يتحول تقرير محكمة المحاسبات الذي يكتسي قيمة اعتبارية في الفترة الاخيرة الى موضوع "للمزايدة السياسية" بين رئيس الدولة من جهة والاحزاب المعارضة له واساسا حركة النهضة ..
بعد 25 جويلية تطرق رئيس الدولة في اكثر من مناسبة الى تقرير محكمة المحاسبات متوجها الى خصومه في لهجة حادة بمحاسبة كل من اخل بضوابط العملية الانتخابية.
سعيد الذي انتقد خلال استقباله الاثنين الفارط، العميد الصادق بلعيد، وأمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، بطء تعامل القضاء مع تقرير محكمة المحاسبات حول الانتخابات التشريعية والبلدية.
وقال سعيد ''هناك تباطؤ حتى تمر الآجال وتُلغى إمكانية إسقاط القائمات.. لا بد من تصوّر جديد.. أليس من العدل أن نرتب الآثار القانونية اللازمة ونختصر الآجال؟ ما قيمة نص قانوني وُضع من قبل عشرات النواب في حين أن تمويلهم تمويل أجنبي؟".
مضيفا ''ثبتت الخروقات لمحكمة المحاسبات.. فماذا ينتظرون؟ أعتقد أنه لابد أن نتخذ إجراءات أخرى في إطار المراسيم".
لترد النهضة في بيانها الصادر الخميس الفارط بانه ''في الوقت الذي يتهجّم فيه قيس سعيد على معارضيه ويسعى لتشويههم وإصدار المراسيم اللادستورية نراه يصمت تماما عن المخالفات الواردة بشأنه في تقرير محكمة المحاسبات وربما سيسعى عبر المراسيم إلى تحصين نفسه كما فعل في الأمر117 الذي جعله فوق الدستور ولا معقب عليه''، معتبرة أنه لو ''التزم بأصول العمل وبالقانون لاعتبر أي تصريح يدلي به حول تقارير المحكمة الإدارية من باب تضارب المصالح باعتبار ما ورد في التقرير من تجاوزات في حملته الانتخابية، ولترك للقضاء القيام بدوره في كنف الاستقلالية والحياد''، وفق نص البيان.
غازي الشواشي أمين عام التيار الديمقراطي اعتبر انه لمحكمة المحاسبات دور رقابي وآخر قضائي وبخصوص تقريرها المتعلق بالانتخابات هو رقابي وليس عمل قضائي ولا يمثل أحكاما.
هذا وتختص محكمة المحاسبات في مراقبة حسن التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية والمساءلة والنزاهة وللمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
كما تقضي محكمة المحاسبات في حسابات المحاسبين العموميين وتقيم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به وتساعد السلطة التشريعية والترتيبية على رقابة تنفيذ قواني المالية وغلق الميزانية.
وتعدّ محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ويتم نشره، كما تعدّ محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.
يضبط القانون تنظيم محكمة المحاسبات واختصاصاتها والإجراءات المتّبعة لديها والنظام الأساسي الخاص بقضاتها.
وقامت محكمة المحاسبات في 2016 بعرض مشروع قانون أساسي عدد 2016/38 على لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بتاريخ 15/06/2016 يتعلق بضبط اختصاصاتها وتنظيمها والإجراءات المتّبعة لديها.
وفي سياق حديثه لـ "الصباح" قال الشواشي ان تقرير محكمة المحاسبات يحال على الدوائر القضائية في المحكمة نفسها والدوائر القضائية العدلية في علاقة بالاختصاصات، مضيفا ان محكمة المحاسبات احالت 30 قضية في الانتخابات الرئاسية والتشريعية على القضاء العدلي وتعهدت الدوائر القضائية الابتدائية بمحكمة المحاسبات بمجموعة من الملفات.
وعلق امين عام التيار الديمقراطي قائلا:" الإشكال الأساسي هو في طول الآجال الزمنية للبت في القضايا والاخلالات القانونية في العملية الانتخابية لأنه من غير المعقول مثل هذه الجرائم تخضع للآجال العادية للنظر فيها بل كان من المفروض على المشرع ان يراعي عنصر الزمن وتكون الاجراءات مضبوطة زمنيا وهذا قد طالبت به محكمة المحاسبات نفسها وقدمت مشاريع قوانين لتعديل القانون الانتخابي في علاقة بصلاحياتها حتى يكون واقعيا ويتماشى مع خصوصية الانتخابات.
