في الوقت الذي تكرر فيه وزارة الصحة يوميا دعوة المواطنين للتسجيل في منظومة إيفاكس لتلقي التلاقيح المضادة لفيروس كورونا، يواصل أعضاء تنسيقية "توانسة ضد إجبارية جواز التلقيح" رفع أصواتهم عاليا لمطالبة رئيس الجمهورية قيس سعيد بإلغاء المرسوم عدد 1 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 أكتوبر 2021 المتعلّق بجواز التلقيح الخاصّ بفيروس "سارس كوف 2،خاصة بعد منع العديد من التونسيين وفي مقدمتهم رجال التربية من دخول مقرات عملهم لعدم استظهارهم بالجواز، فالمرسوم عدد 1 حسب رأيهم يمس بالحقوق والحريات التي كرسها الباب الثاني من الدستور وفيه اعتداء صارخ على إرادة طيف واسع من التونسيين، ولأنه يتعارض مع قرار الدولة التونسية القاضي باعتبار التلقيح مسألة اختيارية لا إجبارية، كما أنهم يعتبرون ابتزاز التونسيين من خلال المقايضة بين التمتع بحقوقهم المشروعة في الشغل والتعليم والصحة والتنقل بشرط الاستظهار بالجواز الصحي يعد جريمة ترتكبها الدولة في حق مواطنيها.
فهذا المرسوم، حسب وصف عضوة التنسيقية دلال بن ذياب غير دستوري ولا يتلاءم مع المواثيق الدولية، وفضلا عن ذلك فهو بما ورد فيه من تنصيص على إجبارية الجواز الصحي، لا يمنع العدوى ولا يوقف انتشار فيروس كورونا، وفسرت أن التجارب العلمية أثبتت أنه بإمكان الملقحين التقاط العدوى ونشرها مثلهم مثل غير الملقحين تماما وبالتالي لا معنى للجواز الصحي ولا فائدة ترجى منه، كما أن هناك ملقحين أصيبوا بالمرض وهناك من لقحوا الجرعة الأولى وندموا لأنهم تعرضوا إلى مضاعفات صحية خاصة على مستوى القلب والذاكرة.
وأضافت بن ذياب أن التنسيقية نظمت العديد من الوقفات الاحتجاجية للتعبير عن رفضها المرسوم عدد 1 ولكن التزاما منها بقرار الحكومة القاضي بمنع التظاهرات والتجمعات، حولت طيلة الأيام الأخيرة احتجاجاتها من الشوارع إلى صفحات التواصل الاجتماعي حيث لقيت حملتها ضد إجبارية جواز التلقيح صدى كبيرا لدى الكثير من التونسيين المتضررين من هذا المرسوم وفي مقدمتهم الأساتذة والمعلمون والقيمون نظرا إلى أن وزارة التربية قررت منع غير الملقحين منهم من العمل وتعويضهم بالنواب، وذكرت أن هناك من المربين من استعانوا بعدول تنفيذ لمعاينة المنع من العمل وسارعوا برفع قضايا لدى المحكمة الإدارية وهم ينتظرون البت في ملفاتهم.
وأكدت بن ذياب أنه بمساعدة محامي التنسيقية تم إلى حد اليوم رفع العديد من القضايا للمحكمة الإدارية رغبة في إبطال أحكام المرسوم عدد 1 لكن المحكمة لم تبت فيها بعد. وذكرت أن هناك مماطلة من قبل هذه المحكمة، ولهذا السبب دعت التنسيقية المواطنين المتضررين من جواز التلقيح الإجباري إلى الخروج للاحتجاج أمام مبنى هذه المحكمة للضغط عليها كي تسرع في البت في الملفات المعروضة عليها، لأن هناك مصالح مواطنين تضررت وستتضرر أكثر بسبب المرسوم سالف الذكر.. وأضافت أنه تم الطعن في قرارات وزارة الصحة كما تم الطعن في قرارات وزارة التربية بمنع إطارات تربوية من العمل بحجة عدم الاستظهار بجوازات التلقيح، وذكرت أن وزير التربية أشار في تصريح له موفى ديسمبر الماضي إلى وجود 13 ألف إطار تربوي من أساتذة ومعلمين وقيمين وغيرهم لم يتلقوا التلقيح وهو ما يعني أن هناك آلاف المربين مهددون بالإيقاف عن العمل وبعدم صرف مرتباتهم فوزير التربية قال إنه سيقع تعويضهم بالنواب وهذا انتهاك صارخ لحقوقهم في العمل لأنه لا يمكن اتخاذ مثل هذه الإجراءات الجائرة ضدهم والحال أنهم لم يرتكبوا أي خطأ مهني.
