تشهد اليوم مٌعظم المحلات التجارية نٌقصا في مادة البيض الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار هذه المادة لاسيّما في هذه الفترة التي يكثر فيها استعمال البيض (خاصة بالنسبة لمحلات بعض المرطبات والحلويات) بسبب اقتراب احتفالات نهاية رأس السنة ..
في هذا الخصوص أورد أمس رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن سعر البيض حدّد بمقرر صادر عن وزارة التجارة في أكتوبر الماضي بـ980 مليما كمبلغ أقصى للأربع بيضات.
وأضاف الرياحي في تصريح للجوهرة أف أم، أنه تم تسجيل نقص في تزويد السوق بالكميات اللازمة من هذه المادة خلال الفترة الماضية، رغم توفّر الإنتاج لدى المنتجين .
وأوضح الرياحي أن الإشكال يكمن في مسالك توزيع البيض داعيا في السياق ذاته المواطنين إلى عدم اقتناء البيض بأكثر من السعر المحدّد من قبل وزارة التجارة نافيا ما يتم تداوله بخصوص ارتفاع أسعار البيض لـ1600 مليم للأربع بيضات باعتبار أن تكلفة البيض في حدود 230 مليم وفق تصريحه. كما دعا وزارة التجارة إلى إعادة هيكلة هوامش الربح لجميع المراحل كي لا يدفع المستهلك ضريبة المضاربة وغلاء الأسعار علما أن وزارة التجارة كانت قد قررت في أكتوبر الماضي تحديد الأسعار القصوى وهوامش الربح عند توزيع مادتي البيض المعهد للاستهلاك والأسماك.
وبينت الوزارة ، في بلاغ أصدرته آنذاك، أن هامش ربح تجارة الجملة لمادة البيض سيكون بـ5 مليم/البيضة وهامش ربح التفصيل سيكون عند مستوى 10 مليم/ البيضة على أن تكون أسعار البيع القصوى للعموم عند مستوى 980 مليما للأربع بيضات في جميع الحالات. .
من جهة أخرى وبعيدا عن النقص المسجل في مادة البيض الذي أفرز ارتفاعا في الأسعار جدير بالذكر أن هذه الفترة شهدت ارتفاعا مجددا في أسعار بعض المواد على غرار اللحوم البيضاء (الدجاج) والسمك والحلويات إلى جانب الخضر والغلال وغيرها من المواد الاستهلاكية الأخرى بما أننا نقترب من احتفالات نهاية السنة حيث دأبت غالبية الأسر التونسية على استقبال رأس السنة الميلادية بإعداد شتى أطباق الدجاج الأمر الذي ساهم في ارتفاع طفيف في السعر مقارنة بالفترة الماضية..
في هذا الخصوص دعا كثيرون المواطنين إلى تجنب اللهفة ومقاطعة كل تجاوزات في الأسعار خاصة أن الفترة الحالية تمثل ذروة الاستهلاك بما أن غالبية الأسر التونسية تستعد للاحتفاء بنهاية السنة.. فهل تنجح ثقافة المقاطعة في ردع المضاربين والمحتكرين زمن المناسبات؟
منال
تونس-الصباح
تشهد اليوم مٌعظم المحلات التجارية نٌقصا في مادة البيض الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار هذه المادة لاسيّما في هذه الفترة التي يكثر فيها استعمال البيض (خاصة بالنسبة لمحلات بعض المرطبات والحلويات) بسبب اقتراب احتفالات نهاية رأس السنة ..
في هذا الخصوص أورد أمس رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن سعر البيض حدّد بمقرر صادر عن وزارة التجارة في أكتوبر الماضي بـ980 مليما كمبلغ أقصى للأربع بيضات.
وأضاف الرياحي في تصريح للجوهرة أف أم، أنه تم تسجيل نقص في تزويد السوق بالكميات اللازمة من هذه المادة خلال الفترة الماضية، رغم توفّر الإنتاج لدى المنتجين .
وأوضح الرياحي أن الإشكال يكمن في مسالك توزيع البيض داعيا في السياق ذاته المواطنين إلى عدم اقتناء البيض بأكثر من السعر المحدّد من قبل وزارة التجارة نافيا ما يتم تداوله بخصوص ارتفاع أسعار البيض لـ1600 مليم للأربع بيضات باعتبار أن تكلفة البيض في حدود 230 مليم وفق تصريحه. كما دعا وزارة التجارة إلى إعادة هيكلة هوامش الربح لجميع المراحل كي لا يدفع المستهلك ضريبة المضاربة وغلاء الأسعار علما أن وزارة التجارة كانت قد قررت في أكتوبر الماضي تحديد الأسعار القصوى وهوامش الربح عند توزيع مادتي البيض المعهد للاستهلاك والأسماك.
وبينت الوزارة ، في بلاغ أصدرته آنذاك، أن هامش ربح تجارة الجملة لمادة البيض سيكون بـ5 مليم/البيضة وهامش ربح التفصيل سيكون عند مستوى 10 مليم/ البيضة على أن تكون أسعار البيع القصوى للعموم عند مستوى 980 مليما للأربع بيضات في جميع الحالات. .
من جهة أخرى وبعيدا عن النقص المسجل في مادة البيض الذي أفرز ارتفاعا في الأسعار جدير بالذكر أن هذه الفترة شهدت ارتفاعا مجددا في أسعار بعض المواد على غرار اللحوم البيضاء (الدجاج) والسمك والحلويات إلى جانب الخضر والغلال وغيرها من المواد الاستهلاكية الأخرى بما أننا نقترب من احتفالات نهاية السنة حيث دأبت غالبية الأسر التونسية على استقبال رأس السنة الميلادية بإعداد شتى أطباق الدجاج الأمر الذي ساهم في ارتفاع طفيف في السعر مقارنة بالفترة الماضية..
في هذا الخصوص دعا كثيرون المواطنين إلى تجنب اللهفة ومقاطعة كل تجاوزات في الأسعار خاصة أن الفترة الحالية تمثل ذروة الاستهلاك بما أن غالبية الأسر التونسية تستعد للاحتفاء بنهاية السنة.. فهل تنجح ثقافة المقاطعة في ردع المضاربين والمحتكرين زمن المناسبات؟
