بعد تصريحات كاتب عام النقابة الأساسية لديوان الحبوب بصفاقس عادل مرزوق، أمس، التي أكد فيها بأن 3 بواخر أجنبية تنتظر منذ نوفمبر الماضي بعرض سواحل صفاقس لإفراغ شحناتها من القمح، وأن الدولة التونسية تتكبّد خسائر فادحة بسبب التأخير الحاصل في تفريغ الحمولات بتكلفة 20 ألف دولار على يوم التأخير الواحد. ومطالبة العاملين بديوان الحبوب كل من الرئيس المدير العام للديوان ووزيري المالية والفلاحة ورئيس الجمهورية بالتدخل العاجل وإيقاف نزيف الخسائر التي تتكبدها المجموعة الوطنية، أكد ديوان الحبوب في بلاغ، له أمس عقب هذه التصريحات "أن ما صدر من معطيات هو من قبيل المغالطات ومن شأنه إرباك المؤسسة والتأثير على الأمن الغذائي الذي يشكل عنصرا من عناصر الأمن القومي"، كما أكد ديوان الحبوب، انه تم بداية من ظهر أمس الخميس، الشروع في عملية تفريغ شحنات الحبوب بعد استكمال إجراءات خلاص 6 بواخر واصلة إلى الموانئ التونسية وذلك خلافا لما تم تداوله بخصوص انتظار بواخر محملة بمادة القمح بميناء صفاقس بسبب عدم دفع ثمنها.
أزمة عالمية
وأوضح الديوان، في نفس البلاغ وبخصوص ظاهرة انتظار البواخر بالموانئ التونسية، أنها ناتجة عن ارتفاع وتيرة التوريد باعتبار ارتفاع حجم الاستهلاك والتأخير في فتح الاعتمادات المستندية مشيرا إلى أن الإشكاليات على مستوى خلاص الواردات من الحبوب لا تخص الجانب التونسي فقط بل شملت كذلك عديد البلدان العربية الموردة تزامنا مع تفشي جائحة كورونا. وقد أثر تزايد توريد الحبوب على الميزان التجاري الغذائي بسبب ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية، علاوة على زيادة الطلب الداخلي بدافع تراجع محاصيل الحبوب بأنواعها في الموسم الماضي في تونس، مما أدى إلى تفاقم عجز الميزان التجاري الغذائي وتضاعف ثلاث مرات وبلغ 1.69 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021 مقابل 619 مليون دينار سنة 2020. وسجلت تونس نسبة تغطية بـ67.3% مقابل 86.7% سنة 2020. كما تراجعت الصادرات الفلاحية بنسبة 13.5 في المائة بينما ارتفعت الواردات بنسبة 11.5 في المائة. وارجع المرصد الوطني للفلاحة هذا العجز إلى ارتفاع نسق واردات الحبوب بنسبة 20% بالرغم من تراجع قيمة الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية خاصة منها العملة العالمية وهي الدولار، حيث تراجع الدينار التونسي أمام الدولار إلى سعر 2.923 في انزلاق غير مسبوق للعملة الوطنية، وفق أحدث الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي التونسي بتاريخ 3 ديسمبر 2021 التي أشارت إلى تراجع سنوي بـ7.25% إزاء الدولار الأمريكي.
فرض شروط مجحفة
وأشار الديوان في نفس الصدد "أن المعطيات المصرّح بها وغير المسؤولة سوف تساهم في التأثير على العمليات التجارية لديوان الحبوب باعتبار إمكانية استغلالها من قبل المزودين للترفيع في أسعار الحبوب الموردة وفرض شروط مجحفة بمناسبة المشاركة في المناقصات وهو ما يتسبّب في تكبد الديوان وبالتالي ميزانية الدولة لنفقات إضافية من العملة الصعبة".
وشدد الديوان على أن المخزون الوطني من الحبوب باعتبار الشراءات في طور الإنجاز بتاريخ 7 ديسمبر 2021 يغطي حاجيات البلاد إلى منتصف شهر أفريل القادم بالنسبة لكل المواد. وذكر الديوان إن الاستهلاك الوطني من الحبوب يقدر سنويا بـ12 مليون قنطار لكل من القمح الصلب والقمح اللين و10 مليون قنطار للشعير. ونظرا لتواضع الإنتاج المحلي بالمقارنة مع حجم الاستهلاك يلجأ ديوان الحبوب للتوريد لتغطية حاجيات البلاد. وتابع انه رغم الظرف العالمي الصّعب وارتفاع الأسعار والزيادة المسجلة في الاستهلاك الوطني من الحبوب في ظل انعكاسات جائحة كوفيد فقد تمكنت تونس من تأمين تزويد حاجياتها من القموح في أفضل الظروف بأحسن الأسعار .
