أحمد كحلاني
بسبب المهن الليلية... الاجراءات الحكومية تضع الدولة في مازق اقتصادي جديد عزالدين سعيدان لـ "الصباح": الحكومة غير قادرة على تحمل تبعات الإغلاق الشامل وليس لها إمكانيات لتعويض المتضررين.
بعد ان أعلنت الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا مساء الأربعاء عن جملة من الإجراءات الجديدة للفترة الممتدة من يوم 09 أفريل إلى 30 أفريل من السنة الحالية تزامنا مع شهر رمضان الكريم لهذه السنة، تباينت الاراء بين التونسيين حول هذه الإجراءات التي خلفت عديد ردود الفعل المستاءة خاصة من قرارات حظر التجول التي تقرر تمديد مدته لينطلق مع الساعة السابعة مساء -تزامنا مع موعد الإفطار في شهر رمضان- التوقيت الذي يمثل تقريبا موعد انطلاق العديد من الأنشطة الليلية الرمضانية على غرار المطاعم والمقاهي والأكشاك والأسواق والمغازات الخاصة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخرى الفردية والجماعية التي تنشط خلال ليالي شهر رمضان، بما يجعل هذه القرارات لها تداعيات عميقة على موارد رزقهم وعلى أنشطتهم الاقتصادية.
وحول هذه الإجراءات، اعتبر الخبير الاقتصادي عزالدين سعيدان في حديثه لـ"الصباح" أن الحكومة التونسية تعيش اليوم معادلة صعبة جدا، فالوضع الصحي دقيق ويبعث على الخوف ويحتاج أخذ قرارات جدية للحد من خطورة انتشار الفيروس، ومن جهة أخرى تواجه الحكومة وضع اقتصادي واجتماعي صعب يتطلب إجراءات تراعي مختلف الفئات والمؤسسات الاقتصادية، متسائلا في ذات السياق عن نوعية الإجراءات التي يمكن للحكومة اتخاذها في مثل هذه الحالة مع ضرورة مراعاة الجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية ودون المس بإحداهما، سيما وأن المالية العمومية باتت معلومة للجميع أنها تمر بأزمة حادة وغير مسبوقة.
وفي مقارنته للأوضاع مع الدول الغنية والدول ذات الاقتصاديات القوية أشار سعيدان إلى أن الخيارات متعددة لمثل هذه الدول، حيث تمكنها وضعياتها المالية المريحة من إعطاء الأولوية للجانب الصحي وما يفرضه من إجراءات في ظل قدرتها على تحمل تبعاته، وقدرتها على التعويض للمتضررين، متابعا بأن حتى هذه الدول رغم قوة اقتصادها فإن تواصل الأزمة جعلها هي الأخرى تدخل في أزمات اقتصادية، معبرا "حتى هذه الدول أصبحت تعيش مأزقا اقتصاديا مشابها للذي تعيشه تونس، والسبب أن التداعيات المتواصلة لأزمة الفيروس ضخمة" متابعا أن الفرق في هذا أن المأزق الذي تعيشه تونس اليوم يعتبر أكثر حدة.
من الصعب أن تقر الدولة مساعدات خلال هذه الموجة
وافاد الخبير الاقتصادي عزالدين سعيدان في ذات التصريح أن الحكومة في هذه الفترة وفي مثل هذه الوضعية الصحية لو كانت لها إمكانيات الكافية لمنح تعويضات للمؤسسات الاقتصادية وأصحاب المهن ومختلف الفئات، فإنها كانت ستفرض إجراءات أكثر شدة، وربما كانت تقترح حظر صحي شامل، لأن ذلك ما تحتاجه الوضعية الصحية الآن، وذلك ما طالبت به اللجنة العلمية، لكن الدولة اليوم غير قادرة على تحمل تبعات الإغلاق الشامل وليس لها إمكانيات للتعويض للمتضررين.
واستبعد سعيدان إمكانية إعلان الحكومة خلال الساعات أو الأيام القادمة عن أي برنامج للتعويض عن الإجراءات التي اتخذتها، وذلك لأن الوضعية المالية للدولة لا تسمح بذلك، مضيفا بأنه إن كان هناك برنامج أو نية للحكومة في ذلك فإنها كانت ستعلن عن ذلك مع إعلانها للإجراءات الجديدة.
