ـ دعوة إلى تكليف جميع أعوان الضابطة العدلية بمراقبة الأسواق ورفع المخالفات
تونس: الصباح
أرقام مفزعة نشرتها وزارة التجارة حول حصيلة البرنامج الخصوصي للمراقبة الاقتصادية خلال الفترة الممتدة بين 15 أكتوبر 2021 و7 جانفي 2022.. أرقام تكشف بوضوح استفحال الغش والمضاربة وتفشي مختلف المظاهر المخلة بشفافية المعاملات الاقتصادية وهي تفضح عدم مبالاة طيف كبير من التجار وغيرهم من الفاعلين الاقتصاديين بالتشريعات المنظمة للمنافسة والأسعار رغم صبغتها الزجرية..، فأرقام الوزارة تفيد أنه خلال الفترة المتراوحة بين 15 أكتوبر وموفى ديسمبر الماضيين تم رفع 23423 مخالفة وحجز كميات كبيرة من المنتوجات تتمثل في 2054 طنا من الخضر والغلال وأكثر من ثمانية ملايين بيضة، و52 طنا من اللحوم البيضاء والحمراء والأسماك و1081 طنا من المواد العلفية والأسمدة، و1013 طنا من مشتقات الحبوب المدعمة أي السميد والعجين غذائي والفارينة..، إضافة إلى حجز 83 ألف لتر من الزيت النباتي المدعم و298 طنا من المواد الغذائية، و206 آلاف علبة تبغ، و804 آلاف قطعة مواد مختلفة، و593 طنا من الإسمنت و97 ألف قطعة آجر. وحسب نفس البلاغ تم تفعيل 378 عقوبة إدارية وإصدار 144 قرار غلق و66 قرار سحب رخص إلى جانب تسليط 168 عقوبة في علاقة بالمواد المدعمة.. لكن يبدو أن هذه العقوبات لم تحل دون تواصل التجاوزات، إذ أسفرت حصيلة تنفيذ البرنامج الخصوصي للمراقبة الاقتصادية للفترة الممتدة من يوم غرة جانفي إلى يوم 4 جانفي 2022 إلى رفع 473 مخالفة اقتصادية وحجز أكثر من خمسة أطنان من الخضر والغلال وأكثر من 32 طنا من المواد الغذائية جلها من مشتقات الحبوب المدعمة. كما تم حجز9990 بيضة و436 لترا من الزيت النباتي المدعم و15 طنا من الاسمنت و158 علبة من التبغ و60143 قطعة من مواد مختلفة.. وأسفرت حصيلة المراقبة خلال الفترة الممتدة من يوم 5 إلى يوم 7 جانفي 2022 إلى رفع 892 مخالفة اقتصادية وحجز أكثر من 26 طنا من الخضر والغلال وأكثر من46 طنا من المواد الغذائية منها 44طنا فاصل 3 مشتقات حبوب مدعمة وحجز 26730 بيضة و16891 لترا من الزيت النباتي المدعم و57 طنا من المواد العلفية و1270 علبة تبغ و30 طنا من الاسمنت و20900 قطعة من مواد مختلفة.
فتواصل التجاوزات، حسب تفسير لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، مرده ضعف الجانب الردعي والعقابي في التشريعات الوطنية.. وبين رئيس هذه المنظمة غير الحكومية في تصريح لـ"الصباح" أن التصدي لارتفاع الأسعار والغش والمضاربة يتطلب مراجعة القانون الحالي، وذكر أنه يقترح على رئيس الجمهورية إصدار مرسوم جديد ينص على عقوبة سجنية نافذة يقع تسليطها على كل من يثبت ارتكابه جريمة المضاربة، كما يقترح التنصيص في المرسوم نفسه على حجز وسائل النقل التي يتم استعمالها لنقل المنتوجات موضوع المضاربة، إلى جانب مصادرة ممتلكات المضاربين.
وذكر الرياحي أن التجربة أثبتت أن الخطايا المالية التي نص عليها قانون المنافسة والأسعار لم تؤت أكلها ولم تساعد على الردع، لأن من يحقق، على سبيل المثال، أرباحا قدرها مليون دينار لا يكترث كثيرا لخلاص خطية مالية قدرها خمسة أو عشرة آلاف دينار..
