أفاد رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات محمد العقربي، في تصريح ل"الصباح نيوز" ، اليوم الثلاثاء 6 أفريل 2021، ان حجم القروض المسندة من البنوك لفائدة المؤسسات التونسية منذ بداية جائحة كورونا والى غاية ديسمبر 2020 بلغ 4000 مليون دينار.
وقال العقربي خلال ندوة صحفية بقمرت حول التحول نحو المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) ، ان البنوك قامت بتأجيل سداد حوالي 5000 مليون دينار لفائدة 24 ألف مؤسسة اقتصادية تونسية ،وذلك بهدف التخفيف من وطأة الازمة الصحية عليها ومساعدتها على الخروج بأخف الاضرار.
واضاف رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات ، ان البنوك قامت بتأجيل استرجاع قرابة 3 مليار دينار لدفعات القروض للأشخاص الطبيعيين لحوالي 450 ألف حريف، مشددا على ان البنوك احترمت منشور البنك المركزي الداعي الى تأخير سداد دفعات القروض للمؤسسات الاقتصادية التونسية الى موفى سبتمبر 2021.
ورجح العقربي، انه نتيجة للوضع الوبائي السيء، ان يتم التمديد في عمليات استرجاع القروض ، مبرزا ان البنوك ساهمت بشكل كبير في جهود الدولة للتخفيف من حدة ازمة كوفيد-19 على كافة القطاعات ، وبلغ حجم المساعدات القادمة من البنوك لفائدة الدولة في صندوق 1818 ما يقارب 113 مليار اي حوالي 51 بالمائة من المساعدات المالية التي تحصلت عليها الدولة من كافة البنوك.
وكشف العقربي ان المساعدات المالية من البنوك للدولة لم تقف عند هذا الحد بل طالت القطاع الصحي، خاصة المستشفيات العمومية ، والتي حصلت هي بدورها على مساعدات مالية عينية وفورية وأخرى تتعلق بإقتناء التجهيزات اللازمة لمقاومة جائحة كورونا.
سفيان المهداوي
أفاد رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات محمد العقربي، في تصريح ل"الصباح نيوز" ، اليوم الثلاثاء 6 أفريل 2021، ان حجم القروض المسندة من البنوك لفائدة المؤسسات التونسية منذ بداية جائحة كورونا والى غاية ديسمبر 2020 بلغ 4000 مليون دينار.
وقال العقربي خلال ندوة صحفية بقمرت حول التحول نحو المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) ، ان البنوك قامت بتأجيل سداد حوالي 5000 مليون دينار لفائدة 24 ألف مؤسسة اقتصادية تونسية ،وذلك بهدف التخفيف من وطأة الازمة الصحية عليها ومساعدتها على الخروج بأخف الاضرار.
واضاف رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات ، ان البنوك قامت بتأجيل استرجاع قرابة 3 مليار دينار لدفعات القروض للأشخاص الطبيعيين لحوالي 450 ألف حريف، مشددا على ان البنوك احترمت منشور البنك المركزي الداعي الى تأخير سداد دفعات القروض للمؤسسات الاقتصادية التونسية الى موفى سبتمبر 2021.
ورجح العقربي، انه نتيجة للوضع الوبائي السيء، ان يتم التمديد في عمليات استرجاع القروض ، مبرزا ان البنوك ساهمت بشكل كبير في جهود الدولة للتخفيف من حدة ازمة كوفيد-19 على كافة القطاعات ، وبلغ حجم المساعدات القادمة من البنوك لفائدة الدولة في صندوق 1818 ما يقارب 113 مليار اي حوالي 51 بالمائة من المساعدات المالية التي تحصلت عليها الدولة من كافة البنوك.
وكشف العقربي ان المساعدات المالية من البنوك للدولة لم تقف عند هذا الحد بل طالت القطاع الصحي، خاصة المستشفيات العمومية ، والتي حصلت هي بدورها على مساعدات مالية عينية وفورية وأخرى تتعلق بإقتناء التجهيزات اللازمة لمقاومة جائحة كورونا.
