في خطوة تصعيدية غير مسبوقة أعلن حزب "الشعب يريد" رفضه لقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة جملة وتفصيلا.
وتبنى الحزب في بيان له أمس خيار المعارضة بعد دعوته لعموم منخرطيه وأنصاره بالنزول للشارع يوم17ديسمبر مع تأكيده استعداده المطلق على العمل السياسي الموحد إلى جانب الأحزاب الأخرى والمنظمات الوطنية.
وفي تصريح لـ"الصباح" قال الناطق الرسمي باسم "الشعب يريد" عبد الهادي الحمزاوي أن حزبه عبر "عن رفضه لكافة القرارات الواردة في خطاب رئيس الجمهورية والتي أتت مسقطة استجابة لضغوط خارجية ولا تعبر عن رؤية إصلاحية أو إرادة في تصحيح المسار بعد الإجراءات الاستثنائية التي تم إقرارها في 25 جويلية 2021."
وتساءل الحمزاوي "لماذا تم إقرار موعد الانتخابات التشريعية دون الإعلان عن الانتخابات الرئاسية سيما وأننا نعتبر أن الجميع مسؤول عن هذه الأزمة الخانقة بما في ذلك قيس سعيد وهو ما أكدناه من خلال بياننا الذي دعونا فيه إلى ضرورة الدعوة إلى انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوىنها، ذلك أن شرعية رئيس الجمهورية مستمدة من الدستور الحالي الذي يسعى إلى إنهاء العمل به ومن منظومة الانتخابات السابقة التي لا ينفك رئيس الجمهورية عن توصيفها بالفاسدة والمزيفة وغير الشفافة."
وعن طبيعة الاستفتاء الإلكتروني قال المتحدث أن الحزب يرفض هكذا "استبيان" الفاقد لكل القيم القانونية والدستورية وهو ما نص عليه بياننا الذي أكدنا فيه على رفضنا "للاستبيان المزمع القيام به بداية الشهر المقبل وكافة مخرجاته ويؤكد على فقدانه للقيمة القانونية والدستورية وينبه من خطورة الأسئلة الموجهة التي تم تضمينها به دون استشارة لأهل الاختصاص وفي مسعى لفرض سياسة الأمر الواقع وتغليفها بمساندة شعبية وهمية نابعة من استمارة إلكترونية فاقدة لكل شروط الدقة العلمية والنزاهة والحيادية."
وأضاف الحمزاوي أن حزب "الشعب يريد" عبر عن استغرابه ورفضه لتصريحات رئيس الجمهورية والتي أشار فيها أن الدستور الحالي هو سبب الأزمة القائمة وأن وقت تغييره قد حان، وكان الحزب قد أصدر في وقت سابق بيان "أكد فيه على أن الدستور الحالي للجمهورية التونسية على هناته يبقى العقد الاجتماعي الذي ينظم الحياة السياسية والمدنية في تونس وأن إصلاحه وتجاوز نقائصه لا يمكن أن يتم في ظروف استثنائية وبمقاربة فردانية ليس لها من تفسير اليوم سوى محاولة يائسة لحل الهيئات المستقلة كالمجلس الأعلى للقضاء والهيئة المستقلة للانتخابات عن طريق تعليق الدستور بعد أن فشلت محاولات استهدافها بصفة مباشرة."
كما حذر حزب "الشعب يريد" من "أي محاولة لاستهداف المجلس الأعلى للقضاء وتقويض السلطة القضائية قد تدفع بالحزب إلى طلب الولاية القضائية على تونس ونقل الاختصاص القضائي إلى محكمة الجنايات الدولية بموجب معاهدة نظام روما الأساسي والتي صادقت عليها تونس في 14 ماي 2011 كما ينص على ذلك الأمر عدد 549 لسنة 2011."
