عضو هيئة الانتخابات نبيل العزيزي لـ"الصباح":الاستفتاء الالكتروني لا ينص عليه القانون الانتخابي
تونس- الصباح
عبّر رئيس الجمهورية قيس سعيد، بشكل حاسم وقاطع أن الحوار سيكون مع الشعب صاحب السيادة والإرادة وأنه لن يتحاور مع من وصفهم باللصوص والخونة، مؤكدا أن مهمته ستكون تنفيذ ما يريده هذا الشعب..، ولم يكتف سعيد بتحديد جهة الحوار والذي أكد أنه سيكون مختلفا عن شكله التقليدي من خلال الحوار مع القوى السياسية والمنظمات الوطنية، بل حدد شكل وطريقة هذا الحوار الذي سيكون نوعا من الاستفتاء عبر استغلال الوسائل التكنولوجية المتطورة عبر التطبيقات الذكية.
الا أن التوجهات المعلنة لرئيس الجمهورية في علاقة بالتوجه الى استفتاء الشعب والاستماع الى مقترحاته في علاقة بالنظام السياسي وكذلك بشأن النظام الانتخابي الذي له علاقة مباشرة بمراجعة هذا النظام السياسي، طرح بدوره سجالات وتساؤلات، حيث يرى البعض ان تفعيل آلية الاستفتاء في توجه رئيس الجمهورية يفتقد للوضوح خاصة في علاقة بتغليفها بمسألة الحوار والاستماع الى مقترحات الشعب، حيث يرى عدد كبير من المتابعين للشأن العام أن استعمال التطبيقات الذكية في تحديد شكل وطبيعة الحكم في المستقبل دون اكتراث لرأي القوى السياسية التي ستؤثث هذا النظام وكذلك دون أخذ رأي المنظمات الوطنية التي لها مواقفها وكلمتها قد ينتهي عمليا الى نتائج تزيد من حالة التشتت والتدافع السياسي التي بلغت ذروتها بعد إجراءات 25 جويلية.
وتبقى مسألة دور الهيئة العليا للانتخابات في المرحلة المقبلة وخاصة في علاقة بهذا الحوار او الاستفتاء الالكتروني على غاية من الاهمية خاصة وان مسألة الذهاب الى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها تبقى مطروحة بدورها.
حوار أم استفتاء..
خلال لقائه الأخير بوزير الاتصال نزار بن ناجي، أشار رئيس الجمهورية قيس سعيد، الى مسألة الحوار مع الشعب مؤكدا أن هذا الحوار سيكون عبارة عن نوع جديد من الاستفتاء ولكنه لن يكون استفتاء بالمعنى التقليدي إذ سيتم من خلاله الاستماع الى مقترحات الشعب ثم بعد ذلك سيتم تجميع وتوليف المقترحات الصادرة من الشعب عبر نوع من الاستمارة، وسيصدر كل ذلك في أمر رئاسي، وفق ما أكّده رئيس الجمهورية.
وتشير كل التصريحات الرئاسية الأخيرة إلى أن قيس سعيد ينوي في قادم الأيام إصدار مرسوم رئاسي، للإعلان عن استفتاء شعبي لتغيير النظامين الانتخابي والسياسي وأن هذا الاستفتاء سيكون من خلال وسائل الاتصال الحديثة وباستعمال التطبيقات المتطورة.. وسينظم الاستفتاء عبر وزارة تكنولوجيات الاتصال التي ستحدث وفق تصريح الرئيس »منصات للتواصل الافتراضي في كل المعتمديات لتمكين الشباب وكافة فئات الشعب التونسي من المشاركة في حوار وطني حقيقي، عبر عرض مقترحاتهم وتصوراتهم في كافة المجالات«..
لكن هذه المسألة بدورها تطرح اشكالا على المستوى العملي حيث انه ليس الشباب فقط المعني بالمسار السياسي والانتخابي المستقبلي وهو الأقدر على التعامل مع وسائل التواصل الحديث، ولكن الأمر يعني الكهول والشيوخ وفي اغلبهم لا يملكون ادوات النفاذ الى منصات التواصل الافتراضي التي تعتزم وزارة تكنولوجيات الاتصال، إطلاقها، لتنفيذ التوجهات الرئاسية في الحوار مع الشعب، وهذا الأمر تم لمسه بشكل ملحوظ في علاقة بالتسجيل لتلقي لقاحات فيروس كورونا، حيث تخلف العديد عن التسجيل لعدم تمكنهم من أدوات التواصل الحديثة.