أما فيما يخص تقدير التبعات الاقتصادية لهذه الإجراءات على المؤسسات الاقتصادية وعلى مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية، بين سعيدان أنه لا يمكن في هذه المرحلة تقدير التبعات على الأشخاص والمؤسسات
وأشار سعيدان في ذات السياق أن تونس خرجت من سنة كانت صعبة اقتصاديا (2020) خسرنا فيها عشرات الآلاف من مواطن الشغل والآلاف من المؤسسات، ما نتج عنه تحقيق نسبة نمو سلبية بلغت ناقص 8.8%، متابعا بأنه كانت هناك توقعت وطموح بأن نحقق نسبة نمو بـ 4% خلال هذه السنة، لكن هذا أصبح صعبا ومشكوك فيه الآن في ظل تواصل أزمة الفيروس وما تفرضه من إجراءات تفضي إلى تداعيات مباشرة على الاقتصاد.
وتباينت ردود الفعل بين التونسيين ابان الاعلان عن الاجراءات الحكومية، حتى وصلت الى اتهامات مباشرة وجهت للحكومة باستسهالها اللجوء إلى قرارات حظر التجول الليلي والإغلاق، في الوقت الذي لا توجد دراسات تؤكدا فاعلية هذا الإجراء ومساهمته في الحد من انتشار الفيروس، في حين أن هذا يعتبر الإجراء ضربة قاسمة ومباشرة خاصة لأصحاب المهن الليلية الذين تواصلت معاناتهم منذ انطلاق الجائحة والمهن الأخرى على غرار المقاهي والمطاعم الذين أصبحت تمثل لهم النقطة الإعلامية التي تنظمها اللجنة العليمة كابوسا لأنه وبحسب تعبير الكثير منهم وارد في كل نقطة أن تعلن اللجنة عن إجراءات يكونوا هم فيها أول المتضررين.
هذا وتصاعدت الدعوات عبر وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التحرك لرفض هذه الإجراءات، التي اعتبرها الكثير منهم أنها ستكون نقطة فاصلة بالنسبة لأنشطتهم الاقتصادية، خاصة أنهم مازالوا يعانون من أثار وتبعات قرارات الإغلاق السابقة، مطالبين فقط بالتراجع عن هذه القرارات ورافضين أي وعود يمكن أن تقدمها الحكومة حول التعويض، معتبرين أن الحكومة فشلت في الايفاء بتعهداتها في المرات الأولى حين أكدت في عديد المناسبات أنها ستعوض للمتضررين من الأزمة ولم تصرف لفائدتهم أي منحة أو مساعدة...
أحمد كحلاني
بعد ان أعلنت الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا مساء الأربعاء عن جملة من الإجراءات الجديدة للفترة الممتدة من يوم 09 أفريل إلى 30 أفريل من السنة الحالية تزامنا مع شهر رمضان الكريم لهذه السنة، تباينت الاراء بين التونسيين حول هذه الإجراءات التي خلفت عديد ردود الفعل المستاءة خاصة من قرارات حظر التجول التي تقرر تمديد مدته لينطلق مع الساعة السابعة مساء -تزامنا مع موعد الإفطار في شهر رمضان- التوقيت الذي يمثل تقريبا موعد انطلاق العديد من الأنشطة الليلية الرمضانية على غرار المطاعم والمقاهي والأكشاك والأسواق والمغازات الخاصة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخرى الفردية والجماعية التي تنشط خلال ليالي شهر رمضان، بما يجعل هذه القرارات لها تداعيات عميقة على موارد رزقهم وعلى أنشطتهم الاقتصادية.
وحول هذه الإجراءات، اعتبر الخبير الاقتصادي عزالدين سعيدان في حديثه لـ"الصباح" أن الحكومة التونسية تعيش اليوم معادلة صعبة جدا، فالوضع الصحي دقيق ويبعث على الخوف ويحتاج أخذ قرارات جدية للحد من خطورة انتشار الفيروس، ومن جهة أخرى تواجه الحكومة وضع اقتصادي واجتماعي صعب يتطلب إجراءات تراعي مختلف الفئات والمؤسسات الاقتصادية، متسائلا في ذات السياق عن نوعية الإجراءات التي يمكن للحكومة اتخاذها في مثل هذه الحالة مع ضرورة مراعاة الجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية ودون المس بإحداهما، سيما وأن المالية العمومية باتت معلومة للجميع أنها تمر بأزمة حادة وغير مسبوقة.
