صادق المجلس الوزاري الأخير المنعقد الخميس الماضي، على مشروع مرسوم يتعلق بإتمام القانون الأساسي عدد 10 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي والذي تمت المصادقة عليه منذ جانفي 2019.
وهو مشروع يتنزل حسب تصريح إبراهيم بن إدريس رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي لـ"الصباح"، في إطار تحسين تدخل الدولة لفائدة الفئات الاجتماعية الفقيرة والضعيفة ومحدودة الدخل.
ويقصد بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل على معنى هذا القانون، الأفراد أو الأسر التي تشكو حرمانا متعدد الأبعاد يمس الدخل والصحة والتعليم والسكن والنفاذ إلى الخدمات العمومية وظروف العيش.
وسيعتمد برنامج الأمان الاجتماعي، الذي بدأ العمل عليه منذ سنتين على تدخل مرقمن فيما يتصل ببرنامج المساعدات الذي كانت تقوم على توفيره هياكل الدولة منذ الاستقلال والى غاية اليوم. وعبره تضمن تدخل أنجع تذهب فيه المساعدات الى مستحقيها وتكون في نفس الوقت الدولة قادرة على متابعتها وتصويبها بطريقة آنية.
ولتحديد المنتفعين حسب الوضع الاجتماعي ببرنامج الأمان الاجتماعي، فئات فقيرة وفئات محدودة الدخل، تتولى هياكل وزارة الشؤون الاجتماعية، وضع أنموذج تنقيط يعتمد أبعاد الحرمان التي تتعلق أساسا واستنادا لنص القانون على قيمة الدخل الاسري وامتلاكها لمسكن من عدمه والأنشطة (عمليات البيع والشراء) مع مطلب انتفاع..
ويشير إبراهيم بن إدريس، أن المقاربة الخاصة ببرنامج الأمان الاجتماعي وقاعدة البيانات المرقمنة، قد تغيرت، فلم تعد المنح القارة تسند على أساس السن وتسند لمن سنهم فوق الـ50 عاما، بل أصبحت اكثر شمولية وغير مربوطة بالعمر.
وكشف رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي، إن عدد المنتفعين من مشروع الأمان الاجتماعي سيكون في حدود المليون عائلة حسب معطيات وزارة الشؤون الاجتماعية أي حوالي الـ 3 مليون تونسي، منهم 310 آلاف عائلة فقيرة أصحاب بطاقة العلاج البيضاء المجانية، سيشملها اجراء المنح القارة الشهرية خلال سنة 2022 والتي أصبحت في حدود الـ200 دينار بعد كان عددهم في حدود الـ 270 ألف عائلة فقط. اما البقية من العائلات محدودة الدخل وأصحاب بطاقة العلاج الصفراء ذات التعريفة المنخفضة، فهم معنيون برنامج المساعدات العينية الظرفية والمساعدات المدرسية (10 دنانير للتلميذ و20 دينارا لمن يحملون إعاقة) والخاصة بالأطفال دون الـ 6 سنوات (منحة قيمتها 30 دينارا لكل طفل).
وتبلغ ميزانية مشروع الأمان الاجتماعي حسب ما أفاد إبراهيم بن إدريس 700 مليون دينار سيتم العمل على توجيهها لمستحقيها من الفئات الفقيرة والضعيفة ومحدودة الدخل.
والهدف من برنامج الأمان الاجتماعي، حسب نص القانون المنشور سنة 2019، هو المساهمة في التوقي من الفقر والحد منه والارتداد إليه وتوارثه، مع توفير ظروف العيش الكريم للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والعمل على النهوض بها، وتأمين نفاذهم إلى الخدمات الصحية والتربوية والتكوينية وإدماجهم الاقتصادي والاجتماعي، مع ضمان الحق في حد أدنى من الدخل والحق في المنافع الصحية للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل، والنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والرفع من ظروف عيشها وتأمين نفاذها إلى الخدمات الأساسية كالصحة والتربية والتعليم والتكوين المهني والتشغيل والسكن والنقل.
ويقع ضبط قائمة المنتفعين ببرنامج "الأمان الاجتماعي" بالاستناد إلى قواعد الشفافية والموضوعية والإنصاف مع مراعاة مبدإ التمييز الإيجابي لفائدة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية والجهات والمناطق ذات الأولوية حسب مؤشرات التنمية الجهوية.
وتتمتع الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج "الأمان الاجتماعي" بالأولوية في الانتفاع ببرامج السكن الاجتماعي. كما تمنح للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج "الأمان الاجتماعي" الأولوية في الانتفاع ببرامج التنمية الجهوية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويشير القانون إلى أن برنامج الأمان الاجتماعي، تنتفع به الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل من التونسيين والأجانب المقيمين بصفة قانونية بالبلاد التونسية وذلك على أساس مبدإ المعاملة بالمثل ومراعاة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
ريم سوودي
تونس -الصباح
صادق المجلس الوزاري الأخير المنعقد الخميس الماضي، على مشروع مرسوم يتعلق بإتمام القانون الأساسي عدد 10 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي والذي تمت المصادقة عليه منذ جانفي 2019.
