* سامي الطاهري:" بعد المنشور سيء الذكر سيصبح فض النزاعات في رحاب منظمة العمل الدولية"
تونس – الصباح
يبدو أن كل المؤشرات التي قد تؤدي إلى انفجار اجتماعي وعودة الشارع التونسي إلى الاحتجاج بشكل غير مسبوق أصبحت متوفرة خاصة بعد إصدار رئيسة الحكومة نجلاء بودن لمنشور يضبط ويحدد شروط التفاوض مع الأطراف النقابية.
المنشور عدد 20 الصادر يوم 9 ديسمبر الحالي جوبه بالرفض من الاتحاد العام التونسي للشغل حيث قال سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم المنظمة الشغلية في تدوينة له قبل أن يعلق رسميا عن ذلك "انه بعد أن كانت وزارة الشؤون الاجتماعية تسهم بالمصالحة في فض النزاعات الشغلية وإلغاء الإضرابات بما يفوق 75% بعد حصول اتفاقات مرضية لجميع الأطراف، وبعد أن كانت مهدا للحوار لاجتماعي وراعية للمفاوضة الجماعية، ستتحول إلى أكبر مشجع على إنجاز الإضرابات بالمنشور 20سيء الذكر.. وسيصبح فض النزاعات في رحاب منظمة العمل الدولية".
رفض الحوار السياسي من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ورفض الحوار الاجتماعي من قبل رئيسة الحكومة نجلاء بودن قد يأخذ أبعادا أخرى خاصة بعد خطاب سعيد الأخير ورد الطبوبي الأمين العام للمنظمة النقابية في المؤتمر الجهوري بصفاقس.
المنشور عدد 20 فتح الجدل من جديد حول وجود نوع من التوتر بين رئاسة الجمهورية والمنظمة الشغيلة حيث جاء الرد سريعا من عدد من قيادات الاتحاد إذ كتب سمير الشفي الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة ردا جاء فيه: "لا مناشير ولا خزعبلات عبثية يمكن أن تحدد مربع تحرك الاتحاد لأنه ببساطة شرف الانتماء إليه لا يشعر بها إلا من انحاز إلى هذا الوطن".
كما قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، المنشور عدد 20 لرئيسة الحكومة، الذي ينص على منع التفاوض مع النقابات قبل الترخيص من الكتابة العامة للحكومة، يشكل خرقا للدستور والقانون الدولي ويفتح الباب على مصراعيه أمام مواجهة اجتماعية.
سامي الطاهري أكد في تصريحه لـ (وات)، "إن الاتحاد سيراسل غدا الاثنين رئيسة الحكومة نجلاء بودن، من أجل دعوتها إلى سحب هذا المنشور الذي يمنع الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية من التفاوض قبل الترخيص لهم من رئاسة الحكومة."
كما اعتبر الطاهري،" إن المنشور عدد 20 مخالف للاتفاقية الدولية لمنظمة العمل الدولية رقم 98 التي تنظم المفاوضة الاجتماعية كما انه يدمر تاريخا من الحوار الاجتماعي الذي مكن من تجاوز الخلافات والنزاعات الشغلية"، محذرا من اعتماده لأنه سيؤدي إلى تفاقم الإضرابات بالنظر إلى أن تطبيقه يدفع إلى توتير المناخ الاجتماعي، حسب قوله.
وقال سامي الطاهري،" إن المفاوضات الاجتماعية ذات الانعكاس المالي عادة يقع إحالة بعض تعهداتها إلى وزارة المالية ورئاسة الحكومة لتبت فيها لكن لا يمكن الاشتراط المسبق على التفاوض بشكل عام، وينذر إصدار هذا المنشور حسب الاتحاد، بإشعال المناخ الاجتماعي ويؤشر إلى تنفيذ الإضراب قبل التفاوض بما يغلق الباب أمام أي دور لوزارة الشؤون الاجتماعية في القيام بأية مصالحة."
