أعلنت منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب المخصصة لتأسيس مجتمع القانون في كنف التعايش السلمي يوم أمس، عن انطلاقها في مباشرة مهامها كمنظمة وطنية معترف بها دوليا وذلك بعد عام من حصولها على ترخيص رسمي. ونزّل رئيسها مراد الزينوبي، عمل هذه المنظمة في إطار المساعي الجدية والعملية للمنظمة المستقلة للمساهمة في بناء وتأسيس مجتمع القانون والتعايش السلمي. وذلك من خلال العمل على مقاومة التطرف بمفاهيمه وأبعاده الإدارية والقطاعية والحزبية السياسية والجمعياتية.
كما تم في ندوة صحفية عقدت للغرض بأحد النزل وسط العاصمة، تقديم أعضاء هذه المنظمة الجديدة والكشف عن الخطوط العريضة لأهدافها وملامح المشروع الوطني الذي تعمل على إرسائه. وأفاد رئيسها أن هذه المنظمة تتقاطع مع مسار تصحيح المسار الذي بدأه رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 25 جويلية الماضي في عدة مستويات. الأمر الذي يجعل المنظمة الفتية تثمن الإجراءات الاستثنائية المنبثقة عنه وتدعم رئيس الجمهورية في هذا التوجه.
موضحا أن فكرة تأسيس هذه المنظمة انطلقت منذ سنوات ولكن تم رفض المطلب الذي تم تقديمه في الغرض سنة 2018.
ودعا الزينوبي الجميع إلى الوقوف إلى جانب هذه المنظمة ذات المشروع الهادف والتصحيحي للدولة والشعب على حد السواء. وبين أن المنظمة وبعد أن استطاعت ترتيب أوضاعها خلال الفترة الماضية بتحديد أهدافها ورؤيتها لما هو سياسي ودستوري قانوني وإجرائي واقتصادي واجتماعي وتكوين مكتبها وعضويتها الموسعة ليس في مستوى المكتب التفيذي للمنظمة وإنما داخل الجهات أي في الولايات والمعتمديات، بدأت عمليا في تنفيذ جانب من برنامجها. موضحا أن الهدف الأساسي من عمل هذه المنظمة هو المساهمة في تفعيل وتكريس مسارات الإصلاح والتأسيس لمنظومة عادلة ودولة تكفل حقوق شعبها بما يدفع للتعايش السلمي والقطع مع ثقافة التطرف والتقسيم والتفرقة التي راهنت عليها بعض الأحزاب السياسية لتتمكن من نهب ثروات الدولة ودفع الكفاءات الوطنية والشعب لمغادرة البلاد أو الارتماء في أحضان العنف والإرهاب والتطرف.
من جانبه شدد محمد المناعي، كاتب عام المنظمة، على ضرورة تكاتف جهود الأوفياء والشرفاء في هذا الوطن من مختلف الشرائح العمرية من أجل إنجاح المنظمة في مشروعها الإنساني والوطني قائلا: "حان الوقت ليسترجع الشعب ثروات بلاده موضحا أن هذه المنظمة راسلت رئاسة الجمهورية في الغرض طالبة ضرورة عملها على تطبيق القانون وحماية الثروات الوطنية ومراجعة التشاريع والمنظومات الخاصة بهذا الجانب. واعتبر المناعي أن حقوق الشعب والصحة والتعليم والمكسب الديمقراطي وسيادة الدولة تعد من أهم المقدسات والمعتقدات لأنها تصنف ضمن مجالات الحياة الأساسية المقدسة.
كما دعا مجدي العمدوني، المكلف بالشباب في نفس المنظمة، الجميع إلى الانخراط في المشروع الوطني والمجتمعي الذي تعمل هذه المنظمة على تكريسه وتفعيله تناغما مع توجهات رئيس الجمهورية الإصلاحية التي تقطع مع المنظومات السابقة المبنية على الفساد وفق تقديره.
وهو ما ثمنه رضا مأمون، أحد أعضاء المنظمة وهو خبير مختص في الطاقة الذي يعتبر دور هذه المنظمة اليوم المساعدة على استرجاع الدولة لثروتها ومن ثمة استرجاع حق الشعب على غرار ما هو معمول به في الدول الكبرى والغنية عربيا وعالميا. لأنه يعتبر الشعب عنصر أساسي في الدولة وليس مجرد عامل انتخابي لدى السياسيين لا غير ويرى أنه من غير المعقول أن يتحمل وحده عبء الأزمات المالية والاقتصادية عبر تحمل عبء الزيادات في الأداءات والجباية والاقتطاع من الأجر. وانتقد مأمون عمليات تعاطي الوزراء والأحزاب مع الشركات الأجنبية والوطنية المشتغلة في مجالات الطاقة والثروات الطبيعية للبلاد كالمناجم والفسفاط والبيترول والغاز والحديد وغيرها وما يشوبها من تلاعب ومحسوبية وفساد يضيع معه حق الدولة والشعب.
