17ديسمبر 2011، الذي كان على امتداد 10 سنوات يعد تاريخ انطلاق الشرارة الأولى للثورة التونسية، يتحول اليوم بقرار من رئيس الجمهورية قيس سعيد الى تاريخ رسمي لثورة الحرية والكرامة عوض يوم 14 جانفي 2011. وتأتي الذكرى الحادية عشرة للثورة، بالتزامن مع وضع استثنائي سياسي تعيش خلاله البلاد تحت طائلة تدابير استثنائية وتعليق مؤقت لأشغال مجلس نواب الشعب، كان له الأثر الواضح على مختلف مؤشرات قياس وضعية الحقوق والحريات.
ويحذر ناشطون ومدافعون وحقوقيون من تداعيات تواصل هذه الوضعية الاستثنائية على الحقوق والحريات التي يتفق الجميع انها كانت المكسب الأبرز إن لم نقل الوحيد للتونسيين خلال الإحدى عشرة سنة الماضية.
ويرجح متابعون أن الوضع الاستثنائي وما يواجهه الصحفيون اليوم من صعوبات في الوصول للمعلومة ومن حملات تحريض وانتهاكات، قد يكون سببا في مزيد تراجع ترتيب تونس في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي خسرت فيه السنة الماضية نقطة وكانت في المرتبة الـ 73 عالميا بدل المرتبة 72 عالميا.
ويعتبر صهيب الخياطي مدير مكتب شمال إفريقيا لمنظمة مراسلون "بلا حدود"، في تصريحه لـ"الصباح" إننا نعيش اليوم وضعا غير مُطمئن بالمرة، حيث أن السلطات كُلها أعطاها رئيس الدولة نفسه، وإن كانت الصحافة قد قدمته إلى الناس فهو يُعاديها ويُقاطعها ولا يعترف عمليا بدورها من أجل فتح النقاش العمومي بخصوص استحقاقات هذه المرحلة وفتح النقاش بين كل مكونات المجتمع لتجاوز الوضع الاستثنائي واستئناف المسار الديمقراطي بشكل سليم.
وشدد الخياطي على ان اجماع أغلب منظمات حقوق الإنسان على جملة من تجاوزات السلطة خلال العقد الماضي وخاصة على ما كان قبل 25 جويلية 2021، فإنه لا يمكن بحال ان يبرر قبول أن توصد أبواب قرطاج ومؤسسة الرئاسة أمام الصحفيين ووسائل الإعلام.
وذكر مدير مكتب شمال افريقيا لمنظمة مراسلون بلا حدود، بإن المعلومة حق أساسي من حقوق الإنسان وعلى رئيس الجمهورية احترام هذا الحق. كما أننا لا نعرف كيف يُراد إجراء استفتاء أو انتخابات دون صحافة.
ودعا في نفس الاطار قيس سعيد رئيس الجمهورية، أن يولي الصحافة مكانتها، وأن يفتح وحكومته النقاش الواعي والمسؤول مع هياكلها وأن يقع العمل على وضع سياسيات عمومية للإعلام تكون أساسا لبرنامج إصلاحي حقيقي وواقعي يقطع مع الاختلالات ويؤسس بالفعل إلى صحافة حرة ومستقلة وتعددية.
وبين صهيب الخياطي أن الصحافيين يقومون بواجبهم، لكنهم يجدون انفسهم اليوم إزاء تحدّ كبير بما تعيشه المؤسسات من وضعيات صعبة وبتجاهل الدولة ومحاولات الهيمنة من قبل أطراف النزاع السياسي.
ويذكّر، "تعتبر حرية الصحافة أحد اهم مكاسب الثورة التونسية. وخاضت الصحافيات والصحافيون نضالات كثيرة من أجل تعزيزها، وليس أدل على ذلك من أن أول إضراب عام بعد الثورة لم يكن لمطالب اجتماعية بل دفاعا على هذا المكسب الذي لم يستفد منه الصحافيون ووسائل الإعلام فقط، بل إنه مكسب لكل التونسيات والتونسيين الذين أمكن لهم أن يعبروا على أرائهم من خلال وسائل الإعلام وأن يساهموا في النقاش في الشأن العام."
والملاحظ حسب الخياطي، أن قوى سياسية كثيرة كانت تعمل باستمرار على السيطرة على القطاع وأمكن لها ذلك بشكل جزئي من خلال ملكية وسائل الإعلام أو توجيه آخر، واستقدام من ينتجون المضامين من خارج القطاع إضافة إلى المُعلقين على الأخبار والأحداث والذين يوجهون الرأي العام بناء على أجندات قوى نفوذ سياسي ومالي.