تكثيف الرقابة
لم يخف لطفي الرياحي انزعاجه من تواصل الغش وقال إن التصدي للغش يتطلب تطبيق القانون من ناحية ومشاركة المستهلك في الرقابة من ناحية أخرى، لكن المستهلك حسب رأيه لا يمكنه أن يقاوم الغش في ظل غياب المعلومة حول هامش الربح لكل منتوج سواء على مستوى الإنتاج أو على مستوى البيع بالجملة أو البيع بالتفصيل، وذكر أن المستهلك يجب أن يكون في صدارة المراقبين، كما يجب تطوير جهاز المراقبة بتوسيع دائرة الرقابة، وفي هذا السياق اقترح رئيس المنظمة تكليف جميع أعوان الضابطة العدلية بالمراقبة، فهؤلاء حسب رأيه مثلما يساهمون في حفظ الأمن ومقاومة التطرف والإرهاب عليهم أن يحموا المواطن التونسي من الإرهاب الغذائي والمضاربة والغش والترفيع المشط في الأسعار وبيع المنتوجات المضرة بالصحة..
وذكر أنه لا يفهم لماذا يتواصل بيع الفوشيك أمام الملأ رغم وجود قرار صادر عن ثلاث وزارات وهي الصحة والداخلية والتجارة يقضي بمنع ترويجه، وأشار رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى أنه لو يقع تشريك جميع أعوان الضابطة العدلية في الرقابة ورفع المخالفات سيصبح هناك جهاز رقابة ضخم فيه أكثر من 40 ألف عون فبهذه الكيفية يمكن تحسين نسبة التغطية لأن العدد الحالي للمراقبين الراجعين بالنظر إلى وزارة التجارة محدود للغاية.
وفي علاقة بمشكلة غلاء الأسعار والزيادات في أسعار بعض المواد الضرورية على غرار القهوة التي سجل ثمنها ارتفاعا بنسبة 30 بالمائة والحفاظات التي ارتفع ثمنها بنسبة 20 بالمائة والعصائر التي زاد سعرها بنسبة قدرها 25 بالمائة، بين الرياحي أن مشكلة غلاء الأسعار ليست مرتبطا بالتشريعات بل بغياب هيكلة الأسعار عند الإنتاج لأنه لا توجد إلى غاية الآن ضوابط للأسعار عند الإنتاج ولا يوجد تحديد لهوامش الربح، وهو ما يجعل المنتج يزيد في الأسعار كما يريد ويشتهي ويحدث أن تكون هناك أربع وخمس زيادات في العام.. وأشار رئيس المنظمة إلى أنه طالما لم يقع تحديد أعلى سقف لهامش الربح لجميع المنتوجات فلن يتم التصدي لغلاء الأسعار.. وأضاف أنه لا بد من إلغاء هامش الربح الخلفي الذي تطبق فيه المساحات الكبرى والذي يضر كثيرا بالمستهلك لأنه يؤدي إلى الترفيع المشط في أسعار المنتوجات بصفة آلية، وذكر أن المساحات الكبرى تطبق هامش ربح أمامي يصل إلى 35 بالمائة وهامش ربح خلفي يصل إلى 35 بالمائة وبالتالي فهي تحقق أرباحا جملية تصل إلى سبعين بالمائة، وفسر أن قانون المنافسة والأسعار يقوم على حرية الأسعار لكن هذا لا يعني العبث بالمقدرة الشرائية للمستهلك من قبل المساحات الكبرى وطالب بمنع هامش الربح الخلفي، أي هامش الربح الذي تحدده المساحات التجارية الكبرى بالتوافق مع المنتجين الذين يتعاملون معها بغاية ترويج منتوجاتهم.
هيكلة الأسعار
وأشار رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى أنه يقترح على رئيس الجمهورية أن يمنع هامش الربح الخلفي في المرسوم المراد إصداره بهدف التصدي للمضاربة كما يرغب منه في اتخاذ إجراءات حقيقية تحول دون الترفيع في الأسعار بنسب مشطة كأن يتم تسقيف نسب الزيادات ولا يتم السماح بالترفيع في سعر المنتوج بنسبة تفوق عشرين بالمائة مثلا، وبهذه الكيفية يمكن التحكم في الأسعار وتخفيف العبء على المستهلك، وشدد محدثنا أكثر من مرة على ضرورة هيكلة أسعار بعض المنتوجات، وفسر أن الدولة عندما تهيكل سعر الزيوت النباتية فيمكنها أن توصل الزيت المدعم للمستهلك لأن التجار حاليا يعزفون عن بيع الزيت المدعم لأن الربح لا يتجاوز 37 مليما على القارورة الواحدة لكنهم عندما يبيعون الزيوت الأخرى فإن هامش الربح يصل إلى دينارين على كل قارورة..، وبين الرياحي أنه من غير المنطقي مثلا أن يصل سعر قارورة ماء الجافال إلى خمسة دنانير وبين أن الحل في التسقيف.. وذكر أنه لا يمكن أيضا التحكم في سعر البيض في صورة عدم تسقيف سعر العلف نظرا إلى أن العلف مادة أساسية وغلاء سعره ينعكس بصفة آلية على أسعار البيض ولحوم الدواجن..
