فضيلة الرابحي وزيرة التجارة لـ "الصباح": وجود تلاعب وتهريب بعض المواد إلى بلدان مجاورة.. وهذه حقيقة التخلي عن منظومة الدعم

مراجعة سياسة الدعم الحالية ضرورة ملحة

يجب أن ندرك أننا بصدد التعامل مع تضخم مستورد

هذه أسباب الاضطراب في تزويد السوق ببعض المواد 

• كلفة الدعم قفزت من 730 مليون دينار سنة 2010 الى 3200 مليون دينار سنة 2021 

- توريد 1000 طن من اللحوم الحمراء وتخزين 25 مليون بيضة إضافية لشهر رمضان

-    اتفاقية تركيا لم تحين بعد ونسعى إلى اعتماد شكل جديد للاتفاقيات مع الدول الخليجية وليبيا والاتحاد الأوروبي والصين وغيرها

-"التجارة لها مقترح على الأرجح يصدر في قانون المالية التكميلي مبني على تقليص فارق الأسعار بين صنفي السيارات الشعبية ذات الـ4 خيول والسيارات ذات الـ5 خيول"

• قريبا يصدر مرسوم لمراجعة مسالك توزيع المواد الفلاحية ومواد الصيد البحري

-"الترفيع في أسعار بعض المواد الغذائية سببه ارتفاع في الكلفة..، والوزارة عملت على إقرار إعفاءات جبائية من أجل تعديل أسعارها"

-حاولنا تطوير آليات عملنا ورقمنة مسالك التوزيع

تونس الصباح 

أكدت وزيرة التجارة فضيلة الرابحي في لقائها مع "الصباح" انه لا سبيل الى التخلي عن منظومة الدعم التي أقرتها الدولة التونسية منذ نحو الـ 77 عاما، "فلا تراجع عن منظومة الدعم وعن دعم التونسي"، وبينت أن الدعم مكسب من المكاسب الاجتماعية التي تسعى الدولة الى الحفاظ عليها. 

وأفادت الرابحي أن وزارة التجارة بصدد العمل على تغيير نظام الدعم وجعل المنظومة أكثر نجاعة..، كما طمأنت الرابحي التونسيين على شهر الصيام وقالت إننا "سنشهد ظروفا عادية وتزويدا منتظما للسوق خلال شهر رمضان وخاصة بالنسبة للمواد المدعمة"، مفسرة أسباب التذبذب الحاصل في عدد من المواد.

وفي سياق متصل كشفت وزيرة التجارة عدم معارضتها مقترح وكلاء السيارات وأن وزارة التجارة لها مقترح على الأرجح يصدر في قانون المالية التكميلي مبني على تقليص فارق الأسعار بين صنفي السيارات الشعبية ذات الـ4 خيول والسيارات ذات الـ5 خيول في إطار تمكين المواطن من خيارات أكثر ومراعاة قدرته الشرائية.

ولم تنف وزيرة التجارة وجود ممارسات احتكارية وتلاعب بالمواد المدعمة واستغلالها في غير أغراضها أو تهريبها إلى دول مجاورة، مشيرة إلى تطوير آليات عمل فرق المراقبة ورقمنة مسالك التوزيع، معلنة في نفس السياق عن صدور مرسوم (جاهز) في القريب العاجل لمراجعة مسالك توزيع المواد الفلاحية ومواد الصيد البحري.

وفيما يلي تفاصيل أكثر عن ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الاستهلاكية والآلية التي اعتمدتها الدولة لمحاولة التقليص من الكلفة والحد من ارتفاع الأسعار.

• هل تعتبر وزيرة التجارة أن هناك استعصاء من "الكارتلات" الاقتصادية وخاصة التي تعمل في قطاع الغذاء، على الدولة؟

-لا ننفي وجود ممارسات احتكارية وتلاعب بالمواد المدعمة واستغلالها في غير أغراضها أو تهريبها إلى دول مجاورة، لكن في نفس الوقت الوزارة حريصة، فيما يتصل بالمواد الغذائية المدعمة حبوب ومشتقاتها والزيوت الغذائية المدعمة، كلها لدى مؤسسات عمومية هي احتكار للدولة، هي التي توردها وهي التي تحيلها لتحويلها كما أننا مسؤولون عن التنسيق مع المتدخلين خاصة الإدارات الجهوية للتجارة ووزارة الفلاحة وديوان الحبوب ونحرص على تأمين توزيعها بعد تحويلها نحو تجار الجملة وبالتالي إلى تجار التفصيل لتصل إلى المستهلك.

وحتى وإن وجدت هذه السلوكيات، وهي موجودة كالاحتكار وغيره، فنحن نتصدى لها ولنا برنامج في الغرض.