وذكر البيان رئيس الجمهورية بأن مؤاخذاته على القضاء وبطء الإجراءات القضائية تشمل أيضا قضايا جارية تعلقت بمديرة ديوانه والتي يتواصل تأجيلها من شهر إلى شهر وأبحاث تتعلق بصفحات دعاية انتخابية ممولة أجنبيا على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بحملته الانتخابية أشار إليها تقرير محكمة المحاسبات وفتحت فيها النيابة العمومية بحثا قضائيا لم تعرف مآلاته للآن.
ويذكر أن الهيئة التأسيسية لحزب "الشعب يريد" أعلنت يوم 20 مارس في بلاغ لها، أن مكتبها التنفيذي وبعد توصله بأدلة ثابتة وقاطعة، وفق تقديرها، حول استعانة المترشح للانتخابات الرئاسية ورئيس الجمهورية حالياً قيس سعيّد بجهة أجنبية خلال الحملة الانتخابية وبعد عرض الأدلة على لجنة قانونية برئاسة أستاذة القانون الدستوري منى كريّم ومعاينة الإخلالات الخطيرة والأدلة القاطعة حول ثبوت تمويل أجنبي، فقد تقدمت الهيئة في شخص ممثلها القانوني المدير التنفيذي للحزب نجد الخلفاوي بتقرير مفصل لمحكمة المحاسبات يوم 19 مارس.
كما دعا المكتب التنفيذي يوم 18اكتوبر الماضي مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة-التي تعلقت بها ثلاث قضايا بالمحاكم التونسية وصرح في إحداها وكيل الجمهورية بأن الأبحاث متوقفة على سماعها، بأن تبادر باستعفاء نفسها وتقديم استقالتها رفعا للحرج عن رئيس الجمهورية، وفق بيان صادر عن الحزب.
وأوضح الحزب أنه تطبيقا للمبادئ، التي قام عليها مسار 25 جويلية، "فلا مكان في تونس اليوم لمن يرفض المثول أمام القضاء ثم يجلس بجانب رئيس الجمهورية يتمتع بجراية من أموال الشعب ويحدثنا عن جلاء الفساد والعفن والتوق للحرية في تدوينات فايسبوكية".
خليل الحناشي
تونس- الصباح
في خطوة تصعيدية غير مسبوقة أعلن حزب "الشعب يريد" رفضه لقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة جملة وتفصيلا.
وتبنى الحزب في بيان له أمس خيار المعارضة بعد دعوته لعموم منخرطيه وأنصاره بالنزول للشارع يوم17ديسمبر مع تأكيده استعداده المطلق على العمل السياسي الموحد إلى جانب الأحزاب الأخرى والمنظمات الوطنية.
وفي تصريح لـ"الصباح" قال الناطق الرسمي باسم "الشعب يريد" عبد الهادي الحمزاوي أن حزبه عبر "عن رفضه لكافة القرارات الواردة في خطاب رئيس الجمهورية والتي أتت مسقطة استجابة لضغوط خارجية ولا تعبر عن رؤية إصلاحية أو إرادة في تصحيح المسار بعد الإجراءات الاستثنائية التي تم إقرارها في 25 جويلية 2021."
وتساءل الحمزاوي "لماذا تم إقرار موعد الانتخابات التشريعية دون الإعلان عن الانتخابات الرئاسية سيما وأننا نعتبر أن الجميع مسؤول عن هذه الأزمة الخانقة بما في ذلك قيس سعيد وهو ما أكدناه من خلال بياننا الذي دعونا فيه إلى ضرورة الدعوة إلى انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوىنها، ذلك أن شرعية رئيس الجمهورية مستمدة من الدستور الحالي الذي يسعى إلى إنهاء العمل به ومن منظومة الانتخابات السابقة التي لا ينفك رئيس الجمهورية عن توصيفها بالفاسدة والمزيفة وغير الشفافة."
