلها مضيفا أنه وقعت تسوية وضعية دفعة 2020 من خريجي علوم التربية متسائلا لماذا التعامل بمكيالين فيما يتعلق بالانتدابات بالنسبة لخريجي التربية البدنية.
وأضاف أن هناك مغالطات من قبل الحكومات المتعاقبة وخاصة من وزارة الإشراف بإيهامهم بحلحلة ملفهم ولكن لم يلمسوا إجراءات فعلية ملموسة على أرض الواقع بل بقي ملفهم يراوح مكانه ولم تحل أزمتهم.
وانتقد النغموشي وزارة الشباب والرياضة منحها تراخيص لأكثر من 1125 قاعة رياضة على ملك أشخاص ليست لديهم أية علاقة بالرياضة باعتبار أن هؤلاء إما تجدهم موظفين متقاعدين أو ورجال أعمال معتبرا أن المتضررين الوحيدين من ذلك هم أساتذة التربية البدنية.
وعبر في خاتمة الندوة الصحفية عن أمله في أن يجد أساتذة التربية البدنية المعطلون عن العمل تجاوبا من الدولة وخاصة سلطة الإشراف لوضع حد لبطالتهم.
صباح الشابي
تونس-الصباح
أعلن أمس محمد نجيب النغموشي، كاتب عام التنسيقية الوطنية لخريجي المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية والتسيير الرياضي المعطلين عن العمل، عن سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي سيخوضها خريجو التربية البدنية المعطلون عن العمل بسبب سياسة المماطلة والتسويف والتهميش التي انتهجتها في حقهم الحكومات المتعاقبة طيلة عشر سنوات وخاصة وزارة الإشراف، رغم تعبيرهم من خلال وقفات احتجاجية قاموا بها عن تذمرهم ورفضهم تجميد الانتدابات في سلك أساتذة التربية البدنية، ولكنهم لم يجدوا آذانا صاغية من الدولة ما ولد حالة احتقان كبيرة في صفوفهم والتوجه نحو خطوات تصعيدية بينها دخول منسقين جهويين في إضراب جوع وحشي في غضون الأيام القليلة القادمة مع اتخاذ اتحاد طلبة التربية البدنية وبالتنسيق معهم قرار بغلق معاهد التربية البدنية الأربعة وهي كل من معاهد قصر السعيد، الكاف قفصة، وصفاقس.
وأضاف النغموشي خلال ندوة صحفية انعقدت أمس بمقر نقابة الصحفيين، أن أكثر من 100 معطل عن العمل من خريجي التربية البدنية سيتوجهون خلال هذه الأيام إلى السفارات الأجنبية ببلادنا لطلب اللجوء السياسي كما سيتم غلق المندوبيات الجهوية للرياضة فضلا عن ذلك فإن أساتذة التربية البدنية المباشرين للمهنة سينطلقون في رفع الشارة الحمراء وذلك بعد وفاة زميلة لهم منذ سنة ونصف تقريبا في قوارب الهجرة غير النظامية.
وفي سياق متصل كشف بأن عدد المعطلين عن العمل من خريجي التربية البدنية قدر بـ10.500 أستاذ تربية بدنية معطل عن العمل طالبا رفع التجميد عن الانتدابات في صفوفهم خاصة وأن الشغورات بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية تقدر بـ175 2 شغورا، طالبا سد تلك الشغورات عن طريق التعاقد، معبرا عن استغرابه من إلغاء مادة التربية البدنية من القانون الأساسي لنقابة الثانوي الذي نص فيه على أن مادتي التربية التشكيلية والتربية الموسيقية مادتان أساسيتان في البرنامج التربوي بينما مادة التربية البدنية ملغاة تماما مشيرا أن هناك إحصائيات رسمية جديدة تحصلت عليها التنسيقية من الإدارة العامة للتربية البدنية تقيد بأن عدد الفصول غير المنتفعة بمادة التربية البدنية تقدر بـ1180 في المدارس الابتدائية و1168 في الإعدادي و536 في الثانوي.
واعتبر أنه تم قبر أحلامهم وطموحاتهم وتهميشهم تهميشا ممنهجا في ميزانية 2022 بينما تم تمتيع وزارة التربية والتعليم بـ6240 خطة في ميزانية 2022 كذلك عمال الحضائر عن طريق تسوية وضعية أكثر من 6 الاف منهم.
وطلب النغموشي من رئيس الدولة مساءلة وزير الشباب والرياضة كمال دقيش الذي تناقض في أقواله فقبل 25 جويلية كان عبر لهم عن مساندته لهم في حقهم في الانتداب ثم تراجع عن ذلك ليصرح قائلا "هناك ناس تحط في العصا في العجلة" ومساءلته كذلك حول وجود أكثر من 70 فضاء شبابيا رياضيا ريفيا مرصودة لها ميزانية سنوية مقابل صفر أنشطة.
وأردف أن كافة الوزارات تمتعت خلال جانفي الفارط بحقها من الانتدابات ما عدا وزارة الشباب والرياضة التي طلبت في ميزانية 2022 انتداب 200 أو 300 أستاذ تربية بدنية فقط والحال أن هناك أكثر من 10 آلاف عاطل عن العمل من خريجي التربية البدنية.
وأشار أن القانون الأساسي عدد 104 المؤرخ في 3 سبتمبر 1993 لأساتذة التربية البدنية والمتعلق بتطوير وتنظيم التربية البدنية والأنشطة الرياضية التي يؤمنها مدرسون مختصون من خريجي المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية دون سواهم تم خرقه من قبل وزارة التربية والتعليم وذلك عن طريق منشور عدد 83 كانت أصدرته الوزارة بتاريخ 2 سبتمبر 2014 تضمن تدريس مادة التربية البدنية ومواصلة العمل بالخلايا والهياكل التنموية للنشاط الرياضي في الوسط المدرسي معتبرا أن ذلك فيه انتهاك صارخ للقانون الأساسي للأساتذة التربية البدنية وحرمانهم من حقهم في تدريس المادة التي هي من اختصاصهم دون سواهم وأنهم كتنسيقية رغم أنهم طرحوا تلك المسألة خلال هذه السنة على وزارة الإشراف ولكن الوزارة عاجزة عن حلها مضيفا أنه وقعت تسوية وضعية دفعة 2020 من خريجي علوم التربية متسائلا لماذا التعامل بمكيالين فيما يتعلق بالانتدابات بالنسبة لخريجي التربية البدنية.
وأضاف أن هناك مغالطات من قبل الحكومات المتعاقبة وخاصة من وزارة الإشراف بإيهامهم بحلحلة ملفهم ولكن لم يلمسوا إجراءات فعلية ملموسة على أرض الواقع بل بقي ملفهم يراوح مكانه ولم تحل أزمتهم.
وانتقد النغموشي وزارة الشباب والرياضة منحها تراخيص لأكثر من 1125 قاعة رياضة على ملك أشخاص ليست لديهم أية علاقة بالرياضة باعتبار أن هؤلاء إما تجدهم موظفين متقاعدين أو ورجال أعمال معتبرا أن المتضررين الوحيدين من ذلك هم أساتذة التربية البدنية.
وعبر في خاتمة الندوة الصحفية عن أمله في أن يجد أساتذة التربية البدنية المعطلون عن العمل تجاوبا من الدولة وخاصة سلطة الإشراف لوضع حد لبطالتهم.