سعيدة بوهلال
ـ دعوة إلى تكليف جميع أعوان الضابطة العدلية بمراقبة الأسواق ورفع المخالفات
تونس: الصباح
أرقام مفزعة نشرتها وزارة التجارة حول حصيلة البرنامج الخصوصي للمراقبة الاقتصادية خلال الفترة الممتدة بين 15 أكتوبر 2021 و7 جانفي 2022.. أرقام تكشف بوضوح استفحال الغش والمضاربة وتفشي مختلف المظاهر المخلة بشفافية المعاملات الاقتصادية وهي تفضح عدم مبالاة طيف كبير من التجار وغيرهم من الفاعلين الاقتصاديين بالتشريعات المنظمة للمنافسة والأسعار رغم صبغتها الزجرية..، فأرقام الوزارة تفيد أنه خلال الفترة المتراوحة بين 15 أكتوبر وموفى ديسمبر الماضيين تم رفع 23423 مخالفة وحجز كميات كبيرة من المنتوجات تتمثل في 2054 طنا من الخضر والغلال وأكثر من ثمانية ملايين بيضة، و52 طنا من اللحوم البيضاء والحمراء والأسماك و1081 طنا من المواد العلفية والأسمدة، و1013 طنا من مشتقات الحبوب المدعمة أي السميد والعجين غذائي والفارينة..، إضافة إلى حجز 83 ألف لتر من الزيت النباتي المدعم و298 طنا من المواد الغذائية، و206 آلاف علبة تبغ، و804 آلاف قطعة مواد مختلفة، و593 طنا من الإسمنت و97 ألف قطعة آجر. وحسب نفس البلاغ تم تفعيل 378 عقوبة إدارية وإصدار 144 قرار غلق و66 قرار سحب رخص إلى جانب تسليط 168 عقوبة في علاقة بالمواد المدعمة.. لكن يبدو أن هذه العقوبات لم تحل دون تواصل التجاوزات، إذ أسفرت حصيلة تنفيذ البرنامج الخصوصي للمراقبة الاقتصادية للفترة الممتدة من يوم غرة جانفي إلى يوم 4 جانفي 2022 إلى رفع 473 مخالفة اقتصادية وحجز أكثر من خمسة أطنان من الخضر والغلال وأكثر من 32 طنا من المواد الغذائية جلها من مشتقات الحبوب المدعمة. كما تم حجز9990 بيضة و436 لترا من الزيت النباتي المدعم و15 طنا من الاسمنت و158 علبة من التبغ و60143 قطعة من مواد مختلفة.. وأسفرت حصيلة المراقبة خلال الفترة الممتدة من يوم 5 إلى يوم 7 جانفي 2022 إلى رفع 892 مخالفة اقتصادية وحجز أكثر من 26 طنا من الخضر والغلال وأكثر من46 طنا من المواد الغذائية منها 44طنا فاصل 3 مشتقات حبوب مدعمة وحجز 26730 بيضة و16891 لترا من الزيت النباتي المدعم و57 طنا من المواد العلفية و1270 علبة تبغ و30 طنا من الاسمنت و20900 قطعة من مواد مختلفة.
فتواصل التجاوزات، حسب تفسير لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، مرده ضعف الجانب الردعي والعقابي في التشريعات الوطنية.. وبين رئيس هذه المنظمة غير الحكومية في تصريح لـ"الصباح" أن التصدي لارتفاع الأسعار والغش والمضاربة يتطلب مراجعة القانون الحالي، وذكر أنه يقترح على رئيس الجمهورية إصدار مرسوم جديد ينص على عقوبة سجنية نافذة يقع تسليطها على كل من يثبت ارتكابه جريمة المضاربة، كما يقترح التنصيص في المرسوم نفسه على حجز وسائل النقل التي يتم استعمالها لنقل المنتوجات موضوع المضاربة، إلى جانب مصادرة ممتلكات المضاربين.
وذكر الرياحي أن التجربة أثبتت أن الخطايا المالية التي نص عليها قانون المنافسة والأسعار لم تؤت أكلها ولم تساعد على الردع، لأن من يحقق، على سبيل المثال، أرباحا قدرها مليون دينار لا يكترث كثيرا لخلاص خطية مالية قدرها خمسة أو عشرة آلاف دينار..