• وهل ترون أن هذه "الكارتلات" اليوم في حرب باردة مع السلطة بعد أن تسببت في دفع الأسعار إلى الأقصى؟

-فيما يتصل بالمواد المدعمة، ليس هناك أي ترفيع في الأسعار أو تجاوز للأسعار المحددة من قبل الوزارة، باستثناء حالات الاحتكار التي نعمل على التصدي لها.

وبالنسبة مثلا لمادة "السميد" لم يتم الترفيع في أسعاره، وما وقع هو التوجه نحو تعميم التعليب فقط وهو برنامج انطلقت في تنفيذه الوزارة منذ 2020. واليوم المنتوج المعروض في السوق هو كيس 1 كلغ و5 كلغ و10 كلغ و20 كلغ. أي أن الأكياس ذات 50 كلغ التي كانت موجهة للمهنيين بالأساس لم تعد موجودة في السوق. ويتنزل ذلك في إطار ترشيد استهلاك هذه المادة ومزيد الحفاظ على صحة المواطن. وما وقع لم يمس بأسعار الأكياس المعلبة من مادة السميد، التي حددت منذ ديسمبر 2020.

أما بالنسبة لبقية الأسعار والتي منها مثلا البيض، فالترفيع وقع على خلفية ارتفاع في الكلفة (أسعار الأعلاف) وسعينا من خلال الزيادة المقررة مع المهنة إلى تغطية الكلفة وفي نفس الوقت قمنا بإجراءات في إطار قانون المالية 2022 من إعفاءات جبائية في مكونات الأعلاف على غرار مادة الصوجة ومادة الشعير العلفي حتى لا يتم المس من القدرة الشرائية للمواطن خاصة أن الأعلاف تتدخل بنسبة70% في كلفة إنتاج الدواجن (البيض واللحوم البيضاء) والحليب ومشتقاته واللحوم الحمراء وغيرها من المواد الفلاحية التي هيكلتها وكلفة أسعارها أكثر من نصفها أعلاف. والوزارة عملت على إقرار الإعفاء الجبائي من أجل الضغط على كلفة هذه المواد الاستهلاكية وتعديل أسعارها.

• بماذا إذن تفسر الوزارة التذبذب الحاصل في تزويد السوق بعدد من المواد الغذائية على غرار السميد والأرز والزيت النباتي والزيت المدعم والفرينة..؟

-أريد التركيز على أنه لم يتم تسجيل أي ترفيع في الأسعار، ما وقع هو تسجيل اضطراب خاصة في تزويد السوق بمادة الحبوب. وكان ذلك على خلفية ما وقع منذ أسبوعين في ميناء صفاقس، وجاء نتيجة الإضراب الذي قام به أعوان الشحن والترصيف أين تعطلت باخرتان لنحو الـ10 أيام ونفس الأمر وقع بالنسبة للزيت المدعم الذي وصل منذ يوم 22 جانفي الماضي ولم نتمكن من إفراغ الشحنات الا بعد أسبوع مع انتهاء الإضراب، هذا يضاف إليه الارتفاع المتواصل لكلفة التوريد.

وفيما يتصل ببقية المواد الفلاحية، هي مواد حرة، والوزارة تتدخل في الأسعار على مستوى التوزيع، لدى تاجر الجملة وتاجر التفصيل، مع مراعاة كلفة الإنتاج. ولنا إنتاج يغطي حاجاتنا في السوق المحلية من المواد الفلاحية كالبيض واللحوم البيضاء والحمراء والمراجعات تتم دائما في سياق تغطية آثار ارتفاع كلفة الإنتاج التي تسجل في الأسعار العالمية.

• في نفس سياق تزويد السوق، يفصلنا اليوم أقل من شهرين على حلول شهر رمضان، ما مدى جاهزيتنا من حيث تزويد السوق ووفرة المواد الغذائية؟

-أريد طمأنة المواطنين التونسيين سنشهد ظروفا عادية وتزويدا منتظما للسوق خلال شهر رمضان وخاصة بالنسبة للمواد المدعمة التي هي مشتقات الحبوب، فالديوان يتوفر على مخزون يغطي حاجياتنا الى غاية شهر ماي، أي موعد دخول الإنتاج المتأتي من صابة 2022 ولا خوف على تزويد السوق.

بالنسبة للبيض لدينا إنتاج شهري والذي يحدد بنحو 150 مليون بيضة شهريا هذا إضافة الى اننا انطلقنا في التخزين منذ شهر جانفي وسنتوصل إلى غاية حلول شهر رمضان من تخزين نحو 25 مليون بيضة إضافية للاستجابة للطلب الإضافي للشهر الكريم. نفس الامر بالنسبة للحليب لدينا مخزون كاف، نتوفر على 25 مليون لتر الى جانب الإنتاج الشهري.