ويقول ان الفترة السابقة قد شهدت حملات ضد الصحافة والصحافيين في مناسبات كثيرة، ومن أطراف عديدة، وعرف الأمر أقصاه بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 بتزايد التحريض ضد الصحافيين من قبل كُتل برلمانية وشخصيات سياسية، وشن أنصارهم الحملات عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشكل غير مسبوق. ويتهجم سياسيون على الصحافة رغم أن الصحافيين من قدمهم إلى الناس، وعرفت الحملات الانتخابية توازنا كبيرا ودورا رياديا للصحافة في هذا المسار الديمقراطي، خاصة الاعلام العمومي في مناسبات انتخابية أربع كان فيها تعدديا بالفعل. هذا إضافة إلى تعطيل كلّ فرص الإصلاح التشريعي الذي اشتغلت عليه هياكل المهنة والهيئات التعديلية بدعم من عدد من شركائها. ووصل الأمر إلى محاولات فرض تشريعات يُراد من خلالها وضع اليد بالكامل على قطاع الصحافة في تونس، وأبرزها مبادرة تعديل المرسوم 116 الذي اقترحته كتلة معادية بشكل واضح ومُعلن للحرية بشكل عام وللصحافة بشكل خاص.
أما بالنسبة لوضعية الحريات العامة وخاصة الفردية، فقد مثل تاريخ 25 جويلية 2021، وفقا لوحيد الفرشيشي رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، محطة تخوف، أين كان موعدا تم خلاله تجميع السلطات في يد شخص واحد، برؤية واحدة، ومن منظور واحد. وهو وضع يجعل إمكانية الخطأ كبيرة حتى وإن كان الشخص متحررا وتقديما ومدافعا عن الحقوق والحريات، فما بالك إذا كان تجميع هذه السلطات في يد شخص محافظ، على غرار رئيس الجمهورية.. هذا يجعل الخطر المهدد للحريات كبيرا.
وواقعيا اعتبر وحيد الفرشيشي، إن فترة ما بعد 25 جويلية قد سجلت ضربا لعديد الحريات والتي منها حرية التعبير والرأي، أين شهدنا متابعة لصحفيين ومواطنين وسياسيين على خلفية منشورات وأراء، وحرية التنقل، حيث تم منع عدد من المواطنين من السفر، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد تم التراجع عن قانون التشغيل عدد 38 للمعطلين عن العمل ومن طالت بطالتهم كما اقر الرئيس مرسوم يحرم من لا يحملون جوازات تلقيح من العمل.. هذا وتوصل ضرب حق الولوج للصحة أمام ما تعرفه خدمات المؤسسات الاستشفائية من تدهور وصعوبات..
كما عرفت الفترة السابقة حسب وحيد الفرشيشي، جملة من الاعتداءات والتضييقات التي استهدفت الحريات الفردية ومست من الحق في الاختلاف وفي حرية التظاهر والاحتجاج وكان العنوان الأكبر لها إطلاق اليد للبوليس الذي عاد بقوة إلى سلوكيات التضييق والعنف بالتوازي مع متبعات قضائية لعدد من الفاعلين الاجتماعيين والحقوقيين. خاصة انه ما كان ومازال ينقص فيما يتعلق بمنظومة الحقوق والحريات هو تواصل اعتماد النصوص السابقة السالبة للحريات والحقوق والتي لم يتم مراجعاتها طيلة السنوات الماضية ولم تتوفر الإرادة السياسية لمراجعتها فلم يلعب المشرع دوره في تعليق العمل بها او مراجعتها او الغائها.
ويدعو وحيد الفرشيشي أستاذ القانون رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، مختلف القوى الحية إلى مواصلة دفاعها عن الحقوق والحرية والى مزيد اليقظة دفاعا عما تحقق خلال العشرية السابقة، التي تم خلالها تسجيل الكثير من المكتسبات فيما يتعلق بالحريات. أين شهدت بداية صدور دستور 2014، الذي يمكن تصنيفها في باب الحقوق والحريات فيه كنص مرجعي. تم خلاله تكريس كل أنواع الحقوق والحريات بمختلف أجيالها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية فردية كانت او جماعية.
كما عرفت السنوات العشر الماضية بما عرفته من محاولات عودة الى الوراء، مد كبير في ما يهم الحريات والحقوق ترجمت في شكل مراسيم وقوانين نصفها بالجيدة، نظمت الجميعات والأحزاب وصدرت فيما يهم الصحافة والاعلام والنشر وتناولت قانون الانتخاب وقانون النفاذ للمعلومة وقانون تجريم الاتجار بالبشر وقانون مناهضة العنف ضد المرأة..