في جانب آخر من مداخلات بعض أعضاء المنظمة أكد مكرم القيزاني، ممثل ولاية القيروان أن المشكل الذي تعاني منه الدولة ليس في الأحزاب وإنما في تواطؤ بعضهم مع بعض رجال الأعمال الفاسدين المتحكمين فيهم. وهو تقريبا نفس ما ذهبت إليه سهام خذير ممثلة المنظمة بولاية المنستير التي اعتبرت أن سياسة الدولة تشجع على الفساد وطالبت بضرورة محاسبة كل من يقف أو كان سببا في تفشي هذه الظاهرة التي أنهكت الدولة والمؤسسات التربوية وأرهقت الشعب الذي لم يعد قادرا على تحمل "سيناريهات" فساد أخرى.
شكاية ضد رؤساء الحكومات
في سياق متصل أفادت كوثر يعيش، المستشارة القانونية للمنظمة أنه تم رفع شكاية ضد سبعة رؤساء حكومات تعاقبوا على الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة وهم كل من حمادي الجبالي وعلي العريض ومهدي جمعة والحبيب الصيد ويوسف الشاهد وإلياس الفخفاخ وهشام مشيشي وذلك يوم غرة جوان الماضي وذلك بناء على أدلة ومعطيات، وفق تقديرها، تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ وغسيل الأموال واستغلال أموال الدولة والثراء غير المشروع.. وأكدت نفس المحامية أن القضاء لم يفتح بعد ملف هذه القضية لتي تعتبرها على غاية من الأهمية والخطورة في نفس الوقت.
كما تطرق رئيس المنظمة إلى تأكيد وزارة المالية على وجود ملف فساد فيما يتعلق باقتطاع 1 % من رواتب التونسيين الذي أقرته الدولة سنة 2018. واعتبر في إجبار المواطنين على الاستظاهر بجواز صحي يثبت تلقي المواطنين لتلقيح ضد فيروس كورونا يعد تعديا على الحرية الشخصية ودعا الجهات الرسمية إلى ضرورة مراجعة ذلك أو التريث في تطبيقه في انتظار إيجاد حلول للمسألة.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
أعلنت منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب المخصصة لتأسيس مجتمع القانون في كنف التعايش السلمي يوم أمس، عن انطلاقها في مباشرة مهامها كمنظمة وطنية معترف بها دوليا وذلك بعد عام من حصولها على ترخيص رسمي. ونزّل رئيسها مراد الزينوبي، عمل هذه المنظمة في إطار المساعي الجدية والعملية للمنظمة المستقلة للمساهمة في بناء وتأسيس مجتمع القانون والتعايش السلمي. وذلك من خلال العمل على مقاومة التطرف بمفاهيمه وأبعاده الإدارية والقطاعية والحزبية السياسية والجمعياتية.
كما تم في ندوة صحفية عقدت للغرض بأحد النزل وسط العاصمة، تقديم أعضاء هذه المنظمة الجديدة والكشف عن الخطوط العريضة لأهدافها وملامح المشروع الوطني الذي تعمل على إرسائه. وأفاد رئيسها أن هذه المنظمة تتقاطع مع مسار تصحيح المسار الذي بدأه رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 25 جويلية الماضي في عدة مستويات. الأمر الذي يجعل المنظمة الفتية تثمن الإجراءات الاستثنائية المنبثقة عنه وتدعم رئيس الجمهورية في هذا التوجه.
موضحا أن فكرة تأسيس هذه المنظمة انطلقت منذ سنوات ولكن تم رفض المطلب الذي تم تقديمه في الغرض سنة 2018.
ودعا الزينوبي الجميع إلى الوقوف إلى جانب هذه المنظمة ذات المشروع الهادف والتصحيحي للدولة والشعب على حد السواء. وبين أن المنظمة وبعد أن استطاعت ترتيب أوضاعها خلال الفترة الماضية بتحديد أهدافها ورؤيتها لما هو سياسي ودستوري قانوني وإجرائي واقتصادي واجتماعي وتكوين مكتبها وعضويتها الموسعة ليس في مستوى المكتب التفيذي للمنظمة وإنما داخل الجهات أي في الولايات والمعتمديات، بدأت عمليا في تنفيذ جانب من برنامجها. موضحا أن الهدف الأساسي من عمل هذه المنظمة هو المساهمة في تفعيل وتكريس مسارات الإصلاح والتأسيس لمنظومة عادلة ودولة تكفل حقوق شعبها بما يدفع للتعايش السلمي والقطع مع ثقافة التطرف والتقسيم والتفرقة التي راهنت عليها بعض الأحزاب السياسية لتتمكن من نهب ثروات الدولة ودفع الكفاءات الوطنية والشعب لمغادرة البلاد أو الارتماء في أحضان العنف والإرهاب والتطرف.
