*الناطق باسم اتحاد "إجابة" لـ"الصباح": الجامعة التونسية في حالة يرثى لها
تونس-الصباح
دعا اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة”، رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الى حل مجلس الجامعات باعتباره “لا يخدم مصالح الجامعة العمومية والمجموعة الوطنية وانما يخدم مصالح مجموعة ضيقة”.
وأضاف الاتحاد في نفس البيان أن مجلس الجامعات منذ احداثه يعتبر أداة في يد الوزراء المتعاقبين لتمرير قرارات وإجراءات غير قانونية، "ومن بين أهم الخروقات التي قام بها مجلس الجامعات، تمرير ما سمي "بالمستل" لضرب مصداقية الامتحانات وقيمة الشهائد العلمية في سنة 2019.
قرار غير قانوني
كما اعتبر "إجابة" أن تنصيب مجلس الجامعات نفسه كمجلس تأديب، هو مخالفة للنصوص المنظمة له وذلك باتخاذ قرار تجميد أجور الجامعيين سنتي 2018 و2019 وتطبيقه في مارس 2019 في سابقة انجر عنها قطع التغطية الصحية والاجتماعية على الأساتذة الجامعيين الباحثين، إضافة إلى اتخاذه قرار غير قانوني باقتطاع أسبوعين من أجور الجامعيين الباحثين في شهري أوت وسبتمبر 2019 خدمة لأجندات تشف من الجامعيين، إضافة إلى تعطيل مشروع النظام الأساسي الجديد للأساتذة الجامعيين الباحثين..
ودعا اتحاد "إجابة" إلى الوقوف ضدّ مشروع تغيير القانون الانتخابي بالجامعة سنوات 2014 و2018 من أجل المحافظة على مصالح ذاتية تضرب الحوكمة الجيدة داخل الجامعة، مشيرين في ذات الصدد إلى اسقاط مشروع "إمد" بطريقة مشوهة في سنة 2008 ثم تمرير مشروع الإجازة الموحدة في سنة 2019 مما ساهم في ضرب ما تبقى من جودة التدريس والتكوين، مطالبين في ذات البلاغ إلى وضع حد لالتزام الصمت المريب تجاه ملف الجامعة الفرنسية غير القانونية مع وجود أعضاء منهم ضالعين في هذا الملف، وسط ما يعيشه مجلس الجامعات من غياب أي دور له في قضية الدكاترة المعطّلين عن العمل والانتداب، والسكوت عن التقليص المتواصل في ميزانية وزارة التعليم العالي وغياب أي دور له في اقتراح ودعم استراتجيات وطنية للبحث العلمي بل على العكس كان دوما مدافعا عن سياسة التسوّل من خلال مشاريع "أفق 2020" والجودة "PAQ" و"C4" و"Erasmus" الممولة من الخارج والتي لا تتماهى مع التوجهات الوطنية الاقتصادية والاجتماعية، وفق ذات البيان.
غياب الوزارة
وفي تصريح لـ"الصباح"، اعتبر عضو الهيئة التنفيذية لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" والناطق الرسمي باسمه، زياد بن عمر، أن دعوتهم لرئيس الجمهورية قيس سعيد، للتدخل جاءت بعد كل المحاولات للإصلاح من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لكن دون جدوى، إضافة إلى غياب الوزارة عن المشاكل الحقيقية للجامعة التونسية.
وأضاف بن عمر، إن الجامعة التونسية تعيش وضعيات صعبة وأهمها اهتراء البنية التحتية والنقص في الإمكانيات والنقص الكبير في خطط التدريس واصفا اياها "بالحالة التي يرثى لها" نتيجة غياب الحوكمة وغياب الاستراتيجيات مما أدى إلى هجرة الأدمغة والكفاءات المتواصل منذ سنوات...
وأكد محدثنا أنهم منفتحون على كل الرؤى الإصلاحية من أجل مستقبل أفضل للجامعة العمومية، مضيفا انه "الخوف من أن يصبح مصير الجامعة العمومية كمصير المستشفى العمومي...، وفق قوله.