وعن طبيعة الاستفتاء الإلكتروني قال المتحدث أن الحزب يرفض هكذا "استبيان" الفاقد لكل القيم القانونية والدستورية وهو ما نص عليه بياننا الذي أكدنا فيه على رفضنا "للاستبيان المزمع القيام به بداية الشهر المقبل وكافة مخرجاته ويؤكد على فقدانه للقيمة القانونية والدستورية وينبه من خطورة الأسئلة الموجهة التي تم تضمينها به دون استشارة لأهل الاختصاص وفي مسعى لفرض سياسة الأمر الواقع وتغليفها بمساندة شعبية وهمية نابعة من استمارة إلكترونية فاقدة لكل شروط الدقة العلمية والنزاهة والحيادية."
وأضاف الحمزاوي أن حزب "الشعب يريد" عبر عن استغرابه ورفضه لتصريحات رئيس الجمهورية والتي أشار فيها أن الدستور الحالي هو سبب الأزمة القائمة وأن وقت تغييره قد حان، وكان الحزب قد أصدر في وقت سابق بيان "أكد فيه على أن الدستور الحالي للجمهورية التونسية على هناته يبقى العقد الاجتماعي الذي ينظم الحياة السياسية والمدنية في تونس وأن إصلاحه وتجاوز نقائصه لا يمكن أن يتم في ظروف استثنائية وبمقاربة فردانية ليس لها من تفسير اليوم سوى محاولة يائسة لحل الهيئات المستقلة كالمجلس الأعلى للقضاء والهيئة المستقلة للانتخابات عن طريق تعليق الدستور بعد أن فشلت محاولات استهدافها بصفة مباشرة."
كما حذر حزب "الشعب يريد" من "أي محاولة لاستهداف المجلس الأعلى للقضاء وتقويض السلطة القضائية قد تدفع بالحزب إلى طلب الولاية القضائية على تونس ونقل الاختصاص القضائي إلى محكمة الجنايات الدولية بموجب معاهدة نظام روما الأساسي والتي صادقت عليها تونس في 14 ماي 2011 كما ينص على ذلك الأمر عدد 549 لسنة 2011."
وذكر البيان رئيس الجمهورية بأن مؤاخذاته على القضاء وبطء الإجراءات القضائية تشمل أيضا قضايا جارية تعلقت بمديرة ديوانه والتي يتواصل تأجيلها من شهر إلى شهر وأبحاث تتعلق بصفحات دعاية انتخابية ممولة أجنبيا على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بحملته الانتخابية أشار إليها تقرير محكمة المحاسبات وفتحت فيها النيابة العمومية بحثا قضائيا لم تعرف مآلاته للآن.
ويذكر أن الهيئة التأسيسية لحزب "الشعب يريد" أعلنت يوم 20 مارس في بلاغ لها، أن مكتبها التنفيذي وبعد توصله بأدلة ثابتة وقاطعة، وفق تقديرها، حول استعانة المترشح للانتخابات الرئاسية ورئيس الجمهورية حالياً قيس سعيّد بجهة أجنبية خلال الحملة الانتخابية وبعد عرض الأدلة على لجنة قانونية برئاسة أستاذة القانون الدستوري منى كريّم ومعاينة الإخلالات الخطيرة والأدلة القاطعة حول ثبوت تمويل أجنبي، فقد تقدمت الهيئة في شخص ممثلها القانوني المدير التنفيذي للحزب نجد الخلفاوي بتقرير مفصل لمحكمة المحاسبات يوم 19 مارس.
كما دعا المكتب التنفيذي يوم 18اكتوبر الماضي مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة-التي تعلقت بها ثلاث قضايا بالمحاكم التونسية وصرح في إحداها وكيل الجمهورية بأن الأبحاث متوقفة على سماعها، بأن تبادر باستعفاء نفسها وتقديم استقالتها رفعا للحرج عن رئيس الجمهورية، وفق بيان صادر عن الحزب.
وأوضح الحزب أنه تطبيقا للمبادئ، التي قام عليها مسار 25 جويلية، "فلا مكان في تونس اليوم لمن يرفض المثول أمام القضاء ثم يجلس بجانب رئيس الجمهورية يتمتع بجراية من أموال الشعب ويحدثنا عن جلاء الفساد والعفن والتوق للحرية في تدوينات فايسبوكية".
