مرة أخرى يكون الضغط الخارجي لشركاء تونس الدوليين في الموعد لتجديد تمسكهم بالمسار التشاركي والتسقيف الزمني والعودة إلى المؤسسات الديمقراطية المنتخبة شرطا أساسيا لمواصلة دعم تونس ومساعدتها على الخروج من المأزق المالي والاقتصادي والاجتماعي الذي تردت إليه الأوضاع.
ويلتقي هذا الضغط الخارجي المتجدد على رئيس الجمهورية قيس سعيد أكثر فأكثر مع جبهة المعارضة الداخلية المتنامية والرافضة لتواصل هذه التدابير الاستثنائية دون رؤية واضحة والمتوجسة من برنامج الرئيس وما يصفه معارضوه بالاستفراد بالسلطة ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع.
جدد مساء أول أمس رؤساء بعثات مجموعة السبع التي تضم سفراء كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ووفد الاتحاد الأوروبي بتونس التنصيص في بيان مشترك على "أهمية احترام الحريات الأساسية لجميع التونسيين وشمولية وشفافية عملية إشراك كافة الأطراف المعنية بما في ذلك الأصوات المختلفة في الطيف السياسي والمجتمع المدني مع تحديد سقف زمني واضح يسمح بعودة سريعة لسير عمل مؤسسات ديمقراطية بما في ذلك برلمان منتخب يضطلع بدور هام".
شرط للدعم
وأكدوا في بيانهم في بيان الذي نشرته سفارة ألمانيا على صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك" على أن "هذا المسار سيساعد على ضمان دعم واسع النطاق ودائم لتقدم تونس في المستقبل "وأنهم مستعدون" لدعم تونس وشعبها في التصدي للتحديات المقبلة". وفق نص البيان.
تضمن البيان أيضا التأكيد على "أهمية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لتلبية احتياجات الشعب التونسي" وأنهم "على أهبة الاستعداد لتشجيع ودعم التنفيذ السريع للخطوات الضرورية لتعزيز الوضع الاقتصادي والمالي لتونس بما في ذلك تلك الخطوات التي تُجرى المباحثات بشأنها مع الشركاء الدوليين وذلك بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفاً وإرساء أسس النمو المستدام والعادل". معربين بالمناسبة عن "دعمهم الشديد للشعب التونسي في انتهاجه طريق الحوكمة الفعالة والديمقراطية والشفافة".
ردود فعل متباينة
بيان مجموعة السبع الكبار خلف كالعادة ردود فعل وقراءات متباينة لدى الفرقاء السياسيين بالداخل وتحديدا بين جبهتي سعيد ومعارضيه، بين من رفض الوصاية التي تمارسها هذه الدول على تونس وأن ذلك تدخل في الشأن الداخلي وبين من يرى في الضغط الخارجي دعامة إضافية للتحركات المناهضة لتوجهات الرئيس ورفضه الانفتاح على الحوار ومحاولاته المرور بقوة على حساب، القضاة، في ظل الحديث عن حل المجلس الأعلى للقضاء واعتماد المراسيم للحسم قضائيا في تقرير محكمة المحاسبات ،وعلى حساب الدستور، لاسيما بعد ما صرح به أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ بالإشارة بأنه عهد لهم الإعداد لتصور دستور جديد.
داخليا، تتالت البيانات والتحركات في صفوف الأطراف الحقوقية والسياسية والحزبية التي تشكل بدورها ضغطا على رئيس الجمهورية استباقا لموعد 17 ديسمبر الذي ينتظر أن يعلن فيه الرئيس عن خطوات قادمة.
فقد عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أول أمس عن انشغالها من "تواصل الإجراءات الاستثنائية المعلنة يوم 25 جويلية الماضي ومن المركز التامة لكل السلط بيد الرئاسة ..ومن غياب مؤشرات واقعية عن تشريك مختلف مكونات المشهد السياسي والمدني".
وحذرت الرابطة في بيان صادر عنها بمناسبة الذكرى 73 سنة لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من "خطورة المساس بالحريات الخاصة والعامة .. ومما قد يمس من جوهر الدولة المدنية التي تقوم على فصل حقيقي بين السلطات".
ودعت إلى "التسريع بوضع حدّ للإجراءات الاستثنائية وتحديد معالم الحياة السياسية في المدة القادمة في إطار رؤية تشاركية".
من جهتها عبرت حركة النهضة في بيان عقب اجتماع مكتبها التنفيذي أمس، عن استعدادها لما عبرت عنه بـ"النضال السلمي وتصعيد أشكال النضال من أجل استئناف الحياة الديمقراطية والمحافظة على الشرعية والدستور"، استنادا لنص البيان.
مؤكدة في المقابل عن استعدادها للتعاون من أجل الوصول إلى "حالة من الاستقرار السياسي والاجتماعي كضرورة حتمية ضامنة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي".
من جانبها كانت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري قد أعلنت أن حزبها سيوجّه تنابيه عبر عدول تنفيذ لـ3 أساتذة في القانون الدستوري الذين اجتمع بهم رئيس الجمهورية قيس سعيّد وهم الصادق بلعيد ومحمد صالح بن عيسى وأمين محفوظ لتحميلهم المسؤولية "في صورة ساهموا في مساعدة سعيد على مواصلة تجميع السلط"، على حد تعبيرها.
وقالت موسي أن "البلاد على شفا كارثة اجتماعية ومالية ومهددة بنادي باريس وفي المقابل يفكر رئيس السلطة القائمة في تغيير النظام السياسي بالطريقة التي يريدها هو وعن طريق الأشخاص الذين كلفهم هو وبصفة فردية.. سيسطو على إرادتنا وعلى وجودنا".
