تستعد حكومة السيدة نجلاء بودن إلى مفاوضات عسيرة مع صندوق النقد الدولي من أجل الاتفاق على تمويل برنامج إصلاحي جديد قد يفتح لتونس أبواب التمويلات الخارجية التي تحتاجها بشدة لتمويل ميزانية السنة الجارية والسنوات المقبلة، لكن الاتفاق المنشود لن يحصل في أحسن الحالات إلا بعد نهاية أفريل المقبل، ما يستدعي البحث عن حلول بديلة لتوفير موارد مالية ذاتية لتأمين نفقات الدولة وتأمين أجور الأشهر المقبلة.
تحتاج الحكومة إلى أكثر من 2700 مليون دينار شهريا لصرف أجور الموظفين، غير أن تراجع الإيرادات في حساب الخزينة وتأخر توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تسبب في حصول صعوبات شهرية لتحصيل ذلك المبلغ في حساب خزينة الدولة في الموعد المحدد لصرف الأجور، على غرار ما حصل لأجور ديسمبر وجانفي..
ووفقا لتصريح إعلامي للمديرة العامة للدين والتعاون المالي بوزارة المالية كوثر بابيّة فقد تم تأمين أجور جانفي المنقضي من خلال التعويل على عدة موارد لتمويل الميزانية وهي 2.7 مليار دينار من الموارد الجبائية لشهر جانفي وتحويل القرض الجزائري بقيمة 300 مليون دولار إلى الدينار التونسي و700 مليون دينار متأتية من الشبكة البريدية بالإضافة إلى اقتراض داخلي بقيمة 115 مليون دينار.
بدورها، نفت السيدة سهام بوغديري نمصية وزيرة المالية في تصريحات إعلامية أن أجور الأشهر القادمة غير مُهددة.
وقالت: "التمويل الداخلي ليس جديدا ويتم اللجوء للمؤسسات الوطنية (البريد) وهذه طرق عادية وحتى عندما لا نملك تمويلا خارجيا نتجه للتمويل الداخلي لتمويل ميزانية الدولة، الميزانية مبنية على توقعات ثم نقوم بالتعديل، ننتظر تمويلا خارجيا وإذا حدثت تعطيلات نُعدّل".
وكشفت نمصية أن اجتماعات تحضيرية تمت برئاسة الحكومة استعدادا للمفاوضات مع صندوق النقد، وتم الاشتغال على وثيقة أولية (للإصلاحات الهيكلية) قابلة للتعديل مع الشركاء الاجتماعيين.. وطمأنت أنه يوجد مشاورات مع بلدان صديقة (لتأمين قروض ثنائية) وستنطلق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في شهر أفريل.
وفي انتظار التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، وبالرجوع إلى مختلف التدابير التي جاء بها قانون المالية لسنة 2022، يجدر التذكير أن الحكومة برمجت لميزانية الدولة 47.2 مليار دينار، منها أكثر من 38 مليار دينار في شكل موارد ذاتية موزعة بين مداخيل جبائية (حوالي 35 مليار دينار) وغير جبائية.. ما يعني أن الموارد الذاتية المتوقعة للدولة خلال كامل السنة تكفي نظريا لتأمين حجم الأجور الجملي لأعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام.
لكن المشكل الأساسي يكمن في أن المحاصيل المتوقعة من أموال الضرائب والاقتراض الداخلي والترفيع في بعض المعاليم الجبائية تتطلب بعض الوقت لتأمينها بالخزينة فصلا عن أنها مرتبطة بآجال مواعيد محددة، مثل الموارد الجبائية المتأتية من معاليم جولان السيارات، أو المعاليم المتأتية من إجراءات العفو الجبائي التي جاء بها قانون المالية..
عموما، وفي انتظار توصل الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يسمح بتأمين موارد اقتراض خارجي لتمويل الميزانية ( حوالي 12.7 مليار دينار) فإن الموارد الإضافية للأموال الذاتية للدولة ستحقق ارتفاعا متوقعا، وهي متأتية- إضافة إلى الموارد الاعتيادية مثل الضرائب الموظفة على المداخيل الأشخاص والشركات والمعاليم الديوانية والأداءات الموظفة على النقل والسلع والخدمات- خصوصا من:
- زيادة الموارد الجبائية بقيمة 1.8 مليار دينار عبر الزيادة في أسعار التبغ، بما يمكّن من توفير 300 مليون دينار إضافية لخزينة الدولة،
- فرض أحكام ضريبية توفر 781 مليون دينار وجمع إيرادات غير ضريبية بقيمة 300 مليون دينار وتعبئة موارد ضريبية بـ 500 مليون دينار لم يُحدد مصدرها.
- توفير 1043 مليون دينار خلال 2022، عبر التعديل الآلي لأسعار المحروقات حتى سبتمبر 2022.