من جانبه شدد محمد المناعي، كاتب عام المنظمة، على ضرورة تكاتف جهود الأوفياء والشرفاء في هذا الوطن من مختلف الشرائح العمرية من أجل إنجاح المنظمة في مشروعها الإنساني والوطني قائلا: "حان الوقت ليسترجع الشعب ثروات بلاده موضحا أن هذه المنظمة راسلت رئاسة الجمهورية في الغرض طالبة ضرورة عملها على تطبيق القانون وحماية الثروات الوطنية ومراجعة التشاريع والمنظومات الخاصة بهذا الجانب. واعتبر المناعي أن حقوق الشعب والصحة والتعليم والمكسب الديمقراطي وسيادة الدولة تعد من أهم المقدسات والمعتقدات لأنها تصنف ضمن مجالات الحياة الأساسية المقدسة.
كما دعا مجدي العمدوني، المكلف بالشباب في نفس المنظمة، الجميع إلى الانخراط في المشروع الوطني والمجتمعي الذي تعمل هذه المنظمة على تكريسه وتفعيله تناغما مع توجهات رئيس الجمهورية الإصلاحية التي تقطع مع المنظومات السابقة المبنية على الفساد وفق تقديره.
وهو ما ثمنه رضا مأمون، أحد أعضاء المنظمة وهو خبير مختص في الطاقة الذي يعتبر دور هذه المنظمة اليوم المساعدة على استرجاع الدولة لثروتها ومن ثمة استرجاع حق الشعب على غرار ما هو معمول به في الدول الكبرى والغنية عربيا وعالميا. لأنه يعتبر الشعب عنصر أساسي في الدولة وليس مجرد عامل انتخابي لدى السياسيين لا غير ويرى أنه من غير المعقول أن يتحمل وحده عبء الأزمات المالية والاقتصادية عبر تحمل عبء الزيادات في الأداءات والجباية والاقتطاع من الأجر. وانتقد مأمون عمليات تعاطي الوزراء والأحزاب مع الشركات الأجنبية والوطنية المشتغلة في مجالات الطاقة والثروات الطبيعية للبلاد كالمناجم والفسفاط والبيترول والغاز والحديد وغيرها وما يشوبها من تلاعب ومحسوبية وفساد يضيع معه حق الدولة والشعب.
في جانب آخر من مداخلات بعض أعضاء المنظمة أكد مكرم القيزاني، ممثل ولاية القيروان أن المشكل الذي تعاني منه الدولة ليس في الأحزاب وإنما في تواطؤ بعضهم مع بعض رجال الأعمال الفاسدين المتحكمين فيهم. وهو تقريبا نفس ما ذهبت إليه سهام خذير ممثلة المنظمة بولاية المنستير التي اعتبرت أن سياسة الدولة تشجع على الفساد وطالبت بضرورة محاسبة كل من يقف أو كان سببا في تفشي هذه الظاهرة التي أنهكت الدولة والمؤسسات التربوية وأرهقت الشعب الذي لم يعد قادرا على تحمل "سيناريهات" فساد أخرى.
شكاية ضد رؤساء الحكومات
في سياق متصل أفادت كوثر يعيش، المستشارة القانونية للمنظمة أنه تم رفع شكاية ضد سبعة رؤساء حكومات تعاقبوا على الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة وهم كل من حمادي الجبالي وعلي العريض ومهدي جمعة والحبيب الصيد ويوسف الشاهد وإلياس الفخفاخ وهشام مشيشي وذلك يوم غرة جوان الماضي وذلك بناء على أدلة ومعطيات، وفق تقديرها، تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ وغسيل الأموال واستغلال أموال الدولة والثراء غير المشروع.. وأكدت نفس المحامية أن القضاء لم يفتح بعد ملف هذه القضية لتي تعتبرها على غاية من الأهمية والخطورة في نفس الوقت.
كما تطرق رئيس المنظمة إلى تأكيد وزارة المالية على وجود ملف فساد فيما يتعلق باقتطاع 1 % من رواتب التونسيين الذي أقرته الدولة سنة 2018. واعتبر في إجبار المواطنين على الاستظاهر بجواز صحي يثبت تلقي المواطنين لتلقيح ضد فيروس كورونا يعد تعديا على الحرية الشخصية ودعا الجهات الرسمية إلى ضرورة مراجعة ذلك أو التريث في تطبيقه في انتظار إيجاد حلول للمسألة.
