خلال لقائه أول أمس مع مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، أكد رئيس الجمهوية قيس سعيد أنه يستمع إلى كل الآراء قائلا ''لا أنفرد بالرأي ولا بد من الحوار، لكن الحوار لا يكون إلا مع الصادقين الثابتين''.
كما أشار إلى أنه سيتوجه قريبا إلى الشعب لبيان المرحلة القادمة ''حتى نخرج من الوضع الذي تردت إليه تونس'' وفق تعبيره.
إشارات الرئيس هذه إلى جانب لقائه أول أمس مع ممثلي الهياكل القضائية وإصراره على ضرورة الحسم في موضوع تقرير دائرة المحاسبات وإن تطلب الأمر المرور بقوة، أطلقت العنان إلى تخمينات وقراءات وتحاليل شتى حول ما يعده الرئيس قيس سعيد ويستعد لإعلانه ربما في موعد 17 ديسمبر الذي جعله مؤخرا العيد الرسمي للثورة وقد يكون منطلقه في الإفصاح عن خارطة طريقه كما يراها.
كلام الرئيس
أكد الرئيس خلال لقاء أول أمس بقصر قرطاج بكل من يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومليكة المزاري رئيسة مجلس القضاء العدلي وعبد السلام مهدي قريصيعة الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية ومحمد نجيب القطاري رئيس مجلس القضاء المالي على أنه "لا يمكن للتقرير الذي وضعته محكمة المحاسبات والخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة أن يظلّ دون أثر وإنما يجب ترتيب النتائج القانونية عليه في مستوى صحّة الانتخابات".
وجاء في بلاغ الرئاسة الصادر بالمناسبة أن الرئيس "ركز على الفقرة الثانية من الفصل 163 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي ينصّ على أن أعضاء القائمة المنتفعة بالتمويل الأجنبي يفقدون عضويتهم بمجلس نوّاب الشعب" وعلى أن "المترشح لرئاسة الجمهورية الذي تمتع بالتمويل الأجنبي يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات".
كما أقر الرئيس وفق البيان أن "إثبات التمويل الأجنبي حاصل من محكمة ومن التقارير التي وضعت في الخارج وتم نشرها واطلع عليها الجميع".
واختتمت الرئاسة البيان بالإشارة إلى أن رئيس الجمهوري جدّد التأكيد على "انه لا أحد فوق القانون مهما كان موقعه ومهما كانت ثرواته" والى انه "شدّد على أن النيابة العمومية يجب أن تقوم بدورها" وعلى انه "من غير المقبول إطلاقا أن يتم التحريض على الانقلابات وعلى إنشاء ميليشيات ويبقى المحرّضون في الداخل وفي الخارج دون أية ملاحقة جزائية".
حل المجلس الأعلى للقضاء
خلف كلام وتلميحات الرئيس خلال لقائه بممثلي الهياكل القضائية ردود فعل وقراءات توقعت ما قد يقدم عليه الرئيس في الأيام القليلة القادمة وذهبت هذه التحاليل حد توقع إنهاء مهام المجلس الأعلى للقضاء المعارض لتوجهات الرئيس في علاقة بالسلطة القضائية، وإصدار مرسوم لتعيين هيئة وقتية.
وقد أكد أمس زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب في تصريح إذاعي أنّ حزبه مع حلّ المجلس الأعلى للقضاء قائلا "..نعتبر القضاء معضلة من معضلات البلاد لأنه لم يغلق أي ملف من الملفات الكبرى التي فتحت خلال العشرية الأخيرة مثل ملفات الإرهاب والتسفير والاغتيالات السياسية والاستيلاء على المال العام وتوجهنا في أكثر من مناسبة بنداء للقضاة حتى يتحرر القطاع من الضغوطات".
وربما استشعر المجلس الأعلى للقضاء ما يدور في خلد الرئيس واستبق الخطوات القادمة من خلال إصدار بيان عقب لقاء قرطاج أكد فيه استعداده "للقيام بدوره كاملا طبقا لصلاحياته المنصوص عليها بالقانون المحدث له.. ووفق أحكام الدستور، بوصفه الضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاليته" مؤكدا "رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بواسطة المراسيم وبوجود المجلس كضمانة أساسية لاستقلال القضاء".
واعتبر أن "إصلاح القضاء ينبغي أن يتم في إطار الضوابط الدستورية وخارج إطار التدابير الاستثنائية، وبعزمه على الانخراط في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد".
عودة البرلمان؟
أشار البعض أيضا إلى أن الرئيس قيس سعيد قد يعلن عن تسقيف زمني للفترة الاستثنائية والإعلان عن إطلاق الحوار الذي يريده أي عبر الاستفتاء الالكتروني.
لكن قبل ذلك قد يمضي في إسقاط قائمات بناء على تقرير دائرة المحاسبات تمهيدا لعودة البرلمان لكن بعد استبعاد بعض الأطراف السياسية وفي مقدمتها حركة النهضة حيث ذهب البعض حد الحديث عن إمكانية إعلان الرئيس عن حل الحركة في محاولة من الرئيس لإعادة كتابة التاريخ نفسه فبعد أن تم حل حزب التجمع بعد 14 جانفي ربما يتجه سعيد إلى حل حركة النهضة في 17 ديسمبر وربما تتم إيقافات بعد أن تحدث الرئيس على ضرورة تحرك النيابة العمومية التي يترأسها هو منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية.
لا شك أن هذه التطورات وهذا الجدل حول ما يستعد الرئيس للقيام به لن يمر دون ردود فعل لاسيما من المنظمات الوطنية وفي مقدمتها الاتحاد الذي أعلن عن خيار ثالث ويصر على رفض الإقصاء والانفراد بالتصور والرؤية لإنقاذ تونس.
