لم يهدأ "الكلاش السياسي" بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والاتحاد العام التونسي للشغل منذ أن رفضت قرطاج مقترح الحوار الوطني الذي تقدمت به منظمة حشاد السنة الماضية.
وقد زاد التوتر بين الطرفين بعد الإجراءات الرئاسية الصادرة يوم 22سبتمبر الفارط وما طرحه الرئيس من خريطة طريق عبرت المنظمة العمالية عن رفضها واستعدادها لتعديل جملة المواعيد والقرارات المتضمنة فيها.
وخلقت استفاقة الاتحاد بعد صمته عن الإجراءات الاستثنائية يوم 25 جويلية دافعا سياسيا لعديد الأحزاب للتمرد ورفض قرارات سعيد بشكل واضح وعلني ووصفها بالانقلاب وهو ما تبنته بيانات التيار الديمقراطي والتكتل وآفاق تونس والحزب الجمهوري .
ولم يكن تحرك الاتحاد المتواتر بمعزل عن نقد الرئيس لعل آخرها ما صرح به الأمين العام نورالدين الطبوبي لدى إشرافه على افتتاح أشغال المؤتمر العادي للمكتب الوطني للمرأة العاملة حين قال "إذا أرادوها معركة تقدم وازدهار وبناء ستكون المنظمة الشغيلة في المقدمة وإذا أرادوها معركة كسر عظام نحن جاهزون لها ولا خيار آخر لنا وكفى غوغائية".
وأقر نورالدين الطبوبي، أن حوار البعض وخطاباتهم مازالت متواصلة بنفس التكلس ونفس التفكير المقيت وبنفس القرارات الموجعة".
ولم يتأخر سعيد في الرد على أمين عام الاتحاد حين قال "لا أريد أن أتحدث عن كسر عظم أي كان.. لكن لينظروا في القواميس بين العظمة والعِظام".
وأضاف خلال كلمته أول أمس الخميس في مجلس وزراء تمت خلاله المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2022 ''نحن نريد العظمة لبلادنا ونريد موت العِظام ولا نتحدث عن كسر العِظام".
ويبدو واضحا أن الاتحاد العام التونسي للشغل قد فهم أن الرئيس قيس سعيد يقود البلاد بمنطق البديل وليس بمنطق الشريك.
تحرك الاتحاد ترجمته الدعوات المتكررة لاستعادة روح الحوار الوطني والقطع مع سياسة الهروب إلى الأمام، بيد أن ذلك لم ينجح ليدفع بقيادات المنظمة إلى مربع التصريحات المناهضة للرئيس ولسياسته المنفردة بالحكم.
وقد جددت المنظمة موقفها الداعي إلى ضرورة استئناف الحياة الحزبية والتأكيد على انه لا ديمقراطية دون أحزاب ومجتمع مدني شريك.
وخلق تراجع الاتحاد أمام إجراءات قيس سعيد بعد 25جويلية فراغا مفزعا عجزت حركة النهضة وحزب الأمل والتيار الديمقراطي وشخصيات وطنية وازنة على غرار نجيب الشابي أو محمد منصف المرزوقي على ملئه والحد من تمدد الرئيس الذي وجد نفسه اللاعب الوحيد والأساسي سياسيا خاصة بعد 22 سبتمبر وإجراءات 13 ديسمبر والتي أمسك فيها بكل الخيوط.
ومن الواضح أن استفاقة الاتحاد من وقع صدمة 25 جويلية قد أعاد الأمل إلى عدد كبير من الأحزاب والمنظمات الأخرى بعد أن بدأت في رص صفوفها والتنسيق فيما بينها لخلق قوى حزبية وسياسية بهدف معاضدة مجهودات الاتحاد والحشد لما يعرف بالخط الثالث الذي قد يكون القاطرة لقيادة معارضة المشروع السياسي لسعيد .
هكذا تحولات دفعت بالبعض للتنظم أكثر وإيجاد قواعد للعمل المشترك من خلال التنسيق أو صياغة بيانات موحدة وهو ما أظهره تحرك يوم 17ديسمبر بعد خروج مسارات ضد الإجراءات الرئاسية والظهور شارع سياسي مناهض لـ25 جويلية.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
لم يهدأ "الكلاش السياسي" بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والاتحاد العام التونسي للشغل منذ أن رفضت قرطاج مقترح الحوار الوطني الذي تقدمت به منظمة حشاد السنة الماضية.
