نظم أمس المنتدى الوطني للأطراف الفاعلة في التكيف مع التغير المناخي في تونس (FNAACC)، ندوة وطنية حول موضوع التكيف مع تغير المناخ كجزء من مشروع "بناء القدرات ودعم تنفيذ السياسة الوطنية بشأن تغير المناخ. التكيف مع تغير المناخ في تونس "(Adapt-CC)، بمدينة العلوم بالعاصمة، حيث شملت الندوة عدة ورشات عمل منها ورشة العمل حول دور الإعلام التونسي في التكيف مع تغير المناخ، وورشة عمل ثانية حول" تأثير تغير المناخ على الواحات في تونس: التصور والواقع وبرنامج التكيف"، إضافة إلى ورشة عمل ثالثة تتعلق "بالحلول القائمة على الطبيعة (SFN) - مشروع GemWet - إنشاء إدارة متكاملة للأراضي الرطبة لضمان حالة بيئية مستقرة (حالة غار الملح)"، كما تم تنظيم ورشة عمل رابعة حول "!النهج التشاركي في عملية التكيف مع تغير المناخ في التخطيط الحضري وقطاعات الإسكان". وذلك بحضور مختلف الفاعلين في مجال التغيرات المناخية والمحافظة على سلامة المحيط والتنوع البيولوجي.
ويتم تنفيذ هذا المشروع بدعم من مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بتونس، بالشراكة مع وزارة البيئة.
دعم الطاقات النظيفة
وأكد المكلف بنقطة الاتصال الوطنية للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، محمد الزمرلي في تصريح لـ"الصباح"، اثر مداخلته بالندوة التي تمحورت حول السياسة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، "أن تونس تخسر سنويا نسبة 10% من الناتج الداخلي الخام نتيجة التغيرات المناخية، وآخر تقرير في هذا الخصوص يؤكد أن كل تكلفة قيمة الاستثمار يتضاعف 6 مرات نتيجة التغيرات المناخية، وهو ما دفع تونس لتكثيف العمل من خلال التوجهات العامة بهدف التخفيض بنسبة 45% من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030، بدل 41% محددة سابقا، وذلك من خلال دعم الطاقات النظيفة وهو توجه عالمي، إذ نطمح للوصول إلى نسبة 30% من مصادر طاقية نظيفة، إضافة إلى التحول نحو إنتاج فلاحي مستدام يوفر الأمن الغذائي خاصة في ما يتعلق بالموارد المائية التي تتقلص بشكل كبير، وتحسن جودة المردودية الفلاحية، كما أن السياسات العامة للدولة في هذا المجال تقوم على تحسين مستوى عيش المواطن خاصة في المجال الصناعي وبالأساس الصناعية الكيميائية منها صناعة الاسمنت نظرا لكونها صناعة ملوثة، أما النقطة الرابعة فهي تقوم على حسن التصرف في النفايات وهي إشكالية كبيرة تعيش على وقعها تونس بالرغم من التوجه العالمي إلى حسن التصرف في النفايات إلا أن تونس ماتزال تفتقر إلى نظرة حديثة خاصة بها تتجاوز السياسات القديمة في هذا المجال..".
وبخصوص العمل على المحافظة على التنوع البيولوجي، اعتبر الزمرلي، " أنه من المهم العمل أكثر في هذا الجانب خاصة وأن هناك تدهورا كبيرا في المراعي والغابات وتوجها كبيرا نحو التصحر في المنظومات الإيكولوجية، كما أن المناطق الساحلية التونسية تعيش على وقع عدة تهديدات منها تقلص مستوى الشواطئ بشكل كبير، كما أن هناك عديد المناطق المنخفضة كالجزر والمناطق الرطبة غزتها مياه البحر وهي مهددة بالاندثار ".