م.ي
تونس-الصباح
مرة أخرى يكون الضغط الخارجي لشركاء تونس الدوليين في الموعد لتجديد تمسكهم بالمسار التشاركي والتسقيف الزمني والعودة إلى المؤسسات الديمقراطية المنتخبة شرطا أساسيا لمواصلة دعم تونس ومساعدتها على الخروج من المأزق المالي والاقتصادي والاجتماعي الذي تردت إليه الأوضاع.
ويلتقي هذا الضغط الخارجي المتجدد على رئيس الجمهورية قيس سعيد أكثر فأكثر مع جبهة المعارضة الداخلية المتنامية والرافضة لتواصل هذه التدابير الاستثنائية دون رؤية واضحة والمتوجسة من برنامج الرئيس وما يصفه معارضوه بالاستفراد بالسلطة ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع.
جدد مساء أول أمس رؤساء بعثات مجموعة السبع التي تضم سفراء كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ووفد الاتحاد الأوروبي بتونس التنصيص في بيان مشترك على "أهمية احترام الحريات الأساسية لجميع التونسيين وشمولية وشفافية عملية إشراك كافة الأطراف المعنية بما في ذلك الأصوات المختلفة في الطيف السياسي والمجتمع المدني مع تحديد سقف زمني واضح يسمح بعودة سريعة لسير عمل مؤسسات ديمقراطية بما في ذلك برلمان منتخب يضطلع بدور هام".
شرط للدعم
وأكدوا في بيانهم في بيان الذي نشرته سفارة ألمانيا على صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك" على أن "هذا المسار سيساعد على ضمان دعم واسع النطاق ودائم لتقدم تونس في المستقبل "وأنهم مستعدون" لدعم تونس وشعبها في التصدي للتحديات المقبلة". وفق نص البيان.
تضمن البيان أيضا التأكيد على "أهمية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لتلبية احتياجات الشعب التونسي" وأنهم "على أهبة الاستعداد لتشجيع ودعم التنفيذ السريع للخطوات الضرورية لتعزيز الوضع الاقتصادي والمالي لتونس بما في ذلك تلك الخطوات التي تُجرى المباحثات بشأنها مع الشركاء الدوليين وذلك بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفاً وإرساء أسس النمو المستدام والعادل". معربين بالمناسبة عن "دعمهم الشديد للشعب التونسي في انتهاجه طريق الحوكمة الفعالة والديمقراطية والشفافة".
ردود فعل متباينة
بيان مجموعة السبع الكبار خلف كالعادة ردود فعل وقراءات متباينة لدى الفرقاء السياسيين بالداخل وتحديدا بين جبهتي سعيد ومعارضيه، بين من رفض الوصاية التي تمارسها هذه الدول على تونس وأن ذلك تدخل في الشأن الداخلي وبين من يرى في الضغط الخارجي دعامة إضافية للتحركات المناهضة لتوجهات الرئيس ورفضه الانفتاح على الحوار ومحاولاته المرور بقوة على حساب، القضاة، في ظل الحديث عن حل المجلس الأعلى للقضاء واعتماد المراسيم للحسم قضائيا في تقرير محكمة المحاسبات ،وعلى حساب الدستور، لاسيما بعد ما صرح به أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ بالإشارة بأنه عهد لهم الإعداد لتصور دستور جديد.
داخليا، تتالت البيانات والتحركات في صفوف الأطراف الحقوقية والسياسية والحزبية التي تشكل بدورها ضغطا على رئيس الجمهورية استباقا لموعد 17 ديسمبر الذي ينتظر أن يعلن فيه الرئيس عن خطوات قادمة.
فقد عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أول أمس عن انشغالها من "تواصل الإجراءات الاستثنائية المعلنة يوم 25 جويلية الماضي ومن المركز التامة لكل السلط بيد الرئاسة ..ومن غياب مؤشرات واقعية عن تشريك مختلف مكونات المشهد السياسي والمدني".
وحذرت الرابطة في بيان صادر عنها بمناسبة الذكرى 73 سنة لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من "خطورة المساس بالحريات الخاصة والعامة .. ومما قد يمس من جوهر الدولة المدنية التي تقوم على فصل حقيقي بين السلطات".
ودعت إلى "التسريع بوضع حدّ للإجراءات الاستثنائية وتحديد معالم الحياة السياسية في المدة القادمة في إطار رؤية تشاركية".
من جهتها عبرت حركة النهضة في بيان عقب اجتماع مكتبها التنفيذي أمس، عن استعدادها لما عبرت عنه بـ"النضال السلمي وتصعيد أشكال النضال من أجل استئناف الحياة الديمقراطية والمحافظة على الشرعية والدستور"، استنادا لنص البيان.
مؤكدة في المقابل عن استعدادها للتعاون من أجل الوصول إلى "حالة من الاستقرار السياسي والاجتماعي كضرورة حتمية ضامنة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي".
من جانبها كانت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري قد أعلنت أن حزبها سيوجّه تنابيه عبر عدول تنفيذ لـ3 أساتذة في القانون الدستوري الذين اجتمع بهم رئيس الجمهورية قيس سعيّد وهم الصادق بلعيد ومحمد صالح بن عيسى وأمين محفوظ لتحميلهم المسؤولية "في صورة ساهموا في مساعدة سعيد على مواصلة تجميع السلط"، على حد تعبيرها.
وقالت موسي أن "البلاد على شفا كارثة اجتماعية ومالية ومهددة بنادي باريس وفي المقابل يفكر رئيس السلطة القائمة في تغيير النظام السياسي بالطريقة التي يريدها هو وعن طريق الأشخاص الذين كلفهم هو وبصفة فردية.. سيسطو على إرادتنا وعلى وجودنا".