وعبر الأمين العام المساعد بالاتحاد عن قلقه من أن يكون الهدف من إصدار المنشور المذكور التضييق على العمل النقابي على خلفية المواقف السياسية الصادرة عن المنظمة الشغيلة، مؤكدا أن هياكل المنظمة العمالية ستخوض نضالات ميدانية لإلغاء العمل بالمنشور المذكور، ولم ينف إمكانية إثارة اتحاد الشغل للمنشور أمام منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أنها خطوة آجلة يمكن اتخاذها من طرف الاتحاد.
كانت رئيسة الحكومة نجلاء بودن أصدرت منذ أيام قليلة منشورا وجهّته إلى كافة الوزراء وكتّاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية حدّدت فيه شروط وضوابط التفاوض مع النقابات دون أن تحدّد طبيعة هذه النقابات المهنية سواء كانت عمالية أو للأعراف أو الفلاحين ودون أن تتم الإشارة إلى المنظمات المعنية، علما وأنّ الإجراءات الجاري بها العمل تقضي بالتفاوض مع النقابة الأكثر تمثيلا.
وينص المنشور رقم 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021 على ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة وتحديدا الكتابة العامة للحكومة وكذلك عدم الشروع في التفاوض مع النقابات سواء في ما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلاّ بعد الترخيص في ذلك من قبلها.
وقرّرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلغاء المنشور عدد 10 المؤرخ في 28 مارس 2014 الذي أصدره رئيس حكومة التكنوقراط مهدي جمعة والقاضي بإمكانية الشروع في التفاوض مع النقابات على ألاّ يكون الإمضاء إلاّ بعد الرجوع إلى رئاسة الحكومة.
كما نصّ المنشور الجديد لبودن على ضرورة دراسة الطلبات المقدّمة من النقابات وموافاة الكتابة العامة للحكومة بتقرير مفصّل في الغرض حول مطابقتها للنصوص القانونية مع بيان كلفتها المالية وذلك بالتنسيق مع المصالح المالية المختصة.
الناشط السياسي رابح الخرافي أفاد بأنه قانونيا ولوقف الانفلات الوزاري وتوحيد رؤية الحكومة المفروض كان إصدار مثل هذا المنشور منذ أول حكومة تم تشكيلها بعد الثورة، لأنه من الأسباب التي أضعفت الحكومات هو التعبيرات السياسية المنفلتة في علاقة بالعمل الحكومي.
وأضاف الخرايفي"قانونيا المناشير في القانون الإداري هي مسائل توضيحية لتنظيم العمل الإداري"، وعن موقف الاتحاد الرافض للمنشور قال الخرايفي:"الاتحاد حر في رؤيته وبإمكانه اللجوء إلى المحكمة الإدارية للتظلم".
عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري اعتبر أن المنشور الذي أصدرته رئيسة الحكومة نجلاء بودن مؤخرا "يكرس مفهوم الحكم الفردي ورفض مبدأ الحوار وينسف أسس السلم الاجتماعية والحوار الاجتماعي"، مشيرا إلى انه "حتى أيام الاستبداد كان هناك حوار اجتماعي لكن هذا المنشور سيسحب من الوزراء والمديرين العامين كل صلاحيات التفاوض مع الأطراف النقابية لذلك سيلجأ اغلبهم لاستعمال سلاح الإضراب قبل التفاوض وهذا نهج فيه نسف لقواعد السلم الاجتماعية ويعبر على انغلاق النظام الجديد لقيس سعيد على الأطراف الاجتماعية والسياسية وبذلك فان هذا النظام سيؤدي إلى عديد الأزمات ".
في السياق نفسه اعتبر الأمين العام للحزب الجمهوري أن "موقف الاتحاد سليم لان المنشور عدد 20 مخالف للاتفاقات الدولية ولروح الدستور الذي وضع إطار للمفاوضات واعتقد أن الحكومة بهذا القرار ستدفع برسالة أخرى للعالم وهو أن سعيد لا يريد حوارا سياسيا ولا حوارا اجتماعيا بل يسعى إلى حكم فردي مطلق ".