اشكال دستوري
في حديثه عن هذا الحوار المرتقب وصف رئيس الجمهورية قيس سعيد الأمر بأنه سيكون أشبه باستفتاء غير تقليدي، متفاديا استعمال كلمة استفتاء بشكلها المتعارف عليه لأنه يدرك أن الآلية التي ينوي اللجوء اليها لا يمكن ان تكون استفتاء بالمعنى الدستوري الذي نص عليه دستور 2014 والذي لا يسمح بإجراء هذا الاستفتاء في ظل دستور مجمّد حيث لا يمكن لرئيس الجمهورية التوجه مباشرة لسؤال الشعب بل يفرض تدخّل البرلمان بالموافقة على النص التشريعي أو التعديل الدستوري قبل عرضه من قبل الرئيس على الاستفتاء، حيث ينص الفصل 50 من دستور 2014 على ان الشعب السلطة التشريعية عبر ممثليه بمجلس نواب الشعب أو عن طريق الاستفتاء. كما ينص الفصل 113 من القانون الانتخابي على انه تتم دعوة الناخبين إلى الاستفتاء بأمر رئاسي يلحق به مشروع النص الذي سيعرض على الاستفتاء. وينشر هذا الأمر وملحقه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. كما ينص الفصل 115 من نفس القانون الانتخابي انه تتم صياغة نص السؤال المعروض على الاستفتاء على النحو التالي»هل توافق على مقترح تعديل الدستور أو مشروع القانون المعروض عليك؟ «ولا تكون الإجابة عليه إلا بـالموافقة أو الرفض.. وهذا الفصل تحديدا هو ما يطرح اشكالا اليوم لأن ما ينوي الرئيس القيام به ليس استفتاء بالرفض او الموافقة ولكنه سيكون في شكل مقترحات، تجمع بعد ذلك للخروج بفكرة نهائية حول النظام السياسي او الانتخابي وهو ما لا يمكن اعتباره استفتاء بالمعنى الدستوري للكلمة.
منية العرفاوي
مؤطر
عضو الهيئة العليا للانتخابات نبيل العزيزي لـ »الصباح«:
الاستفتاء الذي تحدّث عنه الرئيس لا ينص عليه القانون الانتخابي
تونس– الصباح
نظم دستور 2014 والقانون الانتخابي مسألة الاستفتاء بالمعنى الدستوري بطريقة واضحة وصريحة ولا تقبل التأويل باعتبار أهمية وخطورة هذه الآلية في آثارها ونتائجها، وفي تصريح خصّ به»الصباح «قالعضو الهيئة العليا للانتخابات نبيل العزيزي أن الاستفتاء بالطريقة الالكترونية غير موجود في القانون الانتخابي وأن الاستفتاء في المطلق هو سؤال وحيد وواضح يقتضي الإجابة بالموافقة أو الرفض، ويضيف العزيزي : »الاستفتاء الالكتروني وفي علاقة بالقوانين الموجودة والسارية المفعول لا تترتب عنه أي أثار قانونية، ويمكن لرئيس الجمهورية أن يسميه استشارة ولكن لا يمكن الحديث عن استفتاء كما نص عليه الدستور والقانون الانتخابي، وأنا اعتقد أن ما يتم تسميته اليوم بالاستفتاء والدعوة إليه عبر الوسائط الالكترونية هو خارج القانون ولكن أنا أؤكد انه يجب دائما تحكيم القوانين حتى تكون في النهاية النتائج المتحصل عليها ذات مصداقية«.
العزيزي أشار أيضا إلى أن رئاسة الجمهورية لم تستمع الى رأي هيئة الانتخابات في هذا الأمر والتي ما زالت تعتبر منجزا ديمقراطيا هاما لا بد من المحافظة عليه، كما أشار العزيزي في علاقة بالشغورات في هيئة الانتخابات إلى أن من يحق له سد هذه الشغورات هو البرلمان وباعتبار ان رئيس الجمهورية جمّد البرلمان فهو بذلك جمّد مسألة سد الشغور.
