رغم التوضيحات التي قدمها في مناسبات سابقة ديوان الحبوب بخصوص عدم خلاص بواخر محملة بكميات كبيرة من الحبوب من مختلف الأنواع راسية على مشارف موانئ تونسية مثل رادس وصفاقس وسوسة، إلا أن الأزمة ما تزال مستمرة حتى اليوم بسبب عدم تمكن تلك البواخر من الرسوّ بالموانئ لتفريخ شحناتها وإصرار الجهات الأجنبية المصدرة على الخلاص المسبق للحمولة قبل الإفراغ.
فقد أكد كاتب عام النقابة الأساسية لديوان الحبوب عادل مرزوق، أمس في تصريح لـ"وات" تواصل وجود 4 بواخر أجنبية محمّلة بالقمح والشعير والفارينة المستوردة في عرض البحر، دون من الدخول إلى ميناء صفاقس التجاري.
ولم تستطع البواخر تفريغ شحناتها بسبب عدم قدرة ديوان الحبوب على خلاص هذه المواد الأساسية المستوردة وهو ما ينجر عنه خطايا تأخير بالعملة الصعبة لكل يوم تأخير عن كل باخرة.
وقال مرزوق إن بقاء هذه البواخر في سواحل قرقنة يعود منذ 23 نوفمبر و25 نوفمبر الفارط، و16 و18 ديسمبر الجاري. وأضاف ان نفس الإشكالية تعاني منها موانئ أخرى بكل من تونس حلق الوادي، وقابس وبنزرت.
وقال مرزوق أن الخسائر التي تكبّدها الديوان بعد تفريغ شحنة آخر باخرة استيراد قمح ليّن خرجت يوم الجمعة الماضي من ميناء صفاقس، تناهز 100 ألف دينار كخطايا تأخير.
وكان ديوان الحبوب قد أوضح في بلاغ أصدره قبل أكثر من أسبوع، انه سيتم الشروع في عملية تفريغ شحنات الحبوب بعد استكمال إجراءات خلاص ستة بواخر وصلت إلى الموانئ التونسية خلافا لما تم تداوله بخصوص انتظار بواخر محملة بمادة القمح بميناء صفاقس بسبب عدم دفع ثمنها.
وأوضح الديوان بخصوص ظاهرة انتظار البواخر بالموانئ التونسية، انها ناتجة عن ارتفاع وتيرة التوريد باعتبار ارتفاع حجم الاستهلاك والتأخير في فتح الاعتمادات المستندية مشيرا إلى أن الإشكاليات على مستوى خلاص الواردات من الحبوب لا تخص الجانب التونسي فقط بل شملت كذلك عديد البلدان العربية الموردة تزامنا مع تفشي جائحة كورونا.
واعتبر الديوان، "أن ما صدر من معطيات هو من قبيل المغالطات ومن شأنه إرباك المؤسسة والتأثير على الأمن الغذائي الذي يشكل عنصرا من عناصر الأمن القومي".. وقال أيضا "أن المعطيات المصرّح بها وغير المسؤولة سوف تساهم في التأثير على العمليات التجارية لديوان الحبوب باعتبار إمكانية استغلالها من قبل المزودين للترفيع في أسعار الحبوب الموردة وفرض شروط مجحفة بمناسبة المشاركة في المناقصات وهو ما يتسبّب في تكبد الديوان وبالتالي ميزانية الدولة لنفقات إضافية من العملة الصعبة".
وذكر الديوان أن الاستهلاك الوطني من الحبوب يقدر سنويا بـ12 مليون قنطار لكل من القمح الصلب والقمح اللين و10 مليون قنطار للشعير.
ونظرا لتواضع الإنتاج المحلي بالمقارنة مع حجم الاستهلاك يلجأ ديوان الحبوب للتوريد لتغطية حاجيات البلاد. وتابع انه رغم الظرف العالمي الصّعب وارتفاع الأسعار والزيادة المسجلة في الاستهلاك الوطني من الحبوب في ظل انعكاسات جائحة كوفيد فقد تمكنت تونس من تأمين تزويد حاجياتها من القمح في أفضل الظروف بأحسن الأسعار .
وأشار إلى أن المخزون الوطني من الحبوب باعتبار الشراءات في طور الإنجاز بتاريخ 7 ديسمبر 2021 يغطي حاجيات البلاد إلى منتصف شهر أفريل القادم بالنسبة لكل المواد.
وفي السياق ذاته، نفى ر.م.ع الديوان في تصريح سابق عجز الديوان عن خالص حمولة من القمح اللين ما تسبب في عدم إفراغها في الميناء التجاري بصفاقس وتكبد خسائر فادحة، وأكد أن الحمولة التي وصلت إلى ميناء صفاقس تم خلاصها عبر البنك الوطني الفلاحي وأن اجراءات فتح الاعتمادات المستندية وخلاص المزود تأخذ بعض الوقت وهي إجراءات روتينية تتم عند تفريغ كل الحمولة التي تصل إلى تونس.