وهو مشروع يتنزل حسب تصريح إبراهيم بن إدريس رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي لـ"الصباح"، في إطار تحسين تدخل الدولة لفائدة الفئات الاجتماعية الفقيرة والضعيفة ومحدودة الدخل.
ويقصد بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل على معنى هذا القانون، الأفراد أو الأسر التي تشكو حرمانا متعدد الأبعاد يمس الدخل والصحة والتعليم والسكن والنفاذ إلى الخدمات العمومية وظروف العيش.
وسيعتمد برنامج الأمان الاجتماعي، الذي بدأ العمل عليه منذ سنتين على تدخل مرقمن فيما يتصل ببرنامج المساعدات الذي كانت تقوم على توفيره هياكل الدولة منذ الاستقلال والى غاية اليوم. وعبره تضمن تدخل أنجع تذهب فيه المساعدات الى مستحقيها وتكون في نفس الوقت الدولة قادرة على متابعتها وتصويبها بطريقة آنية.
ولتحديد المنتفعين حسب الوضع الاجتماعي ببرنامج الأمان الاجتماعي، فئات فقيرة وفئات محدودة الدخل، تتولى هياكل وزارة الشؤون الاجتماعية، وضع أنموذج تنقيط يعتمد أبعاد الحرمان التي تتعلق أساسا واستنادا لنص القانون على قيمة الدخل الاسري وامتلاكها لمسكن من عدمه والأنشطة (عمليات البيع والشراء) مع مطلب انتفاع..
ويشير إبراهيم بن إدريس، أن المقاربة الخاصة ببرنامج الأمان الاجتماعي وقاعدة البيانات المرقمنة، قد تغيرت، فلم تعد المنح القارة تسند على أساس السن وتسند لمن سنهم فوق الـ50 عاما، بل أصبحت اكثر شمولية وغير مربوطة بالعمر.
وكشف رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي، إن عدد المنتفعين من مشروع الأمان الاجتماعي سيكون في حدود المليون عائلة حسب معطيات وزارة الشؤون الاجتماعية أي حوالي الـ 3 مليون تونسي، منهم 310 آلاف عائلة فقيرة أصحاب بطاقة العلاج البيضاء المجانية، سيشملها اجراء المنح القارة الشهرية خلال سنة 2022 والتي أصبحت في حدود الـ200 دينار بعد كان عددهم في حدود الـ 270 ألف عائلة فقط. اما البقية من العائلات محدودة الدخل وأصحاب بطاقة العلاج الصفراء ذات التعريفة المنخفضة، فهم معنيون برنامج المساعدات العينية الظرفية والمساعدات المدرسية (10 دنانير للتلميذ و20 دينارا لمن يحملون إعاقة) والخاصة بالأطفال دون الـ 6 سنوات (منحة قيمتها 30 دينارا لكل طفل).
وتبلغ ميزانية مشروع الأمان الاجتماعي حسب ما أفاد إبراهيم بن إدريس 700 مليون دينار سيتم العمل على توجيهها لمستحقيها من الفئات الفقيرة والضعيفة ومحدودة الدخل.
والهدف من برنامج الأمان الاجتماعي، حسب نص القانون المنشور سنة 2019، هو المساهمة في التوقي من الفقر والحد منه والارتداد إليه وتوارثه، مع توفير ظروف العيش الكريم للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والعمل على النهوض بها، وتأمين نفاذهم إلى الخدمات الصحية والتربوية والتكوينية وإدماجهم الاقتصادي والاجتماعي، مع ضمان الحق في حد أدنى من الدخل والحق في المنافع الصحية للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل، والنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والرفع من ظروف عيشها وتأمين نفاذها إلى الخدمات الأساسية كالصحة والتربية والتعليم والتكوين المهني والتشغيل والسكن والنقل.
ويقع ضبط قائمة المنتفعين ببرنامج "الأمان الاجتماعي" بالاستناد إلى قواعد الشفافية والموضوعية والإنصاف مع مراعاة مبدإ التمييز الإيجابي لفائدة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية والجهات والمناطق ذات الأولوية حسب مؤشرات التنمية الجهوية.
وتتمتع الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج "الأمان الاجتماعي" بالأولوية في الانتفاع ببرامج السكن الاجتماعي. كما تمنح للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج "الأمان الاجتماعي" الأولوية في الانتفاع ببرامج التنمية الجهوية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويشير القانون إلى أن برنامج الأمان الاجتماعي، تنتفع به الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل من التونسيين والأجانب المقيمين بصفة قانونية بالبلاد التونسية وذلك على أساس مبدإ المعاملة بالمثل ومراعاة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
