قررت مؤخرا الدائرة المدنية الثامنة بمحكمة الاستئناف بتونس بنقض الحكم الابتدائي الذي كان قضى بمعدومية وثيقة الصلح المبرمة بين عماد الطرابلسي والدولة التونسية عن طريق هيئة الحقيقة والكرامة والقضاء بصحة الصلح ورفضت بذلك الدّعوى التي تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة وطلب فيها الحكم بمعدوميّة الصّلح.
وبعد إقرار محكمة الاستئناف بتونس بصحّة هذا الصّلح كيف سيتم تنفيذ قرار المحكمة خاصة وأن هذا الحكم يمكن أن يفتح الباب لبقية الأطراف التي كانت أبرمت الصلح مع الدولة عن طريق هيئة الحقيقة والكرامة وتم الطعن فيها من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة ورفضها على غرار رفض طلب سليم شيبوب ولكن بعد القرار السالف الذكر يمكن لسليم شيبوب أو غيره الظفر بفرصة أخرى لكسب القضايا التي رفعَوها.
وقد أوضح في هذا الصدد لـ"الصباح" غازي الشّواشي الوزير الأسبق لأملاك الدولة أنه بعد قرار الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بتونس بصحة الصلح المبرم بين عماد الطّرابلسي والدولة التونسية فإنه بإمكان الطّرابلسي تنفيذ الحكم حتى في صورة تعقيبه من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة لأن التعقيب لا يوقف التنفيذ مفسرا أن التنفيذ يكون بتأمين عماد الطرابلسي عن طريق محاميه لمبلغ الصلح بخزينة الدولة وبالتالي توقف جميع المحاكمات في حقه ما عدا قضايا الحق العام ويصبح من حقه رفع قضية مدنية لدى المحكمة الإدارية يطالب فيها باسترجاع أملاكه المصادرة وفي صورة بيعها يمكنه أن يطالب باسترجاع قيمتها المادية مع طلب غرم الضرر لأن قرارات التحكيم والمصالحة ملزمة للدولة التونسية تنفيذها طبق الفصل 148 من الدستور.
وأفاد الشواشي أن قانون الصلح الجزائي ينطبق على عماد الطرابلسي وكافة الأطراف التي أبرمت صلحا مع الدولة عن طريق آلية التحكيم والمصالحة وبإمكان عماد الطرابلسي أو غيره تقديم مطالب الى الهيئة القضائية التي ستنتصب في القطب القضائي الاقتصادي والمالي والتي ستضم 32 قاضيا يعبر من خلاله على استعداده ابرام صلح جزائي مع الدولة مقابل القيام بمشاريع تنموية في جهة من الجهات فتقوم الهيئة بدراسة مطلبه وتقدر قيمة مبلغ الصلح الجزائي وبعد انجازه المشروع التنموي يتسلم شهادة في الصلح النهائي هذا في صورة تفعيل قانون الصلح الجزائي، مشيرا إلى أن الإشكالية في القانون باعتباره لم يتطرق إلى مآل الأملاك المصادرة.
وبين الشواشي أن لجنة التحكيم والمصالحة كانت أبرمت اتفاقيات تحكيم ومصالحة مع كل من سليم شيبوب، وسليم زروق، ولزهر سطا، وحمادي الطويل وعماد الطرابلسي وغيرهم على أن يدفعوا مبالغ مالية للدولة مقابل الإستيلاءات التي قاموا بها في علاقة بالمال العام في المقابل تعيد اليهم الدولة أملاكهم المصادرة وتوقف المحاكمات في حقهم ولكن ورغم أن القرارات التحكيمية غير قابلة بأي وجه من الأوجه للطعن الا أن المكلف العام بنزاعات الدولة كان طعن فيها طالبا من المحكمة القضاء بمعدومية تلك القرارات التحكيمية.
واعتبر الشواشي أن ملف التحكيم والمصالحة لم تتم ادارته جيدا مما جعل قرارات التحكيم والمصالحة ضعيفة وضعيفة جدا رغم تقدم المئات من طالبي الصلح مع الدولة بمطالب في الغرض.