الدكاترة المعطّلون
كما نفذ عدد من الدكاترة الباحثين المتعاقدين بكافة الجامعات، الثلاثاء الماضي تحركا احتجاجيا أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بإنصاف المدرسين بجامعة القيروان. ودعا الدكتور الباحث المدرس المتعاقد بجامعة القيروان مالك حاجي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إلى رفع المظلمة التي تعرض لها مدرسو المؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر لجامعة القيروان الذين وقع التلاعب بعقودهم عبر إعادة تحيين وإمضاء هذه العقود وفق النص القانوني المعتمد وفتح تحقيق في الغرض ومحاسبة المتورطين.
وأوضح حاجي أن رئاسة جامعة القيروان تلاعبت بصيغة التعاقد مع المدرسين بالجامعة من حاملي شهادة الدكتوراه والبالغ عددهم قرابة 90 مدرسا حيث أنها لم تلتزم بما جاء في المذكرة الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم العالي التي تحدد تفاصيل ومعايير التعاقد، وأكد حاجي أن هذه المذكرة حددت مدة التعاقد مع الدكاترة المدرسين بالجامعات بـ 12 شهرا أو 24 شهرا في حين أن جامعة القيروان حددت مدة هذا التعاقد بـ 10 أشهر فقط مما انجر عنه التقليص من أجور المدرسين المعنيين.
وأضاف انه وقع أيضا التلاعب بنتائج مناظرة انتداب المدرسين المتعاقدين بجامعة القيروان بإيعاز من رئاسة الجامعة، وفق تأكيده حيث لم يتم نشر النتائج الأولية والنهائية لـ 15 اختصاصا ضمن هذه المناظرة كما لم يتم طرحها على الاعتراض كما هو معمول به قانونيا مؤكدا أنه تم رفع شكوى في الغرض مرفوقة بكل المستندات والإثباتات إلى التفقدية العامة والى مدير التعليم العالي والى وزير التعليم العالي. وطالب حاجي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتقديم ضمانات واضحة للتأكد من أن المناظرة الوطنية لانتداب الأساتذة المساعدين التي ستنطلق يوم 21 فيفري الجاري، ستدار في كنف الشفافية.
تمويل المؤسسات
من جانبها جامعة التعليم العالي والبحث العلمي بالاتحاد العام التونسي للشغل، دعت إلى ضرورة أن تستمر الدولة في تمويل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بالتوازي مع التنصيص على استقلاليتها.
وعبرت في بيان لها الجمعة الماضي عن أملها في أن يساهم قرار تحويل ست جامعات وتسع من مؤسسات جامعية عمومية ذات صبغة ادارية الى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية في تطوير منظومة التعليم العالي وأن يمنحها جرعة من الاستقلالية التي تحتاجها لمواصلة دورها الأكاديمي.
كما أعربت الجامعة العامة للتعليم العالي عن تطلعها في أن تساهم استقلالية مؤسسات التعليم العالي في زيادة استقطاب الطلبة الأجانب وأن يخرج الجامعات التونسية من بوتقة عقود من الجمود والإجراءات المكبلة التي حالت دون تطورها. ودعت الجامعة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تأطير هذا التحويل من خلال توفير كل متطلبات نجاحه ماديا ولوجيستيا وتأهيليا.
واقترح الطرف النقابي، تفعيل لجنة لمتابعة الاصلاح المتفق عليه يكون طرفها مكون من الجامعة العامة والوزارة بهدف ارساء آليات التقييم والمتابعة. وذكرت الجامعة العامة للتعليم العالي بأن دعوتها الى ضمان استقلالية الجامعات التونسية قد طرحتها منذ سنة 2006 معتبرة ان موافقة مجلس الجامعات الذي اجتمع يوم 10 جانفي 2021 على تحويل صبغة ست جامعات وتسع مؤسسات للتعليم العالي الى مؤسسات ذات صبغة علمية وتكنولوجية يتطابق مع المخطط الاستراتيجي لإصلاح التعليم العالي الممتد من 2015 حتى 2025.
