سنة استثنائية ومرهقة لكافة الطبقات الاجتماعية- باستثناء قلة قليلة- في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار مختلف المواد الاستهلاكية التي تجاوزت جميع الخطوط الحمراء هذا بالتوازي مع التداعيات التي أفرزتها سنة ثانية على التوالي من جائحة كورونا بعد أن خسر كثيرون مواطن شغلهم..، هذا ابرز ما يميز سنة 2021 على الصعيد الاجتماعي حيث كان الوضع أكثر من متأزم افرز ارتفاعا متواصلا في حالات الانتحار والهجرة غير الشرعية التي اتخذت سنة 2021 أشكالا ومظاهر جديدة...
من هذا المنطلق لم تكن سنة 2021 بالمرة سنة هينة ويسيرة على المستوى الاجتماعي لاسيما على الجانب المعيشي فالجميع ودون استثناء اكتوى بلهيب ارتفاع الاسعار الذي تجاوزت حدته جميع التوقعات زد على ذلك تواصل معضلة الاحتكار التي اثقلت جيب التونسي حتى ان المختصين في المجال الاقتصادي اكدوا اضمحلال وتلاشي الطبقة الوسطى.
هذا الارتفاع المسجل في الأسعار تترجمه لغة الأرقام، فاستنادا إلى إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء فان مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات قد شهد خلال شهر اوت 2021 ارتفاعا بنسبة 0,5% للشهر الثاني على التوالي. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الخضر الطازجة بنسبة 3,5% وأسعار زيت الزيتون بنسبة 1,5% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 1,0%.
التضخم الحاصل في الأسعار لم يطل سنة 2021 أسعار الخضر والغلال واللحوم بجميع أصنافها وإنما طال أيضا عديد القطاعات على غرار قطاع الأحذية والملابس الجاهزة ولاسيما مجال العقارات حيث تشير آخر الإحصائيات الرسمية إلى أن مؤشر أسعار العقارات بحساب التغير الثلاثي قد شهد ارتفاعا بنسبة 6,8% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021. ويعود ذلك من ناحية إلى الارتفاع المسجل في أسعار الأراضي السكنية بنسبة 6,7% وأسعار الشقق بنسبة 6,6% وأسعار المنازل بنسبة 7,8%.
هذا التضخم الحاصل في جميع المجالات افرز تداينا مفرطا وارتهانا للبنوك حيث قدمت البنوك التونسية خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021 قروضا للأفراد بقيمة 800 مليون دينار وذلك لاقتناء منازل وإعادة تهيئة سكن وشراء سيارات وأخرى موجهة للاستهلاك....
هذا المناخ الاجتماعي المتأزم زاد من حدته تراجع فرص التشغيل حيث كشف المعهد الوطني للإحصاء عن تواصل انخفاض عدد المشتغلين مسجلا تراجعا بـ 28 ألف مشتغل خلال الثلاثي الثالث لسنة 2021 مقارنة بالثلاثي الثاني من نفس السنة وبالتالي وبالتالي، شهدت نسبة البطالة ارتفاعا لتبلغ 18,4% خلال الثلاثي الثالث مقابل 17,9% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021 .
من جهة اخرى ونحن نستعرض ابرز ما ميّز سنة 2021 اجتماعيا لا يمكن التغافل عن تداعيات تواصل جائحة كورونا للسنة الثانية على التوالي (على اعتبار ان أول إصابة في تونس كانت يوم 2 مارس 2020 ) على الوضع الاجتماعي الذي زاد تأزما وتدنيا فقد كانت لآلية العمل بحظر الجولان تداعيات جسيمة على المهن الصغرى من اصحاب المقاهي والمطاعم كما ساهمت هذه الآلية في خسارة كثيرين لمواطن شغلهم لاسيما العملة في المقاهي والمطاعم. لتكون بذلك الحصيلة سقوط أكثر من 600 ألف تونسي تحت خط الفقر نتيجة جائحة كوفيد التي ضربت البلاد منذ مارس 2020، وخلّفت أكثر من 25 ألف ضحية..
وتشير تقديرات البنك العالمي لشهر جوان 2021، إلى أن الجائحة تسببت في ارتفاع نسبة الفقر إلى 21 بالمائة من مجموع سكان تونس مقابل نسبة 15,5 بالمائة ما قبل الجائحة وفقا لما نقلته عديد الأوساط الإعلامية.
