* الكرة في ملعب وزارة تكنولوجيا الاتصال رغم صمتها المتواصل
تونس – الصباح
في الوقت الذي كانت فيه عديد الأطراف الداخلية والخارجية تدعو رئيس الجمهورية قيس سعيد لوضع خارطة طريق واضحة المعالم تقطع مع الحالة الاستثنائية منذ 25 جويلية الماضي، خرج سعيد أول أمس في خطاب "التسقيف" كما سماه البعض لأنه اخذ أبعادا تاريخية من خلال عرضه لجملة من القرارات منها الذي أثار جدلا وعديد التساؤلات الافتراضية التي ظلت دون أجوبة واضحة تقنيا ومضمونيا مثل حديثه عن المنصات الالكترونية التي أعدت للقيام بما اسماه استفتاء الكترونيا وتنظيم استشارة مباشرة في كل المعتمديات.
هذه القرارات قد يكون البعض منها قديما وقد أشار إليها الرئيس في عديد المناسبات لكن أن تأخذ بعدا زمنيا عبر تسقيفها، كأن يكون "الفاتح" من جانفي 2022 تاريخ انطلاق الاستشارة الالكترونية، فتح الجدل من جديد حول كيفية إجرائها على ارض الواقع ومن هي الجهة التي ستشرف على وضع آليات الاستفتاء الإلكتروني؟ ومن سيراقب العملية برمتها؟
عندما نتحدث عن التطبيقات والاستفتاء الالكتروني يتبادر إلى أذهاننا دائما وزارة تكنولوجيا الاتصال التي تتولى بدورها وحسب تعريفها في موقعها الرسمي بأنها تقوم باقتراح السياسة العامة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال والسهر على تنفيذها إلى جانب تأمين سلامة المـنظومات والشبـكات والمعـلومات والفضاء السيبرني، وتطوير البنية التحتية المعلوماتية والاتصالية.
ولمعرفة أكثر تفاصيل تقنية حول قرارات الرئيس في علاقة بدور وزارة تكنولوجيا الاتصال باعتبار أنها ستلعب دورا محوريا في ما اقره الرئيس من المضي في استفتاء أو استشارة الكترونية إلا أننا صدمنا بغياب رد أو تفاعل من قبل مصالح الوزارة والى حدود كتابة المقال لم نتلق أي إجابة أو معلومة حول الموضوع، بتعلة أن الوزير الجديد في حكومة نجلاء بودن منشغل بعديد الملفات.
هذه ليست المرة الأولى التي نجد فيها أبواب وزارة تكنولوجيا الاتصال موصدة في الوقت الذي من المفروض أن تكون من أكثر الوزارات انفتاحا على الأوساط الإعلامية، رغم أن رئيس الدولة كان قد التقى وزير تكنولوجيا الاتصال في أكتوبر الفارط وتباحثا إمكانية "إحداث منصات للتواصل" في كل مناطق البلاد، من أجل "سماع كل المقترحات والتصورات التي يقدمها التونسيون، وتنظيم حوار وطني حقيقي".
وفي ظل تواصل الصمت غير المبرر لوزير تكنولوجيا الاتصال نزار بن ناجي يبقى السؤال حول كيفية تطبيق الاستشارة أو الاستفتاء الالكتروني الذي تحدث عنه الرئيس وهل للوزارة من الإمكانيات اللوجستية والرقمية ما يجعلها قادرة على تنفيذ هذا القرار ومن سيراقب عملها لإضفاء شفافية على كل العملية؟
انتقادات عديدة وجهت لرئيس الجمهورية وخطابه الأخير خاصة في علاقة بموضوع الاستفتاء الالكتروني حيث اعتبر حمة الهمامي خلال تدخله على موجات الإذاعة الوطنية أن "سعيد أعلن نتائج الاستشارة التي تحدث عنها قبل حدوثها واستولى على دور الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات وحكومة بودن حكومة كومبارس."