جهاد الكلبوسي
* سامي الطاهري:" بعد المنشور سيء الذكر سيصبح فض النزاعات في رحاب منظمة العمل الدولية"
تونس – الصباح
يبدو أن كل المؤشرات التي قد تؤدي إلى انفجار اجتماعي وعودة الشارع التونسي إلى الاحتجاج بشكل غير مسبوق أصبحت متوفرة خاصة بعد إصدار رئيسة الحكومة نجلاء بودن لمنشور يضبط ويحدد شروط التفاوض مع الأطراف النقابية.
المنشور عدد 20 الصادر يوم 9 ديسمبر الحالي جوبه بالرفض من الاتحاد العام التونسي للشغل حيث قال سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم المنظمة الشغلية في تدوينة له قبل أن يعلق رسميا عن ذلك "انه بعد أن كانت وزارة الشؤون الاجتماعية تسهم بالمصالحة في فض النزاعات الشغلية وإلغاء الإضرابات بما يفوق 75% بعد حصول اتفاقات مرضية لجميع الأطراف، وبعد أن كانت مهدا للحوار لاجتماعي وراعية للمفاوضة الجماعية، ستتحول إلى أكبر مشجع على إنجاز الإضرابات بالمنشور 20سيء الذكر.. وسيصبح فض النزاعات في رحاب منظمة العمل الدولية".
رفض الحوار السياسي من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ورفض الحوار الاجتماعي من قبل رئيسة الحكومة نجلاء بودن قد يأخذ أبعادا أخرى خاصة بعد خطاب سعيد الأخير ورد الطبوبي الأمين العام للمنظمة النقابية في المؤتمر الجهوري بصفاقس.
المنشور عدد 20 فتح الجدل من جديد حول وجود نوع من التوتر بين رئاسة الجمهورية والمنظمة الشغيلة حيث جاء الرد سريعا من عدد من قيادات الاتحاد إذ كتب سمير الشفي الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة ردا جاء فيه: "لا مناشير ولا خزعبلات عبثية يمكن أن تحدد مربع تحرك الاتحاد لأنه ببساطة شرف الانتماء إليه لا يشعر بها إلا من انحاز إلى هذا الوطن".
كما قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، المنشور عدد 20 لرئيسة الحكومة، الذي ينص على منع التفاوض مع النقابات قبل الترخيص من الكتابة العامة للحكومة، يشكل خرقا للدستور والقانون الدولي ويفتح الباب على مصراعيه أمام مواجهة اجتماعية.
سامي الطاهري أكد في تصريحه لـ (وات)، "إن الاتحاد سيراسل غدا الاثنين رئيسة الحكومة نجلاء بودن، من أجل دعوتها إلى سحب هذا المنشور الذي يمنع الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية من التفاوض قبل الترخيص لهم من رئاسة الحكومة."
كما اعتبر الطاهري،" إن المنشور عدد 20 مخالف للاتفاقية الدولية لمنظمة العمل الدولية رقم 98 التي تنظم المفاوضة الاجتماعية كما انه يدمر تاريخا من الحوار الاجتماعي الذي مكن من تجاوز الخلافات والنزاعات الشغلية"، محذرا من اعتماده لأنه سيؤدي إلى تفاقم الإضرابات بالنظر إلى أن تطبيقه يدفع إلى توتير المناخ الاجتماعي، حسب قوله.
وقال سامي الطاهري،" إن المفاوضات الاجتماعية ذات الانعكاس المالي عادة يقع إحالة بعض تعهداتها إلى وزارة المالية ورئاسة الحكومة لتبت فيها لكن لا يمكن الاشتراط المسبق على التفاوض بشكل عام، وينذر إصدار هذا المنشور حسب الاتحاد، بإشعال المناخ الاجتماعي ويؤشر إلى تنفيذ الإضراب قبل التفاوض بما يغلق الباب أمام أي دور لوزارة الشؤون الاجتماعية في القيام بأية مصالحة."