هذا الوضع الاجتماعي المتردي الذي يتسم بتراجع فرص التشغيل مقابل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وارتفاع مهول للأسعار في جميع المجالات كان سببا في ارتفاع عدد التحركات الاحتجاجية لسنة 2021 حيث رصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 6798 تحركا جماعيا خلال السداسي الأول من سنة 2021، مسجلا بذلك ارتفاعا في عدد هذه التحركات مقارنة بنفس الفترة للسنة الفارطة والتي شهدت3768 تحركا اجتماعيا وكانت أغلب المطالب الاحتجاجية اجتماعية اقتصادية بالأساس حيث سجل المنتدى خلال نفس الفترة، 44 بالمائة تحركا ذا طابع اجتماعي و30 بالمائة اقتصاديا وكان من أهم الفاعلين فيها الموظفون بنسبة 18 بالمائة والشباب بنسبة 15 بالمائة..
في هذا الخضم جدير بالذكر أن هذا الوضع الاجتماعي الذي وصفه كثيرون "بالخانق" كان سببا في ارتفاع مهول في عدد المهاجرين غير الشرعيين حيث وصل خلال شهر واحد فقط (جويلية الماضي) 3907 مهاجر تونسي غير نظامي إلى إيطاليا كما اتخذت الهجرة غير الشرعية هذه السنة مظاهر وتمثلات جديدة تتعلق اساسا بهجرة عائلات تتكون من أطفال ورضع وحتى من اشخاص من ذوي الاحتياجات الخصوصية.
وفي نفس السياق فقد كشف المسح الوطني للهجرة، الذي أنجزه المعهد الوطني للإحصاء بالتعاون مع المرصد الوطني للهجرة وبدعم من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، أن نحو 20 في المائة من التونسيين الذين فاقت أعمارهم 15 سنة يفكرون جديا في الهجرة، بما يمثل 1 مليون و700 ألف تونسي حتى ان 14% من هؤلاء شرعوا في القيام بخطوات فعلية لمغادرة البلاد، سواء بالبحث للحصول على التأشيرة أو تعلم لغات أجنبية أو طرق الإقامة بالخارج وخاصة الدول الأوروبية التي تربطهم بها علاقات أسرية أو علاقات صداقة..
ومن جانب آخر وفي نفس الإطار فقد ساهم هذا الوضع الاجتماعي "المتأزم" في تعزيز ظاهرة الانتحار فوفقا للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فإن آلية الانتحار شنقا كانت الأبرز خلال السداسي الأول من سنة 2021، بنسبة 46.2 بالمائة تليها آلية الانتحار حرقا بـ26.9 بالمائة...
ورصدت نشرية السداسي الأول من سنة 2021 للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول الاحتجاجات الاجتماعية والانتحار والعنف 78 حالة انتحار ومحاولة انتحار من بينها 54 من جنس الذكور و24 من جنس الإناث، وكانت الفئة العمرية ما بين 26 و35 سنة من أكثر الفئات المحاولة للانتحار والمنفذة للانتحار حيث أبرزت النشرية وجود 23 حالة انتحار ومحاولة انتحار في هذه الشريحة العمرية، تليها الفئة العمرية ما بين 16 و25 سنة بـ14 ثم الفئة العمرية ما بين 36 و45 سنة بـ13.
ورصد المنتدى 9 حالات انتحار ومحاولة انتحار خلال شهر جوان الجاري من بينهم 5 من جنس الذكور و4 من جنس الإناث، سجل أغلبها في ولاية تونس التي شهدت 3 حالات انتحار ومحاولة انتحار خلال شهر جوان...
وبالتوازي مع معضلة الانتحار فقد ارتفع أيضا منسوب العنف سنة 2021 بعد ان ارتفع العنف المسلط ضد المرأة بنسبة 77 بالمائة في سنة 2021 مقارنة بسنة 2019..
في هذا الخصوص وبالعودة الى الأرقام السالفة الذكر لا يمكن إلا القول أن تونس قد عاشت سنة 2021 أسوأ أزمة اجتماعية حسب ما يؤكده الخبراء فقد ضاق العيش على السواد الأعظم في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتراجع فرص التشغيل الذي يقابله تضخم مهول في الاسعار في جميع المجالات بما جعل السواد الاعظم يفكرون جديا في الهجرة خاصة الكفاءات والادمغة زد على ذلك التداعيات الاجتماعية الحادة التي خلفتها جائحة كورونا حتى ان غالبية الشعب اضحى "يشهق ما يلحق" بما أن المعيشة أصبحت أكثر من صعبة على كثيرين ولعل أكثر ما زاد من صعوبتها هو عدم وجود ارادة سياسية جدية لتحسين الواقع المعيشي لتونس: فهل يكون ذلك بحلول 2022؟
منال حرزي
تونس-الصباح
سنة استثنائية ومرهقة لكافة الطبقات الاجتماعية- باستثناء قلة قليلة- في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار مختلف المواد الاستهلاكية التي تجاوزت جميع الخطوط الحمراء هذا بالتوازي مع التداعيات التي أفرزتها سنة ثانية على التوالي من جائحة كورونا بعد أن خسر كثيرون مواطن شغلهم..، هذا ابرز ما يميز سنة 2021 على الصعيد الاجتماعي حيث كان الوضع أكثر من متأزم افرز ارتفاعا متواصلا في حالات الانتحار والهجرة غير الشرعية التي اتخذت سنة 2021 أشكالا ومظاهر جديدة...
