أقر المجلس الأعلى للقضاء جملة من التدابير، ستشمل جميع المحاكم التونسية في اطار التوقي من انتشار فيروز كوفيد 19، و"مساهمة في المجهود الوطني للوقاية من هذا الفيروس وتحسبا لانتشاره" الى غاية 30 أفريل الجاري.
وبينت مذكرة صادرة عن المجلس السبت، وتم ارسالها الى رؤساء المحاكم التونسية، أنه تم اتخاذ جملة من التدابير تتمثل بالخصوص في "تخصيص المتقاضين بمدخل واحد لمقرات المحاكم يكون محروسا وتركيز مقياس حرارة به وموزع للمادة المطهرة ومنع دخول أي شخص للمحاكم دون ارتداء كمامة واقية"، مع الحرص على ضمان التباعد داخل فضاءات المحاكم".
ودعت المذكرة الى "منع حضور المتقاضين بالجلسات في القضايا المدنية والمالية والادةرية التي تكون انابة المحامي فيها وجوبية"، و "اقتصار الحضور بالجلسات الجزائية على أطراف القضية الحاملين لاستدعاء ومحاميهم".
وأكدت أنه سيتم نشر قضايا الاعتراض على الأحكام الغيابية الجديدة في المواعيد المحددة لها في الاستدعاءات.
وحثت على اعتماد نظام الأفواج في الدخول للفضاءات بالمحاكم بما في ذلك قاعات الجلسات بما يضمن احترام التباعد اللازم طبقا للبروتوكول الصحي العام.
وبينت ضرورة أن يقتصر النظر في الجلسات الصلحية في المادة الشخصية على القضايا التي لم يتم اتخاذ وسائل وقتية في شأنها وتوزيع قضايا الطور الصلحي في المادة الشغلية ومادة الضمان الاجتماعي لتجنب التجمعات.
ودعا المجلس الأعلى للقضاء المشرفين على المحاكم والمؤسسات القضائية الى ملاءمة توزيع الجلسات ونشر القضايا مع الوضع الصحي بالجهات والحرص على الحفاظ على تدابير التوقي الضرورية وحسن تقدير الحالات الصحية الخاصة والتنسيق مع فروع الهيئة الوطنية للمحامين، مع التذكير بسلطتهم التقديرية في ادارة المحاكم بما يحفظ سلامة الجميع.
وات
أقر المجلس الأعلى للقضاء جملة من التدابير، ستشمل جميع المحاكم التونسية في اطار التوقي من انتشار فيروز كوفيد 19، و"مساهمة في المجهود الوطني للوقاية من هذا الفيروس وتحسبا لانتشاره" الى غاية 30 أفريل الجاري.
وبينت مذكرة صادرة عن المجلس السبت، وتم ارسالها الى رؤساء المحاكم التونسية، أنه تم اتخاذ جملة من التدابير تتمثل بالخصوص في "تخصيص المتقاضين بمدخل واحد لمقرات المحاكم يكون محروسا وتركيز مقياس حرارة به وموزع للمادة المطهرة ومنع دخول أي شخص للمحاكم دون ارتداء كمامة واقية"، مع الحرص على ضمان التباعد داخل فضاءات المحاكم".
ودعت المذكرة الى "منع حضور المتقاضين بالجلسات في القضايا المدنية والمالية والادةرية التي تكون انابة المحامي فيها وجوبية"، و "اقتصار الحضور بالجلسات الجزائية على أطراف القضية الحاملين لاستدعاء ومحاميهم".
وأكدت أنه سيتم نشر قضايا الاعتراض على الأحكام الغيابية الجديدة في المواعيد المحددة لها في الاستدعاءات.
وحثت على اعتماد نظام الأفواج في الدخول للفضاءات بالمحاكم بما في ذلك قاعات الجلسات بما يضمن احترام التباعد اللازم طبقا للبروتوكول الصحي العام.
وبينت ضرورة أن يقتصر النظر في الجلسات الصلحية في المادة الشخصية على القضايا التي لم يتم اتخاذ وسائل وقتية في شأنها وتوزيع قضايا الطور الصلحي في المادة الشغلية ومادة الضمان الاجتماعي لتجنب التجمعات.
ودعا المجلس الأعلى للقضاء المشرفين على المحاكم والمؤسسات القضائية الى ملاءمة توزيع الجلسات ونشر القضايا مع الوضع الصحي بالجهات والحرص على الحفاظ على تدابير التوقي الضرورية وحسن تقدير الحالات الصحية الخاصة والتنسيق مع فروع الهيئة الوطنية للمحامين، مع التذكير بسلطتهم التقديرية في ادارة المحاكم بما يحفظ سلامة الجميع.
