نفى الناشط السياسي حاتم المليكي التحاقه بأي جهة سياسية كانت، وأفاد أنه بصدد الحوار والنقاش والتواصل مع بعض مكونات المشهد السياسي في تونس اليوم حول مشاغل المرحلة. وأكد لـ"الصباح" أنه بصدد تشكيل حركة سياسية جديدة سيعلن عنها قريبا. وبين أن هذا الحراك الجديد لا يضم أسماء أو ناشطين كلاسيكيين في أحزاب أو تيارات أو حركات سياسية وإنما هو حراك يجمع ثلة من السياسيين المؤمنين بأهمية التنظم الحزبي في الحياة السياسية وفي غرس الثقافة والروح الوطنية ويقطع في توجهه وأهدافه مع مظاهر وثقافة الانتهازية والممارسات السياسية التي مجّها الشعب وكانت سببا لينتفض لافظا المشهد السياسي برمته.
في جانب آخر من حديثه أفاد الناشط السياسي أن لا مخرج لتونس من المأزق الذي تتخبط فيه اليوم إلا عبر التوجه إلى الخيار الثالث وفسر ذلك بقوله: "من بين الخطوط العريضة التي يشتغل عليها حراكنا الجديد هو الخيار الثالث وهو لا علاقة له بالخيار الثالث الذي أعلن عنه الاتحاد العام التونسي للشغل أو أي جهة سياسية أخرى، مبني على منطق حزبي بالأساس هدفه الخروج من الممارسة السياسية القديمة".
وبين المليكي أنه سياسيا لا يمكن الرجوع إلى ما قبل 25 جويلية ولكنه ضد قرارات 22 سبتمبر. معتبرا القرارات الرئاسية المنتظرة ليوم 17 ديسمبر المقبل لا يمكن أن تغير شيئا من الوضع المتردي وحالة الغموض وتعطل المصالح والخدمات المخيمة على الوضع اليوم. ويعتبر محاولات بعض الجهات السياسية بما في ذلك النهضة والجبهات المدافعة من أجل العودة إلى مربع ما قبل 25 جويلية لا قيمة ولا معنى لها، لأن الشعب التونسي رفض تلك المنظومة وأضاف قائلا: "كلنا على يقين أن الشعب رافض للمنظومة السياسية وعدد كبير من السياسيين والناشطين والفاعلين في الحقل السياسي كانوا بدورهم واعين بذلك ورافضين له. فأنا سبق أن طلبت تعليق أشغال البرلمان في مارس الماضي بعد أن تبين انسداد كل آفاق العمل والإصلاح والبناء".
مضيفا: "الدعوات للعودة والرجوع إلى استئناف سير الحياة السياسية والبرلمانية أعتبرها تمشي ضد التاريخ. ولكن هذا لا يعني أن ما يقوم قيس سعيد هو استجابة للشعب لأن الشعب له طلبات وانتظارات أخرى تتجاوز الأحزاب والبرلمان والخصوم السياسيين وتتمثل في التشغيل وضمان العيش الكريم ووضع حد لغلاء الأسعار وتحسين الخدمات في الصحة والنقل والتعليم وغيرها من المشاغل والمطالب اليومية". وهو ما يفترض أن يتوجه له رئيس الجمهورية بالمراسيم والقرارات وليس استغلال الوضع وتحويل وجهة المطلبية الشعبية لتنفيذ مشروعه السياسي.
وأكد أنه ليس ضد أن يقوم سعيد بذلك وإنما عليه ألا يستغل مؤسسات الدولة لذلك وينزل للشارع والساحات متجردا ويمارس حقه المواطني في الفعل السياسي ويناقش مشروعه مع القواعد الشعبية ويدافع عن خياراته الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية لكن بعيدا عن توظيف مؤسسات الدولة لخدمة أجنداته ومشروعه لأنه يتعارض مع ما يقوله ويدافع عنه.
المخرج المطلوب
واعتبر حاتم المليكي أن الحلول المطلوبة للخروج من الوضع المتأزم اليوم لا يمكن أن يكون إلا خادما لفكرة ومقاربة واحدة وهي "أن تونس لا يمكن أن تكون إلا دولة عصرية ومتطورة تحمي وتراعي مصالح المواطن" وهذا يتحقق في دولة وفق رؤى جديدة متطورة. ويرى محدثنا أن من يرى عكس ذلك عليه التوجه إلى الشارع والعمل على إقناع الرأي العام عكس هذه الفكرة وهذا التوجه وبضرورة التخلي عن مطالبه وانتظاراته في التعاطي مع مشاغله واستحقاقاته اليومية.
كما شدد الناشط السياسي أنه على رئيس الجمهورية اليوم إلغاء الإجراءات الاستثنائية وذلك بالمرور إلى مرحلة إنهاء مرحلة الاستثناء بعودة مؤسسات الدولة إلى العمل وذلك ليس بعودة البرلمان وإنما بتحديد موعد قريب لتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها بموجبها يتم انتخاب هيئات جديدة للمؤسسات الكبرى في الدولة. وهو حل وتمش يعتبره المليكي سهلا وبسيطا ولا يتطلب كثيرا من الاجتماعات والنقاش والتفكير رغم أن رئيس الجمهورية يتميز بالتفرد بالرأي والقرار.
