رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العامة لـ"الصباح": الإدارة غير قادرة على متابعة عديد المشاريع الكبرى وقيمة المشاريع المعطلة تصل إلى 17 مليار دينار
تونس – الصباح
أكد رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العامّة، جمال الكسيبي لـ"الصباح" أن أسعار مختلف مواد البناء ارتفعت بشكل "جنوني" منذ بداية السنة الى حد الان حيث ارتفع سعر الحديد بنسبة 60 بالمائة والخشب بـ120 بالمائة أما مادة البلاستيك فقد شهدت هي الاخرى ارتفاعا مشطا قدر بنسبة 70 بالمائة.
واعتبر رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والاشغال العامة ان من يدفع فاتورة هذا الارتفاع غير المسبوق هم صغار المقاولين الذي يقدر عددهم بحوالي 10 الاف مقاول الذين يعيشون صعوبات مالية كبرى واصبح السجن يهدد العديد منهم.
وحسب محدثنا فان الحل الوحيد اليوم هو تعويض صاحب المشروع للمقاول مثلما حصل في 2008، مشيرا إلى أنّ قيمة المشاريع المعطلة في تونس منذ سنة 2016 بلغت 17 مليار دينار جلّها في قطاع المياه بطاقة تشغيلية قدرت بـ50 ألف موطن شغل كل سنة.
كما دعا الكسيبي إلى ضرورة تكوين لجنة لتسريع المشاريع المعطلة وتحسين الإطار التشريعي الذي يعود إلى سنة 1970 مما خلق فسادا على مستوى الإدارة خاصة في علاقة بتعطيل المشاريع.
وقال "إن تونس ظلت البلد الوحيد الذي يطبق خطايا التأخير في ظل أزمة كورونا، مضيفا أن المرسوم الذي اصدره رئيس الحكومة الأسبق الياس الفخفاخ بخصوص إعفاء المؤسسات التي أبرمت صفقات عمومية وتعطلت بسبب الوباء من خطايا التأخير لمدة أقصاها 6 أشهر لم يتم التمديد فيه."
وفي سياق حديثه شدد رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العامّة، جمال الكسيبي، على أن الإدارة غير قادرة على متابعة عديد المشاريع الكبرى لذلك من المفروض ان يتم تكليف مكاتب الدراسات التونسية بمتابعة سير تنفيذ هذه المشاريع العمومية على غرار بقية دول العالم.
كما جاء في دراسة بخصوص المشاكل التي يعاني منها قطاع البناء والاشغال العامة قامت بها منظمة العمل الدولية بالشراكة مع وزارة التجهيز خلصت الى ان مساهمة قطاع البناء في الناتج الداخلي الخام قد تدحرجت من 26 بالمائة سنة 2000 إلى 7 بالمائة سنة 2020، بالإضافة إلى أن 60 بالمائة من المؤسسات الناشطة في القطاع لم تتجاوز مرابيحها 100 مليون دينار.
من جانبه اكد مسير البارودي رئيس الغرفة الوطنية لمهن ومؤسسات الجبس وجود عديد الاشكاليات والصعوبات التي تعترض المهنيين من بينها ارتفاع الاسعار رغم ان تونس ثاني دولة في العالم في احتياطي حجر الجبس.
وبخصوص الاعلان مؤخرا عن ارتفاع اسعار الحديد بنسبة 14 بالمائة، كان مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة قال "إن النسيج الصناعي المختص في تصنيع مادة حديد البناء يضم سبع مؤسسات، واحدة عمومية والمتمثلة في شركة الفولاذ و6 شركات تنشط في القطاع الخاص يقتصر دورها على توريد العروق الفولاذية بنسبة إدماج في حدود 20 بالمائة."، مضيفا في تصريح لراديو "موزاييك اف ام "أن شركة الفولاذ توفر 15 بالمائة من حاجيات السوق هذا إلى جانب القيام بإعداد برنامج لإعادة هيكلة الشركة الفولاذ تمت إحالته على رئاسة الحكومة وهو أولوية مطلقة وسيمكن من إنتاج 600 ألف طن سنويا من خلال الاستثمار في فرن لتزويد العروق الفولاذية وعوض التوريد تصبح تونس مصدرا."