إضافة إلى أن التغيرات المناخية تضرب في العمق الأمن الغذائي في تونس، لاسيما مع انخفاض الموارد المائية التقليدية بزهاء 28% في أفق 2030، وتراجع المياه السطحية بنحو 5%"، وفق ما أكدته دراسة حول "التغيرات المناخية في تونس: الواقع وسبل التّكيف في قطاع الخدمات العامة"، نشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذي يتزامن إصدارها مع انعقاد الندوة الأممية حول التغيرات المناخية "كوب 26" من 1 إلى 12 نوفمبر 2021 بغلاسكو (سكتلندا). وتشير التوقعات المناخية، التي تستدل بها هذه الدراسة، إلى نقص بنسبة 50% من مساحات الأشجار المثمرة مع موفى القرن وبنسبة 30% للزراعات الكبرى المروية في أفق 2030.
التهرب من الشفافية
وأكد مرصد رقابة في وقت سابق يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، في بلاغ له، أنّ الرئيس المدير العام لديوان الحبوب بشير الكثيري، يتهرّب من الشفافية "لإخفاء إخلالات التسيير والضعف الاستراتيجي الخطير الذي أدى إلى وصول الديوان إلى الوضع الراهن الكارثي، حيث بلغت قيمة الخسائر المتراكمة موفى 2018، 995 مليون دينار، ومن المتوقع أن تصل الخسائر المتراكمة موفى 2020 إلى 1200 مليون دينار" وفقه.
وجاء في بلاغ المرصد، أنّ الرئيس المدير العام لديوان الحبوب برّر عدم تمكين مرصد رقابة من المعطيات التي طلبها في مطلبيْ النفاذ إلى المعلومة، بأن "ديوان الحبوب يؤمن مرفقًا عامًا حيويًا يتسم بصبغته الإستراتيجية لتعلقه بالأمن الغذائي بالبلاد التونسية ومن شأن الاطلاع على المعطيات موضوع مطلب النفاذ أو الكشف عنها، التأثير سلبًا على الشراءات المستقبلية وذلك بقيام المزودين بالترفيع في الأسعار استنادًا للمعطيات المطلوبة". واعتبر مرصد رقابة أنّ "تبرير ديوان الحبوب مردود عليه تمامًا باعتبار أن الديوان، كمنشأة عمومية، مطالب بأقصى درجات الشفافية، عبر إيداع تقاريره المالية وتقارير مراجع الحسابات سنويًا لدى السجل الوطني للمؤسسات ونشرها لعموم المواطنين، كما أنه مطالب بنشر كل طلبات العروض لأي شراءات مستقبلية عبر منظومة التونابس وعلى موقعه على الانترنت".
وأشار المرصد إلى أنّ "التهرب من الشفافية الذي يمارسه بشير الكثيري، ليس الهدف منه قطعًا حماية الديوان من إمكانية ترفيع المزودين للأسعار كما يدّعي.. بل لإخفاء سوء التصرف في عديد الصفقات الكبرى التي أصبحت تبرم حسب حاجيات وتقديرات المزودين ليس حسب حاجيات الديوان والبلاد، مثل الصفقة المشبوهة الأخيرة التي تمت قبل أسابيع قليلة وتم فيها شراء 100 ألف طن من القمح الصلب رغم توفر مخزون لخمسة أشهر على الأقل مقابل نضوب مخزون القمح الليّن وإمكانية انقطاع فارينة الخبز في منتصف نوفمبر القادم" وفق المرصد.
وتمسّك مرصد رقابة في بلاغه بالحصول على كل المعطيات ونشرها للرأي العام، قائلًا إنه بصدد إعداد شكاية ضد الإدارة العامة للديوان بخصوص الصفقة الأخيرة. كما أنه "سيواصل تحميل المسؤوليات في ملفات المس بالأمن الغذائي لكل من تورط في إخلالات كبرى من وزراء الفلاحة المتعاقبين وعلى رأسهم سمير بالطيب الذي تحركت العدالة بشأنه أخيرًا" حسب البلاغ.
جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، كان قد استقبل يوم الخميس 5 أوت 2021 بقصر قرطاج، بشير الكثيري، الرئيس المدير العام لديوان الحبوب. ودعا كل إطارات وأعوان ديوان الحبوب إلى التصدي لكل التجاوزات في توريد القمح. وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على أنه لا مجال للمس من قوت التونسيين، مشيرا إلى أنه سيقع تطبيق القانون على كل من يحاول العبث بقوت المواطن أو يعمد إلى حرق الحقول والغابات..