- توفير مبلغ بقيمة 204 ملايين دينار من زيادة تعريفة الكهرباء ذات الجهد العالي والمتوسط المزودة للمصانع والشركات، في وقت سيكون للزيادة في التعرفة المطبقة على الأسر أثر إجمالي قدره 212 مليون دينار.
- تعبئة موارد جديدة قدرها 1800 مليون دينار، منها 800 مليون دينار من موارد جبائية جديدة ناتجة من الترفيع في معلوم جولان السيارات بنسبة 30 في المائة.
- وترشيد الواردات وتعبئة موارد إضافية لفائدة ميزانية الدولة بالترفيع في المعاليم الديوانية المستوجبة على قائمة من المنتوجات الاستهلاكية غير الأساسية.
- الترفيع في المبلغ السنوي المستوجب على تعاطي تجارة المشروبات الكحولية،
- استرجاع الأموال الممسوكة من طرف البنوك والديوان الوطني للبريد ومؤسسات التأمين والراجعة لحرفائها، بإلزام هذه المؤسسات بتحويل، لفائدة الدولة، الأموال المذكورة التي شملها التقادم أو التي لم يطالب بها مستحقوها لمدة تفوق 15 عاماً.
- تعبئة موارد جبائية إضافية لخزينة الدولة بإحداث إتاوة توظف على تذاكر البيع التي تصدرها المغازات التجارية الكبرى ويحتسب بمقدار 100 مليم على كل شراء..
- توقع ايردات مالية خلال كامل السنة متأتية أساسا من إجراءات المصالحة والعفو الجبائي مثل الديون الجبائية الراجعة للدولة والخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية والمعاليم والأداءات والخطايا المتعلقة بالمخالفات والجنح الديوانية.
- مواصلة العمل بالقروض الرقاعية الداخلية، وقد تم فعلا إصدار مرسوم عدد 68 لسنة 2022 مؤرخ في 4 فيفري 2022 يتعلق بإصدار القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022، لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2022.
- إبراء ذمّة الأشخاص الطبيعيين الذين بحوزتهم مبالغ متأتية من أنشطة خاضعة للأداء وغير مصرّح بها من الناحية الجبائية وذلك في حدود المبالغ المودعة، شريطة إيداع هذه المبالغ في أجل أقصاه موفى شهر جوان 2022 بحساب بنكي أو بريدي، مع دفع ضريبة تحررية بنسبة 10% من المبالغ المذكورة.
- الديون الجبائية المستوجبة بمقتضى أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء والمثقلة قبل غرة ماي 2022.
رفيق
تونس- الصباح
تستعد حكومة السيدة نجلاء بودن إلى مفاوضات عسيرة مع صندوق النقد الدولي من أجل الاتفاق على تمويل برنامج إصلاحي جديد قد يفتح لتونس أبواب التمويلات الخارجية التي تحتاجها بشدة لتمويل ميزانية السنة الجارية والسنوات المقبلة، لكن الاتفاق المنشود لن يحصل في أحسن الحالات إلا بعد نهاية أفريل المقبل، ما يستدعي البحث عن حلول بديلة لتوفير موارد مالية ذاتية لتأمين نفقات الدولة وتأمين أجور الأشهر المقبلة.
تحتاج الحكومة إلى أكثر من 2700 مليون دينار شهريا لصرف أجور الموظفين، غير أن تراجع الإيرادات في حساب الخزينة وتأخر توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تسبب في حصول صعوبات شهرية لتحصيل ذلك المبلغ في حساب خزينة الدولة في الموعد المحدد لصرف الأجور، على غرار ما حصل لأجور ديسمبر وجانفي..
ووفقا لتصريح إعلامي للمديرة العامة للدين والتعاون المالي بوزارة المالية كوثر بابيّة فقد تم تأمين أجور جانفي المنقضي من خلال التعويل على عدة موارد لتمويل الميزانية وهي 2.7 مليار دينار من الموارد الجبائية لشهر جانفي وتحويل القرض الجزائري بقيمة 300 مليون دولار إلى الدينار التونسي و700 مليون دينار متأتية من الشبكة البريدية بالإضافة إلى اقتراض داخلي بقيمة 115 مليون دينار.
بدورها، نفت السيدة سهام بوغديري نمصية وزيرة المالية في تصريحات إعلامية أن أجور الأشهر القادمة غير مُهددة.
وقالت: "التمويل الداخلي ليس جديدا ويتم اللجوء للمؤسسات الوطنية (البريد) وهذه طرق عادية وحتى عندما لا نملك تمويلا خارجيا نتجه للتمويل الداخلي لتمويل ميزانية الدولة، الميزانية مبنية على توقعات ثم نقوم بالتعديل، ننتظر تمويلا خارجيا وإذا حدثت تعطيلات نُعدّل".
وكشفت نمصية أن اجتماعات تحضيرية تمت برئاسة الحكومة استعدادا للمفاوضات مع صندوق النقد، وتم الاشتغال على وثيقة أولية (للإصلاحات الهيكلية) قابلة للتعديل مع الشركاء الاجتماعيين.. وطمأنت أنه يوجد مشاورات مع بلدان صديقة (لتأمين قروض ثنائية) وستنطلق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في شهر أفريل.