وللتذكير في هذا السياق، كانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي الراجعة بالنظر إلى الاتحاد العام التونسي قد نبهت مؤخرا إلى تخبط وزارة التربية وعجزها عن إدارة الأوضاع المترتبة عن الموجة الجديدة من وباء كوفيد 19 في نسخته سريعة الانتشار أوميكرون وإلى تنصلها من مسؤوليتها في اتخاذ ما يجب من قرارات يمليها الواقع الحقيقي الذي تعيشه المؤسسات التربية وتذرعها بقرارات اللجنة العملية للتغطية على فشلها الذريع في إدارة الأزمة وتماديها في ترويج أرقام لا مصداقية لها حول تطور الوباء وانتشاره وممارستها شتى الضغوطات على المندوبيات الجهورية للتربية ومديري المؤسسات التربوية ومديراتها من أجل عدم الكشف عن الأعداد الحقيقية للمصابين بالعدوى مع غياب البروتوكول الصحي أو وسائل التقصي.. وطلبت الجامعة وقتها بالتعليق المؤقت للدروس واستغلال هذا الحيز الزمني لاستكمال ما تبقى من حملات التلقيح وتفعيل آليات التقصي والمتابعة والالتزام بالبروتوكول الصحي وتوفير مستلزماته.. وبالنسبة إلى التعليم الابتدائي، فقد دعت العديد من النقابات الأساسية التابعة للجامعة العامة للتعليم الأساسي بدورها وزارة التربية إلى توفير كل شروط تطبيق البروتوكول الصحي بالمدارس، وحملتها مسؤولية تفاقم عدد الإصابات في صفوف المربين والتلاميذ ودعتها إلى القيام بحملات تقصي حقيقي لمدى انتشار العدوى في المؤسسات التربوية وتوفير الاختبارات بصفة مجانية.
مراجعة السياسات
وذكرت دلال بن ذياب أن وزارتي الصحة والتربية بعد تلقيح تلاميذ الثانوي والإعدادي تريدان اليوم تلقيح تلاميذ الابتدائي والحال أن الدول المتقدمة راجعت سياساتها وعدلت عن تلقيح الأطفال بل هناك دول تخلت حتى عن الجواز الصحي وعن إجبارية ارتداء الكمامات، لكن في تونس لا أحد يعرف على أي أساس ترتكز اللجنة العلمية في توصياتها.. وأضافت أن اللجنة العلمية ارتأت مؤخرا التمديد في إجراء منع الجولان ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحًا والحال أن أغلب المواطنين في فصل الشتاء لا يغادرون منازلهم ليلا، وبالتالي كان من الممكن اعتبار إجراء منع الجولان منطقيا لو كان أثناء النهار وقت الذروة أما أن يكون من العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا فهذا غير مفهوم، وذكرت أن اللجنة العملية شددت أيضا على الالتزام بالتدابير الوقائية خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وتهوية الفضاءات المغلقة وشددت على مراقبة تنفيذ هذه التدابير لكن الدول الأوروبية وبريطانيا التي فيها انتشار أكبر للفيروس مما هو الحال في تونس، خففت من البروتوكولات الصحية نظرا لأن متحور أوميكرون ليس بنفس درجة خطورة الفيروسات السابقة، وأغلب من أصيبوا به قالوا إنه لا يختلف كثيرا عن النزلة العادية..
وأضافت ممثلة التنسيقية أنه من المفارقات العجيبة أن هناك مؤسسات عمومية للصحة رفضت دخول مرضى للعلاج لا لشيء إلا لأنهم لم يستظهروا بالجواز الصحي وهو ما يقيم الدليل على أن المرسوم عدد 1 هو مرسوم تعسفي. وذكرت أن هناك أشخاصا لديهم أسباب صحية تمنعهم من التلقيح منها على سبيل الذكر لا الحصر حالات الحساسية والإصابة بالجلطة وكان من المفروض أن يقع منحهم شهادات إعفاء من التلقيح من قبل أطبائهم المباشرين لا أن تتم مطالبتهم بالذهاب إلى مركز اليقظة الدوائية حيث يجدون طوابير من المرضى وفي النهاية لا تقع الاستجابة إلى مطالبهم..
وبينت أن التلاقيح يمكن أن تتسبب لهم في مضاعفات خطيرة وحينها لن يحصلوا على أي تعويض عن الضرر الذي يمكن أن يلحقهم نظرا لأن الدولة لم تحترم القانون الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب السنة الماضية والمتعلق بتحمل الدولة التونسية بدلا عن شركات الأدوية المصنعة للقاحات، كلفة جبر الضرر الناجم عن اللقاحات، وبينت أن هناك من تضرروا من التلاقيح وقدموا ملفات تظلم لكن الدولة لم تمنحهم التعويضات اللازمة..