وكان في وقت سابق أكد الأمين العام لـ"الحزب الجمهوري" عصام الشابي، "أنّ الاستشارة التي تحدث عنها سعيد هي التفاف على مطلب الحوار الوطني للخروج بتوافقات وحلول لهذه الأزمة".
سعيد كان تحدث في أكتوبر الفارط عن إطلاق استفتاء إلكتروني لإصلاح النظام الدستوري والانتخابي، وذلك تمهيدا لإجراء استفتاء شعبي عام.
وخلال استقباله لوزير تكنولوجيا الاتصال نزار بن ناجي، أشار سعيد "إلى أن هذا الاستفتاء هو نوع جديد من الاستفتاء، الذي لن يكون استفتاء بالمعنى التقليدي، للاستماع إلى مقترحات الشعب التونسي في كل المجالات"، كما بحث سعيد مع وزير تكنولوجيا الاتصال إمكانية إحداث منصات للتواصل في كل مناطق البلاد، من أجل "سماع كل المقترحات والتصورات التي يقدمها التونسيون، وتنظيم حوار وطني حقيقي".
وأفاد سعيد أن "التصور العام لهذا الاستفتاء سيصدر قريبا في أمر رئاسي وانه سيكون في شكل استمارات عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي".
من جانبه كان الناشط والمحلل السياسي طارق الكحلاوي قال سابقا في تدخلاته على راديو "أف أم" أن الاستشارة الإلكترونية ستكون مناسبة لاختبار شعبية قيس سعيد في أوساط الشباب بعيدا على الاستطلاعات وسيكون الاستفتاء الإلكتروني مناسبة لاختبار شعبية قيس سعيد في أوساط الشباب بعيدا على الاستطلاعات.
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي حذرت في وقت سابق وزير تكنولوجيا الاتصال من الإقدام على فتح منصات الكترونية للحوار هدفها تطبيق مشاريع رئيس الجمهورية، مضيفة أن حزبها سيقاضي الوزير إذا أقدم على ذلك.
جهاد الكلبوسي
* الكرة في ملعب وزارة تكنولوجيا الاتصال رغم صمتها المتواصل
تونس – الصباح
في الوقت الذي كانت فيه عديد الأطراف الداخلية والخارجية تدعو رئيس الجمهورية قيس سعيد لوضع خارطة طريق واضحة المعالم تقطع مع الحالة الاستثنائية منذ 25 جويلية الماضي، خرج سعيد أول أمس في خطاب "التسقيف" كما سماه البعض لأنه اخذ أبعادا تاريخية من خلال عرضه لجملة من القرارات منها الذي أثار جدلا وعديد التساؤلات الافتراضية التي ظلت دون أجوبة واضحة تقنيا ومضمونيا مثل حديثه عن المنصات الالكترونية التي أعدت للقيام بما اسماه استفتاء الكترونيا وتنظيم استشارة مباشرة في كل المعتمديات.
هذه القرارات قد يكون البعض منها قديما وقد أشار إليها الرئيس في عديد المناسبات لكن أن تأخذ بعدا زمنيا عبر تسقيفها، كأن يكون "الفاتح" من جانفي 2022 تاريخ انطلاق الاستشارة الالكترونية، فتح الجدل من جديد حول كيفية إجرائها على ارض الواقع ومن هي الجهة التي ستشرف على وضع آليات الاستفتاء الإلكتروني؟ ومن سيراقب العملية برمتها؟
عندما نتحدث عن التطبيقات والاستفتاء الالكتروني يتبادر إلى أذهاننا دائما وزارة تكنولوجيا الاتصال التي تتولى بدورها وحسب تعريفها في موقعها الرسمي بأنها تقوم باقتراح السياسة العامة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال والسهر على تنفيذها إلى جانب تأمين سلامة المـنظومات والشبـكات والمعـلومات والفضاء السيبرني، وتطوير البنية التحتية المعلوماتية والاتصالية.