من جانبه بين لـ"الصباح" الأستاذ عبد الله الأحمدي أستاذ متميز في القانون الخاص بكلية الحقوق أن الحكم الصادر عن استئناف تونس والقاضي بصحة الصلح الذي كان أبرمه عماد الطرابلسي مع الدولة التونسية عن طريق آلية التحكيم والمصالحة قابل للتعقيب لأنه ليس حكما باتا وعندما يصبح حكما باتا فإنه يلزم كل الأطراف بما في ذلك الدولة بتنفيذه بناء على مبدأ دولة القانون، الذي من مظاهره احترام كل طرف القانون بما في ذلك الدولة لأنه مبدأ كوني وعالمي يجب العمل به وهو أيضا من مظاهر مساواة الجميع أمام القانون رغم أن دستور 2014 لم يتضمن هذا المبدأ لكن الفصل 2 من الدستور الجديد نص على علوية القانون والمفروض أن هذا المبدأ ينطبق على الجميع بدون استثناء.
وكانت هيئة الحقيقة والكرامة تمكنت عبر آلية التحكيم والمصالحة من استصدار قرارات تحكيمية في 8 قضايا تتعلق بالفساد المالي ومن استرجاع أكثر من 745 مليون دينار لخزينة الدولة موزعة بين كل من عماد الطرابلسي الذي كان أبرم صلحا مع الدولة بعد الاتفاق مع لجنة التحكيم والمصالحة على أن يدفع للدولة أكثر من 200 مليار كذلك سليم شيبوب أبرم بدوره صلحا وتم الاتفاق بينه وبين هيئة الحقيقة والكرامة على أن يدفع 307 مليارات كذلك رجل الأعمال لزهر سطا يدفع أكثر من 115 مليارا إضافة إلى حمادي الطويل وبعض الأسماء الأخرى.
صباح الشابّي
تونس-الصباح
قررت مؤخرا الدائرة المدنية الثامنة بمحكمة الاستئناف بتونس بنقض الحكم الابتدائي الذي كان قضى بمعدومية وثيقة الصلح المبرمة بين عماد الطرابلسي والدولة التونسية عن طريق هيئة الحقيقة والكرامة والقضاء بصحة الصلح ورفضت بذلك الدّعوى التي تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة وطلب فيها الحكم بمعدوميّة الصّلح.
وبعد إقرار محكمة الاستئناف بتونس بصحّة هذا الصّلح كيف سيتم تنفيذ قرار المحكمة خاصة وأن هذا الحكم يمكن أن يفتح الباب لبقية الأطراف التي كانت أبرمت الصلح مع الدولة عن طريق هيئة الحقيقة والكرامة وتم الطعن فيها من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة ورفضها على غرار رفض طلب سليم شيبوب ولكن بعد القرار السالف الذكر يمكن لسليم شيبوب أو غيره الظفر بفرصة أخرى لكسب القضايا التي رفعَوها.
وقد أوضح في هذا الصدد لـ"الصباح" غازي الشّواشي الوزير الأسبق لأملاك الدولة أنه بعد قرار الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بتونس بصحة الصلح المبرم بين عماد الطّرابلسي والدولة التونسية فإنه بإمكان الطّرابلسي تنفيذ الحكم حتى في صورة تعقيبه من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة لأن التعقيب لا يوقف التنفيذ مفسرا أن التنفيذ يكون بتأمين عماد الطرابلسي عن طريق محاميه لمبلغ الصلح بخزينة الدولة وبالتالي توقف جميع المحاكمات في حقه ما عدا قضايا الحق العام ويصبح من حقه رفع قضية مدنية لدى المحكمة الإدارية يطالب فيها باسترجاع أملاكه المصادرة وفي صورة بيعها يمكنه أن يطالب باسترجاع قيمتها المادية مع طلب غرم الضرر لأن قرارات التحكيم والمصالحة ملزمة للدولة التونسية تنفيذها طبق الفصل 148 من الدستور.
