يبدو أن الأسباب التي دفعت بمدير عام المعهد الوطني للإحصاء عدنان الأسود للاستقالة بدأت تتضح شيئا فشيئا حيث يرجح أن تكون "الاستشارة الوطنية" وحيثياتها ابرز هذه الأسباب بعد أن تم تداول عديد المعطيات حول مطالبة معهد الإحصاء بالانخراط في الاستشارة من خلال العمليات الميدانية التي يقوم بها أعوانه بمختلف جهات البلاد.
وقد أودع الأسود استقالته إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط بشكل رسمي الاثنين الفارط وحسب ما أكده في اتصال هاتفي لـ"الصباح" انه لم يتلق إلى حد اليوم (أمس) الخميس 10 فيفري الجاري ما يفيد قبول أو رفض الاستقالة وعلى هذا الأساس فان واجب التحفظ يحتم عليه عدم الخوض في التفاصيل وأمر الاستقالة لم يحسم بعد.
واقتصر مدير عام المعهد الوطني للإحصاء في إجابته على سؤال "الصباح" حول ما إذا تمت مطالبة المعهد بالانخراط في الاستشارة الوطنية ؟ وكانت الإجابة أن المؤسسة غير معنية بالموضوع.
وأفاد الأسود انه منذ 28 جانفي الفارط تم غلق كل الإدارات الجهوية والإدارة المركزية للمعهد مما أدى إلى تسجيل تأخير في نشر عديد الإحصائيات من بينها نسبة التضخم خلال شهر جانفي الفارط.
كما لم يستبعد مدير عم المعهد الوطني للإحصاء أن يتم تسجيل تأخير في نشر الأرقام الخاصة بنسب التضخم والبطالة للثلاثي الأخير من سنة 2021 التي من المفروض أن تنشر بتاريخ 15 من الشهر الجاري إذا ما تواصل تعطل العمل صلب إدارات المعهد.
وحسب مدير عام المعهد الوطني للإحصاء فانه تم تنفيذ إضراب لأعوان المعهد يوم 18 جانفي الفارط بعد عقد جلسة صلحية مع سلطة الإشراف لكنها لم تكن مثمرة، حسب قوله.
كما نفذ أعوان المعهد الوطني للإحصاء، الاثنين الفارط، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الاقتصاد والتخطيط، بسبب غلق باب الحوار والتفاوض حول جملة من المطالب التي يسعى أعوان المعهد إلى تحقيقها، وفق تعبير الكاتب العام للنقابة الأساسية بالمعهد الوطني للإحصاء بتونس مهدي الهلالي.
وقال الهلالي في تصريحه لـ( وات)،"إن وزير الاقتصاد والتخطيط تفاعل سلبيا مع مطالب أعوان المعهد الوطني للإحصاء الذين دخلوا منذ 27 جانفي الماضي، في إضراب مفتوح عن العمل".
ويطالب أعوان المعهد الوطني للإحصاء وفق الهلالي، بتحقيق جملة من المطالب قبل العودة إلى العمل، منها إحداث نظام أساسي خاص بأعوان المعهد وتسوية الوضعية الهشة للعمال العرضيين وصرف المستحقات المالية للمتعاقدين والمباشرين وفتح مناظرات داخلية بعنوان سنتي 2020 و2021.
وأضاف الكاتب العام للنقابة الأساسية بالمعهد الوطني للإحصاء بتونس "أن استمرار احتجاج أعوان المعهد من خلال هذا الإضراب المفتوح أوقف العمل الإداري سواء في الإدارة المركزية أو المكاتب الجهوية كما عطل القيام بالمسوحات الميدانية."
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
يبدو أن الأسباب التي دفعت بمدير عام المعهد الوطني للإحصاء عدنان الأسود للاستقالة بدأت تتضح شيئا فشيئا حيث يرجح أن تكون "الاستشارة الوطنية" وحيثياتها ابرز هذه الأسباب بعد أن تم تداول عديد المعطيات حول مطالبة معهد الإحصاء بالانخراط في الاستشارة من خلال العمليات الميدانية التي يقوم بها أعوانه بمختلف جهات البلاد.
وقد أودع الأسود استقالته إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط بشكل رسمي الاثنين الفارط وحسب ما أكده في اتصال هاتفي لـ"الصباح" انه لم يتلق إلى حد اليوم (أمس) الخميس 10 فيفري الجاري ما يفيد قبول أو رفض الاستقالة وعلى هذا الأساس فان واجب التحفظ يحتم عليه عدم الخوض في التفاصيل وأمر الاستقالة لم يحسم بعد.
واقتصر مدير عام المعهد الوطني للإحصاء في إجابته على سؤال "الصباح" حول ما إذا تمت مطالبة المعهد بالانخراط في الاستشارة الوطنية ؟ وكانت الإجابة أن المؤسسة غير معنية بالموضوع.
وأفاد الأسود انه منذ 28 جانفي الفارط تم غلق كل الإدارات الجهوية والإدارة المركزية للمعهد مما أدى إلى تسجيل تأخير في نشر عديد الإحصائيات من بينها نسبة التضخم خلال شهر جانفي الفارط.
كما لم يستبعد مدير عم المعهد الوطني للإحصاء أن يتم تسجيل تأخير في نشر الأرقام الخاصة بنسب التضخم والبطالة للثلاثي الأخير من سنة 2021 التي من المفروض أن تنشر بتاريخ 15 من الشهر الجاري إذا ما تواصل تعطل العمل صلب إدارات المعهد.
وحسب مدير عام المعهد الوطني للإحصاء فانه تم تنفيذ إضراب لأعوان المعهد يوم 18 جانفي الفارط بعد عقد جلسة صلحية مع سلطة الإشراف لكنها لم تكن مثمرة، حسب قوله.
كما نفذ أعوان المعهد الوطني للإحصاء، الاثنين الفارط، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الاقتصاد والتخطيط، بسبب غلق باب الحوار والتفاوض حول جملة من المطالب التي يسعى أعوان المعهد إلى تحقيقها، وفق تعبير الكاتب العام للنقابة الأساسية بالمعهد الوطني للإحصاء بتونس مهدي الهلالي.
وقال الهلالي في تصريحه لـ( وات)،"إن وزير الاقتصاد والتخطيط تفاعل سلبيا مع مطالب أعوان المعهد الوطني للإحصاء الذين دخلوا منذ 27 جانفي الماضي، في إضراب مفتوح عن العمل".
ويطالب أعوان المعهد الوطني للإحصاء وفق الهلالي، بتحقيق جملة من المطالب قبل العودة إلى العمل، منها إحداث نظام أساسي خاص بأعوان المعهد وتسوية الوضعية الهشة للعمال العرضيين وصرف المستحقات المالية للمتعاقدين والمباشرين وفتح مناظرات داخلية بعنوان سنتي 2020 و2021.
وأضاف الكاتب العام للنقابة الأساسية بالمعهد الوطني للإحصاء بتونس "أن استمرار احتجاج أعوان المعهد من خلال هذا الإضراب المفتوح أوقف العمل الإداري سواء في الإدارة المركزية أو المكاتب الجهوية كما عطل القيام بالمسوحات الميدانية."