ريم سوودي
تونس ـ الصباح
17ديسمبر 2011، الذي كان على امتداد 10 سنوات يعد تاريخ انطلاق الشرارة الأولى للثورة التونسية، يتحول اليوم بقرار من رئيس الجمهورية قيس سعيد الى تاريخ رسمي لثورة الحرية والكرامة عوض يوم 14 جانفي 2011. وتأتي الذكرى الحادية عشرة للثورة، بالتزامن مع وضع استثنائي سياسي تعيش خلاله البلاد تحت طائلة تدابير استثنائية وتعليق مؤقت لأشغال مجلس نواب الشعب، كان له الأثر الواضح على مختلف مؤشرات قياس وضعية الحقوق والحريات.
ويحذر ناشطون ومدافعون وحقوقيون من تداعيات تواصل هذه الوضعية الاستثنائية على الحقوق والحريات التي يتفق الجميع انها كانت المكسب الأبرز إن لم نقل الوحيد للتونسيين خلال الإحدى عشرة سنة الماضية.
ويرجح متابعون أن الوضع الاستثنائي وما يواجهه الصحفيون اليوم من صعوبات في الوصول للمعلومة ومن حملات تحريض وانتهاكات، قد يكون سببا في مزيد تراجع ترتيب تونس في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي خسرت فيه السنة الماضية نقطة وكانت في المرتبة الـ 73 عالميا بدل المرتبة 72 عالميا.
ويعتبر صهيب الخياطي مدير مكتب شمال إفريقيا لمنظمة مراسلون "بلا حدود"، في تصريحه لـ"الصباح" إننا نعيش اليوم وضعا غير مُطمئن بالمرة، حيث أن السلطات كُلها أعطاها رئيس الدولة نفسه، وإن كانت الصحافة قد قدمته إلى الناس فهو يُعاديها ويُقاطعها ولا يعترف عمليا بدورها من أجل فتح النقاش العمومي بخصوص استحقاقات هذه المرحلة وفتح النقاش بين كل مكونات المجتمع لتجاوز الوضع الاستثنائي واستئناف المسار الديمقراطي بشكل سليم.
وشدد الخياطي على ان اجماع أغلب منظمات حقوق الإنسان على جملة من تجاوزات السلطة خلال العقد الماضي وخاصة على ما كان قبل 25 جويلية 2021، فإنه لا يمكن بحال ان يبرر قبول أن توصد أبواب قرطاج ومؤسسة الرئاسة أمام الصحفيين ووسائل الإعلام.
وذكر مدير مكتب شمال افريقيا لمنظمة مراسلون بلا حدود، بإن المعلومة حق أساسي من حقوق الإنسان وعلى رئيس الجمهورية احترام هذا الحق. كما أننا لا نعرف كيف يُراد إجراء استفتاء أو انتخابات دون صحافة.
ودعا في نفس الاطار قيس سعيد رئيس الجمهورية، أن يولي الصحافة مكانتها، وأن يفتح وحكومته النقاش الواعي والمسؤول مع هياكلها وأن يقع العمل على وضع سياسيات عمومية للإعلام تكون أساسا لبرنامج إصلاحي حقيقي وواقعي يقطع مع الاختلالات ويؤسس بالفعل إلى صحافة حرة ومستقلة وتعددية.
وبين صهيب الخياطي أن الصحافيين يقومون بواجبهم، لكنهم يجدون انفسهم اليوم إزاء تحدّ كبير بما تعيشه المؤسسات من وضعيات صعبة وبتجاهل الدولة ومحاولات الهيمنة من قبل أطراف النزاع السياسي.
ويذكّر، "تعتبر حرية الصحافة أحد اهم مكاسب الثورة التونسية. وخاضت الصحافيات والصحافيون نضالات كثيرة من أجل تعزيزها، وليس أدل على ذلك من أن أول إضراب عام بعد الثورة لم يكن لمطالب اجتماعية بل دفاعا على هذا المكسب الذي لم يستفد منه الصحافيون ووسائل الإعلام فقط، بل إنه مكسب لكل التونسيات والتونسيين الذين أمكن لهم أن يعبروا على أرائهم من خلال وسائل الإعلام وأن يساهموا في النقاش في الشأن العام."
والملاحظ حسب الخياطي، أن قوى سياسية كثيرة كانت تعمل باستمرار على السيطرة على القطاع وأمكن لها ذلك بشكل جزئي من خلال ملكية وسائل الإعلام أو توجيه آخر، واستقدام من ينتجون المضامين من خارج القطاع إضافة إلى المُعلقين على الأخبار والأحداث والذين يوجهون الرأي العام بناء على أجندات قوى نفوذ سياسي ومالي.
