وضع أكثر من صعب ومٌحتقن إلى أبعد الحدود..، هكذا يتلخص الوضع الاجتماعي بعد 11 سنة من تاريخ اندلاع الشرارة الأولى من ثورة الحرية والكرامة بعد أن كان يٌخيل لكثيرين أن التونسي الذي انتفض ذات ديسمبر 2010 ضد التهميش والفقر والبطالة مٌطالبا بالتّشغيل وخاصة بتحسين مقدرته الشرائية سيصبح في "بحبوحة" من العيش لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن: فالحياة أضحت عسيرة بعد أن كانت نسبيا يسيرة في ظل الغلاء الفاحش لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية الذي ما فتئ يتطور من سنة إلى أخرى هذا دون التغافل عن الارتفاع الحاصل في الأسعار في جميع المجالات حيث لم تفلح الوقفات الاحتجاجية ومقاطعة بعض المواد في ردع المضاربين والمحتكرين ليٌصبح عامة الشعب باستثناء قلة قليلة يعانون ضيق الحال وقلة ذات اليد..، هذا الوضع الاجتماعي الصعب زادت من حدته ومن خطورته جائحة كورونا في السنتين الأخيرتين ساهمتا بشكل كبير في تأزم الوضع الاجتماعي بعد أن أقفلت عديد الشركات أبوابها الأمر الذي عمّق من أزمة البطالة ومن الغلاء الفاحش في الأسعار...، فكانت الحصيلة على مدار الـ 11 سنة الماضية إضرابات واحتجاجات لتحسين واقع الحال وارتفاع في معدلات الهجرة (هجرة الأدمغة خاصة المهندسين والأطباء) و"الحرقة" حيث تعمقت هذه الظاهرة أكثر منذ بروز جائحة كوفيد 19..، هذا بالتوازي مع ارتفاع معدلات الانتحار لا سيما في صفوف الشباب بما يؤشر الى القول بأن اهداف وشعارات الثورة ما تزال عالقة الى اليوم.
في هذا الخصوص وفي قراءة لحصيلة 11 سنة منذ تاريخ اندلاع الشرارة الأولى من ثورة الحرية والكرامة يكاد يكون الإجماع حاصلا على أن الحكومات المتعاقبة على مدار هذه السنوات كانت في مواجهة تركات اجتماعية ثقيلة لم تفلح وللأسف في تجاوزها حتى باتت "المعيشة" مرهقة للغاية في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الخضر والغلال واللحوم البيضاء والحمراء حتى أن ابسط الأطباق على غرار "الشكشوكة" أضحى إعدادها عصيّا على "الزوالي".
وللأسف تتعمق معضلة ارتفاع الأسعار مع جميع الحكومات المتعاقبة التي لم تنجح في التخفيف من حدة التضخم الحاصل في جميع المجالات (مواد استهلاكية، ملابس جاهزة وعقارات وسيارات ومستلزمات مدرسية.. الخ) رغم كثرة المجالس الوزارية المنعقدة على مدار السنوات الماضية في محاولة للحد من استفحال هذه الظاهرة حتى ساهم ذلك واستنادا الى ما يقوله الخبراء في تراجع الطبقة الوسطى وحتى تلاشيها وتآكلها في ظل عدم قدرتها على مواكبة نسق الارتفاع الجنوني في الاسعار...
غياب فرص التشغيل
من جانب آخر وبالتوازي مع صعوبة تامين ابسط مستلزمات العيش بما أن الحكومات المتعاقبة على اختلاف تركيبتها وتنوعها لم تفلح في إحكام قبضتها وسيطرتها على المحتكرين والمضاربين فان ابرز ما يميز 11 سنة بعد الثورة هو غياب فرص التشغيل الشعار الأساسي والجوهري الذي انتفض لأجله الآلاف الشباب في ظل انسداد الأفق وعدم وجود إرادة سياسية جديّة من قبل الحكومات المتعاقبة على مساعدة الشباب وفتح آفاق لهم من خلال منحهم الدور الريادي في الحياة السياسية حيث ظلت "المراهنة على الشباب" مجرد شعارات فضفاضة يستعملها السياسيون في حملاتهم الانتخابية لا غير..، الأمر الذي ساهم في تعميق أزمة البطالة وهجرة الكفاءات إلى الخارج.
في هذا الخصوص تشير آخر الأرقام الرسمية إلى أن نسبة البطالة في تونس ارتفعت لتبلغ 17.8 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، مقابل 17.4 بالمائة في الثالث الرابع من سنة 2021 وفقا للمعهد الوطني للإحصاء.