جهاد الكلبوسي
رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العامة لـ"الصباح": الإدارة غير قادرة على متابعة عديد المشاريع الكبرى وقيمة المشاريع المعطلة تصل إلى 17 مليار دينار
تونس – الصباح
أكد رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العامّة، جمال الكسيبي لـ"الصباح" أن أسعار مختلف مواد البناء ارتفعت بشكل "جنوني" منذ بداية السنة الى حد الان حيث ارتفع سعر الحديد بنسبة 60 بالمائة والخشب بـ120 بالمائة أما مادة البلاستيك فقد شهدت هي الاخرى ارتفاعا مشطا قدر بنسبة 70 بالمائة.
واعتبر رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والاشغال العامة ان من يدفع فاتورة هذا الارتفاع غير المسبوق هم صغار المقاولين الذي يقدر عددهم بحوالي 10 الاف مقاول الذين يعيشون صعوبات مالية كبرى واصبح السجن يهدد العديد منهم.
وحسب محدثنا فان الحل الوحيد اليوم هو تعويض صاحب المشروع للمقاول مثلما حصل في 2008، مشيرا إلى أنّ قيمة المشاريع المعطلة في تونس منذ سنة 2016 بلغت 17 مليار دينار جلّها في قطاع المياه بطاقة تشغيلية قدرت بـ50 ألف موطن شغل كل سنة.
كما دعا الكسيبي إلى ضرورة تكوين لجنة لتسريع المشاريع المعطلة وتحسين الإطار التشريعي الذي يعود إلى سنة 1970 مما خلق فسادا على مستوى الإدارة خاصة في علاقة بتعطيل المشاريع.
وقال "إن تونس ظلت البلد الوحيد الذي يطبق خطايا التأخير في ظل أزمة كورونا، مضيفا أن المرسوم الذي اصدره رئيس الحكومة الأسبق الياس الفخفاخ بخصوص إعفاء المؤسسات التي أبرمت صفقات عمومية وتعطلت بسبب الوباء من خطايا التأخير لمدة أقصاها 6 أشهر لم يتم التمديد فيه."
وفي سياق حديثه شدد رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العامّة، جمال الكسيبي، على أن الإدارة غير قادرة على متابعة عديد المشاريع الكبرى لذلك من المفروض ان يتم تكليف مكاتب الدراسات التونسية بمتابعة سير تنفيذ هذه المشاريع العمومية على غرار بقية دول العالم.
كما جاء في دراسة بخصوص المشاكل التي يعاني منها قطاع البناء والاشغال العامة قامت بها منظمة العمل الدولية بالشراكة مع وزارة التجهيز خلصت الى ان مساهمة قطاع البناء في الناتج الداخلي الخام قد تدحرجت من 26 بالمائة سنة 2000 إلى 7 بالمائة سنة 2020، بالإضافة إلى أن 60 بالمائة من المؤسسات الناشطة في القطاع لم تتجاوز مرابيحها 100 مليون دينار.
من جانبه اكد مسير البارودي رئيس الغرفة الوطنية لمهن ومؤسسات الجبس وجود عديد الاشكاليات والصعوبات التي تعترض المهنيين من بينها ارتفاع الاسعار رغم ان تونس ثاني دولة في العالم في احتياطي حجر الجبس.
وبخصوص الاعلان مؤخرا عن ارتفاع اسعار الحديد بنسبة 14 بالمائة، كان مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة قال "إن النسيج الصناعي المختص في تصنيع مادة حديد البناء يضم سبع مؤسسات، واحدة عمومية والمتمثلة في شركة الفولاذ و6 شركات تنشط في القطاع الخاص يقتصر دورها على توريد العروق الفولاذية بنسبة إدماج في حدود 20 بالمائة."، مضيفا في تصريح لراديو "موزاييك اف ام "أن شركة الفولاذ توفر 15 بالمائة من حاجيات السوق هذا إلى جانب القيام بإعداد برنامج لإعادة هيكلة الشركة الفولاذ تمت إحالته على رئاسة الحكومة وهو أولوية مطلقة وسيمكن من إنتاج 600 ألف طن سنويا من خلال الاستثمار في فرن لتزويد العروق الفولاذية وعوض التوريد تصبح تونس مصدرا."