وفي نفس السياق اعتبر الشواشي "ان رئيس الدولة لم يفهم تقرير محكمة المحاسبات وغير متمكن من الملف ولا يميز بين الدور الرقابي والدور القضائي صلب محكمة المحاسبات نفسها لذلك ندعوه للعودة الى القانون والى ما قاله رئيس محكمة المحاسبات حول تعديل القانون الانتخابي".
وأشار الشواشي إلى "أن سعيد كان أكثر مترشح له 30 صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي تدعمه منها صفحات تمول وتدار من الخارج ولذلك فهو معني بتقرير محكمة المحاسبات"، حسب قوله.
وقال امين عام التيار الديمقراطي" انه في حال تدخل سعيد بمرسوم رئاسي وهو معني بتقرير محكمة المحاسبات فان ذلك يعتبر تضارب مصالح وبالتالي فانه لا يمكنه ان يمس قواعد الانتخابات في 2019 بمراسيم تصدر في 2021 ومن حق الرئيس فقط اصدار مراسيم للتقصير في اجال البت في الجرائم الانتخابية وتمويل الحملات".
من جانبه قال كمال فرحاتي رئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات "انه منذ السبعينات كان هناك مجلس دولة يتكون من محكمة محاسبات ومحكمة ادارية ولكن بعد دستور 2014 انتهى مجلس الدولة واستقلت محكمة محاسبات والمحكمة الادارية."
واضاف فرحاتي في سياق حديثه لـ"الصباح" ان محكمة المحاسبات تقيّم السياسات العامة وتراقب التمويل العمومي للدولة والجمعيات والاحزاب والحملات الانتخابية وباعتبار ان صبغة محكمة المحاسبات تتقاطع مع العمل السياسي فمن الطبيعي ان نجد المزايدات السياسية في علاقة بتقارير المحكمة باعتبار اختصاصها الذي يمس مواضيع حساسة مثل الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية لكن اغلب قضاة المحكمة الادارية تحكمهم ضوابط استقلالية القضاء المالي.
وفي نفس السياق اعتبر رئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات انه فيما يتعلق بضغوط الراي العام فان القاضي المالي يشتغل وقد تدرب على مثل هذه الضغوطات وهي لا تؤثر في سير عمله مهما كانت الجهة التي تمارس مثل هذه الضغوطات ومهما كان الطرف سواء رئيس الدولة الان او البرلمان قبل تجميد اعماله.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
يتحول تقرير محكمة المحاسبات الذي يكتسي قيمة اعتبارية في الفترة الاخيرة الى موضوع "للمزايدة السياسية" بين رئيس الدولة من جهة والاحزاب المعارضة له واساسا حركة النهضة ..
بعد 25 جويلية تطرق رئيس الدولة في اكثر من مناسبة الى تقرير محكمة المحاسبات متوجها الى خصومه في لهجة حادة بمحاسبة كل من اخل بضوابط العملية الانتخابية.
سعيد الذي انتقد خلال استقباله الاثنين الفارط، العميد الصادق بلعيد، وأمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، بطء تعامل القضاء مع تقرير محكمة المحاسبات حول الانتخابات التشريعية والبلدية.
وقال سعيد ''هناك تباطؤ حتى تمر الآجال وتُلغى إمكانية إسقاط القائمات.. لا بد من تصوّر جديد.. أليس من العدل أن نرتب الآثار القانونية اللازمة ونختصر الآجال؟ ما قيمة نص قانوني وُضع من قبل عشرات النواب في حين أن تمويلهم تمويل أجنبي؟".
مضيفا ''ثبتت الخروقات لمحكمة المحاسبات.. فماذا ينتظرون؟ أعتقد أنه لابد أن نتخذ إجراءات أخرى في إطار المراسيم".
لترد النهضة في بيانها الصادر الخميس الفارط بانه ''في الوقت الذي يتهجّم فيه قيس سعيد على معارضيه ويسعى لتشويههم وإصدار المراسيم اللادستورية نراه يصمت تماما عن المخالفات الواردة بشأنه في تقرير محكمة المحاسبات وربما سيسعى عبر المراسيم إلى تحصين نفسه كما فعل في الأمر117 الذي جعله فوق الدستور ولا معقب عليه''، معتبرة أنه لو ''التزم بأصول العمل وبالقانون لاعتبر أي تصريح يدلي به حول تقارير المحكمة الإدارية من باب تضارب المصالح باعتبار ما ورد في التقرير من تجاوزات في حملته الانتخابية، ولترك للقضاء القيام بدوره في كنف الاستقلالية والحياد''، وفق نص البيان.