وأفرزت نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل للثلاثي الأول من هذه السنة، إحصاء 742.8 ألف عاطلا عن العمل من مجموع السكان النشيطين مقابل 725.1 ألف عاطل عن العمل تم تسجيله خلال الثلاثي الرابع لسنة 2020 .
وارتفعت نسبة البطالة بـ 0.6نقطة لدى الذكور لتبلغ 15بالمائة وانخفضت بـ1.1 نقطة لدى الإناث لتبلغ 23.8 بالمائة إلى موفى مارس من هذه السنة.
أما نسبة البطالة من بين الشباب في سن 15-24 سنة فقد اظهر المعهد الوطني للإحصاء أنها بلغت حوالي 40.8 بالمائة علما ان هذه النسبة تقدر بـ40.4 بالمائة لدى الذكور و41.61 لدى الإناث.
في المقابل بلغ عدد السكان النشيطين في تونس من خلال المسح الوطني حول التشغيل الخاص بالثلاثي الأول من هذه السنة 4 ملايين و171 ألف ناشطا مقابل 4 ملايين و158 ألف ناشط بزيادة طفيفة بـ 13 ألف ناشط جديد.
وبالتالي ترتفع نسبة النشاط إلى حدود 47.5 بالمائة خلال الثلاثي الأول لسنة 2021 بعد أن كانت في حدود 47.3 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020 .
في هذا الخضم وامام ارتفاع نسب البطالة وانسداد أفق التشغيل وجد الكثيرون في الهجرة بجميع أصنافها ملاذا لهم لتتعمق وعلى مدار السنوات الماضية هجرة الكفاءات لا سيما الأطباء والمهندسين بأن ما لا يقلّ عن 3500 مهندسا يهاجرون تونس سنوياً وفي اختصاصات متعددة...، كما ترسخت أيضا على مدار السنوات الماضية ثقافة الهجرة الغير الشرعية او "الحرقة" التي شهدت تحولات في تركيبتها بعد أن اضحت الغالبية من المهاجرين يتكونون من عائلات تتكون من خمسة أفراد أو أكثر من بينهم رضع تستقل قاربا وتغوص في أعماق البحار هربا من واقع الحال..
من جهة اخرى وفي جرد للوضع الاجتماعي منذ 2010 جدير بالذكر أن السنتين الأخيرتين أي منذ ظهور جائحة كورونا كان لهما عميق الأثر في تدهور هذا الوضع حيث ساهمت هذه الجائحة التي كشفت عن مدى هشاشة وتردي الوضع الصحي في التعميق من أزمة البطالة بعد أن ساهم الحجر الصحي الشامل الذي اقرته البلاد آنذاك في فقدان الالاف من مواطن الشغل بعد ان اغلقت عديد المؤسسات والمعامل ابوابها كما ساهمت هذه الجائحة أيضا في التّرفيع من الأسعار في مختلف المجالات.
من هذا المنطلق لم يخلو واقع الـ 11 سنة الماضية من الغضب ومن التظاهر والتنديد والاستنكار بتدهور الوضع الاجتماعي وبلوغ مؤشراته الخطوط الحمراء حتى أن المرصد الاجتماعي بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد سجل على مدار السنوات الماضية ارتفاعا في عدد الحركات الاحتجاجية المطالبة بالحق في التشغيل وفي التعليم والصحة والماء وغيرها من الحقوق الأخرى وهو ما تترجمه لغة الأرقام حيث سجل المرصد 8713 تحركا خلال سنة 2016 و10452 سنة 2017 و9356 سنة 2018 و9091 سنة 2019 أما سنة 2020 فقد سجل المرصد خلال السداسية الأولى 4566 تحركا رغم الظرف الاستثنائي الذي مرت به البلاد وسائر بلدان العالم بسبب جائحة كورونا والحجر الصحي الشامل...
واليوم ورغم أن كثيرين راودهم هاجس التغيير الى الافضل بعد القرارات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية بتاريخ 25 جويلية الماضي على الأقل فيما يتعلق بالتحسين من المقدرة الشرائية إلا ان الوضع ما يزال على ما هو عليه بل حتى ازداد سوءا.
وبالعودة الى الوضع الاجتماعي منذ 11 سنة لا يمكن الا التأكيد على انه يسير وبخطى ثابتة نحو الاسوأ في ظل ارتفاع معدلات الانتحار وفي صفوف الشباب بصفة مهولة بما يؤشر الى القول بان ابرز شعارات الثورة ما تزال الى اليوم مؤجلة..