ويقول ان الفترة السابقة قد شهدت حملات ضد الصحافة والصحافيين في مناسبات كثيرة، ومن أطراف عديدة، وعرف الأمر أقصاه بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 بتزايد التحريض ضد الصحافيين من قبل كُتل برلمانية وشخصيات سياسية، وشن أنصارهم الحملات عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشكل غير مسبوق. ويتهجم سياسيون على الصحافة رغم أن الصحافيين من قدمهم إلى الناس، وعرفت الحملات الانتخابية توازنا كبيرا ودورا رياديا للصحافة في هذا المسار الديمقراطي، خاصة الاعلام العمومي في مناسبات انتخابية أربع كان فيها تعدديا بالفعل. هذا إضافة إلى تعطيل كلّ فرص الإصلاح التشريعي الذي اشتغلت عليه هياكل المهنة والهيئات التعديلية بدعم من عدد من شركائها. ووصل الأمر إلى محاولات فرض تشريعات يُراد من خلالها وضع اليد بالكامل على قطاع الصحافة في تونس، وأبرزها مبادرة تعديل المرسوم 116 الذي اقترحته كتلة معادية بشكل واضح ومُعلن للحرية بشكل عام وللصحافة بشكل خاص.
أما بالنسبة لوضعية الحريات العامة وخاصة الفردية، فقد مثل تاريخ 25 جويلية 2021، وفقا لوحيد الفرشيشي رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، محطة تخوف، أين كان موعدا تم خلاله تجميع السلطات في يد شخص واحد، برؤية واحدة، ومن منظور واحد. وهو وضع يجعل إمكانية الخطأ كبيرة حتى وإن كان الشخص متحررا وتقديما ومدافعا عن الحقوق والحريات، فما بالك إذا كان تجميع هذه السلطات في يد شخص محافظ، على غرار رئيس الجمهورية.. هذا يجعل الخطر المهدد للحريات كبيرا.
وواقعيا اعتبر وحيد الفرشيشي، إن فترة ما بعد 25 جويلية قد سجلت ضربا لعديد الحريات والتي منها حرية التعبير والرأي، أين شهدنا متابعة لصحفيين ومواطنين وسياسيين على خلفية منشورات وأراء، وحرية التنقل، حيث تم منع عدد من المواطنين من السفر، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد تم التراجع عن قانون التشغيل عدد 38 للمعطلين عن العمل ومن طالت بطالتهم كما اقر الرئيس مرسوم يحرم من لا يحملون جوازات تلقيح من العمل.. هذا وتوصل ضرب حق الولوج للصحة أمام ما تعرفه خدمات المؤسسات الاستشفائية من تدهور وصعوبات..
كما عرفت الفترة السابقة حسب وحيد الفرشيشي، جملة من الاعتداءات والتضييقات التي استهدفت الحريات الفردية ومست من الحق في الاختلاف وفي حرية التظاهر والاحتجاج وكان العنوان الأكبر لها إطلاق اليد للبوليس الذي عاد بقوة إلى سلوكيات التضييق والعنف بالتوازي مع متبعات قضائية لعدد من الفاعلين الاجتماعيين والحقوقيين. خاصة انه ما كان ومازال ينقص فيما يتعلق بمنظومة الحقوق والحريات هو تواصل اعتماد النصوص السابقة السالبة للحريات والحقوق والتي لم يتم مراجعاتها طيلة السنوات الماضية ولم تتوفر الإرادة السياسية لمراجعتها فلم يلعب المشرع دوره في تعليق العمل بها او مراجعتها او الغائها.
ويدعو وحيد الفرشيشي أستاذ القانون رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، مختلف القوى الحية إلى مواصلة دفاعها عن الحقوق والحرية والى مزيد اليقظة دفاعا عما تحقق خلال العشرية السابقة، التي تم خلالها تسجيل الكثير من المكتسبات فيما يتعلق بالحريات. أين شهدت بداية صدور دستور 2014، الذي يمكن تصنيفها في باب الحقوق والحريات فيه كنص مرجعي. تم خلاله تكريس كل أنواع الحقوق والحريات بمختلف أجيالها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية فردية كانت او جماعية.
كما عرفت السنوات العشر الماضية بما عرفته من محاولات عودة الى الوراء، مد كبير في ما يهم الحريات والحقوق ترجمت في شكل مراسيم وقوانين نصفها بالجيدة، نظمت الجميعات والأحزاب وصدرت فيما يهم الصحافة والاعلام والنشر وتناولت قانون الانتخاب وقانون النفاذ للمعلومة وقانون تجريم الاتجار بالبشر وقانون مناهضة العنف ضد المرأة..