منية
عضو هيئة الانتخابات نبيل العزيزي لـ"الصباح":الاستفتاء الالكتروني لا ينص عليه القانون الانتخابي
تونس- الصباح
عبّر رئيس الجمهورية قيس سعيد، بشكل حاسم وقاطع أن الحوار سيكون مع الشعب صاحب السيادة والإرادة وأنه لن يتحاور مع من وصفهم باللصوص والخونة، مؤكدا أن مهمته ستكون تنفيذ ما يريده هذا الشعب..، ولم يكتف سعيد بتحديد جهة الحوار والذي أكد أنه سيكون مختلفا عن شكله التقليدي من خلال الحوار مع القوى السياسية والمنظمات الوطنية، بل حدد شكل وطريقة هذا الحوار الذي سيكون نوعا من الاستفتاء عبر استغلال الوسائل التكنولوجية المتطورة عبر التطبيقات الذكية.
الا أن التوجهات المعلنة لرئيس الجمهورية في علاقة بالتوجه الى استفتاء الشعب والاستماع الى مقترحاته في علاقة بالنظام السياسي وكذلك بشأن النظام الانتخابي الذي له علاقة مباشرة بمراجعة هذا النظام السياسي، طرح بدوره سجالات وتساؤلات، حيث يرى البعض ان تفعيل آلية الاستفتاء في توجه رئيس الجمهورية يفتقد للوضوح خاصة في علاقة بتغليفها بمسألة الحوار والاستماع الى مقترحات الشعب، حيث يرى عدد كبير من المتابعين للشأن العام أن استعمال التطبيقات الذكية في تحديد شكل وطبيعة الحكم في المستقبل دون اكتراث لرأي القوى السياسية التي ستؤثث هذا النظام وكذلك دون أخذ رأي المنظمات الوطنية التي لها مواقفها وكلمتها قد ينتهي عمليا الى نتائج تزيد من حالة التشتت والتدافع السياسي التي بلغت ذروتها بعد إجراءات 25 جويلية.
وتبقى مسألة دور الهيئة العليا للانتخابات في المرحلة المقبلة وخاصة في علاقة بهذا الحوار او الاستفتاء الالكتروني على غاية من الاهمية خاصة وان مسألة الذهاب الى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها تبقى مطروحة بدورها.
حوار أم استفتاء..
خلال لقائه الأخير بوزير الاتصال نزار بن ناجي، أشار رئيس الجمهورية قيس سعيد، الى مسألة الحوار مع الشعب مؤكدا أن هذا الحوار سيكون عبارة عن نوع جديد من الاستفتاء ولكنه لن يكون استفتاء بالمعنى التقليدي إذ سيتم من خلاله الاستماع الى مقترحات الشعب ثم بعد ذلك سيتم تجميع وتوليف المقترحات الصادرة من الشعب عبر نوع من الاستمارة، وسيصدر كل ذلك في أمر رئاسي، وفق ما أكّده رئيس الجمهورية.
وتشير كل التصريحات الرئاسية الأخيرة إلى أن قيس سعيد ينوي في قادم الأيام إصدار مرسوم رئاسي، للإعلان عن استفتاء شعبي لتغيير النظامين الانتخابي والسياسي وأن هذا الاستفتاء سيكون من خلال وسائل الاتصال الحديثة وباستعمال التطبيقات المتطورة.. وسينظم الاستفتاء عبر وزارة تكنولوجيات الاتصال التي ستحدث وفق تصريح الرئيس »منصات للتواصل الافتراضي في كل المعتمديات لتمكين الشباب وكافة فئات الشعب التونسي من المشاركة في حوار وطني حقيقي، عبر عرض مقترحاتهم وتصوراتهم في كافة المجالات«..
لكن هذه المسألة بدورها تطرح اشكالا على المستوى العملي حيث انه ليس الشباب فقط المعني بالمسار السياسي والانتخابي المستقبلي وهو الأقدر على التعامل مع وسائل التواصل الحديث، ولكن الأمر يعني الكهول والشيوخ وفي اغلبهم لا يملكون ادوات النفاذ الى منصات التواصل الافتراضي التي تعتزم وزارة تكنولوجيات الاتصال، إطلاقها، لتنفيذ التوجهات الرئاسية في الحوار مع الشعب، وهذا الأمر تم لمسه بشكل ملحوظ في علاقة بالتسجيل لتلقي لقاحات فيروس كورونا، حيث تخلف العديد عن التسجيل لعدم تمكنهم من أدوات التواصل الحديثة.