نقص التنسيق
من جانبها أكدت رئيسة المنتدى الوطني للأطراف الفاعلة في التكيف مع التغير المناخي في البلاد التونسية (FNAACC)، نسرين شحاتة، في تصريحها لـ"الصباح"، " أن هذه الندوة تأتي في إطار خطة المنتدى للتوعية بأهمية العمل على الحد من انعكاسات التغيرات المناخية وكيفية تفعيل السياسات العامة للدولة في هذا المجال، خاصة وأن هناك عديد الوزارات تعمل في هذا المجال إلا أن هناك نقصا في التنسيق بين مختلف الفاعلين في هذا المجال رغم وجود عدة إستراتيجيات قادرة على تقديم الإضافة، إذ لا بد من تعزيز مبادئ الحوكمة والتنسيق والمتابعة إضافة إلى التقييم من أجل خلق توجه وطني ناجع في هذا المجال...".
ودعت شحاتة مختلف هياكل الدولة إلى العمل مع مختلف أعضاء المنتدى الوطني للجهات الفاعلة في التكيف مع تغير المناخ (FNAACC)، الذين وصلوا حاليا من 68 هيكلا وعضوا في القطاعات العمومية والخاصة، خاصة وأن المنتدى منفتح على مختلف الأطراف المهتمة بالعمل على الحد من التغيرات المناخية، بهدف إيجاد حلول ناجعة تراعي خصوصية كل منطقة وقطاع...
تنفيذ السياسة الوطنية
ويعتبر “المنتدى الوطني للأطراف الفاعلة في التكيف مع التغير المناخي في البلاد التونسية”، من المبادرات التي تهدف إلى الاستجابة لاحتياجات البلاد في ما يخص التكيف مع تغير المناخ، وهو عبارة عن منصة تعزز الإجراءات التي شرع فيها مختلف الفاعلين لضمان عمل متناغم وفعال على هذا المستوى. وتندرج مبادرة المنتدى ضمن مشروع “بناء القدرات وتدعيم تنفيذ السياسة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي في البلاد التونسية”، بتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ويتم انجازه من قبل المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي بالشراكة مع وزارة البيئة التونسية.
وتتوفر تونس على مخزون طبيعي ومناخي هام يمكن من تنوّع بيولوجي جد ثريّ وفق 7 أنظمة ايكولوجية رئيسية ويتعلق الأمر بالنظام البحري والساحلي والجزر والجبال والغابات والصحراء والواحات والمناطق الرطبة والأنظمة الفلاحيّة. وتتسم هذه الأنظمة بتنوع ثري وكمّي تتضمن أكثر من 7500 فصيلة منها 3800 فصيلة من النباتات والحيوانات البريّة و3700 من الأصناف البحريّة إلى جانب 32 مجموعة من الكائنات الحيّة الدقيقة موزّعة إلى 22650 سلالة. كما أن تونس تعد 17 حديقة وطنية و27 محميّة طبيعية و4 محميّات للحيوانات و40 موقعا مصنفا ضمن قائمة رامسار للمناطق الرطبة بهدف حماية عدد من الأنظمة البيئية.
ويذكر أن اتفاقية باريس الموقعة سنة 2015 ، تدعو كل دولة عضو إلى ضبط المساهمات المحددة وطنيا والتواصل بشأنها وتحديثها كل خمس سنوات، من أجل الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مائوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي. وتعتبر تونس الدولة الأكثر عرضة للتغيرات المناخية القصوى في منطقة شمال إفريقيا، واحتلت سنة 2018 المرتبة 35 عالميا من بين الدول المعرضة لمخاطر التغيرات المناخية (من بين 183 دولة)، وذلك حسب النسخة الخامسة عشر من مؤشر مخاطر المناخ العالمي لسنة 2020 الصادر عن المنظمة الألمانية “جارمن ووتش” لحماية البيئة..
كما أن حجم التمويلات العالمية لمجابهة التغير المناخي لم يتجاوز 80 مليار دولار وهو ما يمثل أقل من الهدف المحدد سنة 2020 والمقدر ب 100 مليار دولار، خاصة وأن الدول النامية دفعت حصتها على الرغم من أن مجموعة الدول العشرين الأكثر تصنيعا مسؤولة عن 80% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وفقا لمحمد الزمرلي.
