مرة أخرى يعود رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الحديث عن المؤامرات ومخططات اغتيال وأن بحوزته إثباتات وحججا دامغة مما أثار جدلا وردود أفعال حيث سارعت عديد الأطراف لدعوة الرئيس إلى تقديم المعلومات التي يملكها للقضاء لفتح تحقيق جدي في المسألة.
وكان الرئيس قد تحدث أول أمس خلال اجتماع مجلس الوزراء، بقصر قرطاج، عن مؤامرات تدبر وصلت حدود اقتراح بعضهم الاغتيال قائلا بالحرف الواحد "أقولها على رؤوس الملأ، ما يُدبر في تونس من مؤامرات تصل عند اقتراحات بعضهم إلى حدّ الاغتيال ولينتبه التونسيون والتونسيات إلى ما يُدبر اليوم من قبل بعض الخونة والذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين".
مضيفا، في كلمته الافتتاحية للاجتماع التي نشرتها صفحة رئاسة الجمهورية الرسمية بالفايسبوك، ''نحن لا تهمّنا الحياة بل يهمنا أن نكون في مستوى الثقة التي أعطانا إياها الشعب، نحن على علم بما يدبرون في الداخل وفي الخارج وهناك مكالمة هاتفية تم رصدها تتحدث حتى عن يوم الاغتيال''.
مخططات سابقة
ليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيه الرئيس والدوائر المقربة منه عن مخططات اغتيال لكن الجديد في كلام الرئيس أول أمس هو توسيع دائرة المستهدفين من شخصه لتشمل أيضا عددا من المسؤولين على حد تعبيره.
ففي أوت الفارط وخلال لقائه مع رؤساء الحكومات السابقة أكد رئيس الجمهورية وجود محاولات لاغتياله قائلا «أقول لهم اعرف ما تدبرون، أنا لا أخاف إلا الله رب العالمين، ورغم محاولاتهم اليائسة التي تصل إلى التفكير في الاغتيال والقتل والدماء، سأنتقل شهيدا إن مت اليوم أو غدا إلى الضفة الأخرى من الوجود عند أعدل العادلين".
قبل ذلك وفي جانفي الفارط أوردت رئاسة الجمهورية في توضيح نشرته على موقعها الرسمي، أنها "تلقت بريدا خاصا موجها إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف خال من أي مكتوب ولا يحمل اسم المرسل، تسبب في تعكر صحة الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي وأحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان بمجرد فتحه، فتم وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية".
الحقيقة كاملة
وفي كل مرة يثار فيها موضوع الاغتيال من قبل الرئاسة يعقبها جدل واسع بين مكذب ومتعاطف لكن تتكرر الدعوات بضرورة كشف كل الملابسات والمعطيات للرأي العام لأن الحديث عن محاولات اغتيال تستهدف رأس الدولة وعدد من المسؤولين لن تمر دون تداعيات داخليا وخارجيا وهي مواضيع حساسة وخطيرة لا يمكن أن تمر في كل مرة دون تتبع ودون تحقيقات جدية تصل إلى النهاية لكشف الحقيقة كاملة.
فقد دعت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، ووزير الداخلية، توفيق شرف الدين، إلى إصدار بلاغ رسمي حول تفاصيل المكالمة الهاتفية التي تمت الإشارة إليها في اجتماع مجلس الوزراء.
وطالبت موسي، بضرورة "الكشف عن تفاصيل ما تحّدث عنه بخصوص التدبير للقيام باغتيالات لعدد من المسؤولين في تونس".
كما دعت إلى "الإفصاح عن حيثيات تصريحات قيس سعيّد في هذا الموضوع والإفصاح عن المشتبه فيهم والجهات التي تقف وراءهم والإجراءات التي تمّ اتخاذها لدرء أي خطر".
من جهتها قالت أمس نائبة رئيس حزب آفاق تونس ريم محجوب إن "تصريحات رئيس الجمهورية بخصوص تدبير اغتيال عدد من المسؤولين أمر خطير وله تأثير داخلي وخارجي من ذلك نفور المستثمر الأجنبي من الاستثمار في تونس, نظرا لعدم الاستقرار الذي يتحدث عنه رئيس الدولة".
ودعت أمس في تصريح إذاعي وزير الداخلية لتوضيح المسألة للرأي العام والكشف عن الأطراف التي تقف وراء تدبير عمليات الاغتيال لأن الأمر خطير مضيفة "والأخطر هو أن تصدر المعلومات عن رئيس جمهورية"
وقالت محجوب "يبدو أن رئيس الجمهورية لم يستوعب بعد المنصب الذي يرأسه ويتصرف وكأنه في حملة انتخابية.. وعليه الكشف عن أسماء الخونة والفاسدين والغير وطنيين والمتآمرين في الغرف المظلمة ومحاسبتهم".
أطراف أمنية على الخط
بدورها طالبت النقابة العامة للحرس الوطني، استنادا إلى ما نشرته أمس على صفحتها الرسمية، وزير الداخلية توفيق شرف الدين إلي توضيح ما يتم تداوله عن "الاغتيال وساعته".
وعلّقت النقابة العامة للحرس الوطني أنّ "أبناء المؤسسة الأمنية لن يكونوا كبش فداء وأنّ الحقيقة وحدها تفند الإشاعات والأمن القومي خط أحمر".
