تعود أطوار القضية التي حكمت فيها الناشطة السياسية والحقوقية والمحامية بشرى بلحاج حميدة، ابتدائيا وغيابيا، أول أمس الجمعة بـ6 أشهر سجنا إلى سنة 2012. أين رفع وزير الرياضة الأسبق طارق ذياب شكاية لدى وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس على خلفية تصريح إعلامي أدلت به بلحاج حميدة إلى صحيفة يومية ورقية اتهمته خلاله بالفساد.
حكم غيابي، فاجأ بشرى بلحاج حميدة التي اعتبرته في تصريحها لـ"الصباح"، من القرارات التي من شانها أن تمس من استقلالية القضاء ومدى عدالة القضاء التونسي. فأمام مرور نحو التسع سنوات على رفع القضية المذكورة والاستماع لها في مناسبتين سابقتين سنة رفع الشكاية 2012 وبعد نحو السنتين عندما كانت نائبة بمجلس نواب الشعب ( 2014 – 2019) ولم تتمسك عندها بالحصانة طلبت من القاضي معاملتها كمواطنة عادية لا فرق بينها وبين بقية التونسيين.
وتوقعت المحامية بلحاج حميدة ونظرا انه لم يتم دعوتها مرة أخرى من اجل الأبحاث أو الشهادة أو المكافحة أن القضية أن تم حفظها وسقطت بمرور الزمن.
وأفادت الحقوقية والناشطة السياسية أن ما يقلقها في حكم المحكمة، أن القاضي تعامل معها سابقا وكانت لها حماية عن بقية المواطنين ومنحها امتياز لا حق لها فيه. لكن بمجرد تغير الوضع السياسي وتواجدها في موقع معارض للمنظومة القائمة تغير موقف القضاء ليعطي القضية صبغة سياسية رغما عنها ورغم أنها قضية بسيطة كان يمكن الفصل فيها بعد جلستين على أقصى تقدير.
وتأسف بشرى بلحاج حميدة لما أقدم عليه القضاء الذي وضع بطريقة تعامله معها استقلاليتهم أمام التشكيك والريبة، في الوقت الذي كان يمكن أن تحترمه لو تمت محاكمتها عندما كانت نائبة أو حتى سنة بعد رفع الشكاية.
وقانونيا وإجرائيا يعتبر أستاذ القانون أيمن الزغدودي، أن الحكم الغيابي في حق بشرى بلحاج حميدة، حكم جائر بجميع المقاييس. فسياسيا لا موجب لإصدار حكم غياب بالنسبة لشخصية معلوم مقرها كان بالإمكان دعوتها والاستماع لها وبالتالي إدانتها في حال ثبتت أوجه الإدانة. ونحن اليوم نتحدث عن شخصية معروفة معلوم مقرها خاصة أنها محامية. كان يجب على المحكمة احترام المرسوم المتعلق بالمحاماة وعدم الإذن بانطلاق التتبعات دون المرور عبر رئيس الفرع.
أما قانونيا فتعتبر جائرة أيضا نظرا إلى أن الأصل في الأمور كان اعتماد المرسوم 115، باعتبار أنها قضية تتصل بقضية شتم أو ثلب لكن ما وقع هو تطبيق قانون المجلة الجزائية وعقوبتها سجنية ونحن ندعو دائما في الجانب الحقوقي إلى إلغاء هذه العقوبات لأنها تتعارض مع القوانين الدولية.
وثالثا يرى الزغدودي أن هذه القضية تأتي في سياق تعبر فيها المناضلة والحقوقية بشرى بلحاج حميدة على آراء ومواقف معارضة للسلطة القائمة في تونس وبالتالي من خلال قراءة التوقيت خاصة وان هذه القضية مرفوعة منذ سنة 2012، وبتالي بالمنطق السليم كيف لقضية تتعلق بالشتم أو الثلث أن تبقى كل هذه الفترة في المحاكم أين كان بالإمكان إثارة هذه القضية خلال 2012 و2013 وحتى خلال الفترة التي كانت فيها بشرى بلحاج حميدة نائبة، علما وان القضية ليست من القضايا المركبة والتي تتطلب الكثير من الإجراءات وأطوار التقاضي على غرار قضايا الإرهاب. وبالتالي السؤال المطروح لماذا بقيت هذه القضية حبيسة رفوف المحكمة طيلة هذه الفترة وإصدار الحكم سنة 2021 بعد أن أصبحت المحامية بشرى بلحاج حميدة معارضة. وكل هذه الأسباب القانونية والسياسية والزمنية تدل على أن المحاكمة هي محاكمة سياسية بالأساس وبالتالي نتمنى من القضاء التونسي أن يعيد النظر في هذا الحكم خاصة انه مناهض للدستور التونسي الذي نص في الفصل 31 منه على أن حرية التعبير عن الرأي والأفكار هي حرية مضمونة.