أما بالنسبة للحوم الحمراء، نسجل نقصا بسيطا، ولذلك سيتم في الغرض توريد 1000 طن من قبل شركة اللحوم المبردة وهي ستغطي الطلب الإضافي خلال شهر رمضان. وفي نفس الوقت لدينا برنامج توريد 2000 طن إضافي لتغطية حاجيات الموسم السياحي والنزل.

وفي علاقة بالزيت النباتي، تبلغ حاجتنا السنوية 174 الف طن أي بمعدل 14 ألفا و500 طن شهريا، والسوق العالمية عرفت في الأشهر الأخيرة ارتفاعا مشطا في الأسعار حيث ارتفعت من 700 و800 دينار للطن مقارنة بسعر آخر شراءاتنا الذي بلغ 1450 دينارا للطن، هذا فضلا عما عرفه الدينار من تراجع مع تضاعف 6 مرات في كلفة الشحن، يضاف إليها ارتفاع أسعار المحروقات التي وصلت الى 92 دولا للبرميل الذي اثر على كلفة كل المواد الغذائية في السوق العالمية وبالتالي يجب أن ندرك أننا بصدد التعامل مع تضخم مستورد.

وفيما يتصل بالخضر والغلال أسعارها حرة، وهي خاضعة إلى قانون السوق والعرض والطلب، وحتى فيما يتصل بها قانون المنافسة والاسعار يسمح لوزير التجارة وفق الفصل عدد 4 بالتدخل لتحديد الأسعار بصفة ظرفية مثلما وقع مع البيض والدواجن وتحديد هامش ربح لمواد التنظيف، وتسعير سقف للأسعار على مستوى سوق الجملة إضافة إلى فرض هوامش ربح محددة من قبل الوزير على مستوى تفصيل بيع الخضر والغلال.

• أنت كوزيرة تعتبرين من مهندسي منظومة الدعم، واشتغلت لسنوات على هذا الملف، وعلى خلفية ما يدور من حديث إلى أين نتجه اليوم؟، إلى رفع جزئي وتدريجي للدعم أو تعديل في المنظومة؟ وفي الحالتين كيف سيكون ذلك؟

-أريد التأكيد بداية على أنه لن يقع وليس مبرمجا أي إلغاء أو تخل عن منظومة الدعم، ولا تراجع عن منظومة الدعم وعن دعم التونسي، في الوقت الحالي نحن بصدد اعتماد منظومة قديمة تعود الى سنة 1945 منذ عهد البايات، وفي صيغته الحالية احدث صندوق الدعم سنة 1970. وتدخله يقع فيما يتعلق بالخبز والعجين الغذائي والحليب والزيت المدعم والسكر والشاي والقهوة والكراس المدعم.. وكلفة الدعم سنة 2010 كانت في حدود الـ730 مليون دينار، وبفعل تطور كلفة هذه المواد وتطور الاستهلاك خلال السنوات الأخيرة تجاوزت سنة 2021 كلفة الدعم الـ 3200 مليون دينار. وينتظر وحسب التقديرات أن تصل إلى 4300 مليون دينار سنة 2022. وهذه الكتلة الهائلة لحجم الدعم يجعلها تتجاوز طاقة ميزانية الدولة وطاقة صندوق الدعم والتعويض وهو ما يدعوا الى مراجعة كيفية اسناد هذا الدعم وكيفية صرفه. وحسب رأيي مراجعة سياسة الدعم الحالية ضرورة ملحة مع التمسك بها والمحافظة عليها.

ونحن كوزارة تجارة انطلقنا في العمل على هذه المراجعة من اجل إيصال الدعم الى مستحقيه ويكون عبر التوجه الى تعويض دعم الأسعار الذي اصبح غير ناجع وأصبح جزءا منه يذهب إلى التهريب والاحتكار والتلاعب والاتجار في غير أغراضه(مثلا السميد يستعمل حتى في العلفة).. والتوجه يكون بتغييره بنظام دعم المداخيل والذي يتطلب تحضيرات أهمها هي تحديد التونسيين وضبط مستحقي الدعم كل حسب فئته الاجتماعية، وعوض دعم للأسعار يقع ضبط تحويلات لدعم المداخيل.

