في تطور لافت للتحرّك الاحتجاجي الذي يخوضه إطارات وأعوان المعهد الوطني للإحصاء بكافة فروعه الجهوية، دخل أمس الأعوان في اعتصام مفتوح بمقرات العمل وذلك على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي تم تنفيذها أول أمس أمام مقر وزارة الاقتصاد والتخطيط وكان سبقها إضراب الذي تواصل بالمعهد لمدة أسبوع قبل ذلك دون ان تتفاعل سلطة الاشراف مع الطرف النقابي ولا مع المطالب العمالية التي رفعها الإطارات والأعوان..، حيث عمد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد أول أمس إلى الاستعانة بالقوة العامة لإخراج الوفد النقابي من داخل مقر الوزارة ورفض مقابلتهم أو الاستماع إلى مطالبهم.
وفي تصريح لـ"الصباح" أكد الكاتب العام للنقابة الأساسية للمعهد الوطني للإحصاء مهدي الهلالي أن الأعوان قرروا الدخول في اعتصام مفتوح في المقر المركزي للمعهد وفي المقرات الجهوية وذلك احتجاجا على طريقة تفاعل وزير الاشراف سمير سعيد مع مطالب المحتجين ويضيف:"نحن دخلنا في اضراب منذ أسبوع وأول أمس نفذنا وقفة احتجاجية امام مقر وزارة الصناعة والتخطيط وطالبنا مقابلة وزير الصناعة والتخطيط الذي رفض مقابلتنا واستعانة بالقوات الأمن لإخراجنا من مقر الوزارة وعلى ذلك دخلنا اليوم في اعتصام بمقر العمل..، في انتظار الجلسة التفاوضية التي حددها الوزير بعد اعلان دخولنا في اعتصام يوم الأربعاء القادم"، وفي ذات السياق أضاف مهدي الهلالي أن الطرف النقابي ممثلا في اتحاد الشغل والنقابة الأساسية بمعهد الإحصاء ما زال يمد يده لكل بادرة تفاوض جدي تستجيب للمطالب النقابية المشروعة.
وتتمسك النقابة الأساسية لاطارات وأعوان معهد الإحصاء بتسوية ملف المستحقات المالية للمتقاعدين وكذلك الاعوان المباشرين، كما تصر النقابة الأساسية بمعهد الإحصاء على تسوية وضعية العمال العرضيين حيث طالب الطرف النقابي بتسوية وضعية جميع الاعوان المعنيين وعددهم 41 عونا وذلك عن طريق الانتداب، كما يطالب الطرف النقابي بادماج مناظرتي 2020 و2021 لتفادي التأخير الحاصل في الترقيات، وفي ما يخص الترقية الاستثنائية طالبت الطرف النقابي بتطبيق قرار رئيس الحكومة الصادر في الغرض بتاريخ 4 أوت 2020 بمفعول رجعي، كما طالب الطرف النقابي بتعميم التكوين على كافة الاعوان دون تمييز باعتبار ان لهم حق في ذلك وهو عنصر أساسي في نظام الترقيات.
كما يتمسك إطارات واعوان المعهد الوطني للإحصاء اصدار نظام أساسي الذي يتمتع باستقلالية مالية من خلال ميزانية كما وان المسوحات الوطنية التي يجريها المعهد تؤمن جزءا هاما من مداخيله ولكن رغم ذلك هناك إصرار على الإبقاء على تبعيته لسلطة الإشراف، وهو ما يثير المخاوف بشأن تدخل السلطة في التحكم في الاحصائيات والتلاعب بها كما حصل أكثر من مرة زمن بن علي..، وقد شرعت الإدارة في اعداد تصوّر للهيكل التنظيمي وهي اليوم تنتظر صدور القانون الأساسي حتى تتمكن من ملاءمته معه وقد طالب الطرف النقابي بتشريكه في اعداد الهيكل التنظيمي .
