عبر عميد المحامين إبراهيم بودربالة عن استعداد الهيئة الوطنية للمحامين للدخول في أي مشروع أو مبادرة عملية للخروج من الأزمات والوضع المتردي الذي تمر به البلاد في هذه المرحلة على جميع المستويات. وفسر ذلك في تصريح لـ:"الصباح" بأن الأهم بالنسبة لهذه الهيئة هي المصلحة العليا للوطن على اعتبار أن المحاماة شريكة في إقامة العدل مثلما ينص على ذلك الدستور.
واعتبر دعوات العمادة لضرورة المضي في مسار إصلاحي جدي لقطاع المحاماة الذي يعاني من تراكم عديد الصعوبات والإشكاليات، لا يكون بمعزل عن بقية هياكل مرفق العدالة. مشددا على أن حل هذه المشاكل التي تكبل مسار العالة مرتبط بالمؤسسة القضائية ككل التي تعاني بدورها من عدة صعوبات سواء على مستوى القضاء أو الإطار الإداري والمحامين وأيضا المتقاضين.
ويرى محدثنا أن الوضع لم يعد ينتظر مزيدا من إضاعة الوقت للتوجه إلى الحلول العملية والتي لا تكون إلا عبر حوار جدي مع مكونات العائلة القضائية.
في جانب آخر من حديثه عن حقيقة ما يروج حول وجود ضغوط على القضاء اليوم باعتباره جزءا من منظومة أو مرفق العدالة أفاد عميد المحامين أنه إلى حد الآن ليس هناك أي إثباتات أو أدلة بيّنة تؤكد وجود ضغوطات حقيقية على القضاء خاصة أن القضاة لهم ضمانات للحماية والدفاع عن العاملين في هذا القطاع من جمعيات وهياكل مختصة. وأضاف قائلا: "في الحقيقة لا نعلم هل أن الضغوط داخلية في مستوى العائلة القضائية في حد ذاتها أو خارجية طالما أن ليس هناك أي طرف أو جهة تقر بحقيقة هذه الضغوط، أو ربما هي ضغوط مفتعلة تحت دوافع سياسية أو حزبية. وربما لاختيار البعض الانضواء تحت عقيدة سياسية أو حزبية أو فكرية دور في ذلك".
وفي تطرقه إلى مسار الإصلاح والحلول المطلوبة للخروج من الوضع الصعب أفاد بودربالة أن هذه المسألة وطنية وشاملة ولا تقتصر على مرفق العدالة وحده بل تتطلب ضرورة وجود تواؤم وتقارب بين جميع الأطراف الفاعلة في مختلف المجالات.
واعتبر أن الحلول الجذرية تبقى بيد الفاعلين السياسيين. "لأنه عليهم أن يقرروا ما هو المطلوب واللازم" وفق تقديره.
وأرجع سبب التردي والتأخر في المسار الإصلاحي إلى التشتت والتشرذم الحزبي الذي يميز المشهد السياسي والذي يعتبره سببا في تعكر الوضع في تونس في هذه المرحلة، مقابل غياب أي جهة أو حزب سياسي وازن قادر على التجميع والإقناع وعلى تقديم البرامج الكفيلة بتقديم الحلول الممكنة في مستويات عديدة.
وفي إجابته عن مدى تفاعل عمادة المحامين مع المقترحات أو المبادرات المقدمة للخروج من الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الخانق في تونس اليوم أكد عميد المحامين استعداد هذا الهيكل للدخول في أي مبادرة عملية وهادفة ولكن في المقابل أفاد أنه لم يتلق أي دعوة لمشاركة الهيئة الوطنية للمحامين في مناقشة أو التحاور حول فكرة مشروع أو مبادرة مقدمة في الغرض بما في ذلك المبادرة التي سبق أن تحدث عنها الاتحاد العام التونسي للشغل وأضاف في نفس السياق قائلا: "صحيح أننا سباقون لأي مبادرة فيها فائدة للبلاد ولكن إلى حد الآن لم نجتمع مع الاتحاد العام التونسي للشغل وليس لنا أدنى فكر عن مضمون المبادرة التي تحدث عنها البعض".