اشكال دستوري
في حديثه عن هذا الحوار المرتقب وصف رئيس الجمهورية قيس سعيد الأمر بأنه سيكون أشبه باستفتاء غير تقليدي، متفاديا استعمال كلمة استفتاء بشكلها المتعارف عليه لأنه يدرك أن الآلية التي ينوي اللجوء اليها لا يمكن ان تكون استفتاء بالمعنى الدستوري الذي نص عليه دستور 2014 والذي لا يسمح بإجراء هذا الاستفتاء في ظل دستور مجمّد حيث لا يمكن لرئيس الجمهورية التوجه مباشرة لسؤال الشعب بل يفرض تدخّل البرلمان بالموافقة على النص التشريعي أو التعديل الدستوري قبل عرضه من قبل الرئيس على الاستفتاء، حيث ينص الفصل 50 من دستور 2014 على ان الشعب السلطة التشريعية عبر ممثليه بمجلس نواب الشعب أو عن طريق الاستفتاء. كما ينص الفصل 113 من القانون الانتخابي على انه تتم دعوة الناخبين إلى الاستفتاء بأمر رئاسي يلحق به مشروع النص الذي سيعرض على الاستفتاء. وينشر هذا الأمر وملحقه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. كما ينص الفصل 115 من نفس القانون الانتخابي انه تتم صياغة نص السؤال المعروض على الاستفتاء على النحو التالي»هل توافق على مقترح تعديل الدستور أو مشروع القانون المعروض عليك؟ «ولا تكون الإجابة عليه إلا بـالموافقة أو الرفض.. وهذا الفصل تحديدا هو ما يطرح اشكالا اليوم لأن ما ينوي الرئيس القيام به ليس استفتاء بالرفض او الموافقة ولكنه سيكون في شكل مقترحات، تجمع بعد ذلك للخروج بفكرة نهائية حول النظام السياسي او الانتخابي وهو ما لا يمكن اعتباره استفتاء بالمعنى الدستوري للكلمة.
منية العرفاوي
مؤطر
عضو الهيئة العليا للانتخابات نبيل العزيزي لـ »الصباح«:
الاستفتاء الذي تحدّث عنه الرئيس لا ينص عليه القانون الانتخابي
تونس– الصباح
نظم دستور 2014 والقانون الانتخابي مسألة الاستفتاء بالمعنى الدستوري بطريقة واضحة وصريحة ولا تقبل التأويل باعتبار أهمية وخطورة هذه الآلية في آثارها ونتائجها، وفي تصريح خصّ به»الصباح «قالعضو الهيئة العليا للانتخابات نبيل العزيزي أن الاستفتاء بالطريقة الالكترونية غير موجود في القانون الانتخابي وأن الاستفتاء في المطلق هو سؤال وحيد وواضح يقتضي الإجابة بالموافقة أو الرفض، ويضيف العزيزي : »الاستفتاء الالكتروني وفي علاقة بالقوانين الموجودة والسارية المفعول لا تترتب عنه أي أثار قانونية، ويمكن لرئيس الجمهورية أن يسميه استشارة ولكن لا يمكن الحديث عن استفتاء كما نص عليه الدستور والقانون الانتخابي، وأنا اعتقد أن ما يتم تسميته اليوم بالاستفتاء والدعوة إليه عبر الوسائط الالكترونية هو خارج القانون ولكن أنا أؤكد انه يجب دائما تحكيم القوانين حتى تكون في النهاية النتائج المتحصل عليها ذات مصداقية«.
العزيزي أشار أيضا إلى أن رئاسة الجمهورية لم تستمع الى رأي هيئة الانتخابات في هذا الأمر والتي ما زالت تعتبر منجزا ديمقراطيا هاما لا بد من المحافظة عليه، كما أشار العزيزي في علاقة بالشغورات في هيئة الانتخابات إلى أن من يحق له سد هذه الشغورات هو البرلمان وباعتبار ان رئيس الجمهورية جمّد البرلمان فهو بذلك جمّد مسألة سد الشغور.