ولمعرفة أكثر تفاصيل تقنية حول قرارات الرئيس في علاقة بدور وزارة تكنولوجيا الاتصال باعتبار أنها ستلعب دورا محوريا في ما اقره الرئيس من المضي في استفتاء أو استشارة الكترونية إلا أننا صدمنا بغياب رد أو تفاعل من قبل مصالح الوزارة والى حدود كتابة المقال لم نتلق أي إجابة أو معلومة حول الموضوع، بتعلة أن الوزير الجديد في حكومة نجلاء بودن منشغل بعديد الملفات.
هذه ليست المرة الأولى التي نجد فيها أبواب وزارة تكنولوجيا الاتصال موصدة في الوقت الذي من المفروض أن تكون من أكثر الوزارات انفتاحا على الأوساط الإعلامية، رغم أن رئيس الدولة كان قد التقى وزير تكنولوجيا الاتصال في أكتوبر الفارط وتباحثا إمكانية "إحداث منصات للتواصل" في كل مناطق البلاد، من أجل "سماع كل المقترحات والتصورات التي يقدمها التونسيون، وتنظيم حوار وطني حقيقي".
وفي ظل تواصل الصمت غير المبرر لوزير تكنولوجيا الاتصال نزار بن ناجي يبقى السؤال حول كيفية تطبيق الاستشارة أو الاستفتاء الالكتروني الذي تحدث عنه الرئيس وهل للوزارة من الإمكانيات اللوجستية والرقمية ما يجعلها قادرة على تنفيذ هذا القرار ومن سيراقب عملها لإضفاء شفافية على كل العملية؟
انتقادات عديدة وجهت لرئيس الجمهورية وخطابه الأخير خاصة في علاقة بموضوع الاستفتاء الالكتروني حيث اعتبر حمة الهمامي خلال تدخله على موجات الإذاعة الوطنية أن "سعيد أعلن نتائج الاستشارة التي تحدث عنها قبل حدوثها واستولى على دور الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات وحكومة بودن حكومة كومبارس."
وكان في وقت سابق أكد الأمين العام لـ"الحزب الجمهوري" عصام الشابي، "أنّ الاستشارة التي تحدث عنها سعيد هي التفاف على مطلب الحوار الوطني للخروج بتوافقات وحلول لهذه الأزمة".
سعيد كان تحدث في أكتوبر الفارط عن إطلاق استفتاء إلكتروني لإصلاح النظام الدستوري والانتخابي، وذلك تمهيدا لإجراء استفتاء شعبي عام.
وخلال استقباله لوزير تكنولوجيا الاتصال نزار بن ناجي، أشار سعيد "إلى أن هذا الاستفتاء هو نوع جديد من الاستفتاء، الذي لن يكون استفتاء بالمعنى التقليدي، للاستماع إلى مقترحات الشعب التونسي في كل المجالات"، كما بحث سعيد مع وزير تكنولوجيا الاتصال إمكانية إحداث منصات للتواصل في كل مناطق البلاد، من أجل "سماع كل المقترحات والتصورات التي يقدمها التونسيون، وتنظيم حوار وطني حقيقي".
وأفاد سعيد أن "التصور العام لهذا الاستفتاء سيصدر قريبا في أمر رئاسي وانه سيكون في شكل استمارات عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي".
من جانبه كان الناشط والمحلل السياسي طارق الكحلاوي قال سابقا في تدخلاته على راديو "أف أم" أن الاستشارة الإلكترونية ستكون مناسبة لاختبار شعبية قيس سعيد في أوساط الشباب بعيدا على الاستطلاعات وسيكون الاستفتاء الإلكتروني مناسبة لاختبار شعبية قيس سعيد في أوساط الشباب بعيدا على الاستطلاعات.
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي حذرت في وقت سابق وزير تكنولوجيا الاتصال من الإقدام على فتح منصات الكترونية للحوار هدفها تطبيق مشاريع رئيس الجمهورية، مضيفة أن حزبها سيقاضي الوزير إذا أقدم على ذلك.
