مع وصول مٌتحور "أوميكرون" –الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بالمقلق- إلى تونس يصح التساؤل بإلحاح عن الإجراءات الجديدة المزمع اتخاذها لاسيما في ظل الدعوات التي تنادي بضرورة إقرار حجر صحي شامل قبل فوات الأوان..
في هذا الخصوص ومن خلال تدوينة له على صفحته الاجتماعية الخاصة "الفايسبوك" دعا الدكتور زكريا بوقرة الحكومة إلى ضرورة إقرار حجر صحي شامل إلى حين التوصل إلى تسجيل صفر حالة على أن يتم إثرها تحصين الحدود من خلال إقرار حجر صحي إجباري لجميع الوافدين وهو ما يراه الدكتور الحل الأساسي الذي من شانه أن يجنبنا ما عشناه الصائفة الماضية..
لكن يبدو أن هذه الدعوة لن تجد أذانا صاغية على اعتبار ان مدى خطورة المتحور "أوميكرون" ما تزال قيد الدرس كما ان بعض الدول التي انتشر فيها اعتبرته ليس بالمتحور الخطير مثلما تم الترويج لذلك في البداية وهو ما ذهب إليه أمس وزير الصحة علي مرابط الذي أكد على هامش تصريحاته الإعلامية لدى حضوره حفل توزيع جوائز المتخرجين الجدد من اختصاصات شبه طبية لسنة 2020/2021 بكلية الطب بتونس، أن مدى خطورة المتحور الجديد من فيروس كورونا المعروف باسم "أوميكرون" مازالت قيد الدراسة رغم أن كل من جنوب إفريقيا وأوروبا أعلنتا أنه ليس بخطير كما تم الترويج له مع بداية ظهوره.
ودعا مرابط في السياق ذاته إلى ضرورة التلقيح باعتباره وسيلة الوقاية الوحيدة من الحالات الخطرة والوفاة بالفيروس مشددا على ضرورة احترام البروتوكولات الصحية لمجابهة فيروس كورونا المعمول بها في تونس ولبس الكمامة وتفعيل اجراء التباعد الجسدي.
في هذا الخصوص وفي محاولة لمعرفة مدى وجود إجراءات جديدة لتامين الحدود تجدر الإشارة إلى أن "الصباح" اتصلت أمس مرارا وتكرارا بعدد من أعضاء اللجنة العلمية لكن ما من مجيب، في المقابل أكد مصدر مطلع من وزارة الصحة لـ"الصباح" امس ان الوضع الوبائي ما يزال تحت السيطرة وان الوزارة مستعدة لتفعيل جميع مستشفياتها الميدانية في حال اقتضت الضرورة ذلك داعيا جميع المتخلفين عن التلقيح الى الإقبال على التطعيم قبل حلول 22 ديسمبر الجاري لأنه الآلية الوحيدة التي من شانها أن تجنبنا موجات أخرى من الفيروس. كما أضاف المصدر ذاته أن الوزارة وبالتوازي مع المستشفيات الميدانية لديها مخزون كاف من المعدات وآلات التنفس بما يجعلها قادرة على مواجهة موجة أخرى من الفيروس لا سامح الله..
من جهة أخرى جدير بالذكر أن المدير العام لوحدة التشريع والنزاعات بوزارة الصحة فوزي اليوسفي قد أورد أمس أن وزارة الصحة ستمكن الأشخاص من المعفيين من التلقيح ضد فيروس كورونا من جواز صحي خصوصي قبل تاريخ دخول جواز التلقيح الصحي حيز التفعيل يوم 22 ديسمبر الجاري.
وفسر اليوسفي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء،أنه يتعين على كل مواطن يعاني من مرض يمنعه من التلقيح ضد فيروس كورونا حيث يشكل ذلك خطرا على صحته الحصول على شهادة طبية من قبل طبيبه المباشر تثبت ذلك ومن ثمة تحميلها في ركن فضاء المواطن بمنصة "ايفاكس".
وأضاف أن فريقا من الخبراء سيشرف على درس جميع الشهائد الطبية الواردة في هذا الصدد على ركن فضاء المواطن بكل دقة وتمحيص للتأكد بشكل قطعي من صحتها ومن توفر عدد محدد من المؤشرات الصحية التي تعفي مريضا دون غيره من التلقيح ضد فيروس كورونا.
وأكد اليوسفي أنه سيتم قريبا إصدار قائمة رسمية تحدد مختلف الأمراض والمؤشرات الصحية التي تجعل أصحابها معفيين من التلقيح ضد فيروس كورونا وبالتالي يمكنهم التمتع بجواز صحي خصوصي، موضّحا أن الجواز الصحي الخصوصي مماثل للجواز الصحي العادي من حيث الشكل وطريقة الاستخراج والفاعلية، حيث يسمح لجميع المستظهرين به بالدخول إلى الفضاءات العمومية ومباشرة عملهم بشكل عادي.