من هذا المنطلق لم تكن سنة 2021 بالمرة سنة هينة ويسيرة على المستوى الاجتماعي لاسيما على الجانب المعيشي فالجميع ودون استثناء اكتوى بلهيب ارتفاع الاسعار الذي تجاوزت حدته جميع التوقعات زد على ذلك تواصل معضلة الاحتكار التي اثقلت جيب التونسي حتى ان المختصين في المجال الاقتصادي اكدوا اضمحلال وتلاشي الطبقة الوسطى.
هذا الارتفاع المسجل في الأسعار تترجمه لغة الأرقام، فاستنادا إلى إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء فان مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات قد شهد خلال شهر اوت 2021 ارتفاعا بنسبة 0,5% للشهر الثاني على التوالي. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الخضر الطازجة بنسبة 3,5% وأسعار زيت الزيتون بنسبة 1,5% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 1,0%.
التضخم الحاصل في الأسعار لم يطل سنة 2021 أسعار الخضر والغلال واللحوم بجميع أصنافها وإنما طال أيضا عديد القطاعات على غرار قطاع الأحذية والملابس الجاهزة ولاسيما مجال العقارات حيث تشير آخر الإحصائيات الرسمية إلى أن مؤشر أسعار العقارات بحساب التغير الثلاثي قد شهد ارتفاعا بنسبة 6,8% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021. ويعود ذلك من ناحية إلى الارتفاع المسجل في أسعار الأراضي السكنية بنسبة 6,7% وأسعار الشقق بنسبة 6,6% وأسعار المنازل بنسبة 7,8%.
هذا التضخم الحاصل في جميع المجالات افرز تداينا مفرطا وارتهانا للبنوك حيث قدمت البنوك التونسية خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021 قروضا للأفراد بقيمة 800 مليون دينار وذلك لاقتناء منازل وإعادة تهيئة سكن وشراء سيارات وأخرى موجهة للاستهلاك....
هذا المناخ الاجتماعي المتأزم زاد من حدته تراجع فرص التشغيل حيث كشف المعهد الوطني للإحصاء عن تواصل انخفاض عدد المشتغلين مسجلا تراجعا بـ 28 ألف مشتغل خلال الثلاثي الثالث لسنة 2021 مقارنة بالثلاثي الثاني من نفس السنة وبالتالي وبالتالي، شهدت نسبة البطالة ارتفاعا لتبلغ 18,4% خلال الثلاثي الثالث مقابل 17,9% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021 .
من جهة اخرى ونحن نستعرض ابرز ما ميّز سنة 2021 اجتماعيا لا يمكن التغافل عن تداعيات تواصل جائحة كورونا للسنة الثانية على التوالي (على اعتبار ان أول إصابة في تونس كانت يوم 2 مارس 2020 ) على الوضع الاجتماعي الذي زاد تأزما وتدنيا فقد كانت لآلية العمل بحظر الجولان تداعيات جسيمة على المهن الصغرى من اصحاب المقاهي والمطاعم كما ساهمت هذه الآلية في خسارة كثيرين لمواطن شغلهم لاسيما العملة في المقاهي والمطاعم. لتكون بذلك الحصيلة سقوط أكثر من 600 ألف تونسي تحت خط الفقر نتيجة جائحة كوفيد التي ضربت البلاد منذ مارس 2020، وخلّفت أكثر من 25 ألف ضحية..
وتشير تقديرات البنك العالمي لشهر جوان 2021، إلى أن الجائحة تسببت في ارتفاع نسبة الفقر إلى 21 بالمائة من مجموع سكان تونس مقابل نسبة 15,5 بالمائة ما قبل الجائحة وفقا لما نقلته عديد الأوساط الإعلامية.
