توجهت منظمة "أنا يقظ" إلى محكمة المحاسبات بطلب تعهّد للقيام بمهمة تفقد رقابيّة على حسابات وتصرّف منظمة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة باعتباره يتمتع بالتمويل العمومي، وذلك وفق ما أكدته المنظمة في بيانها الأخير والذي أكد أنه رغم »أهميّة وعراقة دور الاتحاد في الاقتصاد الوطني، فانه صار مثالا في سوء الحوكمة بل مثالا في مخالفة القانون والإخلال بقواعد المنافسة النزيهة في السوق«، وفق نص البيان.
كما دعت منظمة "أنا يقظ" وزيرة التجارة إلى تطبيق قرارات مجلس المنافسة على الشركات المتورطة في الممارسات المخالفة للقانون عدد 36 لسنة 2015، ودعت مجلس المنافسة إلى مزيد التقصي لاكتشاف المستفيدين الحقيقيين من الوفاقات السريّة في عديد المجالات أهمّها وعلى سبيل الذكر لا الحصر الآجر والخشب، وفق ما ذهبت إليه "أنا يقظ".
وكانت منظّمة "أنا يقظ" قد نددت في بيانها الأخير بالوضع الّذي يشهده الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة من سوء حوكمة وتصرّف خلال مدّة تولي سمير ماجول للرئاسة منذ جانفي 2018. حيث قالت في بيانها أن رئيس منظمة الأعراف لم يقم بدعوة المجلس الوطني للانعقاد منذ ذلك التاريخ بالرغم من أن النظام الأساسي يفرض اجتماعه "مرة كل 6 أشهر على الأقل"، نظرا لكون المجلس الوطني "أعلى هيئة في الإتحاد" حسب القانون الداخلي فهو الّذي ينظر ويصادق على الميزانيّة السنويّة وينتخب الهيئات كما يحدد التوجهات العامّة. وأشارت "أنا يقظ" إلى أن ذلك أدى إلى عدم انتخاب أعضاء لجنة الرقابة الماليّة الّتي تعد القرارات المتعلقة بالميزانيّة وتسهر على الشفافيّة الماليّة للإتحاد وهو ما أدى إلى أن كلّ التقارير الماليّة للإتحاد الّتي لم يتمّ إعدادها في إطار احترام الإجراءات المنصوص عليها بكل من القانون الأساسي والقانون الداخلي، وفق ما أكدته "أنا يقظ" في بيانها معتبرة تلك التقارير »تقارير باطلة وغير شفّافة.« وأشار بيان "أنا يقظ" إلى وجود سوء حوكمة داخل اتحاد الأعراف يتمظهر في التعيينات في المستوى الجهوي حيث تم تعيين أحمد المطيبع على رأس الإتحاد الجهوي في نابل بعد أن قام الوزير المكلّف بتسيير وزارة الداخليّة بإعفائه من مهامه كمعتمد نابل في سبتمبر 2021 وذلك على خلفيّة تقرير رقابي من مصالح تفقديّة وزارة الداخليّة.
كما أضافت منظمة "أنا يقظ" في بيانها إلى أنه لم يتم تعيين أعضاء "لجنة الأخلاقيات والطعونات" عملا بمقتضيات الفصل 18 من القانون الأساسي للاتحاد وبالتالي ظلّت كل تجاوزات المكتب التنفيذي ورئيس الإتحاد بلا حسيب ولا رقيب في ظل غياب هذه اللجنة الّتي "تراقب وتحرص على تطبيق القانون الأساسي والقانون الداخلي للإتحاد"، وقالت المنظمة أن عدم تعيين هذه اللجنة جعلت رئيس الاتحاد سمير ماجول محصّنا ضد كل إجراء أو تحقيق داخلي في تورّطه في ممارسات اقتصاديّة غير قانونيّة كما أن عدم انعقاد المجلس الوطني يجنبه أي تبعات تأديبيّة وعقابيّة والحال أنّ شركة مصبرات "ماجول" أدينت من قبل مجلس المنافسة بجريمة القيام بممارسات مخلّة بالمنافسة في قرار صادر بتاريخ 10 ماي 2018 أيّدته المحكمة الإداريّة في حكمها بسقوط الاستئناف بتاريخ 14 جويلية 2020، حيث تتعلق القضيّة "باتفاق شركات انتاج الطماطم المعلّبة وتواطؤهم على ترفيع أسعار بيع مادّة معجون الطماطم" مما أدى إلى ارتفاع سعر علبة الطماطم بنسبة 75% بين سنتي 2014 و2017، وهو ما اعتبرته المنظمة دليلا قاطعا على أن رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة متورّط في جرائم مخلّة بالمنافسة بل أنّه جعل من الإتحاد أكبر داعم لمنظومة الريع الاقتصادي، وفق نص البيان.