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
في الوقت الذي تكرر فيه وزارة الصحة يوميا دعوة المواطنين للتسجيل في منظومة إيفاكس لتلقي التلاقيح المضادة لفيروس كورونا، يواصل أعضاء تنسيقية "توانسة ضد إجبارية جواز التلقيح" رفع أصواتهم عاليا لمطالبة رئيس الجمهورية قيس سعيد بإلغاء المرسوم عدد 1 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 أكتوبر 2021 المتعلّق بجواز التلقيح الخاصّ بفيروس "سارس كوف 2،خاصة بعد منع العديد من التونسيين وفي مقدمتهم رجال التربية من دخول مقرات عملهم لعدم استظهارهم بالجواز، فالمرسوم عدد 1 حسب رأيهم يمس بالحقوق والحريات التي كرسها الباب الثاني من الدستور وفيه اعتداء صارخ على إرادة طيف واسع من التونسيين، ولأنه يتعارض مع قرار الدولة التونسية القاضي باعتبار التلقيح مسألة اختيارية لا إجبارية، كما أنهم يعتبرون ابتزاز التونسيين من خلال المقايضة بين التمتع بحقوقهم المشروعة في الشغل والتعليم والصحة والتنقل بشرط الاستظهار بالجواز الصحي يعد جريمة ترتكبها الدولة في حق مواطنيها.
فهذا المرسوم، حسب وصف عضوة التنسيقية دلال بن ذياب غير دستوري ولا يتلاءم مع المواثيق الدولية، وفضلا عن ذلك فهو بما ورد فيه من تنصيص على إجبارية الجواز الصحي، لا يمنع العدوى ولا يوقف انتشار فيروس كورونا، وفسرت أن التجارب العلمية أثبتت أنه بإمكان الملقحين التقاط العدوى ونشرها مثلهم مثل غير الملقحين تماما وبالتالي لا معنى للجواز الصحي ولا فائدة ترجى منه، كما أن هناك ملقحين أصيبوا بالمرض وهناك من لقحوا الجرعة الأولى وندموا لأنهم تعرضوا إلى مضاعفات صحية خاصة على مستوى القلب والذاكرة.
وأضافت بن ذياب أن التنسيقية نظمت العديد من الوقفات الاحتجاجية للتعبير عن رفضها المرسوم عدد 1 ولكن التزاما منها بقرار الحكومة القاضي بمنع التظاهرات والتجمعات، حولت طيلة الأيام الأخيرة احتجاجاتها من الشوارع إلى صفحات التواصل الاجتماعي حيث لقيت حملتها ضد إجبارية جواز التلقيح صدى كبيرا لدى الكثير من التونسيين المتضررين من هذا المرسوم وفي مقدمتهم الأساتذة والمعلمون والقيمون نظرا إلى أن وزارة التربية قررت منع غير الملقحين منهم من العمل وتعويضهم بالنواب، وذكرت أن هناك من المربين من استعانوا بعدول تنفيذ لمعاينة المنع من العمل وسارعوا برفع قضايا لدى المحكمة الإدارية وهم ينتظرون البت في ملفاتهم.
وأكدت بن ذياب أنه بمساعدة محامي التنسيقية تم إلى حد اليوم رفع العديد من القضايا للمحكمة الإدارية رغبة في إبطال أحكام المرسوم عدد 1 لكن المحكمة لم تبت فيها بعد. وذكرت أن هناك مماطلة من قبل هذه المحكمة، ولهذا السبب دعت التنسيقية المواطنين المتضررين من جواز التلقيح الإجباري إلى الخروج للاحتجاج أمام مبنى هذه المحكمة للضغط عليها كي تسرع في البت في الملفات المعروضة عليها، لأن هناك مصالح مواطنين تضررت وستتضرر أكثر بسبب المرسوم سالف الذكر.. وأضافت أنه تم الطعن في قرارات وزارة الصحة كما تم الطعن في قرارات وزارة التربية بمنع إطارات تربوية من العمل بحجة عدم الاستظهار بجوازات التلقيح، وذكرت أن وزير التربية أشار في تصريح له موفى ديسمبر الماضي إلى وجود 13 ألف إطار تربوي من أساتذة ومعلمين وقيمين وغيرهم لم يتلقوا التلقيح وهو ما يعني أن هناك آلاف المربين مهددون بالإيقاف عن العمل وبعدم صرف مرتباتهم فوزير التربية قال إنه سيقع تعويضهم بالنواب وهذا انتهاك صارخ لحقوقهم في العمل لأنه لا يمكن اتخاذ مثل هذه الإجراءات الجائرة ضدهم والحال أنهم لم يرتكبوا أي خطأ مهني.