رفيق
تونس- الصباح
رغم التوضيحات التي قدمها في مناسبات سابقة ديوان الحبوب بخصوص عدم خلاص بواخر محملة بكميات كبيرة من الحبوب من مختلف الأنواع راسية على مشارف موانئ تونسية مثل رادس وصفاقس وسوسة، إلا أن الأزمة ما تزال مستمرة حتى اليوم بسبب عدم تمكن تلك البواخر من الرسوّ بالموانئ لتفريخ شحناتها وإصرار الجهات الأجنبية المصدرة على الخلاص المسبق للحمولة قبل الإفراغ.
فقد أكد كاتب عام النقابة الأساسية لديوان الحبوب عادل مرزوق، أمس في تصريح لـ"وات" تواصل وجود 4 بواخر أجنبية محمّلة بالقمح والشعير والفارينة المستوردة في عرض البحر، دون من الدخول إلى ميناء صفاقس التجاري.
ولم تستطع البواخر تفريغ شحناتها بسبب عدم قدرة ديوان الحبوب على خلاص هذه المواد الأساسية المستوردة وهو ما ينجر عنه خطايا تأخير بالعملة الصعبة لكل يوم تأخير عن كل باخرة.
وقال مرزوق إن بقاء هذه البواخر في سواحل قرقنة يعود منذ 23 نوفمبر و25 نوفمبر الفارط، و16 و18 ديسمبر الجاري. وأضاف ان نفس الإشكالية تعاني منها موانئ أخرى بكل من تونس حلق الوادي، وقابس وبنزرت.
وقال مرزوق أن الخسائر التي تكبّدها الديوان بعد تفريغ شحنة آخر باخرة استيراد قمح ليّن خرجت يوم الجمعة الماضي من ميناء صفاقس، تناهز 100 ألف دينار كخطايا تأخير.
وكان ديوان الحبوب قد أوضح في بلاغ أصدره قبل أكثر من أسبوع، انه سيتم الشروع في عملية تفريغ شحنات الحبوب بعد استكمال إجراءات خلاص ستة بواخر وصلت إلى الموانئ التونسية خلافا لما تم تداوله بخصوص انتظار بواخر محملة بمادة القمح بميناء صفاقس بسبب عدم دفع ثمنها.
وأوضح الديوان بخصوص ظاهرة انتظار البواخر بالموانئ التونسية، انها ناتجة عن ارتفاع وتيرة التوريد باعتبار ارتفاع حجم الاستهلاك والتأخير في فتح الاعتمادات المستندية مشيرا إلى أن الإشكاليات على مستوى خلاص الواردات من الحبوب لا تخص الجانب التونسي فقط بل شملت كذلك عديد البلدان العربية الموردة تزامنا مع تفشي جائحة كورونا.
واعتبر الديوان، "أن ما صدر من معطيات هو من قبيل المغالطات ومن شأنه إرباك المؤسسة والتأثير على الأمن الغذائي الذي يشكل عنصرا من عناصر الأمن القومي".. وقال أيضا "أن المعطيات المصرّح بها وغير المسؤولة سوف تساهم في التأثير على العمليات التجارية لديوان الحبوب باعتبار إمكانية استغلالها من قبل المزودين للترفيع في أسعار الحبوب الموردة وفرض شروط مجحفة بمناسبة المشاركة في المناقصات وهو ما يتسبّب في تكبد الديوان وبالتالي ميزانية الدولة لنفقات إضافية من العملة الصعبة".
وذكر الديوان أن الاستهلاك الوطني من الحبوب يقدر سنويا بـ12 مليون قنطار لكل من القمح الصلب والقمح اللين و10 مليون قنطار للشعير.
ونظرا لتواضع الإنتاج المحلي بالمقارنة مع حجم الاستهلاك يلجأ ديوان الحبوب للتوريد لتغطية حاجيات البلاد. وتابع انه رغم الظرف العالمي الصّعب وارتفاع الأسعار والزيادة المسجلة في الاستهلاك الوطني من الحبوب في ظل انعكاسات جائحة كوفيد فقد تمكنت تونس من تأمين تزويد حاجياتها من القمح في أفضل الظروف بأحسن الأسعار .
وأشار إلى أن المخزون الوطني من الحبوب باعتبار الشراءات في طور الإنجاز بتاريخ 7 ديسمبر 2021 يغطي حاجيات البلاد إلى منتصف شهر أفريل القادم بالنسبة لكل المواد.
وفي السياق ذاته، نفى ر.م.ع الديوان في تصريح سابق عجز الديوان عن خالص حمولة من القمح اللين ما تسبب في عدم إفراغها في الميناء التجاري بصفاقس وتكبد خسائر فادحة، وأكد أن الحمولة التي وصلت إلى ميناء صفاقس تم خلاصها عبر البنك الوطني الفلاحي وأن اجراءات فتح الاعتمادات المستندية وخلاص المزود تأخذ بعض الوقت وهي إجراءات روتينية تتم عند تفريغ كل الحمولة التي تصل إلى تونس.
