يرجح أن رئيس الجمهورية قيس سعيد بصدد توخي سياسة المراحل في تطبيق برنامجه رويدا رويدا وصولا إلى موعد الانتخابات الذي حدده ضمن خارطة طريقه في ديسمبر المقبل.
وسعيا منه لتجنب فتح أكثر من جبهة في الوقت ذاته كانت البداية بمجلس النواب واليوم يتركز الاهتمام على حسم معركة القضاء بإنهاء مهام المجلس الأعلى للقضاء حيث تؤكد كل المؤشرات على ذهاب الرئيس في هذا الخيار مدعوما بأنصاره الذين يستعدون لتنظيم تحرك يوم 14 جانفي القادم للدعوة لحل المجلس الأعلى للقضاء، فهل تكون هيئة الانتخابات الهدف القادم للرئيس؟
مرد التساؤل بشأن مصير الهيئة المستقلة للانتخابات هو ما بدا واضحا إلى حد الآن من تدرج الرئيس في تنفيذ برنامجه اذ استبق تجميد البرلمان بتصريحات نارية ضده كما هو الحال في علاقة بالمجلس للأعلى للقضاء وهذا ما أكده أول أمس القيادي في “الكتلة الديمقراطية”، طارق الفتيتي، بقوله إن تصريحات رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، حول “ضرورة تطهير القضاء شبيهة بتصريحاته قبل تجميد البرلمان” مضيفا أن تصريحات سعيّد، تثبت توجّهه نحو حلّ المجلس الأعلى للقضاء.
تشكيك
وبالتوازي مع تصريحاته ضد المجلس الأعلى للقضاء استهدف أيضا الرئيس مؤخرا الهيئة المستقلة للانتخابات عندما شكك ضمنيا في استقلاليتها وذلك في سياق رده على الانتقادات الخاصة بحملته الانتخابية على اعتباره مشمولا بجرائم انتخابية كما أثبت ذلك تقرير دائرة المحاسبات.
وربما لم ولن يستسيغ الرئيس كثيرا تصريحات أحد أعضاء هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر الأخيرة عندما اعتبر أنّ رئيس الجمهورية هو معني كبقية المترشحين الذين تمّت إحالتهم على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس.
مؤكدا أنّ الرئيس في منصبه حاليا يتمتع بالحصانة وتُعلّق في حقه كافة آجال التقاضي ولكن يمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء المدة الرئاسية، على حد تعبيره.
ناقض بوعسكر رئيس الجمهورية حيث نفى هذا الأخير علاقته بما نسب إليه من جرائم انتخابية في حملته الرئاسية وهاجم بالمناسبة هيئة الانتخابات مشككا في استقلاليتها. وكان الرئيس خلال إشرافه الخميس الماضي بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء قد صرح قائلا " ..ليعلم الجميع أني لا أخاف الا الله وان المبلغ الوحيد الذي دفعته 50 دينارا إلى جانب معاليم فناجين القهوة ورفضت أصلا التمويل العمومي وقلت للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي من المفترض أن تكون مستقلة، لا أن تكون أداة في أيدي عدد من الأشخاص أن هذه الصفحات التي لا أستعملها أصلا لا تلزمني ولا أعلم من وراءها ومع ذلك تصدر البيانات والتعاليق والدردشات في كل مكان ويقال بعد ذلك أن هناك تمويلا ..تمويل بـ50 دينارا.. في ولاية سليانة المبلغ لم يتجاوز 37 دينارا ..الحد الأدنى كان 200 مليم والأقصى 8 دنانير.."
هواجس
تصريحات الرئيس ضد الهيئة أثارت مخاوف وهواجس البعض بشأن تخطيط الرئيس لإنهاء مهام الهيئة التي يعتبرها غير مستقلة. وليست هذه المرة الأولى التي تثار فيها مثل هذه التخمينات فقد عبر البعض سابقا عن مثل هذه المخاوف لا سيما اثر إلغاء وزارة الشؤون المحلية وإلحاقها بمصالح وزارة الداخلية معتبرين أن نوايا الرئيس تتجه نحو التمهيد لإشراف الداخلية على الانتخابات القادمة أو ربما أحداث لجنة بمرسوم تحل محل هيئة الانتخابات.