م.ي
تونس-الصباح
مرة أخرى يعود رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الحديث عن المؤامرات ومخططات اغتيال وأن بحوزته إثباتات وحججا دامغة مما أثار جدلا وردود أفعال حيث سارعت عديد الأطراف لدعوة الرئيس إلى تقديم المعلومات التي يملكها للقضاء لفتح تحقيق جدي في المسألة.
وكان الرئيس قد تحدث أول أمس خلال اجتماع مجلس الوزراء، بقصر قرطاج، عن مؤامرات تدبر وصلت حدود اقتراح بعضهم الاغتيال قائلا بالحرف الواحد "أقولها على رؤوس الملأ، ما يُدبر في تونس من مؤامرات تصل عند اقتراحات بعضهم إلى حدّ الاغتيال ولينتبه التونسيون والتونسيات إلى ما يُدبر اليوم من قبل بعض الخونة والذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين".
مضيفا، في كلمته الافتتاحية للاجتماع التي نشرتها صفحة رئاسة الجمهورية الرسمية بالفايسبوك، ''نحن لا تهمّنا الحياة بل يهمنا أن نكون في مستوى الثقة التي أعطانا إياها الشعب، نحن على علم بما يدبرون في الداخل وفي الخارج وهناك مكالمة هاتفية تم رصدها تتحدث حتى عن يوم الاغتيال''.
مخططات سابقة
ليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيه الرئيس والدوائر المقربة منه عن مخططات اغتيال لكن الجديد في كلام الرئيس أول أمس هو توسيع دائرة المستهدفين من شخصه لتشمل أيضا عددا من المسؤولين على حد تعبيره.
ففي أوت الفارط وخلال لقائه مع رؤساء الحكومات السابقة أكد رئيس الجمهورية وجود محاولات لاغتياله قائلا «أقول لهم اعرف ما تدبرون، أنا لا أخاف إلا الله رب العالمين، ورغم محاولاتهم اليائسة التي تصل إلى التفكير في الاغتيال والقتل والدماء، سأنتقل شهيدا إن مت اليوم أو غدا إلى الضفة الأخرى من الوجود عند أعدل العادلين".
قبل ذلك وفي جانفي الفارط أوردت رئاسة الجمهورية في توضيح نشرته على موقعها الرسمي، أنها "تلقت بريدا خاصا موجها إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف خال من أي مكتوب ولا يحمل اسم المرسل، تسبب في تعكر صحة الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي وأحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان بمجرد فتحه، فتم وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية".
الحقيقة كاملة
وفي كل مرة يثار فيها موضوع الاغتيال من قبل الرئاسة يعقبها جدل واسع بين مكذب ومتعاطف لكن تتكرر الدعوات بضرورة كشف كل الملابسات والمعطيات للرأي العام لأن الحديث عن محاولات اغتيال تستهدف رأس الدولة وعدد من المسؤولين لن تمر دون تداعيات داخليا وخارجيا وهي مواضيع حساسة وخطيرة لا يمكن أن تمر في كل مرة دون تتبع ودون تحقيقات جدية تصل إلى النهاية لكشف الحقيقة كاملة.
فقد دعت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، ووزير الداخلية، توفيق شرف الدين، إلى إصدار بلاغ رسمي حول تفاصيل المكالمة الهاتفية التي تمت الإشارة إليها في اجتماع مجلس الوزراء.
وطالبت موسي، بضرورة "الكشف عن تفاصيل ما تحّدث عنه بخصوص التدبير للقيام باغتيالات لعدد من المسؤولين في تونس".
كما دعت إلى "الإفصاح عن حيثيات تصريحات قيس سعيّد في هذا الموضوع والإفصاح عن المشتبه فيهم والجهات التي تقف وراءهم والإجراءات التي تمّ اتخاذها لدرء أي خطر".
من جهتها قالت أمس نائبة رئيس حزب آفاق تونس ريم محجوب إن "تصريحات رئيس الجمهورية بخصوص تدبير اغتيال عدد من المسؤولين أمر خطير وله تأثير داخلي وخارجي من ذلك نفور المستثمر الأجنبي من الاستثمار في تونس, نظرا لعدم الاستقرار الذي يتحدث عنه رئيس الدولة".
ودعت أمس في تصريح إذاعي وزير الداخلية لتوضيح المسألة للرأي العام والكشف عن الأطراف التي تقف وراء تدبير عمليات الاغتيال لأن الأمر خطير مضيفة "والأخطر هو أن تصدر المعلومات عن رئيس جمهورية"
وقالت محجوب "يبدو أن رئيس الجمهورية لم يستوعب بعد المنصب الذي يرأسه ويتصرف وكأنه في حملة انتخابية.. وعليه الكشف عن أسماء الخونة والفاسدين والغير وطنيين والمتآمرين في الغرف المظلمة ومحاسبتهم".
أطراف أمنية على الخط
بدورها طالبت النقابة العامة للحرس الوطني، استنادا إلى ما نشرته أمس على صفحتها الرسمية، وزير الداخلية توفيق شرف الدين إلي توضيح ما يتم تداوله عن "الاغتيال وساعته".
وعلّقت النقابة العامة للحرس الوطني أنّ "أبناء المؤسسة الأمنية لن يكونوا كبش فداء وأنّ الحقيقة وحدها تفند الإشاعات والأمن القومي خط أحمر".