صلاح الدين كريمي
*الناطق باسم اتحاد "إجابة" لـ"الصباح": الجامعة التونسية في حالة يرثى لها
تونس-الصباح
دعا اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة”، رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الى حل مجلس الجامعات باعتباره “لا يخدم مصالح الجامعة العمومية والمجموعة الوطنية وانما يخدم مصالح مجموعة ضيقة”.
وأضاف الاتحاد في نفس البيان أن مجلس الجامعات منذ احداثه يعتبر أداة في يد الوزراء المتعاقبين لتمرير قرارات وإجراءات غير قانونية، "ومن بين أهم الخروقات التي قام بها مجلس الجامعات، تمرير ما سمي "بالمستل" لضرب مصداقية الامتحانات وقيمة الشهائد العلمية في سنة 2019.
قرار غير قانوني
كما اعتبر "إجابة" أن تنصيب مجلس الجامعات نفسه كمجلس تأديب، هو مخالفة للنصوص المنظمة له وذلك باتخاذ قرار تجميد أجور الجامعيين سنتي 2018 و2019 وتطبيقه في مارس 2019 في سابقة انجر عنها قطع التغطية الصحية والاجتماعية على الأساتذة الجامعيين الباحثين، إضافة إلى اتخاذه قرار غير قانوني باقتطاع أسبوعين من أجور الجامعيين الباحثين في شهري أوت وسبتمبر 2019 خدمة لأجندات تشف من الجامعيين، إضافة إلى تعطيل مشروع النظام الأساسي الجديد للأساتذة الجامعيين الباحثين..
ودعا اتحاد "إجابة" إلى الوقوف ضدّ مشروع تغيير القانون الانتخابي بالجامعة سنوات 2014 و2018 من أجل المحافظة على مصالح ذاتية تضرب الحوكمة الجيدة داخل الجامعة، مشيرين في ذات الصدد إلى اسقاط مشروع "إمد" بطريقة مشوهة في سنة 2008 ثم تمرير مشروع الإجازة الموحدة في سنة 2019 مما ساهم في ضرب ما تبقى من جودة التدريس والتكوين، مطالبين في ذات البلاغ إلى وضع حد لالتزام الصمت المريب تجاه ملف الجامعة الفرنسية غير القانونية مع وجود أعضاء منهم ضالعين في هذا الملف، وسط ما يعيشه مجلس الجامعات من غياب أي دور له في قضية الدكاترة المعطّلين عن العمل والانتداب، والسكوت عن التقليص المتواصل في ميزانية وزارة التعليم العالي وغياب أي دور له في اقتراح ودعم استراتجيات وطنية للبحث العلمي بل على العكس كان دوما مدافعا عن سياسة التسوّل من خلال مشاريع "أفق 2020" والجودة "PAQ" و"C4" و"Erasmus" الممولة من الخارج والتي لا تتماهى مع التوجهات الوطنية الاقتصادية والاجتماعية، وفق ذات البيان.
غياب الوزارة
وفي تصريح لـ"الصباح"، اعتبر عضو الهيئة التنفيذية لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" والناطق الرسمي باسمه، زياد بن عمر، أن دعوتهم لرئيس الجمهورية قيس سعيد، للتدخل جاءت بعد كل المحاولات للإصلاح من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لكن دون جدوى، إضافة إلى غياب الوزارة عن المشاكل الحقيقية للجامعة التونسية.
وأضاف بن عمر، إن الجامعة التونسية تعيش وضعيات صعبة وأهمها اهتراء البنية التحتية والنقص في الإمكانيات والنقص الكبير في خطط التدريس واصفا اياها "بالحالة التي يرثى لها" نتيجة غياب الحوكمة وغياب الاستراتيجيات مما أدى إلى هجرة الأدمغة والكفاءات المتواصل منذ سنوات...
وأكد محدثنا أنهم منفتحون على كل الرؤى الإصلاحية من أجل مستقبل أفضل للجامعة العمومية، مضيفا انه "الخوف من أن يصبح مصير الجامعة العمومية كمصير المستشفى العمومي...، وفق قوله.