تكثيف الرقابة
لم يخف لطفي الرياحي انزعاجه من تواصل الغش وقال إن التصدي للغش يتطلب تطبيق القانون من ناحية ومشاركة المستهلك في الرقابة من ناحية أخرى، لكن المستهلك حسب رأيه لا يمكنه أن يقاوم الغش في ظل غياب المعلومة حول هامش الربح لكل منتوج سواء على مستوى الإنتاج أو على مستوى البيع بالجملة أو البيع بالتفصيل، وذكر أن المستهلك يجب أن يكون في صدارة المراقبين، كما يجب تطوير جهاز المراقبة بتوسيع دائرة الرقابة، وفي هذا السياق اقترح رئيس المنظمة تكليف جميع أعوان الضابطة العدلية بالمراقبة، فهؤلاء حسب رأيه مثلما يساهمون في حفظ الأمن ومقاومة التطرف والإرهاب عليهم أن يحموا المواطن التونسي من الإرهاب الغذائي والمضاربة والغش والترفيع المشط في الأسعار وبيع المنتوجات المضرة بالصحة..
وذكر أنه لا يفهم لماذا يتواصل بيع الفوشيك أمام الملأ رغم وجود قرار صادر عن ثلاث وزارات وهي الصحة والداخلية والتجارة يقضي بمنع ترويجه، وأشار رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى أنه لو يقع تشريك جميع أعوان الضابطة العدلية في الرقابة ورفع المخالفات سيصبح هناك جهاز رقابة ضخم فيه أكثر من 40 ألف عون فبهذه الكيفية يمكن تحسين نسبة التغطية لأن العدد الحالي للمراقبين الراجعين بالنظر إلى وزارة التجارة محدود للغاية.
وفي علاقة بمشكلة غلاء الأسعار والزيادات في أسعار بعض المواد الضرورية على غرار القهوة التي سجل ثمنها ارتفاعا بنسبة 30 بالمائة والحفاظات التي ارتفع ثمنها بنسبة 20 بالمائة والعصائر التي زاد سعرها بنسبة قدرها 25 بالمائة، بين الرياحي أن مشكلة غلاء الأسعار ليست مرتبطا بالتشريعات بل بغياب هيكلة الأسعار عند الإنتاج لأنه لا توجد إلى غاية الآن ضوابط للأسعار عند الإنتاج ولا يوجد تحديد لهوامش الربح، وهو ما يجعل المنتج يزيد في الأسعار كما يريد ويشتهي ويحدث أن تكون هناك أربع وخمس زيادات في العام.. وأشار رئيس المنظمة إلى أنه طالما لم يقع تحديد أعلى سقف لهامش الربح لجميع المنتوجات فلن يتم التصدي لغلاء الأسعار.. وأضاف أنه لا بد من إلغاء هامش الربح الخلفي الذي تطبق فيه المساحات الكبرى والذي يضر كثيرا بالمستهلك لأنه يؤدي إلى الترفيع المشط في أسعار المنتوجات بصفة آلية، وذكر أن المساحات الكبرى تطبق هامش ربح أمامي يصل إلى 35 بالمائة وهامش ربح خلفي يصل إلى 35 بالمائة وبالتالي فهي تحقق أرباحا جملية تصل إلى سبعين بالمائة، وفسر أن قانون المنافسة والأسعار يقوم على حرية الأسعار لكن هذا لا يعني العبث بالمقدرة الشرائية للمستهلك من قبل المساحات الكبرى وطالب بمنع هامش الربح الخلفي، أي هامش الربح الذي تحدده المساحات التجارية الكبرى بالتوافق مع المنتجين الذين يتعاملون معها بغاية ترويج منتوجاتهم.
هيكلة الأسعار
وأشار رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى أنه يقترح على رئيس الجمهورية أن يمنع هامش الربح الخلفي في المرسوم المراد إصداره بهدف التصدي للمضاربة كما يرغب منه في اتخاذ إجراءات حقيقية تحول دون الترفيع في الأسعار بنسب مشطة كأن يتم تسقيف نسب الزيادات ولا يتم السماح بالترفيع في سعر المنتوج بنسبة تفوق عشرين بالمائة مثلا، وبهذه الكيفية يمكن التحكم في الأسعار وتخفيف العبء على المستهلك، وشدد محدثنا أكثر من مرة على ضرورة هيكلة أسعار بعض المنتوجات، وفسر أن الدولة عندما تهيكل سعر الزيوت النباتية فيمكنها أن توصل الزيت المدعم للمستهلك لأن التجار حاليا يعزفون عن بيع الزيت المدعم لأن الربح لا يتجاوز 37 مليما على القارورة الواحدة لكنهم عندما يبيعون الزيوت الأخرى فإن هامش الربح يصل إلى دينارين على كل قارورة..، وبين الرياحي أنه من غير المنطقي مثلا أن يصل سعر قارورة ماء الجافال إلى خمسة دنانير وبين أن الحل في التسقيف.. وذكر أنه لا يمكن أيضا التحكم في سعر البيض في صورة عدم تسقيف سعر العلف نظرا إلى أن العلف مادة أساسية وغلاء سعره ينعكس بصفة آلية على أسعار البيض ولحوم الدواجن..