وفي مقارنته للأوضاع مع الدول الغنية والدول ذات الاقتصاديات القوية أشار سعيدان إلى أن الخيارات متعددة لمثل هذه الدول، حيث تمكنها وضعياتها المالية المريحة من إعطاء الأولوية للجانب الصحي وما يفرضه من إجراءات في ظل قدرتها على تحمل تبعاته، وقدرتها على التعويض للمتضررين، متابعا بأن حتى هذه الدول رغم قوة اقتصادها فإن تواصل الأزمة جعلها هي الأخرى تدخل في أزمات اقتصادية، معبرا "حتى هذه الدول أصبحت تعيش مأزقا اقتصاديا مشابها للذي تعيشه تونس، والسبب أن التداعيات المتواصلة لأزمة الفيروس ضخمة" متابعا أن الفرق في هذا أن المأزق الذي تعيشه تونس اليوم يعتبر أكثر حدة.
من الصعب أن تقر الدولة مساعدات خلال هذه الموجة
وافاد الخبير الاقتصادي عزالدين سعيدان في ذات التصريح أن الحكومة في هذه الفترة وفي مثل هذه الوضعية الصحية لو كانت لها إمكانيات الكافية لمنح تعويضات للمؤسسات الاقتصادية وأصحاب المهن ومختلف الفئات، فإنها كانت ستفرض إجراءات أكثر شدة، وربما كانت تقترح حظر صحي شامل، لأن ذلك ما تحتاجه الوضعية الصحية الآن، وذلك ما طالبت به اللجنة العلمية، لكن الدولة اليوم غير قادرة على تحمل تبعات الإغلاق الشامل وليس لها إمكانيات للتعويض للمتضررين.
واستبعد سعيدان إمكانية إعلان الحكومة خلال الساعات أو الأيام القادمة عن أي برنامج للتعويض عن الإجراءات التي اتخذتها، وذلك لأن الوضعية المالية للدولة لا تسمح بذلك، مضيفا بأنه إن كان هناك برنامج أو نية للحكومة في ذلك فإنها كانت ستعلن عن ذلك مع إعلانها للإجراءات الجديدة.
أما فيما يخص تقدير التبعات الاقتصادية لهذه الإجراءات على المؤسسات الاقتصادية وعلى مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية، بين سعيدان أنه لا يمكن في هذه المرحلة تقدير التبعات على الأشخاص والمؤسسات
وأشار سعيدان في ذات السياق أن تونس خرجت من سنة كانت صعبة اقتصاديا (2020) خسرنا فيها عشرات الآلاف من مواطن الشغل والآلاف من المؤسسات، ما نتج عنه تحقيق نسبة نمو سلبية بلغت ناقص 8.8%، متابعا بأنه كانت هناك توقعت وطموح بأن نحقق نسبة نمو بـ 4% خلال هذه السنة، لكن هذا أصبح صعبا ومشكوك فيه الآن في ظل تواصل أزمة الفيروس وما تفرضه من إجراءات تفضي إلى تداعيات مباشرة على الاقتصاد.
وتباينت ردود الفعل بين التونسيين ابان الاعلان عن الاجراءات الحكومية، حتى وصلت الى اتهامات مباشرة وجهت للحكومة باستسهالها اللجوء إلى قرارات حظر التجول الليلي والإغلاق، في الوقت الذي لا توجد دراسات تؤكدا فاعلية هذا الإجراء ومساهمته في الحد من انتشار الفيروس، في حين أن هذا يعتبر الإجراء ضربة قاسمة ومباشرة خاصة لأصحاب المهن الليلية الذين تواصلت معاناتهم منذ انطلاق الجائحة والمهن الأخرى على غرار المقاهي والمطاعم الذين أصبحت تمثل لهم النقطة الإعلامية التي تنظمها اللجنة العليمة كابوسا لأنه وبحسب تعبير الكثير منهم وارد في كل نقطة أن تعلن اللجنة عن إجراءات يكونوا هم فيها أول المتضررين.
هذا وتصاعدت الدعوات عبر وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التحرك لرفض هذه الإجراءات، التي اعتبرها الكثير منهم أنها ستكون نقطة فاصلة بالنسبة لأنشطتهم الاقتصادية، خاصة أنهم مازالوا يعانون من أثار وتبعات قرارات الإغلاق السابقة، مطالبين فقط بالتراجع عن هذه القرارات ورافضين أي وعود يمكن أن تقدمها الحكومة حول التعويض، معتبرين أن الحكومة فشلت في الايفاء بتعهداتها في المرات الأولى حين أكدت في عديد المناسبات أنها ستعوض للمتضررين من الأزمة ولم تصرف لفائدتهم أي منحة أو مساعدة...