وشدد عميد المحامين دعوته إلى ضرورة مراعاة الجميع للمصلحة العليا للوطن والمضي في مسارات الإصلاح العملية اليوم وقبل أي وقت مضى بعيدا عن التقسيم والتشرذم والهروب إلى الأمام لأن الوضع جد صعب والطريق إلى الحلول الممكنة واضح وبيّن.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
عبر عميد المحامين إبراهيم بودربالة عن استعداد الهيئة الوطنية للمحامين للدخول في أي مشروع أو مبادرة عملية للخروج من الأزمات والوضع المتردي الذي تمر به البلاد في هذه المرحلة على جميع المستويات. وفسر ذلك في تصريح لـ:"الصباح" بأن الأهم بالنسبة لهذه الهيئة هي المصلحة العليا للوطن على اعتبار أن المحاماة شريكة في إقامة العدل مثلما ينص على ذلك الدستور.
واعتبر دعوات العمادة لضرورة المضي في مسار إصلاحي جدي لقطاع المحاماة الذي يعاني من تراكم عديد الصعوبات والإشكاليات، لا يكون بمعزل عن بقية هياكل مرفق العدالة. مشددا على أن حل هذه المشاكل التي تكبل مسار العالة مرتبط بالمؤسسة القضائية ككل التي تعاني بدورها من عدة صعوبات سواء على مستوى القضاء أو الإطار الإداري والمحامين وأيضا المتقاضين.
ويرى محدثنا أن الوضع لم يعد ينتظر مزيدا من إضاعة الوقت للتوجه إلى الحلول العملية والتي لا تكون إلا عبر حوار جدي مع مكونات العائلة القضائية.
في جانب آخر من حديثه عن حقيقة ما يروج حول وجود ضغوط على القضاء اليوم باعتباره جزءا من منظومة أو مرفق العدالة أفاد عميد المحامين أنه إلى حد الآن ليس هناك أي إثباتات أو أدلة بيّنة تؤكد وجود ضغوطات حقيقية على القضاء خاصة أن القضاة لهم ضمانات للحماية والدفاع عن العاملين في هذا القطاع من جمعيات وهياكل مختصة. وأضاف قائلا: "في الحقيقة لا نعلم هل أن الضغوط داخلية في مستوى العائلة القضائية في حد ذاتها أو خارجية طالما أن ليس هناك أي طرف أو جهة تقر بحقيقة هذه الضغوط، أو ربما هي ضغوط مفتعلة تحت دوافع سياسية أو حزبية. وربما لاختيار البعض الانضواء تحت عقيدة سياسية أو حزبية أو فكرية دور في ذلك".
وفي تطرقه إلى مسار الإصلاح والحلول المطلوبة للخروج من الوضع الصعب أفاد بودربالة أن هذه المسألة وطنية وشاملة ولا تقتصر على مرفق العدالة وحده بل تتطلب ضرورة وجود تواؤم وتقارب بين جميع الأطراف الفاعلة في مختلف المجالات.
واعتبر أن الحلول الجذرية تبقى بيد الفاعلين السياسيين. "لأنه عليهم أن يقرروا ما هو المطلوب واللازم" وفق تقديره.
وأرجع سبب التردي والتأخر في المسار الإصلاحي إلى التشتت والتشرذم الحزبي الذي يميز المشهد السياسي والذي يعتبره سببا في تعكر الوضع في تونس في هذه المرحلة، مقابل غياب أي جهة أو حزب سياسي وازن قادر على التجميع والإقناع وعلى تقديم البرامج الكفيلة بتقديم الحلول الممكنة في مستويات عديدة.
وفي إجابته عن مدى تفاعل عمادة المحامين مع المقترحات أو المبادرات المقدمة للخروج من الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الخانق في تونس اليوم أكد عميد المحامين استعداد هذا الهيكل للدخول في أي مبادرة عملية وهادفة ولكن في المقابل أفاد أنه لم يتلق أي دعوة لمشاركة الهيئة الوطنية للمحامين في مناقشة أو التحاور حول فكرة مشروع أو مبادرة مقدمة في الغرض بما في ذلك المبادرة التي سبق أن تحدث عنها الاتحاد العام التونسي للشغل وأضاف في نفس السياق قائلا: "صحيح أننا سباقون لأي مبادرة فيها فائدة للبلاد ولكن إلى حد الآن لم نجتمع مع الاتحاد العام التونسي للشغل وليس لنا أدنى فكر عن مضمون المبادرة التي تحدث عنها البعض".
وشدد عميد المحامين دعوته إلى ضرورة مراعاة الجميع للمصلحة العليا للوطن والمضي في مسارات الإصلاح العملية اليوم وقبل أي وقت مضى بعيدا عن التقسيم والتشرذم والهروب إلى الأمام لأن الوضع جد صعب والطريق إلى الحلول الممكنة واضح وبيّن.