غازي الشواشي أمين عام التيار الديمقراطي اعتبر انه لمحكمة المحاسبات دور رقابي وآخر قضائي وبخصوص تقريرها المتعلق بالانتخابات هو رقابي وليس عمل قضائي ولا يمثل أحكاما.
هذا وتختص محكمة المحاسبات في مراقبة حسن التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية والمساءلة والنزاهة وللمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
كما تقضي محكمة المحاسبات في حسابات المحاسبين العموميين وتقيم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به وتساعد السلطة التشريعية والترتيبية على رقابة تنفيذ قواني المالية وغلق الميزانية.
وتعدّ محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ويتم نشره، كما تعدّ محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.
يضبط القانون تنظيم محكمة المحاسبات واختصاصاتها والإجراءات المتّبعة لديها والنظام الأساسي الخاص بقضاتها.
وقامت محكمة المحاسبات في 2016 بعرض مشروع قانون أساسي عدد 2016/38 على لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بتاريخ 15/06/2016 يتعلق بضبط اختصاصاتها وتنظيمها والإجراءات المتّبعة لديها.
وفي سياق حديثه لـ "الصباح" قال الشواشي ان تقرير محكمة المحاسبات يحال على الدوائر القضائية في المحكمة نفسها والدوائر القضائية العدلية في علاقة بالاختصاصات، مضيفا ان محكمة المحاسبات احالت 30 قضية في الانتخابات الرئاسية والتشريعية على القضاء العدلي وتعهدت الدوائر القضائية الابتدائية بمحكمة المحاسبات بمجموعة من الملفات.
وعلق امين عام التيار الديمقراطي قائلا:" الإشكال الأساسي هو في طول الآجال الزمنية للبت في القضايا والاخلالات القانونية في العملية الانتخابية لأنه من غير المعقول مثل هذه الجرائم تخضع للآجال العادية للنظر فيها بل كان من المفروض على المشرع ان يراعي عنصر الزمن وتكون الاجراءات مضبوطة زمنيا وهذا قد طالبت به محكمة المحاسبات نفسها وقدمت مشاريع قوانين لتعديل القانون الانتخابي في علاقة بصلاحياتها حتى يكون واقعيا ويتماشى مع خصوصية الانتخابات.
وفي نفس السياق اعتبر الشواشي "ان رئيس الدولة لم يفهم تقرير محكمة المحاسبات وغير متمكن من الملف ولا يميز بين الدور الرقابي والدور القضائي صلب محكمة المحاسبات نفسها لذلك ندعوه للعودة الى القانون والى ما قاله رئيس محكمة المحاسبات حول تعديل القانون الانتخابي".
وأشار الشواشي إلى "أن سعيد كان أكثر مترشح له 30 صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي تدعمه منها صفحات تمول وتدار من الخارج ولذلك فهو معني بتقرير محكمة المحاسبات"، حسب قوله.
وقال امين عام التيار الديمقراطي" انه في حال تدخل سعيد بمرسوم رئاسي وهو معني بتقرير محكمة المحاسبات فان ذلك يعتبر تضارب مصالح وبالتالي فانه لا يمكنه ان يمس قواعد الانتخابات في 2019 بمراسيم تصدر في 2021 ومن حق الرئيس فقط اصدار مراسيم للتقصير في اجال البت في الجرائم الانتخابية وتمويل الحملات".
من جانبه قال كمال فرحاتي رئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات "انه منذ السبعينات كان هناك مجلس دولة يتكون من محكمة محاسبات ومحكمة ادارية ولكن بعد دستور 2014 انتهى مجلس الدولة واستقلت محكمة محاسبات والمحكمة الادارية."
واضاف فرحاتي في سياق حديثه لـ"الصباح" ان محكمة المحاسبات تقيّم السياسات العامة وتراقب التمويل العمومي للدولة والجمعيات والاحزاب والحملات الانتخابية وباعتبار ان صبغة محكمة المحاسبات تتقاطع مع العمل السياسي فمن الطبيعي ان نجد المزايدات السياسية في علاقة بتقارير المحكمة باعتبار اختصاصها الذي يمس مواضيع حساسة مثل الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية لكن اغلب قضاة المحكمة الادارية تحكمهم ضوابط استقلالية القضاء المالي.
وفي نفس السياق اعتبر رئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات انه فيما يتعلق بضغوط الراي العام فان القاضي المالي يشتغل وقد تدرب على مثل هذه الضغوطات وهي لا تؤثر في سير عمله مهما كانت الجهة التي تمارس مثل هذه الضغوطات ومهما كان الطرف سواء رئيس الدولة الان او البرلمان قبل تجميد اعماله.
