اثار رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد المصادقة على مشروع تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية الكثير من الجدل.
إذ اعتبر المحامي عماد بن حليمة في تصريح لـ "الصباح نيوز" أنه من حق رئيس الجمهورية ممارسة حق الرد _اي رد المشروع إلى البرلمان_ ولكن الاشكال في المبررات التي اعتمدها وهي أنه لن تكون هنالك محكمة دستورية لأنه اعتبر انه تم تجاوز الآجال لارسائها وهو عام من تاريخ الإعلان عن الانتخابات التشريعية لسنة 2014.
وأضاف بن حليمة أن "رئيس الجمهورية استند على ذلك المبرر لأنه يعرف ان الإسراع في تأسيس المحكمة الدستورية جاء على خلفية الصراع القائم بينه وبين رئيس الحكومة إذ سبق لرئيس الجمهورية أن تصدى للتعديل الوزاري بسبب تعلق شبهات فساد ببعض الوزراء فعجل البرلمان بضرورة إرساء المحكمة الدستورية لعزل رئيس الجمهورية من منصبه".
كما أشار بن حليمة إلى ان بعض النواب من حركة النهضة وقلب تونس بينهم النائب عياض اللومي تحدثوا عن عزل رئيس الجمهورية لذلك كان رئيس الجمهورية يعلم ان هنالك مخططا لعزله و حتى يتصدى لذلك المخطط عطل إرساء المحكمة الدستورية مستندا على الفصل 148 من الدستور في الفقرة الخامسة منه في الباب المتعلق بالأحكام الانتقالية الذي ينص على "انه يجب إرساء المحكمة الدستورية في اجل أقصاه عام من الإعلان عن الانتخابات التشريعية لسنة 2014".
واعتبر عماد بن حليمة ان عدم إرساء المحكمة الدستورية فيه حرمان للمواطن من حقه في التمسك بعدم دستورية القوانين، كذلك عدم إرسائها يعني استحالة تعديل الدستور لإعادة توزيع السلطة التنفيذية بين رئيسي الجمهورية والحكومة نحو نظام رئاسي معدل.
صباح الشابي
اثار رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد المصادقة على مشروع تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية الكثير من الجدل.
إذ اعتبر المحامي عماد بن حليمة في تصريح لـ "الصباح نيوز" أنه من حق رئيس الجمهورية ممارسة حق الرد _اي رد المشروع إلى البرلمان_ ولكن الاشكال في المبررات التي اعتمدها وهي أنه لن تكون هنالك محكمة دستورية لأنه اعتبر انه تم تجاوز الآجال لارسائها وهو عام من تاريخ الإعلان عن الانتخابات التشريعية لسنة 2014.
وأضاف بن حليمة أن "رئيس الجمهورية استند على ذلك المبرر لأنه يعرف ان الإسراع في تأسيس المحكمة الدستورية جاء على خلفية الصراع القائم بينه وبين رئيس الحكومة إذ سبق لرئيس الجمهورية أن تصدى للتعديل الوزاري بسبب تعلق شبهات فساد ببعض الوزراء فعجل البرلمان بضرورة إرساء المحكمة الدستورية لعزل رئيس الجمهورية من منصبه".
كما أشار بن حليمة إلى ان بعض النواب من حركة النهضة وقلب تونس بينهم النائب عياض اللومي تحدثوا عن عزل رئيس الجمهورية لذلك كان رئيس الجمهورية يعلم ان هنالك مخططا لعزله و حتى يتصدى لذلك المخطط عطل إرساء المحكمة الدستورية مستندا على الفصل 148 من الدستور في الفقرة الخامسة منه في الباب المتعلق بالأحكام الانتقالية الذي ينص على "انه يجب إرساء المحكمة الدستورية في اجل أقصاه عام من الإعلان عن الانتخابات التشريعية لسنة 2014".
واعتبر عماد بن حليمة ان عدم إرساء المحكمة الدستورية فيه حرمان للمواطن من حقه في التمسك بعدم دستورية القوانين، كذلك عدم إرسائها يعني استحالة تعديل الدستور لإعادة توزيع السلطة التنفيذية بين رئيسي الجمهورية والحكومة نحو نظام رئاسي معدل.