في المقابل جاء الرد على تصريحات الرئيس وما يثار من تخمينات حول مصير هيئة الانتخابات على لسان عضوها فاروق بوعسكر الذي شدد على أن هيئة الانتخابات "تقوم بعمل حرفي وتتميز بالحياد بشهادة التونسيين وأيضا منظمات وهيئات دولية مختصة في الشأن الانتخابي وذات صيت"، واعتبر أيضا أن هناك حالة رضاء تام بنتائج انتخابات 2019 ولم يقع التشكيك بصفة واضحة وعبر أدلة في نتائجها.
وأضاف بوعسكر "لا أعلم إذا كانت هناك حالة رضا على نتائج الانتخابات الرئاسية وعدم رضا على نتائج الانتخابات التشريعية في حين أن الموعدين نظمتهما نفس الهيئة وبالفريق نفسه والعناصر نفسها". مؤكدا أنه لا وجود لأي أدلة وإثباتات كافية لاتهام الهيئة بتدليس التصويت أو تزوير النتائج، لاسيما وأن الهيئة نظمت منذ 2011 وإلى اليوم 4 مواعيد انتخابية كبرى، وأن عملية الاقتراع كانت بمشاركة آلاف التونسيين في مكاتب الاقتراع من المتطوعين كمراقبين وقائمين على الفرز والتنظيم، على حد تعبيره.
وقال عضو هيئة الانتخابات "الآن اختلط الحابل بالنابل.. وأصبحنا نشكك في كل شيء.." مؤكدا أنه يساند إصلاح مختلف المؤسسات ومن بينها هيئة الانتخابات التي مضى على إصدار قانونها المنظم 10 سنوات. لكنه تساءل أيضا عما إذا كان الشعب التونسي قابلا لإشراف وزارة الداخلية على الانتخابات؟، قائلا “إذا كان هذا هو الطريق الذي نتجه إليه فعلى الدنيا السلام”.
م.ي
تونس-الصباح
يرجح أن رئيس الجمهورية قيس سعيد بصدد توخي سياسة المراحل في تطبيق برنامجه رويدا رويدا وصولا إلى موعد الانتخابات الذي حدده ضمن خارطة طريقه في ديسمبر المقبل.
وسعيا منه لتجنب فتح أكثر من جبهة في الوقت ذاته كانت البداية بمجلس النواب واليوم يتركز الاهتمام على حسم معركة القضاء بإنهاء مهام المجلس الأعلى للقضاء حيث تؤكد كل المؤشرات على ذهاب الرئيس في هذا الخيار مدعوما بأنصاره الذين يستعدون لتنظيم تحرك يوم 14 جانفي القادم للدعوة لحل المجلس الأعلى للقضاء، فهل تكون هيئة الانتخابات الهدف القادم للرئيس؟
مرد التساؤل بشأن مصير الهيئة المستقلة للانتخابات هو ما بدا واضحا إلى حد الآن من تدرج الرئيس في تنفيذ برنامجه اذ استبق تجميد البرلمان بتصريحات نارية ضده كما هو الحال في علاقة بالمجلس للأعلى للقضاء وهذا ما أكده أول أمس القيادي في “الكتلة الديمقراطية”، طارق الفتيتي، بقوله إن تصريحات رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، حول “ضرورة تطهير القضاء شبيهة بتصريحاته قبل تجميد البرلمان” مضيفا أن تصريحات سعيّد، تثبت توجّهه نحو حلّ المجلس الأعلى للقضاء.
تشكيك
وبالتوازي مع تصريحاته ضد المجلس الأعلى للقضاء استهدف أيضا الرئيس مؤخرا الهيئة المستقلة للانتخابات عندما شكك ضمنيا في استقلاليتها وذلك في سياق رده على الانتقادات الخاصة بحملته الانتخابية على اعتباره مشمولا بجرائم انتخابية كما أثبت ذلك تقرير دائرة المحاسبات.