منية
تونس – الصباح
توجهت منظمة "أنا يقظ" إلى محكمة المحاسبات بطلب تعهّد للقيام بمهمة تفقد رقابيّة على حسابات وتصرّف منظمة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة باعتباره يتمتع بالتمويل العمومي، وذلك وفق ما أكدته المنظمة في بيانها الأخير والذي أكد أنه رغم »أهميّة وعراقة دور الاتحاد في الاقتصاد الوطني، فانه صار مثالا في سوء الحوكمة بل مثالا في مخالفة القانون والإخلال بقواعد المنافسة النزيهة في السوق«، وفق نص البيان.
كما دعت منظمة "أنا يقظ" وزيرة التجارة إلى تطبيق قرارات مجلس المنافسة على الشركات المتورطة في الممارسات المخالفة للقانون عدد 36 لسنة 2015، ودعت مجلس المنافسة إلى مزيد التقصي لاكتشاف المستفيدين الحقيقيين من الوفاقات السريّة في عديد المجالات أهمّها وعلى سبيل الذكر لا الحصر الآجر والخشب، وفق ما ذهبت إليه "أنا يقظ".
وكانت منظّمة "أنا يقظ" قد نددت في بيانها الأخير بالوضع الّذي يشهده الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة من سوء حوكمة وتصرّف خلال مدّة تولي سمير ماجول للرئاسة منذ جانفي 2018. حيث قالت في بيانها أن رئيس منظمة الأعراف لم يقم بدعوة المجلس الوطني للانعقاد منذ ذلك التاريخ بالرغم من أن النظام الأساسي يفرض اجتماعه "مرة كل 6 أشهر على الأقل"، نظرا لكون المجلس الوطني "أعلى هيئة في الإتحاد" حسب القانون الداخلي فهو الّذي ينظر ويصادق على الميزانيّة السنويّة وينتخب الهيئات كما يحدد التوجهات العامّة. وأشارت "أنا يقظ" إلى أن ذلك أدى إلى عدم انتخاب أعضاء لجنة الرقابة الماليّة الّتي تعد القرارات المتعلقة بالميزانيّة وتسهر على الشفافيّة الماليّة للإتحاد وهو ما أدى إلى أن كلّ التقارير الماليّة للإتحاد الّتي لم يتمّ إعدادها في إطار احترام الإجراءات المنصوص عليها بكل من القانون الأساسي والقانون الداخلي، وفق ما أكدته "أنا يقظ" في بيانها معتبرة تلك التقارير »تقارير باطلة وغير شفّافة.« وأشار بيان "أنا يقظ" إلى وجود سوء حوكمة داخل اتحاد الأعراف يتمظهر في التعيينات في المستوى الجهوي حيث تم تعيين أحمد المطيبع على رأس الإتحاد الجهوي في نابل بعد أن قام الوزير المكلّف بتسيير وزارة الداخليّة بإعفائه من مهامه كمعتمد نابل في سبتمبر 2021 وذلك على خلفيّة تقرير رقابي من مصالح تفقديّة وزارة الداخليّة.
كما أضافت منظمة "أنا يقظ" في بيانها إلى أنه لم يتم تعيين أعضاء "لجنة الأخلاقيات والطعونات" عملا بمقتضيات الفصل 18 من القانون الأساسي للاتحاد وبالتالي ظلّت كل تجاوزات المكتب التنفيذي ورئيس الإتحاد بلا حسيب ولا رقيب في ظل غياب هذه اللجنة الّتي "تراقب وتحرص على تطبيق القانون الأساسي والقانون الداخلي للإتحاد"، وقالت المنظمة أن عدم تعيين هذه اللجنة جعلت رئيس الاتحاد سمير ماجول محصّنا ضد كل إجراء أو تحقيق داخلي في تورّطه في ممارسات اقتصاديّة غير قانونيّة كما أن عدم انعقاد المجلس الوطني يجنبه أي تبعات تأديبيّة وعقابيّة والحال أنّ شركة مصبرات "ماجول" أدينت من قبل مجلس المنافسة بجريمة القيام بممارسات مخلّة بالمنافسة في قرار صادر بتاريخ 10 ماي 2018 أيّدته المحكمة الإداريّة في حكمها بسقوط الاستئناف بتاريخ 14 جويلية 2020، حيث تتعلق القضيّة "باتفاق شركات انتاج الطماطم المعلّبة وتواطؤهم على ترفيع أسعار بيع مادّة معجون الطماطم" مما أدى إلى ارتفاع سعر علبة الطماطم بنسبة 75% بين سنتي 2014 و2017، وهو ما اعتبرته المنظمة دليلا قاطعا على أن رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة متورّط في جرائم مخلّة بالمنافسة بل أنّه جعل من الإتحاد أكبر داعم لمنظومة الريع الاقتصادي، وفق نص البيان.