وقد زاد التوتر بين الطرفين بعد الإجراءات الرئاسية الصادرة يوم 22سبتمبر الفارط وما طرحه الرئيس من خريطة طريق عبرت المنظمة العمالية عن رفضها واستعدادها لتعديل جملة المواعيد والقرارات المتضمنة فيها.
وخلقت استفاقة الاتحاد بعد صمته عن الإجراءات الاستثنائية يوم 25 جويلية دافعا سياسيا لعديد الأحزاب للتمرد ورفض قرارات سعيد بشكل واضح وعلني ووصفها بالانقلاب وهو ما تبنته بيانات التيار الديمقراطي والتكتل وآفاق تونس والحزب الجمهوري .
ولم يكن تحرك الاتحاد المتواتر بمعزل عن نقد الرئيس لعل آخرها ما صرح به الأمين العام نورالدين الطبوبي لدى إشرافه على افتتاح أشغال المؤتمر العادي للمكتب الوطني للمرأة العاملة حين قال "إذا أرادوها معركة تقدم وازدهار وبناء ستكون المنظمة الشغيلة في المقدمة وإذا أرادوها معركة كسر عظام نحن جاهزون لها ولا خيار آخر لنا وكفى غوغائية".
وأقر نورالدين الطبوبي، أن حوار البعض وخطاباتهم مازالت متواصلة بنفس التكلس ونفس التفكير المقيت وبنفس القرارات الموجعة".
ولم يتأخر سعيد في الرد على أمين عام الاتحاد حين قال "لا أريد أن أتحدث عن كسر عظم أي كان.. لكن لينظروا في القواميس بين العظمة والعِظام".
وأضاف خلال كلمته أول أمس الخميس في مجلس وزراء تمت خلاله المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2022 ''نحن نريد العظمة لبلادنا ونريد موت العِظام ولا نتحدث عن كسر العِظام".
ويبدو واضحا أن الاتحاد العام التونسي للشغل قد فهم أن الرئيس قيس سعيد يقود البلاد بمنطق البديل وليس بمنطق الشريك.
تحرك الاتحاد ترجمته الدعوات المتكررة لاستعادة روح الحوار الوطني والقطع مع سياسة الهروب إلى الأمام، بيد أن ذلك لم ينجح ليدفع بقيادات المنظمة إلى مربع التصريحات المناهضة للرئيس ولسياسته المنفردة بالحكم.
وقد جددت المنظمة موقفها الداعي إلى ضرورة استئناف الحياة الحزبية والتأكيد على انه لا ديمقراطية دون أحزاب ومجتمع مدني شريك.
وخلق تراجع الاتحاد أمام إجراءات قيس سعيد بعد 25جويلية فراغا مفزعا عجزت حركة النهضة وحزب الأمل والتيار الديمقراطي وشخصيات وطنية وازنة على غرار نجيب الشابي أو محمد منصف المرزوقي على ملئه والحد من تمدد الرئيس الذي وجد نفسه اللاعب الوحيد والأساسي سياسيا خاصة بعد 22 سبتمبر وإجراءات 13 ديسمبر والتي أمسك فيها بكل الخيوط.
ومن الواضح أن استفاقة الاتحاد من وقع صدمة 25 جويلية قد أعاد الأمل إلى عدد كبير من الأحزاب والمنظمات الأخرى بعد أن بدأت في رص صفوفها والتنسيق فيما بينها لخلق قوى حزبية وسياسية بهدف معاضدة مجهودات الاتحاد والحشد لما يعرف بالخط الثالث الذي قد يكون القاطرة لقيادة معارضة المشروع السياسي لسعيد .
هكذا تحولات دفعت بالبعض للتنظم أكثر وإيجاد قواعد للعمل المشترك من خلال التنسيق أو صياغة بيانات موحدة وهو ما أظهره تحرك يوم 17ديسمبر بعد خروج مسارات ضد الإجراءات الرئاسية والظهور شارع سياسي مناهض لـ25 جويلية.
