أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري أن مؤتمر الاتحاد سينعقد في ظروف صعبة وسيكون له تأثير سلبي على مستقبل الحركة النقابية وعموم القوى الكادحة في تونس.
وقال محمد علي البوغديري أن المعارضة النقابية اعتبرت هذا المؤتمر غير قانوني فهذا المؤتمر عدد 24 وليس الـ25، مبرزا أن الاتحاد بقي صامدا منذ تأسيسه نتيجة لاحترامه وتمسكه بقانونه الأساسي.
كما أكد البوغديري خلال ندوة صحفية عقدها امس نقابيون معارضون لتنقيح القانون الاساسي للمنظمة الشغيلة، أن القانون الأساسي للاتحاد ليس قرآنا منزلا من السماء بل يمكن تنقيحه شرط أن يكون هذا التنقيح في مؤتمر وهذا الأخير لا يكون إلا إذا قام على انتخابات، معتبرا أن القيادة الحالية للاتحاد اختارت التمديد في صلاحياتها لكن القانون يمنعها، ووقع استنباط فكرة المؤتمر استثنائي غير انتخابي بهدف التمديد، مذكرا بأن المحكمة الابتدائية بتونس أقرت يوم 25 نوفمبر 2021 بإبطال المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي من خلال حكم ابتدائي ووقع الطعن في هذا الحكم واستئنافه، وتم تحديد يوم 24 فيفري كجلسة استثنائية، قائلا “طالبنا بتأجيل المؤتمر حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود".
واعتبر الأمين العام المساعد أن التشبث بعقد المؤتمر يعكس رغبة جزء من القيادة الحالية في البقاء في القيادة النقابية وهذا ما أضر بصورة المنظمة داخليا وخارجيا ويؤثر على مصداقية المنظمة الشغيلة، مشددا على أن الاتحاد العام التونسي للشغل يجب أن يبقى فوق كل الشبهات، مؤكدا أنه ليس بإمكان أي طرف اختراق المنظمة الشغيلة، مشيرا إلى أن خصوم الاتحاد يفكرون ليلا نهارا من أجل التسرب لكن قانونه الأساسي صلب ويمتد على محاور ويصعب تسرب الأفراد إليه.
كما أكد محمد علي البوغديري أن الخلاف القائم صلب الاتحاد ليس خلافا على القيادة، مصرحا أنه تم بعث أكاديمية نقابية صلب الاتحاد للتكوين النقابي وقامت بتكوين أكثر من 180 نقابيا، أصبحوا يملكون كل القدرات التي تخول لهم قيادة أعتى المنظمات العالمية، معتبرا أن الوقت مازال ممكنا لتفادي الذهاب إلى هذا المأزق وهذا المؤتمر".
وجيه الوافي
تونس-الصباح
أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري أن مؤتمر الاتحاد سينعقد في ظروف صعبة وسيكون له تأثير سلبي على مستقبل الحركة النقابية وعموم القوى الكادحة في تونس.
وقال محمد علي البوغديري أن المعارضة النقابية اعتبرت هذا المؤتمر غير قانوني فهذا المؤتمر عدد 24 وليس الـ25، مبرزا أن الاتحاد بقي صامدا منذ تأسيسه نتيجة لاحترامه وتمسكه بقانونه الأساسي.
كما أكد البوغديري خلال ندوة صحفية عقدها امس نقابيون معارضون لتنقيح القانون الاساسي للمنظمة الشغيلة، أن القانون الأساسي للاتحاد ليس قرآنا منزلا من السماء بل يمكن تنقيحه شرط أن يكون هذا التنقيح في مؤتمر وهذا الأخير لا يكون إلا إذا قام على انتخابات، معتبرا أن القيادة الحالية للاتحاد اختارت التمديد في صلاحياتها لكن القانون يمنعها، ووقع استنباط فكرة المؤتمر استثنائي غير انتخابي بهدف التمديد، مذكرا بأن المحكمة الابتدائية بتونس أقرت يوم 25 نوفمبر 2021 بإبطال المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي من خلال حكم ابتدائي ووقع الطعن في هذا الحكم واستئنافه، وتم تحديد يوم 24 فيفري كجلسة استثنائية، قائلا “طالبنا بتأجيل المؤتمر حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود".
واعتبر الأمين العام المساعد أن التشبث بعقد المؤتمر يعكس رغبة جزء من القيادة الحالية في البقاء في القيادة النقابية وهذا ما أضر بصورة المنظمة داخليا وخارجيا ويؤثر على مصداقية المنظمة الشغيلة، مشددا على أن الاتحاد العام التونسي للشغل يجب أن يبقى فوق كل الشبهات، مؤكدا أنه ليس بإمكان أي طرف اختراق المنظمة الشغيلة، مشيرا إلى أن خصوم الاتحاد يفكرون ليلا نهارا من أجل التسرب لكن قانونه الأساسي صلب ويمتد على محاور ويصعب تسرب الأفراد إليه.
كما أكد محمد علي البوغديري أن الخلاف القائم صلب الاتحاد ليس خلافا على القيادة، مصرحا أنه تم بعث أكاديمية نقابية صلب الاتحاد للتكوين النقابي وقامت بتكوين أكثر من 180 نقابيا، أصبحوا يملكون كل القدرات التي تخول لهم قيادة أعتى المنظمات العالمية، معتبرا أن الوقت مازال ممكنا لتفادي الذهاب إلى هذا المأزق وهذا المؤتمر".