الهدف من الدعم هو حماية المستهلك التونسي وحماية قدرته الشرائية وضمان استقرار الأسعار وكذلك الحفاظ على السلم الاجتماعية، والدعم مكسب من المكاسب الاجتماعية التي نسعى الى الحفاظ عليها. ونحن بصدد العمل على ضبط طريقة تغيير نظام الدعم مع وضع سياسة اتصالية في الغرض نشعر عبرها التونسيين بضرورة جعل هذه المنظومة أكثر نجاعة..

• ما هي الروزنامة التي ستخضع لها عملية تغيير ومراجعة منظومة الدعم وهل ستشمل المراجعة أسعار الكهرباء والغاز؟

-منظومة الدعم اليوم تجاوزت إمكانيات الدولة ويجب الذهاب في مراجعتها وخاصة في هذا الظرف الصعب. بداية سنتجه الى تجهيز التطبيقات التي ستحدد قائمة تفصيلية في المنتفعين بمنظومة الدعم والتي ستشمل كل التونسيين، فمفروض دعم شمولي في تونس، لكن نريده أن يكون موجها للاستهلاك العائلي فقط ولا تذهب الى الاستهلاك المهني والاحتكار والتهريب.

بالنسبة لأسعار المحروقات وكما ورد في قانون المالية سنواصل نفس طريقة التعديل على أن لا يتجاوز الـ3%، أما بالنسبة للكهرباء والغاز، فيجب التقليص من الدعم الموجه للشركة التونسية للكهرباء والغاز، ونحن بصدد التشجيع على الطاقات البديلة في مجال إنتاج الكهرباء من أجل التقليص من كلفته على المواطن التونسي..

• هل أن جهاز المراقبة الاقتصادية بأدواته التقليدية لا يزال قادرا على مكافحة الاحتكار(أزمة الزيت نموذجا)؟

-أدوات المراقبة التي تعتمدها وزارة التجارة ليست تقليدية بل تم تطويرها. قمنا بوضع تطبيقات إعلامية لمتابعة خاصة المواد المدعمة. لدينا تطبيقة لمتابعة تزويد السوق من مادة الفرينة المخصصة للخبز ولدينا تطبيقات أخرى خاصة بالسميد والفرينة الرفيعة. كما لدينا تطبيقة خاصة بالزيت المدعم وأخرى خاصة بمخازن التبريد وهي تطبيقات تقدم معلومات حينية عن مسالك التوزيع ومنها يمكن للمديرين الجهويين التحرك ومتابعة التصرف في المواد المدعمة، وهي تطبيقات ستوفر أكبر مستوى ممكن من الشفافية في متابعة مسار انتقال تلك المادة وهي آلية فعالة ضد الاحتكار والمتلاعبين. إذن حاولنا تطوير آليات عملنا ورقمنة مسالك التوزيع ونفس الوقت قمنا بمراجعة المشاريع وعما قريب سيصدر مرسوم (جاهز) لمراجعة مسالك توزيع المواد الفلاحية ومواد الصيد البحري.

وحتى مع العدد المحدود لأعوان المراقبة، لم يمثل عائق فكان مدعما بفضل التشبيك مع الأسلاك الأخرى الأمن والديوانة والصحة..، والوزارة تتجه مع ذلك إلى تعزيز فرق المراقبة الخاصة بها بالإمكانيات البشرية والمادية.

• هل هناك تفكير أو عمل على تغيير دور ديوان التجارة الذي يعاني من صعوبات عديدة في تأمين وتخزين المنتوجات التي يتولى توريدها لفائدة الدولة؟

-الديوان التونسي للتجارة هو معني بتأمين حاجياتنا من السكر والقهوة والشاي وكذلك من الأرز، صحيح أنه يواجه صعوبات مالية نتيجة ارتفاع الأسعار، فمثلا السعر الحقيقي للسكر تجاوز الـ 2000 دينار للطن حاليا ونحن بصدد بيعه بـ 1400 مليم الكلغ، وهذا الفارق كبد الديوان خسارة. هو بصدد تامين حاجياتنا لكن في نفس الوقت يواجه خسارة في القهوة والشاي وبنسب أعلى في السكر. اليوم بصدد السعي إلى تامين حاجياتنا من الأرز، وخاصة منه الأصفر الذي يتجه نحن توفير الكميات اللازمة.

الديوان بصدد تسجيل خسارة كبيرة على خلفية ارتفاع أسعار كلفة توريد هذه المواد. ونحن بصدد العمل على مراجعة هذه الأسعار المصادق عليها. والمستهلك غير معني بالمراجعة وستشمل المنتوجات الموجهة للاستهلاك المهني فقط.  وبالنسبة للتخزين نحن قمنا رغم الصعوبات التي يواجهها الديوان بتوفير التمويل من اجل توفير مخزون شهرين من هذه المواد.

