كانت 1,5 بالمائة: الترفيع في النسبة القصوى للتعديل الشهري للمحروقات إلى 5 بالمائة
"الترفيع في النسبة القصوى للترفيع أو التخفيض الشهري في المحروقات إلى 5 بالمائة بعد أن كان 1,5 بالمائة هذا ما تضمنه الرائد الرسمي للبلاد التونسية الصادر اليوم الجمعة 9 أفريل وهو تنقيحا صادق عليه وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في 7 أفريل 2021 وتعلق التنقيح بالإجراء المؤرخ في 31 مارس 2020 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا يتضمن إمكانية الترفيع في أسعار المحروقات او تخفيضها ب100 مليم.
وتضمّن هذا القرار تعديل الفصل الخامس من القرار السابق ذي الصلة والذي ينص على أنه لا يمكن ان تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم نسبة واحد فاصل خمسة بالمائة (1,5 )من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل، وذلك بالترفيع أو بالتخفيض.
وتمّ في القرار الجديد الترفيع في النسبة القصوى للترفيع أو التخفيض الشهري إلى 5 بالمائة، أي أنه إذا اعتبرنا سعر أحد منتوجات المحروقات 2000 مليم للتلر الواحد فإنّ التخفيض أو الترفيع الشهري لايمكن أن يتجاوز حسب ماهو معمول به سابقا ال35 مليما، أمّا الآن وبموجب هذا التعديل يمكن أن يصل الترفيع الشهري ( أو التخفيض) 100 مليم.
"الترفيع في النسبة القصوى للترفيع أو التخفيض الشهري في المحروقات إلى 5 بالمائة بعد أن كان 1,5 بالمائة هذا ما تضمنه الرائد الرسمي للبلاد التونسية الصادر اليوم الجمعة 9 أفريل وهو تنقيحا صادق عليه وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في 7 أفريل 2021 وتعلق التنقيح بالإجراء المؤرخ في 31 مارس 2020 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا يتضمن إمكانية الترفيع في أسعار المحروقات او تخفيضها ب100 مليم.
وتضمّن هذا القرار تعديل الفصل الخامس من القرار السابق ذي الصلة والذي ينص على أنه لا يمكن ان تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم نسبة واحد فاصل خمسة بالمائة (1,5 )من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل، وذلك بالترفيع أو بالتخفيض.
وتمّ في القرار الجديد الترفيع في النسبة القصوى للترفيع أو التخفيض الشهري إلى 5 بالمائة، أي أنه إذا اعتبرنا سعر أحد منتوجات المحروقات 2000 مليم للتلر الواحد فإنّ التخفيض أو الترفيع الشهري لايمكن أن يتجاوز حسب ماهو معمول به سابقا ال35 مليما، أمّا الآن وبموجب هذا التعديل يمكن أن يصل الترفيع الشهري ( أو التخفيض) 100 مليم.