نفذ أمس عمال الحضائر الفئة العمرية 45 و55 سنة وقفة احتجاجية في ساحة القصبة للمطالبة بتفعيل القانون 27 لسنة 2021 وتنزيل الأوامر الترتيبية والالتزام بموعد 15 ديسمبر المقبل لانتدابهم حسب ما ورد بالأمر الحكومي 436 الذي يتضمن القانون المذكور.
وفي هذا السياق قال الناطق الرسمي لتنسيقية عمال الحضائر محمد العكرمي في تصريح لـ"الصباح" :"سنواصل نضالاتنا في كنف الوحدة لاستكمال تحقيق مطالبنا سعيا لمواصلة نضالاتنا من أجل تحقيق كل مطالبنا في إطار الوحدة، وللتوضيح فان الاتفاق كان نتيجة نضالاتنا التي تواصلت على مدى سنوات، وقد بذل الاتحاد العام التونسي للشغل أقصى ما استطاع للتوصل إليه بعد أن كنا وضعنا ثقتنا فيه، ويجب أن نضع نصب أعيننا أننا ما زلنا في حاجة إلى دعم هذه المنظمة العتيدة، ومن مصلحتنا نشر الأمر الحكومي المتعلق بتطبيق الاتفاق في أقرب وقت ممكن في جانبه المتعلق بمن سنهم دون 45 سنة، أما بالنسبة للبقية أي جميع من تجاوز سنهم 45 سنة فيمكن تأجيل نشره لأن العملة الذين يتراوح سنهم بين 45 و55 سنة لا يمكن انتدابهم بمقتضى أمر حكومي بل بمقتضى قانون الذي هو من مشمولات مجلس نواب الشعب وليس من مشمولات رئاسة الحكومة، كما أن اقتصار الأمر الحكومي على من سنهم دون 45 سنة لا يلغي، من الناحية القانونية، حق من تجاوز سنهم 45 سنة في الانتداب لاحقا عندما يتم إصدار قانون في الغرض، ومثلما حصلنا بعض المكاسب بالنضالات فإن ما بقي من مطالب تتطلب مواصلة التفاف كافة عملة الحضائر مهما كان سنهم مثلما بدأناها لاستكمال المسيرة وتحقيق كل المطالب، أما الشرط الثاني المتعلق بعدم تجاوز سن 45 سنة لا ينص القانون الحالي على تحديد السن بل إن ذلك يتم عبر القوانين الخاصة بكل قطاع فلماذا إضافته هذه المرة في قانون 1983؟ للتثبت هل أن شرط قضاء فترة خمس سنوات فعلي يتوفر في اللذين سنهم فوق 45 ولماذا يتم اللجوء إلى تنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 ؟ لماذا لا يتم سن قانون أحكام استثنائية لفائدة عمال الحضائر على غرار القانون عدد 4 لسنة 2012.
من جهته قال مصدر من الاتحاد العام التونسي للشغل قائلا: بالنسبة لعمال الحضائر الذين تجاوزوا سن الـ45 سنة ولم تشملهم مخرجات الجلسة بين الإتحاد وأعضاء الحكومة بأنه لا دخل للإتحاد العام التونسي للشغل في شأنهم لأنهم حصلوا على قانون تشريعي استثنائي عدد 27 ولا يعتبر اتفاقية وعليه هذا الشأن يرجع لرئاسة الحكومة والدولة فالأمر يتعلق بإنزال الأوامر الترتيبية وهذا يرجع بالنظر لرئاسة الحكومة بعد ختمه كقانون استثنائي من الرئيس وتم تنزيله في الرائد الرسمي، وبما أن الموارد المالية مرصودة وتم التصويت عليها من البرلمان المنحل فالأمر يستحق التسريع في تنزيل الأوامر الترتيبية فقط، نتمنى أن لا تطول المرحلة وقد لا تتجاوز الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2022.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
نفذ أمس عمال الحضائر الفئة العمرية 45 و55 سنة وقفة احتجاجية في ساحة القصبة للمطالبة بتفعيل القانون 27 لسنة 2021 وتنزيل الأوامر الترتيبية والالتزام بموعد 15 ديسمبر المقبل لانتدابهم حسب ما ورد بالأمر الحكومي 436 الذي يتضمن القانون المذكور.
وفي هذا السياق قال الناطق الرسمي لتنسيقية عمال الحضائر محمد العكرمي في تصريح لـ"الصباح" :"سنواصل نضالاتنا في كنف الوحدة لاستكمال تحقيق مطالبنا سعيا لمواصلة نضالاتنا من أجل تحقيق كل مطالبنا في إطار الوحدة، وللتوضيح فان الاتفاق كان نتيجة نضالاتنا التي تواصلت على مدى سنوات، وقد بذل الاتحاد العام التونسي للشغل أقصى ما استطاع للتوصل إليه بعد أن كنا وضعنا ثقتنا فيه، ويجب أن نضع نصب أعيننا أننا ما زلنا في حاجة إلى دعم هذه المنظمة العتيدة، ومن مصلحتنا نشر الأمر الحكومي المتعلق بتطبيق الاتفاق في أقرب وقت ممكن في جانبه المتعلق بمن سنهم دون 45 سنة، أما بالنسبة للبقية أي جميع من تجاوز سنهم 45 سنة فيمكن تأجيل نشره لأن العملة الذين يتراوح سنهم بين 45 و55 سنة لا يمكن انتدابهم بمقتضى أمر حكومي بل بمقتضى قانون الذي هو من مشمولات مجلس نواب الشعب وليس من مشمولات رئاسة الحكومة، كما أن اقتصار الأمر الحكومي على من سنهم دون 45 سنة لا يلغي، من الناحية القانونية، حق من تجاوز سنهم 45 سنة في الانتداب لاحقا عندما يتم إصدار قانون في الغرض، ومثلما حصلنا بعض المكاسب بالنضالات فإن ما بقي من مطالب تتطلب مواصلة التفاف كافة عملة الحضائر مهما كان سنهم مثلما بدأناها لاستكمال المسيرة وتحقيق كل المطالب، أما الشرط الثاني المتعلق بعدم تجاوز سن 45 سنة لا ينص القانون الحالي على تحديد السن بل إن ذلك يتم عبر القوانين الخاصة بكل قطاع فلماذا إضافته هذه المرة في قانون 1983؟ للتثبت هل أن شرط قضاء فترة خمس سنوات فعلي يتوفر في اللذين سنهم فوق 45 ولماذا يتم اللجوء إلى تنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 ؟ لماذا لا يتم سن قانون أحكام استثنائية لفائدة عمال الحضائر على غرار القانون عدد 4 لسنة 2012.
من جهته قال مصدر من الاتحاد العام التونسي للشغل قائلا: بالنسبة لعمال الحضائر الذين تجاوزوا سن الـ45 سنة ولم تشملهم مخرجات الجلسة بين الإتحاد وأعضاء الحكومة بأنه لا دخل للإتحاد العام التونسي للشغل في شأنهم لأنهم حصلوا على قانون تشريعي استثنائي عدد 27 ولا يعتبر اتفاقية وعليه هذا الشأن يرجع لرئاسة الحكومة والدولة فالأمر يتعلق بإنزال الأوامر الترتيبية وهذا يرجع بالنظر لرئاسة الحكومة بعد ختمه كقانون استثنائي من الرئيس وتم تنزيله في الرائد الرسمي، وبما أن الموارد المالية مرصودة وتم التصويت عليها من البرلمان المنحل فالأمر يستحق التسريع في تنزيل الأوامر الترتيبية فقط، نتمنى أن لا تطول المرحلة وقد لا تتجاوز الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2022.