م.ي
تونس-الصباح
خلال لقائه أول أمس مع مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، أكد رئيس الجمهوية قيس سعيد أنه يستمع إلى كل الآراء قائلا ''لا أنفرد بالرأي ولا بد من الحوار، لكن الحوار لا يكون إلا مع الصادقين الثابتين''.
كما أشار إلى أنه سيتوجه قريبا إلى الشعب لبيان المرحلة القادمة ''حتى نخرج من الوضع الذي تردت إليه تونس'' وفق تعبيره.
إشارات الرئيس هذه إلى جانب لقائه أول أمس مع ممثلي الهياكل القضائية وإصراره على ضرورة الحسم في موضوع تقرير دائرة المحاسبات وإن تطلب الأمر المرور بقوة، أطلقت العنان إلى تخمينات وقراءات وتحاليل شتى حول ما يعده الرئيس قيس سعيد ويستعد لإعلانه ربما في موعد 17 ديسمبر الذي جعله مؤخرا العيد الرسمي للثورة وقد يكون منطلقه في الإفصاح عن خارطة طريقه كما يراها.
كلام الرئيس
أكد الرئيس خلال لقاء أول أمس بقصر قرطاج بكل من يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومليكة المزاري رئيسة مجلس القضاء العدلي وعبد السلام مهدي قريصيعة الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية ومحمد نجيب القطاري رئيس مجلس القضاء المالي على أنه "لا يمكن للتقرير الذي وضعته محكمة المحاسبات والخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة أن يظلّ دون أثر وإنما يجب ترتيب النتائج القانونية عليه في مستوى صحّة الانتخابات".
وجاء في بلاغ الرئاسة الصادر بالمناسبة أن الرئيس "ركز على الفقرة الثانية من الفصل 163 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي ينصّ على أن أعضاء القائمة المنتفعة بالتمويل الأجنبي يفقدون عضويتهم بمجلس نوّاب الشعب" وعلى أن "المترشح لرئاسة الجمهورية الذي تمتع بالتمويل الأجنبي يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات".
كما أقر الرئيس وفق البيان أن "إثبات التمويل الأجنبي حاصل من محكمة ومن التقارير التي وضعت في الخارج وتم نشرها واطلع عليها الجميع".
واختتمت الرئاسة البيان بالإشارة إلى أن رئيس الجمهوري جدّد التأكيد على "انه لا أحد فوق القانون مهما كان موقعه ومهما كانت ثرواته" والى انه "شدّد على أن النيابة العمومية يجب أن تقوم بدورها" وعلى انه "من غير المقبول إطلاقا أن يتم التحريض على الانقلابات وعلى إنشاء ميليشيات ويبقى المحرّضون في الداخل وفي الخارج دون أية ملاحقة جزائية".
حل المجلس الأعلى للقضاء
خلف كلام وتلميحات الرئيس خلال لقائه بممثلي الهياكل القضائية ردود فعل وقراءات توقعت ما قد يقدم عليه الرئيس في الأيام القليلة القادمة وذهبت هذه التحاليل حد توقع إنهاء مهام المجلس الأعلى للقضاء المعارض لتوجهات الرئيس في علاقة بالسلطة القضائية، وإصدار مرسوم لتعيين هيئة وقتية.
وقد أكد أمس زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب في تصريح إذاعي أنّ حزبه مع حلّ المجلس الأعلى للقضاء قائلا "..نعتبر القضاء معضلة من معضلات البلاد لأنه لم يغلق أي ملف من الملفات الكبرى التي فتحت خلال العشرية الأخيرة مثل ملفات الإرهاب والتسفير والاغتيالات السياسية والاستيلاء على المال العام وتوجهنا في أكثر من مناسبة بنداء للقضاة حتى يتحرر القطاع من الضغوطات".
وربما استشعر المجلس الأعلى للقضاء ما يدور في خلد الرئيس واستبق الخطوات القادمة من خلال إصدار بيان عقب لقاء قرطاج أكد فيه استعداده "للقيام بدوره كاملا طبقا لصلاحياته المنصوص عليها بالقانون المحدث له.. ووفق أحكام الدستور، بوصفه الضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاليته" مؤكدا "رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بواسطة المراسيم وبوجود المجلس كضمانة أساسية لاستقلال القضاء".
واعتبر أن "إصلاح القضاء ينبغي أن يتم في إطار الضوابط الدستورية وخارج إطار التدابير الاستثنائية، وبعزمه على الانخراط في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد".
عودة البرلمان؟
أشار البعض أيضا إلى أن الرئيس قيس سعيد قد يعلن عن تسقيف زمني للفترة الاستثنائية والإعلان عن إطلاق الحوار الذي يريده أي عبر الاستفتاء الالكتروني.
لكن قبل ذلك قد يمضي في إسقاط قائمات بناء على تقرير دائرة المحاسبات تمهيدا لعودة البرلمان لكن بعد استبعاد بعض الأطراف السياسية وفي مقدمتها حركة النهضة حيث ذهب البعض حد الحديث عن إمكانية إعلان الرئيس عن حل الحركة في محاولة من الرئيس لإعادة كتابة التاريخ نفسه فبعد أن تم حل حزب التجمع بعد 14 جانفي ربما يتجه سعيد إلى حل حركة النهضة في 17 ديسمبر وربما تتم إيقافات بعد أن تحدث الرئيس على ضرورة تحرك النيابة العمومية التي يترأسها هو منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية.
لا شك أن هذه التطورات وهذا الجدل حول ما يستعد الرئيس للقيام به لن يمر دون ردود فعل لاسيما من المنظمات الوطنية وفي مقدمتها الاتحاد الذي أعلن عن خيار ثالث ويصر على رفض الإقصاء والانفراد بالتصور والرؤية لإنقاذ تونس.