منال حرزي
تونس-الصباح
وضع أكثر من صعب ومٌحتقن إلى أبعد الحدود..، هكذا يتلخص الوضع الاجتماعي بعد 11 سنة من تاريخ اندلاع الشرارة الأولى من ثورة الحرية والكرامة بعد أن كان يٌخيل لكثيرين أن التونسي الذي انتفض ذات ديسمبر 2010 ضد التهميش والفقر والبطالة مٌطالبا بالتّشغيل وخاصة بتحسين مقدرته الشرائية سيصبح في "بحبوحة" من العيش لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن: فالحياة أضحت عسيرة بعد أن كانت نسبيا يسيرة في ظل الغلاء الفاحش لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية الذي ما فتئ يتطور من سنة إلى أخرى هذا دون التغافل عن الارتفاع الحاصل في الأسعار في جميع المجالات حيث لم تفلح الوقفات الاحتجاجية ومقاطعة بعض المواد في ردع المضاربين والمحتكرين ليٌصبح عامة الشعب باستثناء قلة قليلة يعانون ضيق الحال وقلة ذات اليد..، هذا الوضع الاجتماعي الصعب زادت من حدته ومن خطورته جائحة كورونا في السنتين الأخيرتين ساهمتا بشكل كبير في تأزم الوضع الاجتماعي بعد أن أقفلت عديد الشركات أبوابها الأمر الذي عمّق من أزمة البطالة ومن الغلاء الفاحش في الأسعار...، فكانت الحصيلة على مدار الـ 11 سنة الماضية إضرابات واحتجاجات لتحسين واقع الحال وارتفاع في معدلات الهجرة (هجرة الأدمغة خاصة المهندسين والأطباء) و"الحرقة" حيث تعمقت هذه الظاهرة أكثر منذ بروز جائحة كوفيد 19..، هذا بالتوازي مع ارتفاع معدلات الانتحار لا سيما في صفوف الشباب بما يؤشر الى القول بأن اهداف وشعارات الثورة ما تزال عالقة الى اليوم.
في هذا الخصوص وفي قراءة لحصيلة 11 سنة منذ تاريخ اندلاع الشرارة الأولى من ثورة الحرية والكرامة يكاد يكون الإجماع حاصلا على أن الحكومات المتعاقبة على مدار هذه السنوات كانت في مواجهة تركات اجتماعية ثقيلة لم تفلح وللأسف في تجاوزها حتى باتت "المعيشة" مرهقة للغاية في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الخضر والغلال واللحوم البيضاء والحمراء حتى أن ابسط الأطباق على غرار "الشكشوكة" أضحى إعدادها عصيّا على "الزوالي".
وللأسف تتعمق معضلة ارتفاع الأسعار مع جميع الحكومات المتعاقبة التي لم تنجح في التخفيف من حدة التضخم الحاصل في جميع المجالات (مواد استهلاكية، ملابس جاهزة وعقارات وسيارات ومستلزمات مدرسية.. الخ) رغم كثرة المجالس الوزارية المنعقدة على مدار السنوات الماضية في محاولة للحد من استفحال هذه الظاهرة حتى ساهم ذلك واستنادا الى ما يقوله الخبراء في تراجع الطبقة الوسطى وحتى تلاشيها وتآكلها في ظل عدم قدرتها على مواكبة نسق الارتفاع الجنوني في الاسعار...
غياب فرص التشغيل
من جانب آخر وبالتوازي مع صعوبة تامين ابسط مستلزمات العيش بما أن الحكومات المتعاقبة على اختلاف تركيبتها وتنوعها لم تفلح في إحكام قبضتها وسيطرتها على المحتكرين والمضاربين فان ابرز ما يميز 11 سنة بعد الثورة هو غياب فرص التشغيل الشعار الأساسي والجوهري الذي انتفض لأجله الآلاف الشباب في ظل انسداد الأفق وعدم وجود إرادة سياسية جديّة من قبل الحكومات المتعاقبة على مساعدة الشباب وفتح آفاق لهم من خلال منحهم الدور الريادي في الحياة السياسية حيث ظلت "المراهنة على الشباب" مجرد شعارات فضفاضة يستعملها السياسيون في حملاتهم الانتخابية لا غير..، الأمر الذي ساهم في تعميق أزمة البطالة وهجرة الكفاءات إلى الخارج.
في هذا الخصوص تشير آخر الأرقام الرسمية إلى أن نسبة البطالة في تونس ارتفعت لتبلغ 17.8 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، مقابل 17.4 بالمائة في الثالث الرابع من سنة 2021 وفقا للمعهد الوطني للإحصاء.