وعبر الأمين العام المساعد بالاتحاد عن قلقه من أن يكون الهدف من إصدار المنشور المذكور التضييق على العمل النقابي على خلفية المواقف السياسية الصادرة عن المنظمة الشغيلة، مؤكدا أن هياكل المنظمة العمالية ستخوض نضالات ميدانية لإلغاء العمل بالمنشور المذكور، ولم ينف إمكانية إثارة اتحاد الشغل للمنشور أمام منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أنها خطوة آجلة يمكن اتخاذها من طرف الاتحاد.
كانت رئيسة الحكومة نجلاء بودن أصدرت منذ أيام قليلة منشورا وجهّته إلى كافة الوزراء وكتّاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية حدّدت فيه شروط وضوابط التفاوض مع النقابات دون أن تحدّد طبيعة هذه النقابات المهنية سواء كانت عمالية أو للأعراف أو الفلاحين ودون أن تتم الإشارة إلى المنظمات المعنية، علما وأنّ الإجراءات الجاري بها العمل تقضي بالتفاوض مع النقابة الأكثر تمثيلا.
وينص المنشور رقم 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021 على ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة وتحديدا الكتابة العامة للحكومة وكذلك عدم الشروع في التفاوض مع النقابات سواء في ما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلاّ بعد الترخيص في ذلك من قبلها.
وقرّرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلغاء المنشور عدد 10 المؤرخ في 28 مارس 2014 الذي أصدره رئيس حكومة التكنوقراط مهدي جمعة والقاضي بإمكانية الشروع في التفاوض مع النقابات على ألاّ يكون الإمضاء إلاّ بعد الرجوع إلى رئاسة الحكومة.
كما نصّ المنشور الجديد لبودن على ضرورة دراسة الطلبات المقدّمة من النقابات وموافاة الكتابة العامة للحكومة بتقرير مفصّل في الغرض حول مطابقتها للنصوص القانونية مع بيان كلفتها المالية وذلك بالتنسيق مع المصالح المالية المختصة.
الناشط السياسي رابح الخرافي أفاد بأنه قانونيا ولوقف الانفلات الوزاري وتوحيد رؤية الحكومة المفروض كان إصدار مثل هذا المنشور منذ أول حكومة تم تشكيلها بعد الثورة، لأنه من الأسباب التي أضعفت الحكومات هو التعبيرات السياسية المنفلتة في علاقة بالعمل الحكومي.
وأضاف الخرايفي"قانونيا المناشير في القانون الإداري هي مسائل توضيحية لتنظيم العمل الإداري"، وعن موقف الاتحاد الرافض للمنشور قال الخرايفي:"الاتحاد حر في رؤيته وبإمكانه اللجوء إلى المحكمة الإدارية للتظلم".
عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري اعتبر أن المنشور الذي أصدرته رئيسة الحكومة نجلاء بودن مؤخرا "يكرس مفهوم الحكم الفردي ورفض مبدأ الحوار وينسف أسس السلم الاجتماعية والحوار الاجتماعي"، مشيرا إلى انه "حتى أيام الاستبداد كان هناك حوار اجتماعي لكن هذا المنشور سيسحب من الوزراء والمديرين العامين كل صلاحيات التفاوض مع الأطراف النقابية لذلك سيلجأ اغلبهم لاستعمال سلاح الإضراب قبل التفاوض وهذا نهج فيه نسف لقواعد السلم الاجتماعية ويعبر على انغلاق النظام الجديد لقيس سعيد على الأطراف الاجتماعية والسياسية وبذلك فان هذا النظام سيؤدي إلى عديد الأزمات ".
في السياق نفسه اعتبر الأمين العام للحزب الجمهوري أن "موقف الاتحاد سليم لان المنشور عدد 20 مخالف للاتفاقات الدولية ولروح الدستور الذي وضع إطار للمفاوضات واعتقد أن الحكومة بهذا القرار ستدفع برسالة أخرى للعالم وهو أن سعيد لا يريد حوارا سياسيا ولا حوارا اجتماعيا بل يسعى إلى حكم فردي مطلق ".