وفي انتظار التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، وبالرجوع إلى مختلف التدابير التي جاء بها قانون المالية لسنة 2022، يجدر التذكير أن الحكومة برمجت لميزانية الدولة 47.2 مليار دينار، منها أكثر من 38 مليار دينار في شكل موارد ذاتية موزعة بين مداخيل جبائية (حوالي 35 مليار دينار) وغير جبائية.. ما يعني أن الموارد الذاتية المتوقعة للدولة خلال كامل السنة تكفي نظريا لتأمين حجم الأجور الجملي لأعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام.
لكن المشكل الأساسي يكمن في أن المحاصيل المتوقعة من أموال الضرائب والاقتراض الداخلي والترفيع في بعض المعاليم الجبائية تتطلب بعض الوقت لتأمينها بالخزينة فصلا عن أنها مرتبطة بآجال مواعيد محددة، مثل الموارد الجبائية المتأتية من معاليم جولان السيارات، أو المعاليم المتأتية من إجراءات العفو الجبائي التي جاء بها قانون المالية..
عموما، وفي انتظار توصل الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يسمح بتأمين موارد اقتراض خارجي لتمويل الميزانية ( حوالي 12.7 مليار دينار) فإن الموارد الإضافية للأموال الذاتية للدولة ستحقق ارتفاعا متوقعا، وهي متأتية- إضافة إلى الموارد الاعتيادية مثل الضرائب الموظفة على المداخيل الأشخاص والشركات والمعاليم الديوانية والأداءات الموظفة على النقل والسلع والخدمات- خصوصا من:
- زيادة الموارد الجبائية بقيمة 1.8 مليار دينار عبر الزيادة في أسعار التبغ، بما يمكّن من توفير 300 مليون دينار إضافية لخزينة الدولة،
- فرض أحكام ضريبية توفر 781 مليون دينار وجمع إيرادات غير ضريبية بقيمة 300 مليون دينار وتعبئة موارد ضريبية بـ 500 مليون دينار لم يُحدد مصدرها.
- توفير 1043 مليون دينار خلال 2022، عبر التعديل الآلي لأسعار المحروقات حتى سبتمبر 2022.
- توفير مبلغ بقيمة 204 ملايين دينار من زيادة تعريفة الكهرباء ذات الجهد العالي والمتوسط المزودة للمصانع والشركات، في وقت سيكون للزيادة في التعرفة المطبقة على الأسر أثر إجمالي قدره 212 مليون دينار.
- تعبئة موارد جديدة قدرها 1800 مليون دينار، منها 800 مليون دينار من موارد جبائية جديدة ناتجة من الترفيع في معلوم جولان السيارات بنسبة 30 في المائة.
- وترشيد الواردات وتعبئة موارد إضافية لفائدة ميزانية الدولة بالترفيع في المعاليم الديوانية المستوجبة على قائمة من المنتوجات الاستهلاكية غير الأساسية.
- الترفيع في المبلغ السنوي المستوجب على تعاطي تجارة المشروبات الكحولية،
- استرجاع الأموال الممسوكة من طرف البنوك والديوان الوطني للبريد ومؤسسات التأمين والراجعة لحرفائها، بإلزام هذه المؤسسات بتحويل، لفائدة الدولة، الأموال المذكورة التي شملها التقادم أو التي لم يطالب بها مستحقوها لمدة تفوق 15 عاماً.
- تعبئة موارد جبائية إضافية لخزينة الدولة بإحداث إتاوة توظف على تذاكر البيع التي تصدرها المغازات التجارية الكبرى ويحتسب بمقدار 100 مليم على كل شراء..
- توقع ايردات مالية خلال كامل السنة متأتية أساسا من إجراءات المصالحة والعفو الجبائي مثل الديون الجبائية الراجعة للدولة والخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية والمعاليم والأداءات والخطايا المتعلقة بالمخالفات والجنح الديوانية.
- مواصلة العمل بالقروض الرقاعية الداخلية، وقد تم فعلا إصدار مرسوم عدد 68 لسنة 2022 مؤرخ في 4 فيفري 2022 يتعلق بإصدار القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022، لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2022.
- إبراء ذمّة الأشخاص الطبيعيين الذين بحوزتهم مبالغ متأتية من أنشطة خاضعة للأداء وغير مصرّح بها من الناحية الجبائية وذلك في حدود المبالغ المودعة، شريطة إيداع هذه المبالغ في أجل أقصاه موفى شهر جوان 2022 بحساب بنكي أو بريدي، مع دفع ضريبة تحررية بنسبة 10% من المبالغ المذكورة.
- الديون الجبائية المستوجبة بمقتضى أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء والمثقلة قبل غرة ماي 2022.