منية
تونس – الصباح
في تطور لافت للتحرّك الاحتجاجي الذي يخوضه إطارات وأعوان المعهد الوطني للإحصاء بكافة فروعه الجهوية، دخل أمس الأعوان في اعتصام مفتوح بمقرات العمل وذلك على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي تم تنفيذها أول أمس أمام مقر وزارة الاقتصاد والتخطيط وكان سبقها إضراب الذي تواصل بالمعهد لمدة أسبوع قبل ذلك دون ان تتفاعل سلطة الاشراف مع الطرف النقابي ولا مع المطالب العمالية التي رفعها الإطارات والأعوان..، حيث عمد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد أول أمس إلى الاستعانة بالقوة العامة لإخراج الوفد النقابي من داخل مقر الوزارة ورفض مقابلتهم أو الاستماع إلى مطالبهم.
وفي تصريح لـ"الصباح" أكد الكاتب العام للنقابة الأساسية للمعهد الوطني للإحصاء مهدي الهلالي أن الأعوان قرروا الدخول في اعتصام مفتوح في المقر المركزي للمعهد وفي المقرات الجهوية وذلك احتجاجا على طريقة تفاعل وزير الاشراف سمير سعيد مع مطالب المحتجين ويضيف:"نحن دخلنا في اضراب منذ أسبوع وأول أمس نفذنا وقفة احتجاجية امام مقر وزارة الصناعة والتخطيط وطالبنا مقابلة وزير الصناعة والتخطيط الذي رفض مقابلتنا واستعانة بالقوات الأمن لإخراجنا من مقر الوزارة وعلى ذلك دخلنا اليوم في اعتصام بمقر العمل..، في انتظار الجلسة التفاوضية التي حددها الوزير بعد اعلان دخولنا في اعتصام يوم الأربعاء القادم"، وفي ذات السياق أضاف مهدي الهلالي أن الطرف النقابي ممثلا في اتحاد الشغل والنقابة الأساسية بمعهد الإحصاء ما زال يمد يده لكل بادرة تفاوض جدي تستجيب للمطالب النقابية المشروعة.
وتتمسك النقابة الأساسية لاطارات وأعوان معهد الإحصاء بتسوية ملف المستحقات المالية للمتقاعدين وكذلك الاعوان المباشرين، كما تصر النقابة الأساسية بمعهد الإحصاء على تسوية وضعية العمال العرضيين حيث طالب الطرف النقابي بتسوية وضعية جميع الاعوان المعنيين وعددهم 41 عونا وذلك عن طريق الانتداب، كما يطالب الطرف النقابي بادماج مناظرتي 2020 و2021 لتفادي التأخير الحاصل في الترقيات، وفي ما يخص الترقية الاستثنائية طالبت الطرف النقابي بتطبيق قرار رئيس الحكومة الصادر في الغرض بتاريخ 4 أوت 2020 بمفعول رجعي، كما طالب الطرف النقابي بتعميم التكوين على كافة الاعوان دون تمييز باعتبار ان لهم حق في ذلك وهو عنصر أساسي في نظام الترقيات.
كما يتمسك إطارات واعوان المعهد الوطني للإحصاء اصدار نظام أساسي الذي يتمتع باستقلالية مالية من خلال ميزانية كما وان المسوحات الوطنية التي يجريها المعهد تؤمن جزءا هاما من مداخيله ولكن رغم ذلك هناك إصرار على الإبقاء على تبعيته لسلطة الإشراف، وهو ما يثير المخاوف بشأن تدخل السلطة في التحكم في الاحصائيات والتلاعب بها كما حصل أكثر من مرة زمن بن علي..، وقد شرعت الإدارة في اعداد تصوّر للهيكل التنظيمي وهي اليوم تنتظر صدور القانون الأساسي حتى تتمكن من ملاءمته معه وقد طالب الطرف النقابي بتشريكه في اعداد الهيكل التنظيمي .