في المقابل يعتبر الوضع على غاية من الخطورة ولم يعد يحتمل مزيدا من التأخير والهروب إلى الأمام لأن انهيار الدولة أصبح الخطر الوشيك وحينها لن تنفع شعبية أو قواعد سعيد أو غيرها من الشعارات خاصة بعض الجهات تدفع لهذه المرحلة.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
نفى الناشط السياسي حاتم المليكي التحاقه بأي جهة سياسية كانت، وأفاد أنه بصدد الحوار والنقاش والتواصل مع بعض مكونات المشهد السياسي في تونس اليوم حول مشاغل المرحلة. وأكد لـ"الصباح" أنه بصدد تشكيل حركة سياسية جديدة سيعلن عنها قريبا. وبين أن هذا الحراك الجديد لا يضم أسماء أو ناشطين كلاسيكيين في أحزاب أو تيارات أو حركات سياسية وإنما هو حراك يجمع ثلة من السياسيين المؤمنين بأهمية التنظم الحزبي في الحياة السياسية وفي غرس الثقافة والروح الوطنية ويقطع في توجهه وأهدافه مع مظاهر وثقافة الانتهازية والممارسات السياسية التي مجّها الشعب وكانت سببا لينتفض لافظا المشهد السياسي برمته.
في جانب آخر من حديثه أفاد الناشط السياسي أن لا مخرج لتونس من المأزق الذي تتخبط فيه اليوم إلا عبر التوجه إلى الخيار الثالث وفسر ذلك بقوله: "من بين الخطوط العريضة التي يشتغل عليها حراكنا الجديد هو الخيار الثالث وهو لا علاقة له بالخيار الثالث الذي أعلن عنه الاتحاد العام التونسي للشغل أو أي جهة سياسية أخرى، مبني على منطق حزبي بالأساس هدفه الخروج من الممارسة السياسية القديمة".
وبين المليكي أنه سياسيا لا يمكن الرجوع إلى ما قبل 25 جويلية ولكنه ضد قرارات 22 سبتمبر. معتبرا القرارات الرئاسية المنتظرة ليوم 17 ديسمبر المقبل لا يمكن أن تغير شيئا من الوضع المتردي وحالة الغموض وتعطل المصالح والخدمات المخيمة على الوضع اليوم. ويعتبر محاولات بعض الجهات السياسية بما في ذلك النهضة والجبهات المدافعة من أجل العودة إلى مربع ما قبل 25 جويلية لا قيمة ولا معنى لها، لأن الشعب التونسي رفض تلك المنظومة وأضاف قائلا: "كلنا على يقين أن الشعب رافض للمنظومة السياسية وعدد كبير من السياسيين والناشطين والفاعلين في الحقل السياسي كانوا بدورهم واعين بذلك ورافضين له. فأنا سبق أن طلبت تعليق أشغال البرلمان في مارس الماضي بعد أن تبين انسداد كل آفاق العمل والإصلاح والبناء".
مضيفا: "الدعوات للعودة والرجوع إلى استئناف سير الحياة السياسية والبرلمانية أعتبرها تمشي ضد التاريخ. ولكن هذا لا يعني أن ما يقوم قيس سعيد هو استجابة للشعب لأن الشعب له طلبات وانتظارات أخرى تتجاوز الأحزاب والبرلمان والخصوم السياسيين وتتمثل في التشغيل وضمان العيش الكريم ووضع حد لغلاء الأسعار وتحسين الخدمات في الصحة والنقل والتعليم وغيرها من المشاغل والمطالب اليومية". وهو ما يفترض أن يتوجه له رئيس الجمهورية بالمراسيم والقرارات وليس استغلال الوضع وتحويل وجهة المطلبية الشعبية لتنفيذ مشروعه السياسي.
وأكد أنه ليس ضد أن يقوم سعيد بذلك وإنما عليه ألا يستغل مؤسسات الدولة لذلك وينزل للشارع والساحات متجردا ويمارس حقه المواطني في الفعل السياسي ويناقش مشروعه مع القواعد الشعبية ويدافع عن خياراته الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية لكن بعيدا عن توظيف مؤسسات الدولة لخدمة أجنداته ومشروعه لأنه يتعارض مع ما يقوله ويدافع عنه.
المخرج المطلوب
واعتبر حاتم المليكي أن الحلول المطلوبة للخروج من الوضع المتأزم اليوم لا يمكن أن يكون إلا خادما لفكرة ومقاربة واحدة وهي "أن تونس لا يمكن أن تكون إلا دولة عصرية ومتطورة تحمي وتراعي مصالح المواطن" وهذا يتحقق في دولة وفق رؤى جديدة متطورة. ويرى محدثنا أن من يرى عكس ذلك عليه التوجه إلى الشارع والعمل على إقناع الرأي العام عكس هذه الفكرة وهذا التوجه وبضرورة التخلي عن مطالبه وانتظاراته في التعاطي مع مشاغله واستحقاقاته اليومية.
كما شدد الناشط السياسي أنه على رئيس الجمهورية اليوم إلغاء الإجراءات الاستثنائية وذلك بالمرور إلى مرحلة إنهاء مرحلة الاستثناء بعودة مؤسسات الدولة إلى العمل وذلك ليس بعودة البرلمان وإنما بتحديد موعد قريب لتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها بموجبها يتم انتخاب هيئات جديدة للمؤسسات الكبرى في الدولة. وهو حل وتمش يعتبره المليكي سهلا وبسيطا ولا يتطلب كثيرا من الاجتماعات والنقاش والتفكير رغم أن رئيس الجمهورية يتميز بالتفرد بالرأي والقرار.
في المقابل يعتبر الوضع على غاية من الخطورة ولم يعد يحتمل مزيدا من التأخير والهروب إلى الأمام لأن انهيار الدولة أصبح الخطر الوشيك وحينها لن تنفع شعبية أو قواعد سعيد أو غيرها من الشعارات خاصة بعض الجهات تدفع لهذه المرحلة.