وأفاد الشواشي أن قانون الصلح الجزائي ينطبق على عماد الطرابلسي وكافة الأطراف التي أبرمت صلحا مع الدولة عن طريق آلية التحكيم والمصالحة وبإمكان عماد الطرابلسي أو غيره تقديم مطالب الى الهيئة القضائية التي ستنتصب في القطب القضائي الاقتصادي والمالي والتي ستضم 32 قاضيا يعبر من خلاله على استعداده ابرام صلح جزائي مع الدولة مقابل القيام بمشاريع تنموية في جهة من الجهات فتقوم الهيئة بدراسة مطلبه وتقدر قيمة مبلغ الصلح الجزائي وبعد انجازه المشروع التنموي يتسلم شهادة في الصلح النهائي هذا في صورة تفعيل قانون الصلح الجزائي، مشيرا إلى أن الإشكالية في القانون باعتباره لم يتطرق إلى مآل الأملاك المصادرة.
وبين الشواشي أن لجنة التحكيم والمصالحة كانت أبرمت اتفاقيات تحكيم ومصالحة مع كل من سليم شيبوب، وسليم زروق، ولزهر سطا، وحمادي الطويل وعماد الطرابلسي وغيرهم على أن يدفعوا مبالغ مالية للدولة مقابل الإستيلاءات التي قاموا بها في علاقة بالمال العام في المقابل تعيد اليهم الدولة أملاكهم المصادرة وتوقف المحاكمات في حقهم ولكن ورغم أن القرارات التحكيمية غير قابلة بأي وجه من الأوجه للطعن الا أن المكلف العام بنزاعات الدولة كان طعن فيها طالبا من المحكمة القضاء بمعدومية تلك القرارات التحكيمية.
واعتبر الشواشي أن ملف التحكيم والمصالحة لم تتم ادارته جيدا مما جعل قرارات التحكيم والمصالحة ضعيفة وضعيفة جدا رغم تقدم المئات من طالبي الصلح مع الدولة بمطالب في الغرض.
من جانبه بين لـ"الصباح" الأستاذ عبد الله الأحمدي أستاذ متميز في القانون الخاص بكلية الحقوق أن الحكم الصادر عن استئناف تونس والقاضي بصحة الصلح الذي كان أبرمه عماد الطرابلسي مع الدولة التونسية عن طريق آلية التحكيم والمصالحة قابل للتعقيب لأنه ليس حكما باتا وعندما يصبح حكما باتا فإنه يلزم كل الأطراف بما في ذلك الدولة بتنفيذه بناء على مبدأ دولة القانون، الذي من مظاهره احترام كل طرف القانون بما في ذلك الدولة لأنه مبدأ كوني وعالمي يجب العمل به وهو أيضا من مظاهر مساواة الجميع أمام القانون رغم أن دستور 2014 لم يتضمن هذا المبدأ لكن الفصل 2 من الدستور الجديد نص على علوية القانون والمفروض أن هذا المبدأ ينطبق على الجميع بدون استثناء.
وكانت هيئة الحقيقة والكرامة تمكنت عبر آلية التحكيم والمصالحة من استصدار قرارات تحكيمية في 8 قضايا تتعلق بالفساد المالي ومن استرجاع أكثر من 745 مليون دينار لخزينة الدولة موزعة بين كل من عماد الطرابلسي الذي كان أبرم صلحا مع الدولة بعد الاتفاق مع لجنة التحكيم والمصالحة على أن يدفع للدولة أكثر من 200 مليار كذلك سليم شيبوب أبرم بدوره صلحا وتم الاتفاق بينه وبين هيئة الحقيقة والكرامة على أن يدفع 307 مليارات كذلك رجل الأعمال لزهر سطا يدفع أكثر من 115 مليارا إضافة إلى حمادي الطويل وبعض الأسماء الأخرى.