وأفرزت نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل للثلاثي الأول من هذه السنة، إحصاء 742.8 ألف عاطلا عن العمل من مجموع السكان النشيطين مقابل 725.1 ألف عاطل عن العمل تم تسجيله خلال الثلاثي الرابع لسنة 2020 .
وارتفعت نسبة البطالة بـ 0.6نقطة لدى الذكور لتبلغ 15بالمائة وانخفضت بـ1.1 نقطة لدى الإناث لتبلغ 23.8 بالمائة إلى موفى مارس من هذه السنة.
أما نسبة البطالة من بين الشباب في سن 15-24 سنة فقد اظهر المعهد الوطني للإحصاء أنها بلغت حوالي 40.8 بالمائة علما ان هذه النسبة تقدر بـ40.4 بالمائة لدى الذكور و41.61 لدى الإناث.
في المقابل بلغ عدد السكان النشيطين في تونس من خلال المسح الوطني حول التشغيل الخاص بالثلاثي الأول من هذه السنة 4 ملايين و171 ألف ناشطا مقابل 4 ملايين و158 ألف ناشط بزيادة طفيفة بـ 13 ألف ناشط جديد.
وبالتالي ترتفع نسبة النشاط إلى حدود 47.5 بالمائة خلال الثلاثي الأول لسنة 2021 بعد أن كانت في حدود 47.3 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020 .
في هذا الخضم وامام ارتفاع نسب البطالة وانسداد أفق التشغيل وجد الكثيرون في الهجرة بجميع أصنافها ملاذا لهم لتتعمق وعلى مدار السنوات الماضية هجرة الكفاءات لا سيما الأطباء والمهندسين بأن ما لا يقلّ عن 3500 مهندسا يهاجرون تونس سنوياً وفي اختصاصات متعددة...، كما ترسخت أيضا على مدار السنوات الماضية ثقافة الهجرة الغير الشرعية او "الحرقة" التي شهدت تحولات في تركيبتها بعد أن اضحت الغالبية من المهاجرين يتكونون من عائلات تتكون من خمسة أفراد أو أكثر من بينهم رضع تستقل قاربا وتغوص في أعماق البحار هربا من واقع الحال..
من جهة اخرى وفي جرد للوضع الاجتماعي منذ 2010 جدير بالذكر أن السنتين الأخيرتين أي منذ ظهور جائحة كورونا كان لهما عميق الأثر في تدهور هذا الوضع حيث ساهمت هذه الجائحة التي كشفت عن مدى هشاشة وتردي الوضع الصحي في التعميق من أزمة البطالة بعد أن ساهم الحجر الصحي الشامل الذي اقرته البلاد آنذاك في فقدان الالاف من مواطن الشغل بعد ان اغلقت عديد المؤسسات والمعامل ابوابها كما ساهمت هذه الجائحة أيضا في التّرفيع من الأسعار في مختلف المجالات.
من هذا المنطلق لم يخلو واقع الـ 11 سنة الماضية من الغضب ومن التظاهر والتنديد والاستنكار بتدهور الوضع الاجتماعي وبلوغ مؤشراته الخطوط الحمراء حتى أن المرصد الاجتماعي بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد سجل على مدار السنوات الماضية ارتفاعا في عدد الحركات الاحتجاجية المطالبة بالحق في التشغيل وفي التعليم والصحة والماء وغيرها من الحقوق الأخرى وهو ما تترجمه لغة الأرقام حيث سجل المرصد 8713 تحركا خلال سنة 2016 و10452 سنة 2017 و9356 سنة 2018 و9091 سنة 2019 أما سنة 2020 فقد سجل المرصد خلال السداسية الأولى 4566 تحركا رغم الظرف الاستثنائي الذي مرت به البلاد وسائر بلدان العالم بسبب جائحة كورونا والحجر الصحي الشامل...
واليوم ورغم أن كثيرين راودهم هاجس التغيير الى الافضل بعد القرارات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية بتاريخ 25 جويلية الماضي على الأقل فيما يتعلق بالتحسين من المقدرة الشرائية إلا ان الوضع ما يزال على ما هو عليه بل حتى ازداد سوءا.
وبالعودة الى الوضع الاجتماعي منذ 11 سنة لا يمكن الا التأكيد على انه يسير وبخطى ثابتة نحو الاسوأ في ظل ارتفاع معدلات الانتحار وفي صفوف الشباب بصفة مهولة بما يؤشر الى القول بان ابرز شعارات الثورة ما تزال الى اليوم مؤجلة..