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
نظم أمس المنتدى الوطني للأطراف الفاعلة في التكيف مع التغير المناخي في تونس (FNAACC)، ندوة وطنية حول موضوع التكيف مع تغير المناخ كجزء من مشروع "بناء القدرات ودعم تنفيذ السياسة الوطنية بشأن تغير المناخ. التكيف مع تغير المناخ في تونس "(Adapt-CC)، بمدينة العلوم بالعاصمة، حيث شملت الندوة عدة ورشات عمل منها ورشة العمل حول دور الإعلام التونسي في التكيف مع تغير المناخ، وورشة عمل ثانية حول" تأثير تغير المناخ على الواحات في تونس: التصور والواقع وبرنامج التكيف"، إضافة إلى ورشة عمل ثالثة تتعلق "بالحلول القائمة على الطبيعة (SFN) - مشروع GemWet - إنشاء إدارة متكاملة للأراضي الرطبة لضمان حالة بيئية مستقرة (حالة غار الملح)"، كما تم تنظيم ورشة عمل رابعة حول "!النهج التشاركي في عملية التكيف مع تغير المناخ في التخطيط الحضري وقطاعات الإسكان". وذلك بحضور مختلف الفاعلين في مجال التغيرات المناخية والمحافظة على سلامة المحيط والتنوع البيولوجي.
ويتم تنفيذ هذا المشروع بدعم من مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بتونس، بالشراكة مع وزارة البيئة.
دعم الطاقات النظيفة
وأكد المكلف بنقطة الاتصال الوطنية للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، محمد الزمرلي في تصريح لـ"الصباح"، اثر مداخلته بالندوة التي تمحورت حول السياسة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، "أن تونس تخسر سنويا نسبة 10% من الناتج الداخلي الخام نتيجة التغيرات المناخية، وآخر تقرير في هذا الخصوص يؤكد أن كل تكلفة قيمة الاستثمار يتضاعف 6 مرات نتيجة التغيرات المناخية، وهو ما دفع تونس لتكثيف العمل من خلال التوجهات العامة بهدف التخفيض بنسبة 45% من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030، بدل 41% محددة سابقا، وذلك من خلال دعم الطاقات النظيفة وهو توجه عالمي، إذ نطمح للوصول إلى نسبة 30% من مصادر طاقية نظيفة، إضافة إلى التحول نحو إنتاج فلاحي مستدام يوفر الأمن الغذائي خاصة في ما يتعلق بالموارد المائية التي تتقلص بشكل كبير، وتحسن جودة المردودية الفلاحية، كما أن السياسات العامة للدولة في هذا المجال تقوم على تحسين مستوى عيش المواطن خاصة في المجال الصناعي وبالأساس الصناعية الكيميائية منها صناعة الاسمنت نظرا لكونها صناعة ملوثة، أما النقطة الرابعة فهي تقوم على حسن التصرف في النفايات وهي إشكالية كبيرة تعيش على وقعها تونس بالرغم من التوجه العالمي إلى حسن التصرف في النفايات إلا أن تونس ماتزال تفتقر إلى نظرة حديثة خاصة بها تتجاوز السياسات القديمة في هذا المجال..".
وبخصوص العمل على المحافظة على التنوع البيولوجي، اعتبر الزمرلي، " أنه من المهم العمل أكثر في هذا الجانب خاصة وأن هناك تدهورا كبيرا في المراعي والغابات وتوجها كبيرا نحو التصحر في المنظومات الإيكولوجية، كما أن المناطق الساحلية التونسية تعيش على وقع عدة تهديدات منها تقلص مستوى الشواطئ بشكل كبير، كما أن هناك عديد المناطق المنخفضة كالجزر والمناطق الرطبة غزتها مياه البحر وهي مهددة بالاندثار ".