• صرحت مديرة التعاون الدولي السيدة سعيدة حشيشة في أوت الماضي أن هناك مفاوضات من أجل إعادة تفكير في اتفاقيات تجارية مع الدول التي تسببت في عجز كبير لميزان تونس التجاري ومنها تركيا فأين وصلت هذه المفاوضات وما هي الدول المعنية؟

-العجز التجاري ليس معنية به تركيا فقط، بل نحن مثلا نعاني عجزا أضخم مع الصين مثلا، والتي ليس لنا معها اتفاقية أصلا. وفيما يتعلق بتركيا او الاتحاد الأوروبي او غيرهم نحن مازلنا في طور التقييم. ونسعى الى تقييم اتفاقاتنا وتحيينها. وندفع نحو ان تكون شراكة فاعلة واندماج اقتصادي، ولا تقتصر العلاقة على المبادلات بل تكون في سياق الاستثمار وخلق الثروة ومواطن الشغل. ونتجه نحو تشجيع التصدير وغزو أسواق جديدة مثل الأسواق الافريقية غير التقليدية.

نحن في حاجة الى إعادة الاستثمار الداخلي والخارجي وجعل التصدير إستراتيجية باعتباره محركا للتنمية ودافعا للنمو، وكل اتفاقياتنا معنية بالمراجعة والتحيين دون استثناء حتى تلك الرابحة على غرار اتفاقياتنا مع الاتحاد الأوروبي، ولم لا القيام باتفاقية مع الصين على غرار ما قامت به البلدان المجاورة لنا، فالصين لها استثماراتها في الجزائر والسودان وافريقيا.

• هل كانت هناك أطراف سياسية قبل 25 جويلية تمانع أو تعطل تغيير الاتفاقيات التجارية مع تركيا؟

-أنا لا أتوقع ذلك، وأتذكر حتى سنة 2017، تم تقييم الاتفاقية التجارية مع تركيا وصارت مفاوضات لكن لم يتم تحيين الاتفاقية. وحتى الأتراك هم على استعداد لمراجعتها والتفاوض لتحقيق الربح المتبادل في اتجاه شراكة فاعلة ولم لا التوجه نحو استثمارات تركية في تونس واستثمارات تونسية في تركيا. وسنسعى الى اعتماد شكل جديد للاتفاقيات مع بقية الدول الخليجية وليبيا والاتحاد الأوروبي والصين وغيرها..

• اقترحت غرفة وكلاء السيارات على وزارة التجارة في مناسبة سابقة، السعي الى تقليص من حجم الهوة بين أسعار السيارات الشعبية 4 خيول والصنف الذي يليها 5 خيول، وذلك للتخفيف من الضغط على السيارات الشعبية من جهة ومراعاة قدرة الطبقة الوسطى التي لم تعد قادرة على اقتناء سيارة؟

-صحيح هناك فارق ضخم بين أسعار الصنفين، وذلك بسبب قيمة الجباية، فالأربع خيول تتمتع بامتيازات جبائية وحتى بإعفاءات. والفارق بين الصنفين اليوم يصل حتى الى اكثر من 20 الف دينار والوزارة بصدد العمل على هذا الموضوع ولسنا معارضين للنظر في إمكانيات تقليص الفارق بين السعرين. بل لنا مشروع من اجل تقليص هذا الفارق بين الصنفين وتمكين المواطن من خيارات اكثر. ونريد تمكين التونسي من السيارة التي أصبحت ضرورية.

ونحن موافقون على المقترح المذكور ودعونا وكلاء السيارات إلى أن يضغطوا بدورهم على التكلفة مع مزوديهم، ومثلما تحدثنا في بدية اللقاء على ارتفاع تكلفة المواد الأساسية على خلفية تراجع قيمة الدينار وارتفاع تكاليف الشحن، الامر ينسحب أيضا على أسعار السيارات. نسعى السنة الجارية الى الضغط على أسعار السيارات ونرجو أن نوفق في تحقيق ذلك لتكون في متناول المستهلك التونسي.

• هل يمكن أن يدرج هذا التعديل في قانون المالية التكميلي نظرا إلى أننا لم نجده في قانون المالية لسنة 2022؟

-نحن سنسعى الى وضعه في قانون المالية التكميلي، خاصة اننا بصدد العمل عليه رسميا بالتشارك مع المهنيين ولم لا يشمل التعديل الدفعات القادمة من السيارات على أن يحدد الفارق في حدود الـ5 آلاف دينار فقط. مع العلم اننا مبدئيا حافظنا هذه السنة على نفس الحصص التي اعتمدناها السنة الماضية.

ريم سوودي