تلتئم اليوم جلسة عمل بين اتحاد الفلاحين ووزارة الفلاحة للنظر في منظومة الحليب والألبان واللحوم الحمراء بما يؤشر وفقا لما تداوله كثيرون إلى إمكانية التّرفيع لاحقا في سعر الحليب ..
في هذا الخصوص أورد عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الوطني للفلاحة مكلف بمنظومة الألبان واللحوم الحمراء يحيى مسعود في تصريح أمس لـ"الصباح" أن جلسة اليوم ستتمحور حول السعر الديناميكي لمنظومة الحليب والألبان لاسيما في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف مؤكدا أن اتحاد الفلاحين كان قد طالب مرارا وتكرارا بتفعيل ديناميكية الأسعار بخصوص منظومة الألبان خاصة مع ارتفاع كلفة الإنتاج.
وحول الزيادة التي يطالب بها اتحاد الفلاحين من ذلك هل ستكون في حدود الـ100 مليم أو أكثر ذكر محدثنا انه لم يتم الاتفاق بعد على التسعيرة مؤكدا أن الحل يكمن في تفعيل اتفاقية 2018 .
من جهة أخرى جدير بالذكر أن مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالتخطيط الاستراتيجي خالد العراك كان قد أورد خلال شهر مارس الماضي استنادا إلى ما أدلى به من تصريحات إعلامية أن لجنة 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد، اتفقت على زيادة سعر لتر الحليب عند الفلاح بـ100 مليم ليصل إلى 1140 مليما.
ودعا العراك الحكومة إلى تسريع الإعلان عن هذه الزيادة لتفادي مزيد انهيار منظومة تربية الأبقار الحلوب في تونس والتي تواجه عدة صعوبات بفعل ارتفاع كلفة الإنتاج.
وأكد مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالتخطيط الاستراتيجي آنذاك أن زيادة سعر بيع لتر الحليب على مستوى الفلاح يعود إلى زيادة كلفة الإنتاج التي ترتفع إلى نسب تقارب 70 بالمائة جراء ارتفاع سعر الأعلاف التي تعتمد على مدخلات موردة على غرار الذرة والصوجا.
وسعت الحكومة، عبر وزارة التجارة، إلى تخفيض كلفة إنتاج الأعلاف لكن قرارات الحكومة استفاد بها مصنعو الأعلاف دون الفلاحين في ظل استمرار وتيرة ارتفاع الأسعار، وفق العراك.
وبين العراك أن الدولة تدعم مصنعي الحليب بنحو 420 مليما عند بيع لتر الحليب نصف الدسم مما يتيح للمستهلكين شراءه بنحو 1250 مليم والحال أن سعره الحقيقي يقارب 1670 مليما.
وتعيش منظومة الألبان حالة جذب بين مربي الأبقار ومجمعي الحليب والمصنعين مما يدفع بها من وقت لآخر إلى حالة التذبذب والتلويح بالإضراب بفعل مطالب لرفع أسعار الحليب الطازج عند الإنتاج أو التجميع أو التحويل.
ولاحظ العراك أن اللجنة الخماسية لمنظمة الفلاحين اقترحت على الحكومة، في البداية إقرار زيادة بـ150 مليما بداية من شهر مارس 2021، لكن المفاوضات بين الجانبين انتهت إلى اتفاق بزيادة 100 مليم فقط .
وشدد، في سياق متصل في معرض تصريحاته الإعلامية على مزيد التحكم في أسعار المدخلات المستخدمة في صناعة الأعلاف في تونس بما يساعد الفلاح على الاستمرار في المحافظة على القطيع.
تجدر الإشارة إلى أن منظومة الحليب والألبان تواجه حاليا إشكاليات جمة في ظل ارتفاع كلفة الإنتاج.
منال
تونس-الصباح
تلتئم اليوم جلسة عمل بين اتحاد الفلاحين ووزارة الفلاحة للنظر في منظومة الحليب والألبان واللحوم الحمراء بما يؤشر وفقا لما تداوله كثيرون إلى إمكانية التّرفيع لاحقا في سعر الحليب ..
في هذا الخصوص أورد عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الوطني للفلاحة مكلف بمنظومة الألبان واللحوم الحمراء يحيى مسعود في تصريح أمس لـ"الصباح" أن جلسة اليوم ستتمحور حول السعر الديناميكي لمنظومة الحليب والألبان لاسيما في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف مؤكدا أن اتحاد الفلاحين كان قد طالب مرارا وتكرارا بتفعيل ديناميكية الأسعار بخصوص منظومة الألبان خاصة مع ارتفاع كلفة الإنتاج.
وحول الزيادة التي يطالب بها اتحاد الفلاحين من ذلك هل ستكون في حدود الـ100 مليم أو أكثر ذكر محدثنا انه لم يتم الاتفاق بعد على التسعيرة مؤكدا أن الحل يكمن في تفعيل اتفاقية 2018 .
من جهة أخرى جدير بالذكر أن مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالتخطيط الاستراتيجي خالد العراك كان قد أورد خلال شهر مارس الماضي استنادا إلى ما أدلى به من تصريحات إعلامية أن لجنة 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد، اتفقت على زيادة سعر لتر الحليب عند الفلاح بـ100 مليم ليصل إلى 1140 مليما.
ودعا العراك الحكومة إلى تسريع الإعلان عن هذه الزيادة لتفادي مزيد انهيار منظومة تربية الأبقار الحلوب في تونس والتي تواجه عدة صعوبات بفعل ارتفاع كلفة الإنتاج.
وأكد مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالتخطيط الاستراتيجي آنذاك أن زيادة سعر بيع لتر الحليب على مستوى الفلاح يعود إلى زيادة كلفة الإنتاج التي ترتفع إلى نسب تقارب 70 بالمائة جراء ارتفاع سعر الأعلاف التي تعتمد على مدخلات موردة على غرار الذرة والصوجا.
وسعت الحكومة، عبر وزارة التجارة، إلى تخفيض كلفة إنتاج الأعلاف لكن قرارات الحكومة استفاد بها مصنعو الأعلاف دون الفلاحين في ظل استمرار وتيرة ارتفاع الأسعار، وفق العراك.
وبين العراك أن الدولة تدعم مصنعي الحليب بنحو 420 مليما عند بيع لتر الحليب نصف الدسم مما يتيح للمستهلكين شراءه بنحو 1250 مليم والحال أن سعره الحقيقي يقارب 1670 مليما.
وتعيش منظومة الألبان حالة جذب بين مربي الأبقار ومجمعي الحليب والمصنعين مما يدفع بها من وقت لآخر إلى حالة التذبذب والتلويح بالإضراب بفعل مطالب لرفع أسعار الحليب الطازج عند الإنتاج أو التجميع أو التحويل.
ولاحظ العراك أن اللجنة الخماسية لمنظمة الفلاحين اقترحت على الحكومة، في البداية إقرار زيادة بـ150 مليما بداية من شهر مارس 2021، لكن المفاوضات بين الجانبين انتهت إلى اتفاق بزيادة 100 مليم فقط .
وشدد، في سياق متصل في معرض تصريحاته الإعلامية على مزيد التحكم في أسعار المدخلات المستخدمة في صناعة الأعلاف في تونس بما يساعد الفلاح على الاستمرار في المحافظة على القطيع.
تجدر الإشارة إلى أن منظومة الحليب والألبان تواجه حاليا إشكاليات جمة في ظل ارتفاع كلفة الإنتاج.