نقص التنسيق
من جانبها أكدت رئيسة المنتدى الوطني للأطراف الفاعلة في التكيف مع التغير المناخي في البلاد التونسية (FNAACC)، نسرين شحاتة، في تصريحها لـ"الصباح"، " أن هذه الندوة تأتي في إطار خطة المنتدى للتوعية بأهمية العمل على الحد من انعكاسات التغيرات المناخية وكيفية تفعيل السياسات العامة للدولة في هذا المجال، خاصة وأن هناك عديد الوزارات تعمل في هذا المجال إلا أن هناك نقصا في التنسيق بين مختلف الفاعلين في هذا المجال رغم وجود عدة إستراتيجيات قادرة على تقديم الإضافة، إذ لا بد من تعزيز مبادئ الحوكمة والتنسيق والمتابعة إضافة إلى التقييم من أجل خلق توجه وطني ناجع في هذا المجال...".
ودعت شحاتة مختلف هياكل الدولة إلى العمل مع مختلف أعضاء المنتدى الوطني للجهات الفاعلة في التكيف مع تغير المناخ (FNAACC)، الذين وصلوا حاليا من 68 هيكلا وعضوا في القطاعات العمومية والخاصة، خاصة وأن المنتدى منفتح على مختلف الأطراف المهتمة بالعمل على الحد من التغيرات المناخية، بهدف إيجاد حلول ناجعة تراعي خصوصية كل منطقة وقطاع...
تنفيذ السياسة الوطنية
ويعتبر “المنتدى الوطني للأطراف الفاعلة في التكيف مع التغير المناخي في البلاد التونسية”، من المبادرات التي تهدف إلى الاستجابة لاحتياجات البلاد في ما يخص التكيف مع تغير المناخ، وهو عبارة عن منصة تعزز الإجراءات التي شرع فيها مختلف الفاعلين لضمان عمل متناغم وفعال على هذا المستوى. وتندرج مبادرة المنتدى ضمن مشروع “بناء القدرات وتدعيم تنفيذ السياسة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي في البلاد التونسية”، بتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ويتم انجازه من قبل المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي بالشراكة مع وزارة البيئة التونسية.
وتتوفر تونس على مخزون طبيعي ومناخي هام يمكن من تنوّع بيولوجي جد ثريّ وفق 7 أنظمة ايكولوجية رئيسية ويتعلق الأمر بالنظام البحري والساحلي والجزر والجبال والغابات والصحراء والواحات والمناطق الرطبة والأنظمة الفلاحيّة. وتتسم هذه الأنظمة بتنوع ثري وكمّي تتضمن أكثر من 7500 فصيلة منها 3800 فصيلة من النباتات والحيوانات البريّة و3700 من الأصناف البحريّة إلى جانب 32 مجموعة من الكائنات الحيّة الدقيقة موزّعة إلى 22650 سلالة. كما أن تونس تعد 17 حديقة وطنية و27 محميّة طبيعية و4 محميّات للحيوانات و40 موقعا مصنفا ضمن قائمة رامسار للمناطق الرطبة بهدف حماية عدد من الأنظمة البيئية.
ويذكر أن اتفاقية باريس الموقعة سنة 2015 ، تدعو كل دولة عضو إلى ضبط المساهمات المحددة وطنيا والتواصل بشأنها وتحديثها كل خمس سنوات، من أجل الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مائوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي. وتعتبر تونس الدولة الأكثر عرضة للتغيرات المناخية القصوى في منطقة شمال إفريقيا، واحتلت سنة 2018 المرتبة 35 عالميا من بين الدول المعرضة لمخاطر التغيرات المناخية (من بين 183 دولة)، وذلك حسب النسخة الخامسة عشر من مؤشر مخاطر المناخ العالمي لسنة 2020 الصادر عن المنظمة الألمانية “جارمن ووتش” لحماية البيئة..
كما أن حجم التمويلات العالمية لمجابهة التغير المناخي لم يتجاوز 80 مليار دولار وهو ما يمثل أقل من الهدف المحدد سنة 2020 والمقدر ب 100 مليار دولار، خاصة وأن الدول النامية دفعت حصتها على الرغم من أن مجموعة الدول العشرين الأكثر تصنيعا مسؤولة عن 80% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وفقا لمحمد الزمرلي.