في هذا الخضم يبقى السؤال الجوهري: هل سيجنبنا الجواز الصحي في حال تفعليه بصورة جدية (بما انه سيدفع بالكثير من المتخلفين نحو التلقيح) من موجة أخرى من الفيروس؟
منال حرزي
تونس-الصباح
مع وصول مٌتحور "أوميكرون" –الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بالمقلق- إلى تونس يصح التساؤل بإلحاح عن الإجراءات الجديدة المزمع اتخاذها لاسيما في ظل الدعوات التي تنادي بضرورة إقرار حجر صحي شامل قبل فوات الأوان..
في هذا الخصوص ومن خلال تدوينة له على صفحته الاجتماعية الخاصة "الفايسبوك" دعا الدكتور زكريا بوقرة الحكومة إلى ضرورة إقرار حجر صحي شامل إلى حين التوصل إلى تسجيل صفر حالة على أن يتم إثرها تحصين الحدود من خلال إقرار حجر صحي إجباري لجميع الوافدين وهو ما يراه الدكتور الحل الأساسي الذي من شانه أن يجنبنا ما عشناه الصائفة الماضية..
لكن يبدو أن هذه الدعوة لن تجد أذانا صاغية على اعتبار ان مدى خطورة المتحور "أوميكرون" ما تزال قيد الدرس كما ان بعض الدول التي انتشر فيها اعتبرته ليس بالمتحور الخطير مثلما تم الترويج لذلك في البداية وهو ما ذهب إليه أمس وزير الصحة علي مرابط الذي أكد على هامش تصريحاته الإعلامية لدى حضوره حفل توزيع جوائز المتخرجين الجدد من اختصاصات شبه طبية لسنة 2020/2021 بكلية الطب بتونس، أن مدى خطورة المتحور الجديد من فيروس كورونا المعروف باسم "أوميكرون" مازالت قيد الدراسة رغم أن كل من جنوب إفريقيا وأوروبا أعلنتا أنه ليس بخطير كما تم الترويج له مع بداية ظهوره.
ودعا مرابط في السياق ذاته إلى ضرورة التلقيح باعتباره وسيلة الوقاية الوحيدة من الحالات الخطرة والوفاة بالفيروس مشددا على ضرورة احترام البروتوكولات الصحية لمجابهة فيروس كورونا المعمول بها في تونس ولبس الكمامة وتفعيل اجراء التباعد الجسدي.
في هذا الخصوص وفي محاولة لمعرفة مدى وجود إجراءات جديدة لتامين الحدود تجدر الإشارة إلى أن "الصباح" اتصلت أمس مرارا وتكرارا بعدد من أعضاء اللجنة العلمية لكن ما من مجيب، في المقابل أكد مصدر مطلع من وزارة الصحة لـ"الصباح" امس ان الوضع الوبائي ما يزال تحت السيطرة وان الوزارة مستعدة لتفعيل جميع مستشفياتها الميدانية في حال اقتضت الضرورة ذلك داعيا جميع المتخلفين عن التلقيح الى الإقبال على التطعيم قبل حلول 22 ديسمبر الجاري لأنه الآلية الوحيدة التي من شانها أن تجنبنا موجات أخرى من الفيروس. كما أضاف المصدر ذاته أن الوزارة وبالتوازي مع المستشفيات الميدانية لديها مخزون كاف من المعدات وآلات التنفس بما يجعلها قادرة على مواجهة موجة أخرى من الفيروس لا سامح الله..
من جهة أخرى جدير بالذكر أن المدير العام لوحدة التشريع والنزاعات بوزارة الصحة فوزي اليوسفي قد أورد أمس أن وزارة الصحة ستمكن الأشخاص من المعفيين من التلقيح ضد فيروس كورونا من جواز صحي خصوصي قبل تاريخ دخول جواز التلقيح الصحي حيز التفعيل يوم 22 ديسمبر الجاري.
وفسر اليوسفي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء،أنه يتعين على كل مواطن يعاني من مرض يمنعه من التلقيح ضد فيروس كورونا حيث يشكل ذلك خطرا على صحته الحصول على شهادة طبية من قبل طبيبه المباشر تثبت ذلك ومن ثمة تحميلها في ركن فضاء المواطن بمنصة "ايفاكس".
وأضاف أن فريقا من الخبراء سيشرف على درس جميع الشهائد الطبية الواردة في هذا الصدد على ركن فضاء المواطن بكل دقة وتمحيص للتأكد بشكل قطعي من صحتها ومن توفر عدد محدد من المؤشرات الصحية التي تعفي مريضا دون غيره من التلقيح ضد فيروس كورونا.
وأكد اليوسفي أنه سيتم قريبا إصدار قائمة رسمية تحدد مختلف الأمراض والمؤشرات الصحية التي تجعل أصحابها معفيين من التلقيح ضد فيروس كورونا وبالتالي يمكنهم التمتع بجواز صحي خصوصي، موضّحا أن الجواز الصحي الخصوصي مماثل للجواز الصحي العادي من حيث الشكل وطريقة الاستخراج والفاعلية، حيث يسمح لجميع المستظهرين به بالدخول إلى الفضاءات العمومية ومباشرة عملهم بشكل عادي.
في هذا الخضم يبقى السؤال الجوهري: هل سيجنبنا الجواز الصحي في حال تفعليه بصورة جدية (بما انه سيدفع بالكثير من المتخلفين نحو التلقيح) من موجة أخرى من الفيروس؟
