أكدت تنسيقية الأساتذة النواب أمس أن نسبة مقاطعة التدريس على المستوى الوطني لكافة الأساتذة النواب بلغت حوالي 64%، ودعت بقية منظوريها إلى الالتحاق بهذا التحرك.
وفي تصريح لـ"الصباح" قال المنسق الوطني رمزي الرحال ان تحركا وطنيا سينظم يوم الأربعاء القادم أمام وزارة التربية للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية بالانتداب مع تمكينهم من التغطية الاجتماعية والخدمات الصحية اللازمة وبإدراج الأساتذة النواب ما بعد سنة 2016 بقاعدة بيانات وزارة التربية وتحديد سقف زمني محدد لتسوية وضعيتهم، أمام تواصل معاناة الأساتذة النواب وتجاهل سلطة الإشراف لمطلب انتدابهم وتلكّؤها في صرف مستحقاتهم المالية وتنصلها من تمتيعهم بحقهم في التغطية الاجتماعية، ونحن نطالب بالقطع مع كل أشكال الشغل الهش والتسريع بانتداب الأساتذة النواب وبالصرف الفوري لمستحقاتهم المالية على أن يكون ذلك شهريا في المستقبل وتمتيعهم بالتغطية الاجتماعية لقاء ما يقتطع من أجورهم بعنوانها، وحسم مسألة الانتداب في القانون الأساسي مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي.
من جهته أكد مصدر من وزارة التربية لـ"الصباح" أنه سيتم في غضون الأيام القليلة القادمة صرف مستحقات الأساتذة النواب الخاصة بشهري ماي وجوان وذلك بعد أن وفرت وزارة المالية الاعتمادات اللازمة يوم الثلاثاء الفارط مضيفا أنه سيتم في مرحلة قادمة خلاص بقية الأشهر متى تم تخصيص الاعتمادات اللازمة، مشيرا إلى أن مسألة تسوية الوضعية والانتداب شأن وطني على طاولة رئاسة الحكومة ووزارة المالية مضيفا أن الأساتذة النواب المدرجين ضمن تطبيقة قاعدة البيانات يجري تسوية وضعيتهم وفق ما تم الاتفاق حوله حسب الدفعات أما فيما يخص الاساتذة النواب ما بعد سنة 2016 فانه عملية تخصيص قاعدة بيانات وتطبيقة تشملهم جارية في هذه المرحلة من اجل التوجه نحو تسوية وضعيتهم، وفق قوله.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
أكدت تنسيقية الأساتذة النواب أمس أن نسبة مقاطعة التدريس على المستوى الوطني لكافة الأساتذة النواب بلغت حوالي 64%، ودعت بقية منظوريها إلى الالتحاق بهذا التحرك.
وفي تصريح لـ"الصباح" قال المنسق الوطني رمزي الرحال ان تحركا وطنيا سينظم يوم الأربعاء القادم أمام وزارة التربية للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية بالانتداب مع تمكينهم من التغطية الاجتماعية والخدمات الصحية اللازمة وبإدراج الأساتذة النواب ما بعد سنة 2016 بقاعدة بيانات وزارة التربية وتحديد سقف زمني محدد لتسوية وضعيتهم، أمام تواصل معاناة الأساتذة النواب وتجاهل سلطة الإشراف لمطلب انتدابهم وتلكّؤها في صرف مستحقاتهم المالية وتنصلها من تمتيعهم بحقهم في التغطية الاجتماعية، ونحن نطالب بالقطع مع كل أشكال الشغل الهش والتسريع بانتداب الأساتذة النواب وبالصرف الفوري لمستحقاتهم المالية على أن يكون ذلك شهريا في المستقبل وتمتيعهم بالتغطية الاجتماعية لقاء ما يقتطع من أجورهم بعنوانها، وحسم مسألة الانتداب في القانون الأساسي مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي.
من جهته أكد مصدر من وزارة التربية لـ"الصباح" أنه سيتم في غضون الأيام القليلة القادمة صرف مستحقات الأساتذة النواب الخاصة بشهري ماي وجوان وذلك بعد أن وفرت وزارة المالية الاعتمادات اللازمة يوم الثلاثاء الفارط مضيفا أنه سيتم في مرحلة قادمة خلاص بقية الأشهر متى تم تخصيص الاعتمادات اللازمة، مشيرا إلى أن مسألة تسوية الوضعية والانتداب شأن وطني على طاولة رئاسة الحكومة ووزارة المالية مضيفا أن الأساتذة النواب المدرجين ضمن تطبيقة قاعدة البيانات يجري تسوية وضعيتهم وفق ما تم الاتفاق حوله حسب الدفعات أما فيما يخص الاساتذة النواب ما بعد سنة 2016 فانه عملية تخصيص قاعدة بيانات وتطبيقة تشملهم جارية في هذه المرحلة من اجل التوجه نحو تسوية وضعيتهم، وفق قوله.