ريم سوودي
تونس-الصباح
تعود أطوار القضية التي حكمت فيها الناشطة السياسية والحقوقية والمحامية بشرى بلحاج حميدة، ابتدائيا وغيابيا، أول أمس الجمعة بـ6 أشهر سجنا إلى سنة 2012. أين رفع وزير الرياضة الأسبق طارق ذياب شكاية لدى وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس على خلفية تصريح إعلامي أدلت به بلحاج حميدة إلى صحيفة يومية ورقية اتهمته خلاله بالفساد.
حكم غيابي، فاجأ بشرى بلحاج حميدة التي اعتبرته في تصريحها لـ"الصباح"، من القرارات التي من شانها أن تمس من استقلالية القضاء ومدى عدالة القضاء التونسي. فأمام مرور نحو التسع سنوات على رفع القضية المذكورة والاستماع لها في مناسبتين سابقتين سنة رفع الشكاية 2012 وبعد نحو السنتين عندما كانت نائبة بمجلس نواب الشعب ( 2014 – 2019) ولم تتمسك عندها بالحصانة طلبت من القاضي معاملتها كمواطنة عادية لا فرق بينها وبين بقية التونسيين.
وتوقعت المحامية بلحاج حميدة ونظرا انه لم يتم دعوتها مرة أخرى من اجل الأبحاث أو الشهادة أو المكافحة أن القضية أن تم حفظها وسقطت بمرور الزمن.
وأفادت الحقوقية والناشطة السياسية أن ما يقلقها في حكم المحكمة، أن القاضي تعامل معها سابقا وكانت لها حماية عن بقية المواطنين ومنحها امتياز لا حق لها فيه. لكن بمجرد تغير الوضع السياسي وتواجدها في موقع معارض للمنظومة القائمة تغير موقف القضاء ليعطي القضية صبغة سياسية رغما عنها ورغم أنها قضية بسيطة كان يمكن الفصل فيها بعد جلستين على أقصى تقدير.
وتأسف بشرى بلحاج حميدة لما أقدم عليه القضاء الذي وضع بطريقة تعامله معها استقلاليتهم أمام التشكيك والريبة، في الوقت الذي كان يمكن أن تحترمه لو تمت محاكمتها عندما كانت نائبة أو حتى سنة بعد رفع الشكاية.
وقانونيا وإجرائيا يعتبر أستاذ القانون أيمن الزغدودي، أن الحكم الغيابي في حق بشرى بلحاج حميدة، حكم جائر بجميع المقاييس. فسياسيا لا موجب لإصدار حكم غياب بالنسبة لشخصية معلوم مقرها كان بالإمكان دعوتها والاستماع لها وبالتالي إدانتها في حال ثبتت أوجه الإدانة. ونحن اليوم نتحدث عن شخصية معروفة معلوم مقرها خاصة أنها محامية. كان يجب على المحكمة احترام المرسوم المتعلق بالمحاماة وعدم الإذن بانطلاق التتبعات دون المرور عبر رئيس الفرع.
أما قانونيا فتعتبر جائرة أيضا نظرا إلى أن الأصل في الأمور كان اعتماد المرسوم 115، باعتبار أنها قضية تتصل بقضية شتم أو ثلب لكن ما وقع هو تطبيق قانون المجلة الجزائية وعقوبتها سجنية ونحن ندعو دائما في الجانب الحقوقي إلى إلغاء هذه العقوبات لأنها تتعارض مع القوانين الدولية.
وثالثا يرى الزغدودي أن هذه القضية تأتي في سياق تعبر فيها المناضلة والحقوقية بشرى بلحاج حميدة على آراء ومواقف معارضة للسلطة القائمة في تونس وبالتالي من خلال قراءة التوقيت خاصة وان هذه القضية مرفوعة منذ سنة 2012، وبتالي بالمنطق السليم كيف لقضية تتعلق بالشتم أو الثلث أن تبقى كل هذه الفترة في المحاكم أين كان بالإمكان إثارة هذه القضية خلال 2012 و2013 وحتى خلال الفترة التي كانت فيها بشرى بلحاج حميدة نائبة، علما وان القضية ليست من القضايا المركبة والتي تتطلب الكثير من الإجراءات وأطوار التقاضي على غرار قضايا الإرهاب. وبالتالي السؤال المطروح لماذا بقيت هذه القضية حبيسة رفوف المحكمة طيلة هذه الفترة وإصدار الحكم سنة 2021 بعد أن أصبحت المحامية بشرى بلحاج حميدة معارضة. وكل هذه الأسباب القانونية والسياسية والزمنية تدل على أن المحاكمة هي محاكمة سياسية بالأساس وبالتالي نتمنى من القضاء التونسي أن يعيد النظر في هذا الحكم خاصة انه مناهض للدستور التونسي الذي نص في الفصل 31 منه على أن حرية التعبير عن الرأي والأفكار هي حرية مضمونة.