هذا الوضع الاجتماعي المتردي الذي يتسم بتراجع فرص التشغيل مقابل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وارتفاع مهول للأسعار في جميع المجالات كان سببا في ارتفاع عدد التحركات الاحتجاجية لسنة 2021 حيث رصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 6798 تحركا جماعيا خلال السداسي الأول من سنة 2021، مسجلا بذلك ارتفاعا في عدد هذه التحركات مقارنة بنفس الفترة للسنة الفارطة والتي شهدت3768 تحركا اجتماعيا وكانت أغلب المطالب الاحتجاجية اجتماعية اقتصادية بالأساس حيث سجل المنتدى خلال نفس الفترة، 44 بالمائة تحركا ذا طابع اجتماعي و30 بالمائة اقتصاديا وكان من أهم الفاعلين فيها الموظفون بنسبة 18 بالمائة والشباب بنسبة 15 بالمائة..
في هذا الخضم جدير بالذكر أن هذا الوضع الاجتماعي الذي وصفه كثيرون "بالخانق" كان سببا في ارتفاع مهول في عدد المهاجرين غير الشرعيين حيث وصل خلال شهر واحد فقط (جويلية الماضي) 3907 مهاجر تونسي غير نظامي إلى إيطاليا كما اتخذت الهجرة غير الشرعية هذه السنة مظاهر وتمثلات جديدة تتعلق اساسا بهجرة عائلات تتكون من أطفال ورضع وحتى من اشخاص من ذوي الاحتياجات الخصوصية.
وفي نفس السياق فقد كشف المسح الوطني للهجرة، الذي أنجزه المعهد الوطني للإحصاء بالتعاون مع المرصد الوطني للهجرة وبدعم من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، أن نحو 20 في المائة من التونسيين الذين فاقت أعمارهم 15 سنة يفكرون جديا في الهجرة، بما يمثل 1 مليون و700 ألف تونسي حتى ان 14% من هؤلاء شرعوا في القيام بخطوات فعلية لمغادرة البلاد، سواء بالبحث للحصول على التأشيرة أو تعلم لغات أجنبية أو طرق الإقامة بالخارج وخاصة الدول الأوروبية التي تربطهم بها علاقات أسرية أو علاقات صداقة..
ومن جانب آخر وفي نفس الإطار فقد ساهم هذا الوضع الاجتماعي "المتأزم" في تعزيز ظاهرة الانتحار فوفقا للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فإن آلية الانتحار شنقا كانت الأبرز خلال السداسي الأول من سنة 2021، بنسبة 46.2 بالمائة تليها آلية الانتحار حرقا بـ26.9 بالمائة...
ورصدت نشرية السداسي الأول من سنة 2021 للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول الاحتجاجات الاجتماعية والانتحار والعنف 78 حالة انتحار ومحاولة انتحار من بينها 54 من جنس الذكور و24 من جنس الإناث، وكانت الفئة العمرية ما بين 26 و35 سنة من أكثر الفئات المحاولة للانتحار والمنفذة للانتحار حيث أبرزت النشرية وجود 23 حالة انتحار ومحاولة انتحار في هذه الشريحة العمرية، تليها الفئة العمرية ما بين 16 و25 سنة بـ14 ثم الفئة العمرية ما بين 36 و45 سنة بـ13.
ورصد المنتدى 9 حالات انتحار ومحاولة انتحار خلال شهر جوان الجاري من بينهم 5 من جنس الذكور و4 من جنس الإناث، سجل أغلبها في ولاية تونس التي شهدت 3 حالات انتحار ومحاولة انتحار خلال شهر جوان...
وبالتوازي مع معضلة الانتحار فقد ارتفع أيضا منسوب العنف سنة 2021 بعد ان ارتفع العنف المسلط ضد المرأة بنسبة 77 بالمائة في سنة 2021 مقارنة بسنة 2019..
في هذا الخصوص وبالعودة الى الأرقام السالفة الذكر لا يمكن إلا القول أن تونس قد عاشت سنة 2021 أسوأ أزمة اجتماعية حسب ما يؤكده الخبراء فقد ضاق العيش على السواد الأعظم في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتراجع فرص التشغيل الذي يقابله تضخم مهول في الاسعار في جميع المجالات بما جعل السواد الاعظم يفكرون جديا في الهجرة خاصة الكفاءات والادمغة زد على ذلك التداعيات الاجتماعية الحادة التي خلفتها جائحة كورونا حتى ان غالبية الشعب اضحى "يشهق ما يلحق" بما أن المعيشة أصبحت أكثر من صعبة على كثيرين ولعل أكثر ما زاد من صعوبتها هو عدم وجود ارادة سياسية جدية لتحسين الواقع المعيشي لتونس: فهل يكون ذلك بحلول 2022؟