الدكاترة المعطّلون
كما نفذ عدد من الدكاترة الباحثين المتعاقدين بكافة الجامعات، الثلاثاء الماضي تحركا احتجاجيا أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بإنصاف المدرسين بجامعة القيروان. ودعا الدكتور الباحث المدرس المتعاقد بجامعة القيروان مالك حاجي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إلى رفع المظلمة التي تعرض لها مدرسو المؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر لجامعة القيروان الذين وقع التلاعب بعقودهم عبر إعادة تحيين وإمضاء هذه العقود وفق النص القانوني المعتمد وفتح تحقيق في الغرض ومحاسبة المتورطين.
وأوضح حاجي أن رئاسة جامعة القيروان تلاعبت بصيغة التعاقد مع المدرسين بالجامعة من حاملي شهادة الدكتوراه والبالغ عددهم قرابة 90 مدرسا حيث أنها لم تلتزم بما جاء في المذكرة الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم العالي التي تحدد تفاصيل ومعايير التعاقد، وأكد حاجي أن هذه المذكرة حددت مدة التعاقد مع الدكاترة المدرسين بالجامعات بـ 12 شهرا أو 24 شهرا في حين أن جامعة القيروان حددت مدة هذا التعاقد بـ 10 أشهر فقط مما انجر عنه التقليص من أجور المدرسين المعنيين.
وأضاف انه وقع أيضا التلاعب بنتائج مناظرة انتداب المدرسين المتعاقدين بجامعة القيروان بإيعاز من رئاسة الجامعة، وفق تأكيده حيث لم يتم نشر النتائج الأولية والنهائية لـ 15 اختصاصا ضمن هذه المناظرة كما لم يتم طرحها على الاعتراض كما هو معمول به قانونيا مؤكدا أنه تم رفع شكوى في الغرض مرفوقة بكل المستندات والإثباتات إلى التفقدية العامة والى مدير التعليم العالي والى وزير التعليم العالي. وطالب حاجي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتقديم ضمانات واضحة للتأكد من أن المناظرة الوطنية لانتداب الأساتذة المساعدين التي ستنطلق يوم 21 فيفري الجاري، ستدار في كنف الشفافية.
تمويل المؤسسات
من جانبها جامعة التعليم العالي والبحث العلمي بالاتحاد العام التونسي للشغل، دعت إلى ضرورة أن تستمر الدولة في تمويل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بالتوازي مع التنصيص على استقلاليتها.
وعبرت في بيان لها الجمعة الماضي عن أملها في أن يساهم قرار تحويل ست جامعات وتسع من مؤسسات جامعية عمومية ذات صبغة ادارية الى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية في تطوير منظومة التعليم العالي وأن يمنحها جرعة من الاستقلالية التي تحتاجها لمواصلة دورها الأكاديمي.
كما أعربت الجامعة العامة للتعليم العالي عن تطلعها في أن تساهم استقلالية مؤسسات التعليم العالي في زيادة استقطاب الطلبة الأجانب وأن يخرج الجامعات التونسية من بوتقة عقود من الجمود والإجراءات المكبلة التي حالت دون تطورها. ودعت الجامعة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تأطير هذا التحويل من خلال توفير كل متطلبات نجاحه ماديا ولوجيستيا وتأهيليا.
واقترح الطرف النقابي، تفعيل لجنة لمتابعة الاصلاح المتفق عليه يكون طرفها مكون من الجامعة العامة والوزارة بهدف ارساء آليات التقييم والمتابعة. وذكرت الجامعة العامة للتعليم العالي بأن دعوتها الى ضمان استقلالية الجامعات التونسية قد طرحتها منذ سنة 2006 معتبرة ان موافقة مجلس الجامعات الذي اجتمع يوم 10 جانفي 2021 على تحويل صبغة ست جامعات وتسع مؤسسات للتعليم العالي الى مؤسسات ذات صبغة علمية وتكنولوجية يتطابق مع المخطط الاستراتيجي لإصلاح التعليم العالي الممتد من 2015 حتى 2025.
