تعود تونس للوقوف مجددا على خط الازمة الصحية وذلك بعد ارتفاع مؤشرات الاصابة بفيروس كورونا وما تشهده المواقف الطبية والمختصة من تحذيرات متزايدة.
ولم يكن الفيروس وحده عنوان الازمة التونسية وذلك في ظل وجود متلازمة السياسة والاقتصاد اللذين باتا مرافقان اساسيان لحياة التونسيين.
ويزيد الوضع تعقيدا في غياب اي حلول في افق الاحداث بما يوحي أننا إزاء "متحور سياسي" لا يتوقف، حيث كلما تراجع منسوب خلاف ما تظهر خلافات أخرى.
وتعيش تونس على وقع الاستعدادات ليوم الجمعة القادم ذكرى الانتفاضة الشعبية 17ديسمبر2010/14جانفي2011 أين تستعد المعارضة الوطنية لوضع حدا "للحكم الفردي" للرئيس قيس سعيد وذلك وفقا لعنوان دعوة التحرك التي دعت لها احزاب ومنظمات.
وتتقاطع هذه الدعوة مع الارتفاع المسجل في عدد الاصابات بالمتحور الفيروسي الجديد الامر الذي دفع باللجنة العلمية بدعوة الحكومة لفرض حظر للجولان ليلا واصدار قانون بمنع التجمعات في قادم الايام.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للتلقيح ومدير معهد باستور الهاشمي الوزير امس الاثنين "انه اذا كانت هناك اجراءات يجب اتخاذها في سبيل مواجهة الموجة الجديدة من فيروس كورونا فان ذلك يتعين ان يكون الان ما دامت الموجة في بدايتها والا فانه لن يكون هناك جدوى من اتخاذها."
واكد الوزير في حوار على إذاعة “اكسبراس اف ام” أن اللجنة العلمية تداولت فعلا في جملة من الاقتراحات قال ان من بينها منع التجمعات مهما كان نوعها وفرض حظر جولان موجه من العاشرة مساء الى الخامسة صباحا الى جانب اقتراحات اخرى قال انها تتعلق بالبروتوكولات الصحية .
واوضح ان اعضاء اللجنة العلمية اقروا بالإجماع بضرورة توخي إجراءات لمواجهة الموجة الجديدة ما دامت في بدايتها، مشيرا الى انه اذا لم يتم اتخاذ اجراءات الان فانه لن يكون لها جدوى في المستقبل .
وتوقع الوزير ان تتفاعل الحكومة ايجابيا مع اقتراحات اللجنة العلمية مؤكدا انه لاحظ اصرار رئيسة الحكومة في الاجتماعات معها على تطبيق الاجراءات المقترحة من قبلها .
واذ تبدو المسالة في علاقتها بالوضع الصحي فان القراءات السياسية لم تخل من اعتبار ان دعوة منع التجمعات قد تكون بغرض منع تحرك الشارع يوم الجمعة 14جانفي القادم بعد ان حشدت المعارضة السياسية والاجتماعية كل امكانياتها وطاقاتها البشرية لهذا الموعد.
وفي تعليقه على هذا الموضوع دوّن الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي على صفحته "بعد تعدد الدعوات للنزول إلى الشارع يوم 14 جانفي إحياء لذكرى انتصار الثورة والدفاع عن النظام الديمقراطي..." اللجنة العلمية" توصي بمنع كل التجمعات…آخر الطب الكي !
من جهته شكك الحقوقي والمحامي والناشط اليساري أنور القوصري في دعوة اللجنة العلمية واعتبر ضمنيا أن دعوتها لمنع التجمعات، دعوة سياسية.
وكتب القوصري "هاي اللجنة العلمية متاع الكورينا.. قررت ما ثماش تظاهر نهار ذكرى الثورة".
وتأتي هذه المواقف للتشكيك في مدى استقلالية اللجنة ودعوتها بمنع التظاهر خدمة لاجندا الرئيس للحد من امتداد معارضيه بعد ان نجحوا في مناسبات سابقة في تحريك الشارع واستقطابه بما وسع من دائرة الرافضين لسياسات قيس سعيد وحكومته.
وترفض هذه المواقف بوضوح لأي توظيف سياسي للازمة الصحية سيما وان بلادنا عاشت هكذا توظيف وذلك بعد ان تقدمت الحكومة السابقة برئاسة الياس الفخفاخ بمشروع قانون التفويض للحكومة في إصدار مراسيم للحد من انتشار الكورونا .
وقد عرف هذا القانون خلافات حادة بين الكتل البرلمانية الداعمة له الرافضة للتفويض خاصة وان نسخته الاولى قبل التعديل كانت تعطي صلاحيات غير مسبوقة لرئيس الحكومة وهو ما كان محل جدل واسع تحت قبة البرلمان.
ويذكر ان تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية دعت إلى التظاهر بداية من الساعة الثانية بعد الزوال أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة يوم 14 جانفي2022 .
وأوضحت التنسيقية أن دعوتها للتظاهر تأتي احتفالا بعيد الثورة ورفضا للحكم الفردي ودفاعا عن الديمقراطية.