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
بعد تصريحات كاتب عام النقابة الأساسية لديوان الحبوب بصفاقس عادل مرزوق، أمس، التي أكد فيها بأن 3 بواخر أجنبية تنتظر منذ نوفمبر الماضي بعرض سواحل صفاقس لإفراغ شحناتها من القمح، وأن الدولة التونسية تتكبّد خسائر فادحة بسبب التأخير الحاصل في تفريغ الحمولات بتكلفة 20 ألف دولار على يوم التأخير الواحد. ومطالبة العاملين بديوان الحبوب كل من الرئيس المدير العام للديوان ووزيري المالية والفلاحة ورئيس الجمهورية بالتدخل العاجل وإيقاف نزيف الخسائر التي تتكبدها المجموعة الوطنية، أكد ديوان الحبوب في بلاغ، له أمس عقب هذه التصريحات "أن ما صدر من معطيات هو من قبيل المغالطات ومن شأنه إرباك المؤسسة والتأثير على الأمن الغذائي الذي يشكل عنصرا من عناصر الأمن القومي"، كما أكد ديوان الحبوب، انه تم بداية من ظهر أمس الخميس، الشروع في عملية تفريغ شحنات الحبوب بعد استكمال إجراءات خلاص 6 بواخر واصلة إلى الموانئ التونسية وذلك خلافا لما تم تداوله بخصوص انتظار بواخر محملة بمادة القمح بميناء صفاقس بسبب عدم دفع ثمنها.
أزمة عالمية
وأوضح الديوان، في نفس البلاغ وبخصوص ظاهرة انتظار البواخر بالموانئ التونسية، أنها ناتجة عن ارتفاع وتيرة التوريد باعتبار ارتفاع حجم الاستهلاك والتأخير في فتح الاعتمادات المستندية مشيرا إلى أن الإشكاليات على مستوى خلاص الواردات من الحبوب لا تخص الجانب التونسي فقط بل شملت كذلك عديد البلدان العربية الموردة تزامنا مع تفشي جائحة كورونا. وقد أثر تزايد توريد الحبوب على الميزان التجاري الغذائي بسبب ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية، علاوة على زيادة الطلب الداخلي بدافع تراجع محاصيل الحبوب بأنواعها في الموسم الماضي في تونس، مما أدى إلى تفاقم عجز الميزان التجاري الغذائي وتضاعف ثلاث مرات وبلغ 1.69 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021 مقابل 619 مليون دينار سنة 2020. وسجلت تونس نسبة تغطية بـ67.3% مقابل 86.7% سنة 2020. كما تراجعت الصادرات الفلاحية بنسبة 13.5 في المائة بينما ارتفعت الواردات بنسبة 11.5 في المائة. وارجع المرصد الوطني للفلاحة هذا العجز إلى ارتفاع نسق واردات الحبوب بنسبة 20% بالرغم من تراجع قيمة الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية خاصة منها العملة العالمية وهي الدولار، حيث تراجع الدينار التونسي أمام الدولار إلى سعر 2.923 في انزلاق غير مسبوق للعملة الوطنية، وفق أحدث الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي التونسي بتاريخ 3 ديسمبر 2021 التي أشارت إلى تراجع سنوي بـ7.25% إزاء الدولار الأمريكي.
فرض شروط مجحفة
وأشار الديوان في نفس الصدد "أن المعطيات المصرّح بها وغير المسؤولة سوف تساهم في التأثير على العمليات التجارية لديوان الحبوب باعتبار إمكانية استغلالها من قبل المزودين للترفيع في أسعار الحبوب الموردة وفرض شروط مجحفة بمناسبة المشاركة في المناقصات وهو ما يتسبّب في تكبد الديوان وبالتالي ميزانية الدولة لنفقات إضافية من العملة الصعبة".
وشدد الديوان على أن المخزون الوطني من الحبوب باعتبار الشراءات في طور الإنجاز بتاريخ 7 ديسمبر 2021 يغطي حاجيات البلاد إلى منتصف شهر أفريل القادم بالنسبة لكل المواد. وذكر الديوان إن الاستهلاك الوطني من الحبوب يقدر سنويا بـ12 مليون قنطار لكل من القمح الصلب والقمح اللين و10 مليون قنطار للشعير. ونظرا لتواضع الإنتاج المحلي بالمقارنة مع حجم الاستهلاك يلجأ ديوان الحبوب للتوريد لتغطية حاجيات البلاد. وتابع انه رغم الظرف العالمي الصّعب وارتفاع الأسعار والزيادة المسجلة في الاستهلاك الوطني من الحبوب في ظل انعكاسات جائحة كوفيد فقد تمكنت تونس من تأمين تزويد حاجياتها من القموح في أفضل الظروف بأحسن الأسعار .