وللتذكير في هذا السياق، كانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي الراجعة بالنظر إلى الاتحاد العام التونسي قد نبهت مؤخرا إلى تخبط وزارة التربية وعجزها عن إدارة الأوضاع المترتبة عن الموجة الجديدة من وباء كوفيد 19 في نسخته سريعة الانتشار أوميكرون وإلى تنصلها من مسؤوليتها في اتخاذ ما يجب من قرارات يمليها الواقع الحقيقي الذي تعيشه المؤسسات التربية وتذرعها بقرارات اللجنة العملية للتغطية على فشلها الذريع في إدارة الأزمة وتماديها في ترويج أرقام لا مصداقية لها حول تطور الوباء وانتشاره وممارستها شتى الضغوطات على المندوبيات الجهورية للتربية ومديري المؤسسات التربوية ومديراتها من أجل عدم الكشف عن الأعداد الحقيقية للمصابين بالعدوى مع غياب البروتوكول الصحي أو وسائل التقصي.. وطلبت الجامعة وقتها بالتعليق المؤقت للدروس واستغلال هذا الحيز الزمني لاستكمال ما تبقى من حملات التلقيح وتفعيل آليات التقصي والمتابعة والالتزام بالبروتوكول الصحي وتوفير مستلزماته.. وبالنسبة إلى التعليم الابتدائي، فقد دعت العديد من النقابات الأساسية التابعة للجامعة العامة للتعليم الأساسي بدورها وزارة التربية إلى توفير كل شروط تطبيق البروتوكول الصحي بالمدارس، وحملتها مسؤولية تفاقم عدد الإصابات في صفوف المربين والتلاميذ ودعتها إلى القيام بحملات تقصي حقيقي لمدى انتشار العدوى في المؤسسات التربوية وتوفير الاختبارات بصفة مجانية.
مراجعة السياسات
وذكرت دلال بن ذياب أن وزارتي الصحة والتربية بعد تلقيح تلاميذ الثانوي والإعدادي تريدان اليوم تلقيح تلاميذ الابتدائي والحال أن الدول المتقدمة راجعت سياساتها وعدلت عن تلقيح الأطفال بل هناك دول تخلت حتى عن الجواز الصحي وعن إجبارية ارتداء الكمامات، لكن في تونس لا أحد يعرف على أي أساس ترتكز اللجنة العلمية في توصياتها.. وأضافت أن اللجنة العلمية ارتأت مؤخرا التمديد في إجراء منع الجولان ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحًا والحال أن أغلب المواطنين في فصل الشتاء لا يغادرون منازلهم ليلا، وبالتالي كان من الممكن اعتبار إجراء منع الجولان منطقيا لو كان أثناء النهار وقت الذروة أما أن يكون من العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا فهذا غير مفهوم، وذكرت أن اللجنة العملية شددت أيضا على الالتزام بالتدابير الوقائية خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وتهوية الفضاءات المغلقة وشددت على مراقبة تنفيذ هذه التدابير لكن الدول الأوروبية وبريطانيا التي فيها انتشار أكبر للفيروس مما هو الحال في تونس، خففت من البروتوكولات الصحية نظرا لأن متحور أوميكرون ليس بنفس درجة خطورة الفيروسات السابقة، وأغلب من أصيبوا به قالوا إنه لا يختلف كثيرا عن النزلة العادية..
وأضافت ممثلة التنسيقية أنه من المفارقات العجيبة أن هناك مؤسسات عمومية للصحة رفضت دخول مرضى للعلاج لا لشيء إلا لأنهم لم يستظهروا بالجواز الصحي وهو ما يقيم الدليل على أن المرسوم عدد 1 هو مرسوم تعسفي. وذكرت أن هناك أشخاصا لديهم أسباب صحية تمنعهم من التلقيح منها على سبيل الذكر لا الحصر حالات الحساسية والإصابة بالجلطة وكان من المفروض أن يقع منحهم شهادات إعفاء من التلقيح من قبل أطبائهم المباشرين لا أن تتم مطالبتهم بالذهاب إلى مركز اليقظة الدوائية حيث يجدون طوابير من المرضى وفي النهاية لا تقع الاستجابة إلى مطالبهم..
وبينت أن التلاقيح يمكن أن تتسبب لهم في مضاعفات خطيرة وحينها لن يحصلوا على أي تعويض عن الضرر الذي يمكن أن يلحقهم نظرا لأن الدولة لم تحترم القانون الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب السنة الماضية والمتعلق بتحمل الدولة التونسية بدلا عن شركات الأدوية المصنعة للقاحات، كلفة جبر الضرر الناجم عن اللقاحات، وبينت أن هناك من تضرروا من التلاقيح وقدموا ملفات تظلم لكن الدولة لم تمنحهم التعويضات اللازمة..