كما دعت مبادرة مواطنون ضد الانقلاب الى التحرك في ذات اليوم وهو ما تبنته حركة النهضة ايضا في بيانها الاخير.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
تعود تونس للوقوف مجددا على خط الازمة الصحية وذلك بعد ارتفاع مؤشرات الاصابة بفيروس كورونا وما تشهده المواقف الطبية والمختصة من تحذيرات متزايدة.
ولم يكن الفيروس وحده عنوان الازمة التونسية وذلك في ظل وجود متلازمة السياسة والاقتصاد اللذين باتا مرافقان اساسيان لحياة التونسيين.
ويزيد الوضع تعقيدا في غياب اي حلول في افق الاحداث بما يوحي أننا إزاء "متحور سياسي" لا يتوقف، حيث كلما تراجع منسوب خلاف ما تظهر خلافات أخرى.
وتعيش تونس على وقع الاستعدادات ليوم الجمعة القادم ذكرى الانتفاضة الشعبية 17ديسمبر2010/14جانفي2011 أين تستعد المعارضة الوطنية لوضع حدا "للحكم الفردي" للرئيس قيس سعيد وذلك وفقا لعنوان دعوة التحرك التي دعت لها احزاب ومنظمات.
وتتقاطع هذه الدعوة مع الارتفاع المسجل في عدد الاصابات بالمتحور الفيروسي الجديد الامر الذي دفع باللجنة العلمية بدعوة الحكومة لفرض حظر للجولان ليلا واصدار قانون بمنع التجمعات في قادم الايام.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للتلقيح ومدير معهد باستور الهاشمي الوزير امس الاثنين "انه اذا كانت هناك اجراءات يجب اتخاذها في سبيل مواجهة الموجة الجديدة من فيروس كورونا فان ذلك يتعين ان يكون الان ما دامت الموجة في بدايتها والا فانه لن يكون هناك جدوى من اتخاذها."
واكد الوزير في حوار على إذاعة “اكسبراس اف ام” أن اللجنة العلمية تداولت فعلا في جملة من الاقتراحات قال ان من بينها منع التجمعات مهما كان نوعها وفرض حظر جولان موجه من العاشرة مساء الى الخامسة صباحا الى جانب اقتراحات اخرى قال انها تتعلق بالبروتوكولات الصحية .
واوضح ان اعضاء اللجنة العلمية اقروا بالإجماع بضرورة توخي إجراءات لمواجهة الموجة الجديدة ما دامت في بدايتها، مشيرا الى انه اذا لم يتم اتخاذ اجراءات الان فانه لن يكون لها جدوى في المستقبل .
وتوقع الوزير ان تتفاعل الحكومة ايجابيا مع اقتراحات اللجنة العلمية مؤكدا انه لاحظ اصرار رئيسة الحكومة في الاجتماعات معها على تطبيق الاجراءات المقترحة من قبلها .
واذ تبدو المسالة في علاقتها بالوضع الصحي فان القراءات السياسية لم تخل من اعتبار ان دعوة منع التجمعات قد تكون بغرض منع تحرك الشارع يوم الجمعة 14جانفي القادم بعد ان حشدت المعارضة السياسية والاجتماعية كل امكانياتها وطاقاتها البشرية لهذا الموعد.
وفي تعليقه على هذا الموضوع دوّن الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي على صفحته "بعد تعدد الدعوات للنزول إلى الشارع يوم 14 جانفي إحياء لذكرى انتصار الثورة والدفاع عن النظام الديمقراطي..." اللجنة العلمية" توصي بمنع كل التجمعات…آخر الطب الكي !
من جهته شكك الحقوقي والمحامي والناشط اليساري أنور القوصري في دعوة اللجنة العلمية واعتبر ضمنيا أن دعوتها لمنع التجمعات، دعوة سياسية.
وكتب القوصري "هاي اللجنة العلمية متاع الكورينا.. قررت ما ثماش تظاهر نهار ذكرى الثورة".
وتأتي هذه المواقف للتشكيك في مدى استقلالية اللجنة ودعوتها بمنع التظاهر خدمة لاجندا الرئيس للحد من امتداد معارضيه بعد ان نجحوا في مناسبات سابقة في تحريك الشارع واستقطابه بما وسع من دائرة الرافضين لسياسات قيس سعيد وحكومته.
وترفض هذه المواقف بوضوح لأي توظيف سياسي للازمة الصحية سيما وان بلادنا عاشت هكذا توظيف وذلك بعد ان تقدمت الحكومة السابقة برئاسة الياس الفخفاخ بمشروع قانون التفويض للحكومة في إصدار مراسيم للحد من انتشار الكورونا .
وقد عرف هذا القانون خلافات حادة بين الكتل البرلمانية الداعمة له الرافضة للتفويض خاصة وان نسخته الاولى قبل التعديل كانت تعطي صلاحيات غير مسبوقة لرئيس الحكومة وهو ما كان محل جدل واسع تحت قبة البرلمان.
ويذكر ان تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية دعت إلى التظاهر بداية من الساعة الثانية بعد الزوال أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة يوم 14 جانفي2022 .
وأوضحت التنسيقية أن دعوتها للتظاهر تأتي احتفالا بعيد الثورة ورفضا للحكم الفردي ودفاعا عن الديمقراطية.
كما دعت مبادرة مواطنون ضد الانقلاب الى التحرك في ذات اليوم وهو ما تبنته حركة النهضة ايضا في بيانها الاخير.