إضافة إلى أن التغيرات المناخية تضرب في العمق الأمن الغذائي في تونس، لاسيما مع انخفاض الموارد المائية التقليدية بزهاء 28% في أفق 2030، وتراجع المياه السطحية بنحو 5%"، وفق ما أكدته دراسة حول "التغيرات المناخية في تونس: الواقع وسبل التّكيف في قطاع الخدمات العامة"، نشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذي يتزامن إصدارها مع انعقاد الندوة الأممية حول التغيرات المناخية "كوب 26" من 1 إلى 12 نوفمبر 2021 بغلاسكو (سكتلندا). وتشير التوقعات المناخية، التي تستدل بها هذه الدراسة، إلى نقص بنسبة 50% من مساحات الأشجار المثمرة مع موفى القرن وبنسبة 30% للزراعات الكبرى المروية في أفق 2030.
التهرب من الشفافية
وأكد مرصد رقابة في وقت سابق يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، في بلاغ له، أنّ الرئيس المدير العام لديوان الحبوب بشير الكثيري، يتهرّب من الشفافية "لإخفاء إخلالات التسيير والضعف الاستراتيجي الخطير الذي أدى إلى وصول الديوان إلى الوضع الراهن الكارثي، حيث بلغت قيمة الخسائر المتراكمة موفى 2018، 995 مليون دينار، ومن المتوقع أن تصل الخسائر المتراكمة موفى 2020 إلى 1200 مليون دينار" وفقه.
وجاء في بلاغ المرصد، أنّ الرئيس المدير العام لديوان الحبوب برّر عدم تمكين مرصد رقابة من المعطيات التي طلبها في مطلبيْ النفاذ إلى المعلومة، بأن "ديوان الحبوب يؤمن مرفقًا عامًا حيويًا يتسم بصبغته الإستراتيجية لتعلقه بالأمن الغذائي بالبلاد التونسية ومن شأن الاطلاع على المعطيات موضوع مطلب النفاذ أو الكشف عنها، التأثير سلبًا على الشراءات المستقبلية وذلك بقيام المزودين بالترفيع في الأسعار استنادًا للمعطيات المطلوبة". واعتبر مرصد رقابة أنّ "تبرير ديوان الحبوب مردود عليه تمامًا باعتبار أن الديوان، كمنشأة عمومية، مطالب بأقصى درجات الشفافية، عبر إيداع تقاريره المالية وتقارير مراجع الحسابات سنويًا لدى السجل الوطني للمؤسسات ونشرها لعموم المواطنين، كما أنه مطالب بنشر كل طلبات العروض لأي شراءات مستقبلية عبر منظومة التونابس وعلى موقعه على الانترنت".
وأشار المرصد إلى أنّ "التهرب من الشفافية الذي يمارسه بشير الكثيري، ليس الهدف منه قطعًا حماية الديوان من إمكانية ترفيع المزودين للأسعار كما يدّعي.. بل لإخفاء سوء التصرف في عديد الصفقات الكبرى التي أصبحت تبرم حسب حاجيات وتقديرات المزودين ليس حسب حاجيات الديوان والبلاد، مثل الصفقة المشبوهة الأخيرة التي تمت قبل أسابيع قليلة وتم فيها شراء 100 ألف طن من القمح الصلب رغم توفر مخزون لخمسة أشهر على الأقل مقابل نضوب مخزون القمح الليّن وإمكانية انقطاع فارينة الخبز في منتصف نوفمبر القادم" وفق المرصد.
وتمسّك مرصد رقابة في بلاغه بالحصول على كل المعطيات ونشرها للرأي العام، قائلًا إنه بصدد إعداد شكاية ضد الإدارة العامة للديوان بخصوص الصفقة الأخيرة. كما أنه "سيواصل تحميل المسؤوليات في ملفات المس بالأمن الغذائي لكل من تورط في إخلالات كبرى من وزراء الفلاحة المتعاقبين وعلى رأسهم سمير بالطيب الذي تحركت العدالة بشأنه أخيرًا" حسب البلاغ.
جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، كان قد استقبل يوم الخميس 5 أوت 2021 بقصر قرطاج، بشير الكثيري، الرئيس المدير العام لديوان الحبوب. ودعا كل إطارات وأعوان ديوان الحبوب إلى التصدي لكل التجاوزات في توريد القمح. وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على أنه لا مجال للمس من قوت التونسيين، مشيرا إلى أنه سيقع تطبيق القانون على كل من يحاول العبث بقوت المواطن أو يعمد إلى حرق الحقول والغابات..