وربما لم ولن يستسيغ الرئيس كثيرا تصريحات أحد أعضاء هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر الأخيرة عندما اعتبر أنّ رئيس الجمهورية هو معني كبقية المترشحين الذين تمّت إحالتهم على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس.
مؤكدا أنّ الرئيس في منصبه حاليا يتمتع بالحصانة وتُعلّق في حقه كافة آجال التقاضي ولكن يمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء المدة الرئاسية، على حد تعبيره.
ناقض بوعسكر رئيس الجمهورية حيث نفى هذا الأخير علاقته بما نسب إليه من جرائم انتخابية في حملته الرئاسية وهاجم بالمناسبة هيئة الانتخابات مشككا في استقلاليتها. وكان الرئيس خلال إشرافه الخميس الماضي بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء قد صرح قائلا " ..ليعلم الجميع أني لا أخاف الا الله وان المبلغ الوحيد الذي دفعته 50 دينارا إلى جانب معاليم فناجين القهوة ورفضت أصلا التمويل العمومي وقلت للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي من المفترض أن تكون مستقلة، لا أن تكون أداة في أيدي عدد من الأشخاص أن هذه الصفحات التي لا أستعملها أصلا لا تلزمني ولا أعلم من وراءها ومع ذلك تصدر البيانات والتعاليق والدردشات في كل مكان ويقال بعد ذلك أن هناك تمويلا ..تمويل بـ50 دينارا.. في ولاية سليانة المبلغ لم يتجاوز 37 دينارا ..الحد الأدنى كان 200 مليم والأقصى 8 دنانير.."
هواجس
تصريحات الرئيس ضد الهيئة أثارت مخاوف وهواجس البعض بشأن تخطيط الرئيس لإنهاء مهام الهيئة التي يعتبرها غير مستقلة. وليست هذه المرة الأولى التي تثار فيها مثل هذه التخمينات فقد عبر البعض سابقا عن مثل هذه المخاوف لا سيما اثر إلغاء وزارة الشؤون المحلية وإلحاقها بمصالح وزارة الداخلية معتبرين أن نوايا الرئيس تتجه نحو التمهيد لإشراف الداخلية على الانتخابات القادمة أو ربما أحداث لجنة بمرسوم تحل محل هيئة الانتخابات.
في المقابل جاء الرد على تصريحات الرئيس وما يثار من تخمينات حول مصير هيئة الانتخابات على لسان عضوها فاروق بوعسكر الذي شدد على أن هيئة الانتخابات "تقوم بعمل حرفي وتتميز بالحياد بشهادة التونسيين وأيضا منظمات وهيئات دولية مختصة في الشأن الانتخابي وذات صيت"، واعتبر أيضا أن هناك حالة رضاء تام بنتائج انتخابات 2019 ولم يقع التشكيك بصفة واضحة وعبر أدلة في نتائجها.
وأضاف بوعسكر "لا أعلم إذا كانت هناك حالة رضا على نتائج الانتخابات الرئاسية وعدم رضا على نتائج الانتخابات التشريعية في حين أن الموعدين نظمتهما نفس الهيئة وبالفريق نفسه والعناصر نفسها". مؤكدا أنه لا وجود لأي أدلة وإثباتات كافية لاتهام الهيئة بتدليس التصويت أو تزوير النتائج، لاسيما وأن الهيئة نظمت منذ 2011 وإلى اليوم 4 مواعيد انتخابية كبرى، وأن عملية الاقتراع كانت بمشاركة آلاف التونسيين في مكاتب الاقتراع من المتطوعين كمراقبين وقائمين على الفرز والتنظيم، على حد تعبيره.
وقال عضو هيئة الانتخابات "الآن اختلط الحابل بالنابل.. وأصبحنا نشكك في كل شيء.." مؤكدا أنه يساند إصلاح مختلف المؤسسات ومن بينها هيئة الانتخابات التي مضى على إصدار قانونها المنظم 10 سنوات. لكنه تساءل أيضا عما إذا كان الشعب التونسي قابلا لإشراف وزارة الداخلية على الانتخابات؟، قائلا “إذا كان هذا هو الطريق الذي نتجه إليه فعلى الدنيا السلام”.
